آمار باغ مخفی
X
تبلیغات
رایتل
زمان ثبت : جمعه 25 آبان‌ماه سال 1386 در ساعت 09:39 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : جنگ اجتناب ناپذیر داخلی در فلسطین

بری روبین

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 

نبرد میان فتح ملیت گرا و حماس اسلام گرا بدون توجه به آتش بسی که اخیرا میان اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین به مورد اجرا درآمده در حال شدت گرفتن است. خط مشی های فلسطینی ها که غالبا دودش به چشم خود آنها رفته، اکنون در نزاعی داخلی اوج می گیرد و مردم فلسطین را همراه خود هرچه عمیق تر به میان بی نظمی کشانده و آنها را از هدف اصلی یعنی حاکمیت مستقل و استقلال ملی دورتر می سازد. 

استعداد قابل توجه آنها در ضربه زدن به خود موضوع تازه ای نیست. در اواخر دهه ی 1960 سازمان آزادیبخش فلسطین که فتح در راس آن قرار داشت دشمنی میزبان های اردنی خود را برانگیخت تا آن که سرانجام اردنی ها آنها را به زور بیرون کردند. طی دهه ی 1970 سازمان آزادیبخش فلسطین درگیر جنگ داخلی در لبنان شد، تا آن که برای بار دیگر میزبان ها از دستشان به ستوه آمدند. تنها موردی که در دهه ی 1980 اسرائیل، سوریه و رهبران سیاسی لبنان در آن به توافق رسیدند این بود که سازمان آزادیبخش فلسطین باید از لبنان خارج شود. طی دهه ی 1990 این سازمان فرصت را در سرهم بندی کردن دولتی در کرانه ی غربی و نوار غزه غنیمت شمرد. به این ترتیب رژیمی پایدار و خواهان پیشرفت به وجود آورد و با اسرائیل پیمان صلح منعقد نمود.

فتح در سال 2000 به جای ادامه ی مذاکرات و رابطه با اسرائیل شورشی خشونت انگیز را به راه انداخت که هنوز هم ادامه دارد و در نتیجه ی آن تاسیسات زیربنایی که در نواحی فلسیطینی طی ده ی قبل ساخته شده بود نابود گردید، مبالغ هنگفتی از کمک های مالی خارجی به سرقت رفته، حیف و میل شده و یا در اثر خشونت های بی جهت از بین رفتند.

هنگامی که یاسر عرفات رئیس دائمی سازمان آزادیبخش فلسطین و فتح و رئیس حکومت خودمختار فلسطین چشم از جهان فروبست، فلسطینی ها حداقل در نظر این امکان برایشان فراهم گردید که به گذشته ی پرمصیبت خود خاتمه دهند. لیکن جانشین او محمود عباس چهره ای بی فروغ و نه چندان قدرتمند بود که شخصا دارای هیچ گونه امکانات سیاسی و نظامی نبود.

طی دهه ی 1990 هنگامی که هماوردجویی هایی از سوی حماس به طور مرتب افزایش می یافت، عرفات به این فکر افتاد که می تواند از اسلام گرایان ـ که در هر حال او هم خودش اساسا مسلمانی معتقد بود ـ به نفع خود بهره برداری کند و از محدود کردن فعالیت های آنها صرف نظر نمود. او از این جهت مشهور شده بود که علاقه ای به ایجاد تشکیلات قدرتمند ندارد. بنابراین همین که از جهان رفت به ناگهان فتح در وضعیت نامناسب تری قرار گرفت.

به قدرت رسیدن حماس در ژانویه 2006 و از طریق انتخابات مجلس به سه عامل اصلی بستگی داشت. اول، میراث عرفات برای فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین لگام گسیختگی و بی نظم و ترتیبی تمام و کمال بود. نتیجه ی چنددستگی شدید در آن سازمان به تقسیم شدن رای کشیده شد و پیروزی کوبنده ی حماس را تضمین نمود.

دوم، فتح هرگز برای فلسطینی ها دورنمایی جایگزین برای آینده نیاورد. جدا از چندتایی سخنرانی های پراکنده ـ که بعضی از آنها متعلق به خود عباس بود ـ فتح هرگز صلح و آشتی را نپذیرفت. از این جهت فتح چندان تفاوتی با حماس ندارد و آن دو سازمان برای اثبات این که کدام یک حمله های تروریستی موثرتری انجام می دهد و آتشی ناپذیر تر است به طور دائم در حال رقابت بودند.

و در نهایت این که شیوه ی حکومت فتح بسار بد بود و برای فلسطینی ها نه بهره های مادی به همراه داشت و نه یک کشور. در عوض آنچه برایشان آورد فساد گسترده و بی کفایتی اجرایی بود، همراه با تکبر و خودپسندی مبهوت کننده. هنگامی که من قبل از انتخابات پیروزی حماس را پیش بینی نمودم، مسئول تبلیغات انتخاباتی فتح این گونه پاسخ داد: « همه به عباس رای خواهند داد و همه چیز به نفع ما است ». اما در حالی که عباس به عنوان بالاترین مقام اجرایی باقی ماند، حماس نظارت و کنترل بر مجلس و دولت را به دست آورد.

البته فتح هم بیدی نیست که با این بادها بلرزد. یکی از معدود سرمایه های باقی مانده برای فتح این است که غرب که از دلالی نفرت و افراط گرایی های حماس که همواره آشکارتر ابراز می شود وحشت دارد رژیم جدید فلسطینی را تقریبا به طور کامل مورد تحریم قرار داده و ارسال کمک های مالی برای آن را قطع نموده است. از آنجا که اکنون حماس با ایران و سوریه هم پیمان شده، فتح از جهت معیارهای ژئوپولیتیکی بسیار جالب توجه تر به نظر می رسد.                

هرچند در این مورد بخصوص واقعیت های ناگواری وجود دارد که فقط تعداد اندکی حاضر به پذیرش آن هستند. غرب همواره بر این باور باقی مانده که هنوز هم امکان موفقیتی در ایجاد صلح دائمی میان عرب ها و اسرائیلی ها وجود دارد و این که این موضوع مهمترین معضل حل نشده ی منطقه است و حماس احتمال دارد که به مرور متعادل تر و ملایم تر شده و بتواند با فتح به طریقی در مورد ایجاد یک دولت اتحاد ملی به توافق برسد.

انسان های خوش نیت که خواهان یک راه حل واقعی از طریق انجام گفتگو و زندگی مسالمت آمیز اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کنار یکدیگر هستند به هیچ وجه حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که ما از یک چنین توافقی چندین دهه است که دیگر فاصله گرفته ایم. در خط مشی های فلسطینی یک پیروزی بی کم و کاست و نابودی اسرائیل هنوز هم به یک ارزیابی صادقانه که نشان می دهد چنین هدفی حاصل ناشدنی و غیر ممکن است و این که تروریسم باید کنارگذاشته شده و نظم و قانون به زور به اجرا در آید برتری دارد.

لیکن فتح تقریبا به هما اندازه ی حماس تندرو است، بر آن آنارشی است که حکومت می کند و کسی با این بصیرت و قدرت که بتواند به این وضعیت پایان دهد دیده نمی شود. طرح ها و پیشنهادهای بین المللی بسیاری یکی پس از دیگری نقش بر آب شدند. آتش بس فعلی با اسرائیل به طور روزانه با آتش موشک های شلیک شده از غزه زیر پا گذاشته می شود، در حالی که آتش بس های میان خود سازمان های فلسطینی با شلیک مسلسل ها و تلاش برای سوء قسط به جان مسئولین بیش از چند ساعتی دوام نمی آورد.

اکنون عباس خواهان انتخابات جدید شده است که حماس آن را رد می کند و به نظر نا محتمل می آید که او توانایی تحمیل چنین انتخاباتی را داشته باشد. بسیاری چاره را در حمایت و تقویت عباس به عنوان فردی میانه رو می بینند، اما پشتیبانی از یک پهلوان پنبه نتیجه ای در بر نخواهد داشت.      

طنز روزگار این است که تغییرات واقعی فقط هنگامی می تواند روی دهد که میانه رو ها در یک جنگ داخلی به پیروزی رسند. البته مردم فلسطین در یک جنگ داخلی که در آن میانه رو ها در برابر تندروها قرار گرفته اند نقشی ندارند زیرا خشونت متقابل میان حماس و فتح صرفا جنگی زرگری از سر طمع ورزی و رسیدن به قدرت است. در این خصوص که این جنگ تا کجا می تواند دادمه یابد حد و مرزی وجود ندارد، اما در هر حال فلسطینی ها به ادامه نبرد با اسرائیل یا با خودشان خاتمه نخواهند داد.   

