ترکیه و اجتناب از یک دموکراسی ضعیف

تورکی الحمد

برگردان علی محمد طباطبایی

 

هنگامی که در باره ی یک گرایش بخصوص روشنفکری و یا در مورد یک جنبش بخصوص سیاسی اختلاف نظری وجود دارد، حال هر سمت گیری هم که آن گرایش یا حرکت سیاسی منادی آن باشد، چنین اختلاف نظرهایی به معنای حذف و محرومیت آن گروهی که به نظر متفاوت می آید نخواهد بود. حداقل این همان شرایطی است که باید برقرار باشد ـ یعنی اگر ما به یک دموکراسی سالم یا به یک لیبرالیسم واقعی استناد   می کنیم، یا حتی به سکولاریسمی که بر مبنای سالمی بنیان گذاری شده است.  

نگرش واقعی لیبرالی در سخنان بسیار مشهور ولتر به ژان ژاک روسو به روشنی بیان شده است: « شاید من با تو در باره ی آنچه می گویی اختلاف نظر داشته باشم، اما من از این که تو از حق بیان نظرات خودت برخوردار باشی تا سر حد مرگ دفاع خواهم کرد ».

بدون چنین لیبرالیسمی که در آن تمامی طرف ها حق برابری برای اظهار نظرها، باورها و افکارشان داشته باشند، نمی توان از دموکراسی واقعی سخن گفت، حتی اگر برگه های رای به سهولت در اختیار همه باشد و حزب های مخالف همگی در انتخابات شرکت داشته باشند. تمامی این شرط ها بی معنا خواهد بود اگر آزادی که جوهر لیبرالیسم است غایب باشد.

آزادی مطبوعات و شفافیت روابط میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و به همین ترتیب آزادی تشکیل و برپایی احزاب سیاسی و سندیکاها، آزادی بیان، حال با هر عقیده و گرایشی، تمامی این ها چیزی هایی نیستند مگر نهادینه کردن ارزش ای لیبرال ـ یعنی آنچه پایه و اساس تمامی دموکراسی های واقعی در جهان است. 

سکولاریسم در غیاب ارزش های لیبرالی بی معنا خواهد بود و بدون آنها دموکراسی حقیقی هم وجود ندارد. سکولاریسم در آخرین تحلیل به معنای جدایی نهادای دینی (و نه خود دین) از سیاست است، یعنی وضعیتی که در آن سیاست به هنر شکل بخشیدن و تاثیرگذاری بر جهان پیرامون ما تبدیل می شود. ما در باره ی مسائل دنیوی خود مطلع تر هستیم و آنهم در حالی که نهادهای دینی باید به موضوعات دیگری تا مسائل روزمره و جهانی بپردازند. هرچند معنای آن این نیست که انسان هایی که وابسته به تشکیلات دینی هستند(چه یک شیخ، یک کشیش، یک خاخام، یک جوینده ی پرمعلومات یا یک شخص پرهیزکار) نمی توانند در سیاست شرکت جویند ـ در واقع آنها کاملا به انجام چنین کاری محق می باشند. البته استفاده از چنین حقی باید به عنوان استفاده از حق یک شهروند در میان بقیه ی شهروندان باشد و نه به عنوان کسی که یک حقیقت مطلق را در اختیار خود دارد و بقیه ی مردم یا باید آن را مورد توجه و رعایت قرار دهند و یا روانه ی زندان شوند. در چنین زمینه و شرایطی اظهار نظر دیگری از ولتر به یاد من می آید که گفته بود: « کسی که امروز به من می گوید یا به آنچه من معتقد هستم ایمان آور و یا خداوند تو را مجازات خواهد کرد، فردا خواهد گفت که یا به آنچه می گویم ایمان آور و یا من تو را خواهم کشت ».