آنچه آمد حقیقتی تلخ است، اما تصدیق آن در پی بردن به این واقعیت که چرا هیچ راه حل سیاسی به جایی نمی رسد و چرا هر طرح هوشمندانه در حل مناقشه های اسرائیل و فلسطین و مجادله های داخلی خود فلسطینی ها ناکام می ماند اهمیت بسیار دارد.

 

Palestine's Necessary Civil War by Barry Rubin.

Project Syndicate 2006.

 



زمان ثبت : جمعه 25 آبان‌ماه سال 1386 در ساعت 08:01 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : زنان در صف مقدم؟

رالف داهرن دورف

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 dahredorf

 

هنگامی که رئیس جمهور آمریکا هیلاری کلینتون ورئیس جمهور فرانسه سگولین رویال و صدراعظم آلمان آنگلا مرکل در یک مثلث پرابهت و خیره کننده از قدرت زنانه در اجلاس سران 8 به یکدیگر ملحق شوند آن جلسه چگونه به نظر خواهد رسید؟ یک چنین سناریویی البته آنقدر ها هم غیر ممکن نیست. در واقع در ایالات متحده و فرانسه در میان خانم ها حتی نامزدهای جایگزین برای مقام ریاست جمهوری وجود دارد (کوندا لیزا رایس در آمریکا و میشل الیوت ماری در فرانسه). آیا معنای آن شیوه ی جدیدی هم در سیاست های داخله و هم در روابط بین الملل است؟

پاسخ این پرسش آنقدرها هم روشن نیست. در هر حال بعضی از زنان مدت ها است که توان و اراده ی لازم برای رسیدن به مقام های اول در کشورهای خود را داشته اند. به ایندیرا گاندی، گلدامایر یا مارگارت تاچر بیندیشیم. هرسه ی آنها در کشور های خود نخست وزیران مقتدری بودند، هرچند شاید نه نمونه ای از آنچه می توانست به عنوان ارزش های زنانه مورد توجه قرار گیرد. آنها همگی در ترفند های خود بر مردها سبقت جستند و فرصت چندانی برای آنچه اصطلاحا فمینیسم خوانده می شود صرف نکردند.    

در واقع چنانچه مسئله ی اصلی رهبری سیاسی باشد گرایش دیگری هم هست که می تواند بسیار قابل توجه تر باشد. در مورد تشکیل دولت ها زنها موفق شده اند که از زندان حوزه های سنتی خود مانند آموزش و پرورش و مسائل اجتماعی بیرون بزنند. به ویژه سیاست خارجی اکنون دیگر به یک عرصه ی تاخت و تاز های زنانه تبدیل شده است. هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا دارای زنانی هستند که دفاتر خارجه ی آنها را به دست گرفته و مدیریت می کنند ـ و البته به همین ترتیب نیم دوجین کشورهای اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا. آیا چنین وضعیتی در عمل جوهر سیاست خارجی را عوض کرده است؟

تردیدی وجود ندارد که دگرگونی در شیوه های سیاست در بسیاری از بخش های جهان در حال روی دادن است. به طور خلاصه به نظر می رسد که دوره ی ریگان ـ تاچر دیگر به سر رسیده است. در حالی که مخالفان جهان گرایی هنوز هم با سیاست های نئولیبرال مبارزه می کنند، گفتمان سیاسی در حال گردش به مسیر جدیدی است. واژه هایی مانند « عدالت » دوباره مد روز شده است و وضعیت کسانی که در نتیجه ی جهان گرایی دچار ضرر و زیان شده اند و مشکلات « طبقه ی فرودست » مورد توجه قرار می گیرد.

رهبری محافظه کاران انگلیس دیوید کامرون نیز به نحوی مشابه حامیان امل خویش را با گفتن این که آنهایی که از زندان آزاد می شوند در درجه ی اول « نیازمند » عشق و محبت هستند شگفت زده کرده است. هنگامی که نخست وزیر انگلیس تونی بلر انتخابات بعدی را به مسابقه ی مشت زنی تشبیه نمود که در آن کامرون « مگس وزن » پس از یک راوند کوتاه مغلوب براون « سنگین وزن » می شود حامیانش در مجلس عوام شدیدا او را مورد تشویق قرار دادند. اما آن اشاره ی او مورد پسند رای دهندگان واقع نشد. مردم به نحوی ارزش های « نرم » را به ارزش هایی که طی دو دهه ی گذشته متداول بودند ترجیح می دهند.

با این وجود زنانی که در موقعیت های رهبری قرار گرفته اند نیستند که این ارزش ها را دردرجه ی اول نمایندگی می کنند. خانم مرکل البته ملایم تر شده است، زیرا باید یک ائتلاف بزرگ را رهبری کند، در حالی که موضع اصلی او بیشتر از نوعی ریگان ـ تاچری است. یولیا تیموشنکو آشکارا شجاع ترین در میان رهبران انقلاب نارنجی اوکراین بود و هیج کس هنوز هیلاری کلینتون را به عنوان انسانی به ویژه « نرم » توصیف نکرده است. برعکس، رقیب احتمالی جمهوری خواه او در 2009 سناتور جان مک کین در حالی که خودش یک قهرمان جنگ است اما برای بسیاری از آمریکایی ها مظهری از ارزش های نرم جدید محسوب می شود.

مرکل در آستانه ی کنفرانس اخیر حزبش دوره ی نسبتا بدی را سپری کرد، زیرا یورگن روتگرس نخست وزیر بزرگترین ایالت آلمان یعنی نورد راین وست فالن به دموکرات مسیحی ها نقش تاریخی شان را در حمایت از سیاست های رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد. فقط در مورد خانم رویال می توان ادعا نمود که در مقایسه با تندرو های حزب حاکم یعنی نیکولاس سارکوزی مدافع یک خط نرم تر است.

بنابراین آیا زنانی که در راس ـ یا نزدیک به راس ـ قدرت سیاسی قرار گرفته اند بر خط و مشی های سیاسی تاثیر معنی دار نگذاشته اند؟ واقعیت این است که حتی اگر چنین تاثیری هم ایجاد شده باشد تفاوتی نسبت به قبل دیده نمی شود. از جهتی می توان ادعا نمود که پیشرفت زنها صرفا پیامد عادی حرکت های مرحله ای به سوی برابری حقیقی در موقعیت های شغلی بوده است که از دهه ی 1960 آغاز گردید، اما به چندین دهه زمان نیاز بود تا به تحقق برسد و هنوز هم کشورهایی وجود دارند که برای رسیدن به آن راه درازی را پیش رو دارند. علی رغم نقش رهبری تیموشنکو در اوکراین دیدن آن که یک زن در جای رئیس جمهور روسیه پوتین قرار گرفته بسیار شگفت انگیز است و در حالی که در چین یک معاون رئیس جمهوری زن وجود دارد هیچ نشانه ای در دست نیست که حکایت از آن داشته باشد که یک زن به زودی در مقام نخست وزیری ژاپن قرار می گیرد.

با این حال در بسیاری از بخش های جهان برای رسیدن زنها به مقامات بالای حکومتی پیشرفت های قابل توجهی انجام گرفته است و در انجام چنین امر مهمی اتخاذ خط و مشی های صریح توسط زنها و در کمک به خود آنها اندک نبوده است. دیوید کامرون از این که در یک مبارزه ی انتخاباتی 40 درصد از نامزدهای حزب محافظه کار در انتخابات مجلس بریتانیا از زنان بوده است به خودش می نازد.

اما مسئله ی اصلی دقیقا همین است. این زنانی که در مقام های بالا قرار گرفته اند نیستند که صحنه را تغییر داده اند، بلکه این بیشتر یک گرایش عمومی است که به سیاستمداران خوش فکر و خالی از تعصب از هر دو جنس کمک نمود تا جو سیاسی در کشور ها را تغییر دهند. امروزه دیگر هیچ کس، چه مرد یا زن نمی تواند خواهان تاثیر گذاری بر گفتمان های عمومی باشد اما مورد تایید قرار ندهد که سیاست دیگر یک بازی مردانه نیست. به دیگر سخن عادی سازی موقعیت ها خودش یک تغییر است. ملاک های بخصوص نامزدهای اصلی هرچه هم که باشند تردیدی وجود ندارد که این هم خودش یک پیشرفت بوده است.

 

Woman on Top? By Ralf Dahrendorf.

Project Syndicate 2006.

    

 

 



زمان ثبت : پنج‌شنبه 24 آبان‌ماه سال 1386 در ساعت 11:04 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : دموکراسی بدون انسان های دموکرات

رالف داهرن دورف

برگردان علی محمد طباطبایی

 

dahredorf

 

هنگامی که فیلسوف مشهور سر کارل پوپر معنای دقیق جدیدی برای دموکراسی پیشنهاد نمود دلالیل کافی در اختیار داشت. او معتقد بود که دموکراسی وسیله ای است که می توان به کمک آن و بدون خون ریزی از شر حاکمان زورگو خلاصی یافت. البته روش مورد نظر پوپر در اینجا متوسل شدن به همان صندوق های رای است. تعریف وی از دموکراسی از مشاجرات کلامی در باره ی « حکومت مردم » و این که آیا اصلاً یک چنین چیزی می تواند وجود داشته باشد پرهیز می کند. این تعریف همچنین ما را از تلاش برای اضافه کردن و از خود در آوردن هر گونه اهداف آرمانی ممکن برای افزودن به تعریف خود از دموکراسی معاف می دارد، مانند برابری در جامعه و یا اصطلاح های تخصصی. به دیگر سخن تعریف وی رسیدن به یک نظریه ی کلی در خصوص فرآیند واقعی برقراری دموکراسی (یا همان دموکراتیزه کردن) و یا حتی مجموعه ای از فضیلت های شهروندی برای مشارکت اجتماعی را زائد می سازد.

اما هنگامی که موضوع بر سر پرسشی است که در بسیاری از بخش های جهان به مسئله ی روز تبدیل شده است دیگر تعریف پوپر از دموکراسی به ما کمکی نمی کند: چه می شود اگر در یک حالت فرضی (یا واقعی) کسانی که از قدرت کنار گذارده می شوند به دموکراسی معتقد باشند در حالی که جانشینان آنها نه؟ به دیگر سخن اگر در یک انتخابات افراد « عوضی » انتخاب شوند چه پیش خواهد آمد؟ 

برای آوردن مثال های مربوطه در این مورد هیچ کمبودی وجود ندارد. در اروپا در این چند سال گذشته احزابی با شجرنامه ی مشکوک از جهت اعتقاد به دموکراسی به موفقیت های بالایی دست یافتند: یورگ هایدر در اتریش، کریستوف بلوخر در سوئیس، امبرتو بوسی در ایتالیا، ژان ماری لپن در فرانسه ـ واقعاً که فهرست بلند و بالایی است. ظفرمندان منتخب چنین گروه هایی در بهترین حالت تشکیل دولت های پاسخگو را با دشواری مواجه می سازند و  در بدترین حالت آنها نشانه هایی هستند از این که حرکت های ضد دموکراتیک اکنون در موقعیتی قرار دارند که می توانند توسط انتخابات به اکثریت دست یابند.

این همان چیزی است که یا در حال رخ دادن است و یا این که در بسیاری از نقاط جهان به حقیقت پیوسته است. دو مثال اخیر برای چنین حالتی بسیار برجسته اند. مورد اول را می توان در کشورهای کمونیستی سابق شرق و جنوب شرقی اروپا یافت که تعداد حیرت انگیزی از آنها افراد شاخص رژیم های قبلی را که اکنون تغییر ظاهر داده اند انتخاب کرده اند. حادترین مورد جدید در این خصوص در صربستان روی داد، جایی که بخش بزرگی از انتخاب کنندگان رای خود را به کسانی دادند که به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در لاهه در حال محاکمه هستند. مثال دیگر عراق است. اگر رویای آمریکایی ها از آوردن دموکراسی به آن کشور صدمه دیده در یک انتخابات به آنجا ختم شود که مردم بنیادگرایان را به قدرت برسانند چه؟

تفکر محض در باره ی چنین نمونه هایی ما را به این نتیجه گیری شفاف می رساند که دموکراسی فقط در انتخابات محدود نمی شود. در واقع اولین حامیان دموکراسی همه نوع موضوع دیگری را در ذهن خود داشتند. جان استوارت میل برای مثال « ملیت » را به عنوان جامعه ای یکپارچه و منسجم درون مرزهای ملی تلقی می کرد و به مثابه پیش شرطی برای دموکراسی.

پیش شرط دیگر برای او توانایی و اشتیاق شهروندان به انجام انتخابی سنجیده بود. امروز ما دیگر یک چنین فضیلت هایی را به عنوان چیزی که مورد توافق عموم باشد نمی پذیریم. چنین مواردی به احتمال بسیار حتی در دوره ی ای که خود میل در باره ی دولت انتخابی می نوشت فقط توسط یک اقلیت از مردم به کار بسته می شد. اما امروزه دموکراسی « انتخابات به اضافه ی »  معنا می دهد، لیکن به اضافه ی چه چیزی؟ برای مثال می توان بعضی اقدام های فنی و عملی را که می توان انجام داد در نظر گرفت مانند منع احزاب و نامزدهایی از شرکت در انتخابات که علیه دموکراسی تبلیغ می کنند یا اشخاصی که شرایط لازم برای دموکرات بودن را ندارند.

یک چنین ملاک هایی در آلمان پس از جنگ دوم به کار بسته شدند اما در آن زمان خاطره های تکان دهنده از نازی ها و ضعف نسبی حرکت های ضد دموکراتیک بسیار سودمند بودند. یک مثال مناسب تر شاید ترکیه باشد که در آن به فعالیت نهضت های اسلامی توسط دادگاه ها خاتمه داده شد و هنگامی که آنها با ظاهری جدید باز می گشتند می بایست که در معرض آزمون های دشواری قرار گیرند.

با این وجود هر کس می تواند به سهولت مشکل اصلی را درک کند: چه کسی شایستگی نامزد ها را مورد بررسی و قضاوت قرار می دهد و چگونه چنین قضاوت هایی به اجرا گذاشته   می شوند؟ اگر افزایش ناگهانی حمایت از یک حرکت ضد موکراتیک به قدری شدید باشد که سرکوب و جلوگیری از آن مستلزم خشونت باشد چه؟

از یک نظر بهتر خواهد بود که بگذاریم چنین نهضت هایی ابتدا موفق به تشکیل یک دولت شوند و سپس امیدوار باشیم که در طول زمان دچار شکست گردند، یعنی به همان سرنوشتی که اغلب گروه های ضد دموکراتیک فعلی در اروپا دچار شدند. اما احتمال مخاطره ی چنین روشی بسیار زیاد است. هنگامی که هیتلر در نوامبر 1933 به قدرت رسید ـ اگر نگوییم همه ـ اما حداقل بسیاری از دموکرات های آلمانی با خود چنین می اندیشیدند: « بگذاریم هیتلر به حال خودش باشد. او به زودی چهره ی واقعی خودش را نشان خواهد داد ». اما زمان نسبی است: « به زودی » معنی اش در این مورد معادل بود با دوازده سالی که با یک جنگ ویرانگر و کشتار دسته جمعی یهودیان همراه گشت.

شهروندان فعالی که از نظم لیبرالی دفاع می کنند باید مورد محافظت قرار گیرند، اما عنصر دیگر و مهم تری هم وجود دارد که باید از آن محافظت شود و آن حکومت قانون است. حکومت قانون همان دموکراسی نیست و هرگز یکی از آنها نمی تواند دیگری را تضمین کند. حکومت قانون یعنی پذیرش این اصل که قوانین نه از طرف بالاترین مراجع بلکه توسط مردم تعیین می شوند و این قوانین برای همه ـ چه آنها که در قدرت هستند، چه آنها که جزو مخالفین محسوب می شوند و چه کسانی که خارج از بازی قدرت نشسته اند به یک اندازه ـ معتبر هستند.

حکومت قانون امروز برجسته ترین ویژگی ترکیه است. همچنین به درستی می توان گفت که هدف اصلی بالاترین منتخب بوسنیایی یعنی پدی اش دون (Paddy Ashdown) بوده است. این چیزی است که باید از آن به دفاع برخاست. به اصطلاح « قوانین اختیار دهنده ی ویژه » که حکومت قانون را به حالت تعلیق در می آورد جزو اولین سلاح دیکتاتورها هستند. اما استفاده از حکومت قانون برای تیشه به ریشه ی قانون زدن دشوار تر است تا استفاده از انتخابات مردمی بر ضد دموکراسی.