مناسبت این بحث فعلی من رویدادهایی است که امروز در ترکیه در جریان است و این بحران سیاسی است که پس از آن که وزیر امور خارجه ی ترکیه عبدالله گل خود را نامزد ریاست جمهوری کرد بوجود آمد و آن تهدید ضمنی است که مقامات نظامی می توانند به عنوان وظیفه ی خود و در مطابقت با قانون اساسی ترکیه برای حفاظت از سکولاریسم باقی مانده از کمال آتاتورک در این رویدادها دخالت کنند.

این بحران در یک جمهوری که قانون اساسی آن به طور روشن بر سکولاریسم و دموکراسی مبتنی است نباید بر می خاست. دموکراسی همانگونه که قبلا اشاره شد بر روی یک پا نمی ایستد و در حالی که سکولاریسم تشکیلات دینی را از تشکیلات سیاسی جدا می کند اما نمی تواند مانع از سیاست ورزی کسانی شود که به تشکیلات دینی وابسته اند یا افرادی که دارای گرایشات دینی بخصوصی هستند زیرا آنها به عنوان یک شهروند دارای چنین حقی برای انجام چنین اعمالی هستند. لیکن هنگامی که چنین فرد یا گروه یا حزبی به تحمیل باورهای دینی خود به بقیه ی جامعه و کشور آغاز کند، چنانچه او دولت را در دست گیرد یا موقعیت های مهمی در حکومت به عهده داشته باشد، چنین حالتی نقض قانون اساسی و ارزش های لیبرال خواهد بود که زیربنای دموکراسی و سکولاریسم را تشکیل می دهد.

در یک چنین حالتی مشروعیت و قانونی بودن آنها خاتمه یافته تلقی خواهد شد و در مطابقت با قانون اساسی که در برابر آن تمامی احزاب متعهد هستند انجام دخالت چاره ناپذیر می شود. چنین موردی هنوز در ترکیه به وقوع نپیوسته است. علی رغم تمایلات اسلامی حزب عدالت و توسعه (اسلام ایدئولوژیک)، آنها همیشه بر احترام و رعایت قانون اساسی و سکولاریسم تاکید نهاده اند ـ یعنی آنچه مشروعیت ترکیه ی جدید را تشکیل می دهد.

واقعیت آن است که تجربه ی اسلام سیاسی در ترکیه کاملا از آنچه در جهان عرب به طور اخص و در کشورهای اسلامی به طور کل می گذرد متفاوت است، یعنی از جهت پذیرش دیگری و تاکید بر این واقعیت که حکومت از تمامی شهروندان بدون توجه به باورها و سمت گیری های آنها تشکیل شده است (دین رابطه ای است میان انسان ها و خدا اما سرزمین مادری مکانی است متعلق به تمامی شهروندان). این موضوع شباهت بسیار دارد به احزاب سیاسی مسیحی در اروپا که به تبلیغ ارزش ها و اندیشه های خود می پردازند و آنهم بدون ناچیزانگاشتن ارزش ها و دیدگاه های دیگران و بدون هرگونه نفی و انکار مبناهای سکولار کشور که سرچشمه ی مشروعیت آنها را تشکیل می دهد و بدون آن این مشروعیت دیگر اعتباری نخواهد داشت.            

هنگامی که دموکراسی واقعی به مورد اجرا گذارده شود دیگر بیمی از بازگشت اوضاع وجود نخواهد داشت. دموکراسی یعنی چرخش در میان نخبگان و معنای آن این است که در اینجا انتخابات دوره ای پس از سپری شدن یک زمان معین به جریان خواهد افتاد که از طریق آن شهروندان می توانند اوضاع را چنانچه از کارنامه ی عملی کسانی که قبلا انتخاب شده اند ناراضی باشند تغییر دهند.