بنابراین « انتخابات به اضافه ی » باید به معنای دموکراسی به اضافه ی حکومت قانون باشد. با مخاطره ی جریحه دار کردن بسیاری از دوستانی که به دموکراسی عقیده دارند باید بگویم که به عقیده ی من حکومت قانون باید در مقام نخست جای گیرد و دموکراسی در مرتبه ی دوم، یعنی هنگامی که قرار است هواداری از حکومت قانون به جای یک دیکتاتوری پیشین بنشیند. قاضی های مستقل و سالم بسیار صاحب نفوذ تر هستند تا سیاستمدارانی که با اکثریتی سنگین انتخاب می شوند. خوشا به حال کشورهایی که از نعمت هردوی آنها برخوردار هستند و از هردوی آنها محافظت و حمایت می کنند!

 

 

 

رالف داهرن دورف نویسنده ی کتاب های بیشماری است که همگی مورد تحسین بسیار قرار گرفته اند. وی یکی از اعضای مجلس عوام انگلیس است و رئیس پیشین مدرسه ی عالی اقتصاد لندن، و سرپرست قبلی کالج سنت آنتونی در آکسفورد. 

 

1: Democracy Witout Democraten, by Ralf dahrendorf 

Project Syndicate January 2004.



زمان ثبت : پنج‌شنبه 24 آبان‌ماه سال 1386 در ساعت 10:44 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : دوم، دموکراسی

جودیو تابلینی

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 

امکان پذیر ساختن انتخابات آزاد و رقابت واقعی سیاسی البته به سهم خود بسیار مهم اند، اما باید پس از اصلاحات اقتصادی واقع شوند و نه قبل از آن

 

 

ادامه مطلب ...


زمان ثبت : پنج‌شنبه 24 آبان‌ماه سال 1386 در ساعت 05:52 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : جنگ تریاک در افغانستان

آنتونیو ماریو کوستا

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 

هنگامی که رهبران ناتو در پایان همین ماه همدیگر را در نشست ریگا ملاقات می کنند روحی سرکش نیز در کنار آنها در جلسه حضور خواهد داشت: تریاک افغانستان. افغانستان در معرض خطر افتادن در دستان تروریست ها، شورشیان و جنایتکاران قرار دارد و تجارت چندین میلیارد دلاری مواد مخدر مسئله ی اصلی بیماری این کشور است. در واقع بالاترین مقام نظامی ناتو جیمز جونز مواد مخدر را « پاشنه ی آشیل » افغانستان نامیده است.

محصول بی سابقه ی تریاک در سال جاری بالغ بر 3 میلیارد دلار درآمد غیر قانونی در پی خواهد داشت ـ یعنی تقریبا برابر با نیمی از درآمد ناخالص ملی افغانستان. هرچند که البته سودهای حاصل از فروش آنها در خارج از افغانستان و نقاط دیگر برای قاچاقچی های مواد مخدر تقریبا 20 برابر بیشتر است.

پول حاصل از فروش تریاک در حال فاسد کردن جامعه ی افغانستان از بالاترین مقام ها تا معمولی ترین افراد است. زدوبندها در سطح بالا این امکان را فراهم می سازد که هزاران تن مواد اولیه شیمیایی که برای ساختن هروئین ضرورت دارند با کامیون وارد کشور شوند. کاروان هایی تشکیل شده از وسائط نقلیه سنگین و کاملا مسلح تریاک خام را بدون کمترین مانع جابجا می کنند. حتی گاهی دیده می شود که خودروهای نیروهای پلیس و ارتش در این حمل و نقل ها شرکت دارند. اسلحه و رشوه تضمین می کند که کاروان ها به سلامت از پست های بازرسی عبور کنند. مواد افیونی به آزادی از مرزهای ایران، پاکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی عبور می کنند.

مزارع خشخاش متعلق به مالکین ثروتمند همچنان دست نخورده باقی می مانند زیرا به مقامات محلی حق حساب های لازم پرداخت شده است. قاچاقچیان اصلی سروکارشان به دادگاه ها هرگز نمی افتد، زیرا قضات رشوه می گیرند یا مرعوب می شوند. مقامات بالای حکومتی نیز در ازای سکوت خود یا رشوه دریافت می کنند و یا بخش متعلق به خود از سود حاصل از فروش تریاک را به دست می آورند. بعضی از حاکمان و مقامات حکومت محلی خودشان شخصا از بازیکنان اصلی در تجارت مواد مخدر هستند. نتیجه آن که کشور افغانستان در مخاطره ی اشغال توسط ائتلاف بیماری از افراط گرایان، جنایتکاران و فرصت طلبان قرار گرفته است. تریاک در حال خفه کردن جامعه ی افغانستان است.

در افغانستان اعتیاد به مواد مخدر در حال افزایش است. همسایه هایی که قبلا صرفا گذرگاه مواد مخدر بودند اکنون همگی به مصرف کنندگان اصلی تبدیل شده اند و آنهم به خاطر افزایش مشابه و تاسف برانگیز اعتیاد به هروئین و تریاک. استفاده ی تزریقی از مواد مخدر نیز در حال گسترش ویروس ایدز در ایران، آسیای مرکزی و اتحاد شوروی سابق است. در بازارهای سنتی اروپای غربی، مقامات مسئول بهداشت باید آماده ی افزایش تعداد مرگ ها در اثر استفاده ی زیاده از حد مواد مخدر باشند، زیرا اضافه محصول تریاک سال جاری یقینا به افزایش درجه ی خلوص هروئین خواهد انجامید.

اما پرسش این است که چه باید کرد؟ اول، باید پرده ی مخفی کننده ی فساد در افغانستان کنار زده شود. افغان ها دیگر از غول های متکبر و به خوبی مسلح که در عمارت های اربابی زندگی کرده و بر لیموزین های مرسدس درجه ی یک خود سوار هستند خسته و بیزاراند ـ یعنی در کشوری که به دشواری 13 درصد از جمعیت آن دارای برق است و بیشتر مردم باید با کمتر از 200 دلار در سال بسازند.

دیگر برای دولت افغانستان وقت آن فرا رسیده است که مقامات رسمی فاسد را معرفی و آنها را شرمسار کرده و عذر آنها را بخواهد، قاچاقچی های اصلی مواد مخدر و کشاورزان بزرگ تریاک را توقیف کرده و املاک آنها را مصادره نماید. سازمان های خیره نیروهای پلیس و مدعی العموم ها را تعلیم داده و مراکزی برای دادگاه و حبس متهمین در اختیار قرار داده اند. اکنون این دیگر به خود حکومت بستگی دارد که از سیستم قضایی برای اجرای حکومت قانون استفاده کند. در برقراری مجدد اطمینان مردم به حکومت مرکزی البته این وظیفه ای دشوار خواهد بود اما نه غیر ممکن. به پشت میله های زندان آوردن قاچاقچی ها در زندان جدید و شدیدا تحت حفاظت قرار گرفته در پولی چارکا در نزدیکی های کابل می تواند برای این امر آغاز خوبی باشد.

البته پیامد تمامی یک چنین بدبختی و گرفتاری ها را نمی توان به گردن افغانستان به تنهایی انداخت. یقینا تجارت هروئین به چنین شکوفایی نمی رسید اگر دولت های غربی در مبارزه با مصرف مواد مخدر به اندازه ی کافی جدی می بودند. این طنز تلخ و گزنده ای است که کشورهایی که زندگی سربازهای خود را در افغانستان در مخاطره قرار می دهند بزرگترین بازار خرید و فروش هروئین افغانی هستند. علاوه بر آن همسایه های افغانستان باید تلاش بیشتری برای جلوگیری از رفت و آمد آزاد متمردین و حمل و نقل مواد شیمیایی لازم برای ساخت هروئین، نقل و انتقال پول و سلاح در مرزهای خود انجام دهند.

نیروهای ائتلاف باید نسبت به معضل مواد مخدر رویکرد به مراتب قاطعانه تری اختیار کنند. مبازه بر علیه شورشی ها و جنگ بر ضد مواد مخدر دو روی یک سکه هستند. افزایش امنیت و حکومت قانون باید شامل نابودکردن تجارت مواد مخدر هم بشود. آزاد گذاردن فعالیت قاچاقچی ها و معاف کردن آنها از هرگونه مجازات دست آنها را در فراهم آوردن پول لازم برای پرداخت هزینه های تسلیحات و مبارزین برای جنگ با ارتش افغانستان و نیروهای ناتو باز می گذارد.

شورای امنیت سازمان ملل به نیروهای همکاری بین المللی برای امنیت در انجام هرگونه اقدام ضروری برای به اجرا درآوردن چنین وکالتی اختیار کامل داده است. باید به نیروهای ناتو برای کمک رساندن به ارتش افغانستان در این جنگ تریاک چراغ سبز داده شود ـ  یعنی در نابود کردن آزمایشگاه های هروئین سازی، از هم پاشاندن مکان های خرید و فروش هروئین، حمله کردن به کاروان های تریاک و تحویل قانون دادن تجار بزرگ مواد مخدر. و باید به آنها ابزار و نیروهای انسانی کافی برای انجام این وظیفه داده شود. در به دست آوردن دل قاچاقچی های عمده و به طرف خود کشاندن آنها هیچ سودی قرار ندارد.

اما کشاورزان تریاک مورد متفاوتی هستند. ریشه کنی و امحاء اجباری، کشاورزان کوچک را به سوی افراط گرایان می فرستد و از این رو به کاهش ادامه پذیر مزارع خشخاش نمی انجامد. در واقع همانگونه که در بعضی از کشورهای منطقه ی آند مشاهده شده است این عمل می تواند تولید را کاهش دهد، لیکن امنیت و توسعه باید دست در دست هم به جلو روند.

برای رسیدن به چنین امری افغانستان نیازمند کمک های بیشتری برای توسعه است. کمک های بین المللی تا به اینجا البته سخاوتمندانه بوده است، اما هنوز هم به لحاظ سرانه و در مقایسه با کمک هایی که به نقاط بحران زده ی دیگر شده بسیار کم است. عادت به کشت تریاک هنگامی در طولانی مدت از سر زارعین افغانی برداشته می شود که آنها وسیله ی امرار معاش ادامه پذیری داشته باشند. در شرایطی فعلی کاروبار اربابان مواد مخدر در افغانستان در حال رونق است اما جوامع روستایی در وضعیت بدی به سر می برند. این وضعیت باید معکوس شود. باید قاچاقچی ها را مجازات و کشاورزان را پاداش داد. ما توان شکست در افغانستان را نداریم. تاریخ معاصر به ما نشان داده است که در یک چنین صورتی با چه عواقبی روبرو خواهیم بود. در نهایت هر راه حلی برای مشکلات افغانستان بستگی به ریشه کنی تریاک و مواد مخدر دارد.

 

 

آنتونیو ماریا کوستا مدیر عامل دفتر مواد مخدر و جنایت در سازمان ملل است.

 

Afghanistan's Opium War by Antonio Maria Costa.

Project Syndicate 2006.

    

 

 



زمان ثبت : پنج‌شنبه 24 آبان‌ماه سال 1386 در ساعت 05:50 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : پینوشه را فراموش کن

جان لاند رگان

برگردان علی محمد طباطبایی

 

مرگ آگوستو پینوشه حکایت از پایان قطعی تلاش های او برای پیونددادن خود با فلسفه ی محافظه کاری دارد. این رویداد همچنین نشانگر نقطه ی اوج به موفقیت رسیدن کوشش هایش در گریختن از پاسخ گویی برای رفتار جنایتکارانه در مقام رهبر حکومت نظامیان شیلی است که در 1973 به قدرت رسیدند. 

در سپتامبر 1973 شیلی در میانه ی یک بحران اجتماعی قرار گرفته بود که در اصل پیامد انتخاب یک رئیس جمهور سوسیالیست یعنی سالوادور آلنده بود. آلنده نظارت و کنترل بر ائتلافی که خودایجاد کرده و نام آن اتحاد خلق بود را از دست می داد و در خیابانها خشونت رو به حالت انفجار می رفت. شکی نیست که بعضی از اعضای اتحاد خلق از تبدیل کردن شیلی به یک حکومت مارکسیستی نظیر کوبای کاسترو بسیار خوشحال   می شدند، اما آنها هنوز هم به آن مرحله ای نرسیده بودند که قادر به انجام چنین کاری باشند. با وجودی که مخالفین سیاسی آلنده در گزینش های خود برای در افتادن با او به هیچ وجه به پایان نیروی خود نرسیده بودند، اما این مسئله مانع از آن نشد که پینوشه در یک طرح کوتا شرکت نکند. توالی خشونت بار رویدادها در 11 سپتامبر 1973 کاملا یک جانبه بود و ارتش از این که می دید تا چه اندازه با مقاومت اندک مسلحانه ی مخالفین خود در دستیابی به قدرت مواجه گردیده شگفت زده شده بود. 

علی رغم بیانیه ی نخستین پینوشه مبنی بر آن که او رهبر موقتی یک حکومت موقتی است، اما او ترتیب کنار گذاردن سایر رهبران نظامی را داد و برای شانزده و نیم سال بعدی در قدرت باقی ماند، یعنی طولانی تر از هر حاکم دیگری که چه با انتخاب مردم و چه به هر نحو دیگری در تاریخ پسا استقلال شیلی به مقام حکومت رسیده بود. طی سال های طولانی حکومت ارتش، پینوشه با سنگدلی تمام کشور را در کنترل خود داشت. او احزاب سیاسی را غیر قانونی اعلام نموده و مخالفین را به قتل رساند. صورت حساب  قصابی های دوره ی حکومت او شامل زندگی بیش از 3000 شهروند شیلیایی بود (یعنی در کشوری با 15 میلیون جمعیت)، البته در کنار چندین هزار انسان که توسط حکومت او شکنجه شده و هزاران نفر دیگری که به تبعید فرستاده شدند. پینوشه در تلاش برای تغییر جامعه ی شیلی بود و مجموعه ای از اصلاحات اقتصاد بازار آزاد را به عنوان بخشی از برنامه برای رسیدن به موفقیت پذیرفت.  

محتمل به نظر نمی رسد که استقبال او از اصلاحات اقتصادی از تعهد او به آزادی منشعب شده باشد، آنهم با توجه به بیزاری و نفرت فراگیر او از آزادی که در واقع ویژگی حکومت او بود. پینوشه به جای آن که در جهت دورنگاه داشتن خود از پیامدهای تصرف جنایتکارانه ی قدرت توسط خودش باشد، در جستجوی هم پیمان های سیاسی بود و اصلاحات بازار آزاد او در به دست آوردن حمایت های محلی در جناح راست و همچنین در میان اعضای جامعه بین الملل کمک بسیار نمود. انسان باید مراقب باشد که در دام پینوشه نیفند، یعنی پذیرش این تصور که تصرف خشونت بار قدرت و حکومت سبعانه ی او لازمه ی طبیعی اصلاحات بازار آزاد  است. مبلغین چپگرا هرگز فرصت را در تلاش برای بدنام کردن آزادی اقتصادی از طریق پیوند دادن آن با حکومت پینوشه از دست نمی دهند. ما همواره از مسکو می شنویم که لازمه تحقق موفقیت آمیز اصلاحات اقتصادی به قدرت رسیدن پینوشه بوده است. به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین در تغییر دادن اندازه ی یونیفورم پینوشه با شماره های خودش و به تن کردن آن بسیار راغب است.

پینوشه و کسانی که در صدد توجیه اعمال او هستند چنین استدلال می کنند: « کاسترو و چپ های تندرو بسیار بدتر از حکومت نظامیان شیلی بودند زیرا آنها انسان های بیشتری را به قتل رسانده و در نهایت منفعت به مراتب کمتری را برای جامعه به ارمغان آوردند ». آیا باید پینوشه را به این خاطر تحسین کنیم که در ایجاد تولید ناخالص ملی کارایی بیشتری در مقایسه با حکومت های چپگرای مستبد نشان داده است؟ آیا بدون شکنجه، تجاوز و قتل تحقق آزادی اقتصادی و سیاسی در شیلی غیر ممکن می بود؟ به هیچ وجه. اما این استدلالی است که پینوشه در باره ی کارنامه اش به تلویح بیان کرده است. او با موفقیت سفسطه ی فایده گرایانه ای را به نفع خود مورد بهره برداری قرار داد به طوری که بسیاری از چپ ها به دام افتادند: آن جنایت ها و شکنجه ها اگر ظهور مدینه ی فاضله ی مورد نظر ما را شتاب می بخشیدند قابل پذیرش بودند. انسان های بیگناهی که در قرن بیستم قربانی این سفسطه شده اند احتمالا بسیار بیشتر از تلفات بیماری تیفوس در همان قرن بوده و اگر ما خود را در برابر آن مایه کوبی نکنیم در این قرن نیز کار خودش را خواهدکرد.

پینوشه حمایت خود از بازار آزاد را مانند یک چشم بند به دور چشمان مردم می بست تا مانع از دیدن جوخه های اعدام خود شود. هردستاوردی هم که طی سال های حکومت استبدادی نظامیان شیلی به دست آمده باشد به هیچ وجه توجیه گر جنایت هایی که پینوشه مرتکب شده نخواهد بود. از طرف دیگر در محسوب نمودن و پذیرفتن سیاست هایی که توسط حکومت پینوشه انتخاب می شدند به عنوان نمونه ای برای مدل آزادی اقتصادی هیچ درایت و واقعیتی وجود ندارد. حکومت نظامیان مدت ها یک سیاست شدیدا نادرست در ارزش گذاری بیش از حد بر نرخ پول رایج را ادامه داد. طی بحران بدهی ها در دهه ی 1980 حکومت شیلی گام هولناکی در تبدیل نمودن بدهی های شخصی به عمومی برداشت. مسئله ی دیگر فساد حکومت بود که جزئیات آن به مرور برای مردم فاش می شود. در واقع شیلی تا زمان ما همواره به اصلاحات و گشودگی اقتصادی نیازمند بوده و این کشوری است که هنوز هم در آن « شبکه ی بچه های قدیمی محله » به عنوان یک مانع قدرتمند در تحرک اقتصادی و اجتماعی عمل می کند.     

پینوشه بعضی پاسخ های درست به پرسش هایی در باره ی خط و مشی های اقتصادی را به دست داده، اما از روی انگیزه های نادرست. بحث جاری در باره ی آزادی اقتصادی در شیلی و نقاط دیگر با پیوند جعلی میان آزادی و حکومت مستبدانه ی پینوشه مخدوش می شود. آلمانی ها جاده های باریک تر و درآمد کمتر و حتی شاید حافظه ی جمعی بدتری می داشتند اگر پس از جنگ جهانی دوم نازی ها را به خاطر ساختن بزرگ راه ها و تولید و عرضه ی فولکس واگن مورد تایید قرار می دادند. ما نباید دچار اشتباه شده و بر پینوشه به خاطر دستاوردهای اقتصادی که حاصل زحمات میلیون ها شیلیایی سختکوش و متهور است صحه گذاریم.   

 

 

Don't Cry for Pinochet by John Londregan.

Weekly Standard 2006.

 



زمان ثبت : پنج‌شنبه 24 آبان‌ماه سال 1386 در ساعت 05:42 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : گفتگوی اشپیگل با یکی از قربانیان هولوکاوست

گفتگوی اشپیگل آن لاین با خانم لوسیل آیشن گرین از قربانی های هولوکاوست

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 

 

لوسیل آیشن گرین به سال 1925 در هامبورگ و در خانواده ای با ریشه های لهستانی به دنیا آمد. او تنها عضو خانواده ی خود بود که از فاجعه ی هولوکاوست جان به در برد

 

 اشپیگل: خانم آیشن گرین، در 1941 شما همراه با خانواده ی خود به گتوی لودز تبعید شدید. در آنجا به سر خانواده ی شما چه آمد؟

 

آیشن گرین: مادرم از گرسنگی جان سپرد. او در 13 جولای 1942 مرد. من و خواهرم کاترین با دستان خود گور او را حفر کردیم و او را در آنجا دفن نمودیم.

 

اشپیگل: به سر خواهر شما چه آمد؟

 

آیشن گرین: طی برنامه ی به اصطلاح اسکان جدید او را به چلمنو بردند و در آنجا به قتل رساندند. البته من از این واقعه تا پایان جنگ با خبر نشدم. مطابق با قوانین سرپرستی گتو، کودکان 12 ساله در واقع هنوز به سن کافی برای اسکان جدید نرسیده بودند. اما بعدا آلمانی ها به این نتیجه رسیدند که کل برنامه به کندی بسیار پیش می رود و بنابراین آنها به گتو می آمدند و هرکه را می خواستند انتخاب می کردند. تاریخ این رویداد سه ماه پس از مرگ مادر من بود.

 

اشپیگل: آیا شما ناظر انتقال آنها بودید؟

 

آیشن گرین: بله، او در بالای کامیون ایستاده بود و چشم از من بر نمی داشت تا این که بالاخره در میدان دید من به کلی ناپدید شد. من آخرین بازمانده ای بودم که او در زندگی اش داشت.

 

اشپیگل: در تابستان 1944 گتوی لودز منحل شد. به سر شما چه آمد؟

 

آیشن گرین: این در آگوست 1944 بود. ما را به آشویتس بردند، به بیرکناو.

 

اشپیگل: آیا شما هیچ تصوری از آنچه در انتظار شما بود داشتید؟

 

آیشن گرین: خیر. در آغاز ما اصلا هیچ نمی دانستیم. تا آن زمان ما واژه هایی مانند « اتاق گاز » و « کوره های آدم سوزی » را نشنیده بودیم و نمی دانستیم که آنها چیست. اما طولی نکشید که این واژه ها میان اسرا درگوشی ردوبدل می شد. و البته هنوز هم از آنها به درستی سردرنمی آوردیم. تنها کار ما این بود که از یکدیگر می پرسیدیم « کوره ی آدم سوزی دیگر چیست ؟ » یا « اتاق گاز دیگر چه صیغه ای است؟ » . بعد از چند روز در بیرکناو ما پی بردیم که آنها اسرا را به قتل می رسانند. یعنی آنها را در اتاق های گاز خفه کرده و سپس جسد آنها را می سوزاندند. در هر حال ما بوی سوختگی را استشمام می کردیم و دود حاصل از آنها را می دیدیم.

 

اشپیگل: شما برای چه مدت در آشویتس بودید؟

 

آیشن گرین: فقط برای چند هفته.

 

اشپیگل: یعنی مقدار دقیق آن را به خاطر نمی آورید؟

 

آیشن گرین: در اختیار من ساعت یا تقویم یا دفتر خاطرات نبود. تقریبا هیچ چیز نداشتم.

 

اشپیگل: بنابراین فقط منتظر بودید؟

 

آیشن گرین: بله. روزی سه بار ما را صدا زده و به ما تکه ی کوچکی نان می دادند و اگر کمی خوش شانس بودیم شب ها به ما سوپی بسیار رقیق هم داده می شد. در محوطه ی کوچکی که ما زندانی بودیم در مجموع 500 اسیر زن محبوس بودند.

 

اشپیگل: و بعد چه شد؟

 

آیشن گرین: یک روز ما را به هامبورگ به اردوگاه کار اجباری بندر دساور بردند. در واقع به مکانی وابسته به اردوگاه کار اجباری نوین گامه. ما در یک انبار بزرگ خالی روی زمین می خوابیدیم و هر روز صبح نگهبان های اس اس ما را به محل کار خود در محوطه ی شرکت کشتی سازی Blohm & Voss  هدایت می کردند.

 

اشپیگل: تا آنجا را از قلوه سنگ ها پاکسازی کنید؟

 

ایشن گرین: بله. از آنجا که زمستان بود کار ما هم بسیار طاقت فرساتر بود. مرتب برف و باران می آمد. لباس های ما بسیار درب وداغون بودند و چیزی شبیه به یک بارانی نازک که یک نوار زرد رنگ از بالا تا به پائین آن ادامه داشت. سر های ما را تراشیده بودند و هوا واقعا سرد بود. عاقبت کار تمامی ما یا سینه پهلو بود یا بیماری سل. ما می بایست با دستان خالی کار می کردیم. در پایان کار، آنها ما را به یک کمپ مونتاژ بردند، به برگن بسلن. و احتمالا علت آن این بود که جنگ به سرعت به پایان کار خود می رسید.

 

اشپیگل: و این آیا همان زمانی بود که آنها اردوگاه را به حال خود رها کرده بودند، یعنی فقط چند هفته قبل از آزادی؟

 

آیشن گرین: بله. تقریبا دیگر غذایی باقی نمانده بود. مرده ها روی معابر ولو شده بودند و در هر گوشه ی سالن هایی که در آن زندانی بودیم جنازه ای افتاده بود.

 

اشپیگل: شما در آن زمان تقریبا بیست ساله بودید. واقعا چگونه می توانستید با یک چنین وضعیتی کنار بیایید؟

 

آیشن گرین: شما به مرگ پی می بردید. آن را می دیدید. رایحه اش را استشمام می کردید و با این وجود روی خود را برمی گرداندید. ما می دانستیم که زنده بیرون رفتن از برگن بسلن تقریبا غیر ممکن است.

 

اشپیگل: برای اولین بار در چه زمانی بود که شما پی بردید جنگ در حال رسیدن به پایان خود است؟

 

آیشن گرین: اولین نشانه ی آن زمانی بود که ما دیدیم گارد های اس اس ناگهان بر روی بازوان خود نوارهای سفیدی دوخته اند. البته ما بعد ها بود که به معنای آن پی بردیم. ما گاهی می دیدیم که آنها برای سوگواری افراد بخصوصی نوار های سیاه بر روی بازوان خود می دوزند، اما نوار سفید؟ ما هنگامی منظور از آن نوارهای سفید را فهمیدیم که تانک ها به خیابان اصلی کمپ وارد شده و انگلیسی ها از آن پیاده شدند. برای یک دقیقه ما بسیار خوشحال بودیم. اما بلافاصله این فکر به ذهن ما خطور کرد که خانواده ی ما کجا است؟ بقیه ی دوستان و آشنایان ما کجا هستند؟ دوست من پدر و مادر خودش را از دست داده بود. من والدینم را از دست داده بودم، خواهرم، خاله و عمویم. بعد همه فقط یک پرسش داشتیم: « از کجا می توان کمی آب و غذا به دست آورد ».  

 



زمان ثبت : پنج‌شنبه 24 آبان‌ماه سال 1386 در ساعت 05:25 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : ماکلیت خصوصی، آزادی و حکومت قانون

ریچارد پایپس

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 

    

من مدت ها در تعجب بودم که چرا مسیر تاریخ سیاسی روسیه تا به این اندازه از تاریخ بقیه ی اروپا متفاوت است، یعنی با نقاطی که روسیه دارای دین، فرهنگ و البته مرزهای مشترک می باشد. دوره های آزادی و حکومت قانون در روسیه همیشه کوتاه و منزلزل بود ـ رویدادهایی گذرا در تاریخ طولانی حکومتی استبدادی که در آن کشور نه توسط قانون بلکه اراده ی فرمانروایان اداره می شد. مدتی پیش من به این نتیجه رسیدم که تفاوت در اصل در تکامل ضعیف و با تاخیر در مالکیت خصوصی در روسیه قرار دارد، به ویژه در خصوص مالکیت زمین کشاورزی که تا قرن گذشته بخش اصلی و بسیار چشمگیر ثروت در روسیه را فراهم می آورد.

محققین غربی بنا به سنت توجه اندکی به نقش و کارکرد مالکیت خصوصی در روش های تولید مبذول داشته اند، زیرا آنها صرفاً این نقش را بدیهی فرض نموده اند. مزیت برخورد به تاریخ غرب از چشم انداز کشورهای غیرغربی مانند روسیه این است که شما چاره ای جز توجه به نقش عظیمی که مالکیت خصوصی در تکامل غرب از گذشته ترین ایام تا کنون بازی کرده است ندارید.

تاریخ نگاران اقتصادی نظیر دوگلاس نورث، دیوید لندس و تام بتهل اخیراً نشان داده اند که تاچه اندازه نهاد مالکیت خصوصی برای تکامل و توسعه ی اقتصادی جدی و حساس است. این فرضیه توسط مطالعات هرناندو د سوتو در جهان سوم مورد تاکید مجدد قرار گرفت، مطالعاتی که نشان می دهد چگونه فقدان حقوق روشن مالکیت در این جوامع رشد اعتبار مالی و وام بانکی را مانع می شود و در نتیجه پیشرفت اقتصادی را به عقب می اندازد.

هرچند که تاکید من در اینجا نه از نقطه نظر اقتصادی که بر ابعاد سیاسی و حقوقی مالکیت متمرکز است. استدلال من این است که چنین حقوقی، حقوق لازمی است، گرچه برای آزادی و حکومت قانون کافی نیست ـ یعنی استبداد با مالکیت جمع می شود، اما آزادی و حکومت قانون بدون مالکیت انجام شدنی نیست.       

 

حکایت دو ملت

مقایسه ی تکامل سیاسی انگلستان و روسیه چشمگیرترین برابر گذاری است که می توان در تاریخ اروپا پیدا نمود. این که انگلستان زادگاه دموکراسی پارلمانی است نیازی به اثبات ندارد و نه نیازی به طول و تفصیل بیشتر. نیازی هم به تاکید نداریم که مفهوم مدرن ما از حقوق مدنی از تجربه ی انگلیسی آن مشتق شده است. پرسشی که نیازمند پاسخ است این است که چرا این نهادها و مفاهیم در ابتدا در این جزیره ی به نسبت کوچک و نه در خود قاره ی اروپا ظاهر شد. توضیح من به ظهور اولیه مالکیت زمین در انگلستان مربوط    می شود. تحقیقات جدید نشان داده است که در اوایل قرون میانه زمین زراعی به آزادی خرید و فروش می شد و با ارث منتقل می گردید. حتی طی دوره ی فئودالی هنگامی که اسماً همه ی آنها متعلق به شاه بود.

این واقعیت دارای تاثیر عمیق بر سرنوشت سیاسی انگلستان بود. در حدود سال 1300 میلادی شاهان انگلستان به این نتیجه رسیدند که آنها متناسب با نظریه ی قرون وسطایی نمی توانند از منابع مالی خود هزینه های دربار و اداره ی امور قلمروی خود را تامین نمایند. در نتیجه آنها می بایست مجلس عوام را فراخوانند که به تنهایی دارای این قدرت بود که برای پادشاهان کمک های مالی درخواستی را به تصویب رساند. در چهارصد سال بعدی هنگامی که منابع مالی شخص شاه از طریق بخشش زمین و فروش آنها همواره در حال کمتر شدن بود و درآمد آن زمین ها نیز به علت تورم کاهش می یافت، تکیه شاه به پارلمان همچنان افزایش می یافت. در برابر موافقت با کمک های مالی برای شاه، پارلمان نیز از سلطنت اختیارات و قدرت بیشتری طلب می کرد. در پایان قرن هفدهم شاه تقریباً به طور کامل برای درآمدهایش به کمک های مالی پارلمان وابسته شده بود و مقامات سلطنتی چنان تضعیف شدند که مرکز قدرت به مجلس عوام منتقل گشت. این واقعیت توسط انقلاب شکوهمند 1689 و منشور حقوق (Bill of Rights) که آن را همراهی     می کرد قطعی شد ـ در واقع مبنایی برای تمامی دموکراسی مدرن سیاسی، به همانگونه که ادموند برک اشاره کرده است: « مبارزه های عظیم برای آزادی (در انگلستان) از همان آغاز خود ستیزهایی بودند برای حل مسئله ی مالیات ».

قانون نیز به طور جدانشدنی به مالکیت گره خورده است. جرمی بنتام به درستی نوشت که « جایی که قانون وجود ندارد مالکیت هم وجود ندارد، و آنجا که از مالکیت اثری نیست از قانون اثری نمی توان یافت ».

اگر به روسیه نگاهی بیندازیم، تصویر کاملاً دیگری خواهیم داشت. روسیه ی قرون میانه با نهادها و شیوه های مشابهی با انگلستان آشنا بود. برای مثال در امیر نشین نووگورود (Novgorod) که از جهت امور تجاری بسیار مشهور بود و در روزگار شکوه وسربلندی خود در قرن های 14 و 15 با مسکو رقابت می کرد. ثروت آن امیر نشین در دستان بخش خصوصی بود و حاکمانش به توسط انتخابات گزینش می شدند. به هنگام سرکارآمدن یک پرنس جدید در نووگورود وی می بایست سوگند بخورد که به کسب مال و دارایی نپردازد به طوری که از نظر مالی به اتباع خودش وابسته ماند. قدرت قانون گذاری در دستان مجلس مردمی قرار داشت که به آن veche می گفتند. در اواخر قرن چهاردهم نووگورود از همسایه ی خود مسکو که از جهت نظامی بسیار قوی تر بود شکست خورد، یعنی از ایالتی که بر اصولی بسیار متفاوت مبتنی بود.

فرمانروایان مسکو در میان امیرنشین های پراکنده به عنوان عوامل خان های مغول موقعیت ممتازی به دست آوردند، یا به عبارت دیگر خان های مغول آنها را جهت برقرار کردن نظم در قلمروی روسی خود و جمع آوری خراج به خدمت گرفته بودند. پرنس های مسکو در چنین مقام و موقعیتی با خشونت تمام و بدون هرگونه نظارتی توسط veche ـ که در واقع مغول ها تمامی آنها را در سراسر روسیه به استثنای Novgorod و ‍Pskov برانداخته بودند ـ حکومت می کردند. همین که بالاخره پرنس های مسکو خود را از زیر سلطه ی مغول ها خلاص کردند، یعنی در اواخر قرن 15 ، به محدود کردن و سپس برچیدن حقوق مالکیت بر زمین آغاز نمودند.

سرانجام تمامی اشراف روسیه می بایست به خدمت مقام سلطنت در آیند: آنها زمین های خود را در مالکیت مشروط و فقط تا زمانی که همواره در خدمت فراهم آوردن اسباب رضایت تنها قدرت کشور بودند حفظ می کردند. از آنجا که تزار تمامی منابع مولد در قلمروی حکومتی خود را در اختیار داشت، وی هیچ اجباری به فراخواندن هیئت های نمایندگی نداشت ـ او می توانست به خواست و اراده ی خودش مالیات گیری کند. تزار همچنین نیازی به اعطا کردن حقوق به اتباع خود نداشت: تا اواخر تاریخ روسیه مردم فقط می دانستند که وظایف آنها چیست، اما از حقوق خود اطلاعی نداشتند. حاکم کشور هم حاکم خودمختار و مستقل بود و هم مالک تمامی کشور، نوعی رژیم که جامعه شناس های سیاسی اصطلاح پاتریمونال را برایش وضع کرده اند. روسیه ی آن دوران شباهت بسیار نزدیکی داشت به دسپوتیسم شرقی، مانند آنچه در بین النهرین و مصر فرعون ها وجود داشت، جایی که حکام مالکان و صاحبان انحصاری همه ی آنچه در قلمروی حکومتی آنها وجود داشت بودند.

با کنارهم گذاردن تکامل تاریخی انگلستان و روسیه، تاریخ نگاران از اهمیت مالکیت خصوصی در ظهور حقوق سیاسی و مدنی آگاه گشتند. در انگلستان هر مالک برای خودش در حکم یک فرمانروای مستقل محسوب  می شد: دارای و مایملک او قدرت حکومت را محدود می کرد، تا حدی از این جهت که دارایی های وی خارج از میدان دسترسی اختیارات حاکم اصلی بود، چرا که حاکم اصلی به این دارایی ها از جهت توانایی پرداخت بدهی های مالی اش وابسته بود.

 

عصر جدید: استبداد و دولت رفاه

حال اجازه دهید که به قرن بیستم بازگردیم و نشان دهیم که چگونه این قرن از جهت دارایی و آزادی مطلوب نبود. روسیه کمونیستی البته خودش مثال کاملاً روشنی است. در حدود دو سه سال پس از گرفتن قدرت حکومتی، لنین به نفع حکومت تمامی دارایی های شخصی را به استثنای زمین های زراعی کوچک ملغا کرد. ده سال بعد این روند با « مالکیت اشتراکی » کشاورزی توسط استالین کامل گشت (به عبارتی ملی کردن تمامی زمین ها و تبدیل کردن کشاورزان به اموال دولت). در آستانه ی جنگ جهانی دوم در حدود 98 درصد تمامی ثروت مولد اتحاد شوروی به دولت متعلق بود، یا دقیقتر گفته شود به حزب کمونیست. تاثیری که این عمل بر حقوق سیاسی و مدنی شهروندان شوروی داشت نیازی به طول و تفصیل بیشتر ندارد: تمامی آنها به طور کامل حذف شدند.

چیزی شبیه به آن البته با شدتی کمتر در ایتالیای فاشیستی و آلمان نازی ـ که معمولاً به خطا به عنوان جوامع « سرمایه داری » خوانده می شوند ـ روی داد. این درست که هم موسولینی و هم هیتلر مالکیت خصوصی را برای تولید تحمل می کردند، اما فقط تا زمانی که در خدمت حکومت بود. در اوایل دهه ی 1920 هیتلر به یک روزنامه نگار دیدگاه هایش را در باره ی این موضوع چنین شرح می دهد: « من می خواهم که هرکس دارایی هایی را که مطابق با این اصل به دست آورده است همچنان برای خودش حفظ کند: خیر عمومی بر منافع شخصی مقدم است. اما حکومت باید نظارت خود را حفظ کند و هر مالک باید خودش را به عنوان عامل حکومت بداند . . . رایش سوم همیشه حق کنترل و نظارت بر مالکان دارایی ها را برای خودش محفوظ نگه می دارد ».

و درواقع هنگامی که نازی ها به قدرت رسیدند بر همین حق خود به توسط کنترل سود سهام، نرخ بهره و دستمزدها اصرار ورزیدند. به این ترتیب آنچه در این دو کشور وجود داشت مالکیت خصوصی در مفهومی کاملاً محدود شده بود و بیشتر شباهت داشت به نوعی تولیت تا مالکیت به معنای حقیقی اش. 

و اکنون اجازه دهید که دولت های مدرن رفاه اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم. به باور من کشورهای دموکراتیک غربی در حالی که اصول حقوق مالکیت را مورد تایید و حمایت قرار می دهند، اما در عین حال آن ها را به نحو زیرکانه ای نقض می کنند. این واقعیت که از طریق مالیات گیری و ادامه ی توزیع ثروت دولت رفاه اجتماعی همواره سهم بزرگتری از ثروت ملی را زیر نظارت می گیرد مرا پریشان می کند. در ایالات متحده ی آمریکا دولت فدرال و دولت های محلی به طور تقریبی یک سوم از تولید ناخالص ملی را در اختیار خود دارند. در اروپا هنوز هم اوضاع بدتر از این است: دولت بریتانیا 42 درصد از تولید ناخالص ملی را صرف می کند و دولت آلمان بیش از 50 درصد. در مقایسه با آنها دولت های بریتانیایی از قرن هفدهم فقط 7 درصد از تولیدات ملی را زیر نظارت خود داشتند.

البته این سهم فزاینده از ثروت ملی که در خدمت دولت ها است قدرت های آنها را به همان نسبت افزایش می دهد. برای مثال از طریق قانون موسوم به حقوق مدنی سال 1964 در آمریکا ، واشنگتن می تواند اطلاعاتی در باره ی کسانی که در بیشتر صنایع و تقریباً اکثر دانشگاه ها مشغول به کار هستند داشته باشد، یعنی آنچه در اصل نقض آشکار حقوق شهروندی است. دولت از طریق قانون گذاری مانند قوانین مربوط به زمین های مردابی می تواند مالکان زمین ها را از شیوه های استفاده ی آنها به نحوی که خود مالکان صلاح می دانند بازدارد. در مبارزه با خلاف های مربوط به مواد مخدر، دولت قوانین مربوط به غرامت و جریمه را مورد سوء استفاده قرار می دهد و دارایی هایی را مصادره می کند که ممکن است در استفاده از مواد مخدر یا تجارت آنها نقشی داشته باشند.

به طور کل به اعتقاد من در جهان مدرن دشمن اصلی آزادی همان استبداد نیست، بلکه تلاش برای برابری است ـ برابری که نه به عنوان برابری موقعیت ها و فرصت ها یا برخورد یکسان قانون به افراد بلکه به عنوان برابری در پاداش و امتیاز تفسیر می شود. 

از آنجا که اساساً مردم در استعدادها و تمایلات خود متفاوت هستند و این دارایی های دنیوی را در اندازه های نابرابر کسب می کنند، آنها را فقط توسط اعمال زور می توان در آنچه دارند شریک نمود ـ و این اعمال فشار نه فقط آزادی را از میان برمی دارد که برابری را نیز مانع می شود. زیرا دولت برای تحمیل زور نیازمند دستگاه های قهری مناسب است ـ و کسانی که در این دستگاه های به خدمت مشغول اند کاملاً طبیعی است که انواع و اقسام سوء استفاده ها را برای خود معمول سازند.

اتحاد شوروی برای نهادینه ساختن برابری اقتصادی در میان شهروندان خود و آنهم در قاطعانه ترین و ظالمانه ترین شیوه هایی که هرگز از آنها استفاده شده بود تلاش فراوان نمود. پس از سپری شدن 70 سال از حکومت مستبدانه ی بی مانندی که به هزینه ی جان میلیون ها انسان تمام شد نتیجه اش کشوری بود که نه تنها آزاد نبود که به نحو رقت انگیزی فقیر بود و به لحاظ اجتماعی شدیداً نامتوازن، با قشر ممتازی در یک طرف که از استانداردهای زندگی غربی برخوردار بود و توده هایی در طرف دیگر که در سطح جهان سومی زندگی می کرد.

به جای تعقیب توهم یک برابری بی نقص ما باید یقین حاصل کنیم که به انسان ها هرگونه فرصت و مجالی برای ارتقاء و پیشرفت داده خواهد شد، در حالی که یک سطح زندگی حداقل را برای افرادی که از بخت و اقبال کمتری برخورداراند تضمین نمائیم. چنین برنامه ای آزادی را سرکوب نمی کند، و همچنین به ایجاد شرایطی نمی انجامد که در هر کشور کمونیستی متداول بود: یعنی بی تفاوتی عمومی و ناامیدی همگانی.

 

 

1: Hoover institution. May 2000.

 



<<    1       2       3       4       5       6    >>