هرچند اگر اوضاع به ویژه مانند کشورهای عربی باشد یعنی جایی که دموکراسی صرفا تبدیل به ابزاری برای رسیدن به قدرت شده است، جوهر دموکراسی را دیگر باید نابود شده تلقی کرد و شرایط دراینجا کاملا از آنچه آمد متفاوت است. هرکس که به صحنه ی سیاسی وارد می شود، باید قواعد بازی را بپذیرد. در غیر این صورت برای شرکت در صحنه ی سیاسی واجد شرایط نیست. هنگامی که اسلام گرایان عرب چنین پیشنهادی مطرح می کنند آنها واجد شرایط لازم برای وارد شدن به بازی دموکراتیک نیستند، بازی که آنها آن را به رسمیت نمی شناسند. با این حال وضعیت تجربه ی ترکیه متفاوت است. بگذارید در همین رابطه مثالی را به شهادت گیریم.

نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان یکی از بزرگترین حامیان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است و یکی از کسانی که بسیار علاقمند به فائق آمدن بر موانعی است که راه ورود به ترکیه به اتحادیه اروپا را را سد کرده است. او متعلق به حزب عدالت و توسعه است که دارای سمت گیری دینی می باشد. با این وجود او از یک چشم انداز دینی به سیاست ورزی نمی نگرد، زیرا وی سیاست را از چشم اندازی عملی و واقع گرایانه به مورد اجرا می گذارد ـ یعنی آنچه هنر متحقق ساختن ممکن ها و تعقیب منافع ملی است.

وابستگی ترکیه به غرب و گسستن از پیوندهای دیرینه ی تاریخی با شرق برای ترکیه بهره های فراوانی را به همراه آورده است ـ و آنهم بدون توجه به هرگونه گفتگوی ایدئولوژیک یا احساسی برای تسکین دادن طرف های جریحه دار شده که گرسنه را سیر نمی کند و بیکاران را خشنود نمی سازد. اسلام گرایان به ویژه در جهان عرب به هستی و موجودیت جریحه دار شده علاقمند اند، آنچه فقط می تواند با بازگشت به گذشته التیام یابد یعنی به خلافت، عمامه داران و امامان و آنهم صرفا به دلایل دینی که کمترین ارتباطی با نان و آزادی ندارد.

اسلام گرایان ترکیه که مظهر آنها حزب عدالت و توسعه است با سیستم خلافت یا با امامه داران و امامان ارتباط ندارند. نگاه آنها متوجه غرب است و آنها کاملا به این که سیاست هنر دادن و گرفتن است باور دارند، مانند اورپایی های مسیحی و آمریکایی و حتی احزاب کمونیستی اروپا (جهانمشولیت اسلام گرایی و کمونیسم را به هم پیوند می زند)، که ارزش های تمامیت خواهی را کنارگذارده و به درستی ارزش های لیبرال را حتی قبل از سقوط اتحاد شوروی مورد استقبال قرار داده بودند.         

من بر این باور هستم که تجربه ی اسلامی در ترکیه تجربه ای پیشاهنگ در جهان اسلام است که بهت زده جایی میان یک گذشته که دیگر نمی تواند بازگردد و یک جهان مدرن اما گریزان قرار دارد. چرا باید از آنها این امکان دریغ شود که خود ببینند با رسیدن به قدرت چند مرده حلاج اند؟ تشکیلات نظامی ترکیه به عنوان محافظان قانون اساسی چنانچه ببیند که سکولاریسم به خطر افتاده است حق دخالت را در اختیار دارد. هرچند تا زمانی که چنین مخاطراتی در کار نباشد به بارو من ایجاد موانع اشتباه است و به معنای سوء استفاده از بنیان های دموکراسی خواهد بود.

بعضی بر این گمان هستند که یک حرکت بازدارنده برای جلوگیری از تکرار آنچه با رسیدن هیتلر و حزب نازی به قدرت با پیروزی آنها در انتخابات سال 1933 بوجود آمد لازم است. با این وجود باید بدانیم که موقعیت آلمان در آن ایام کاملا متفاوت از وضعیت فعلی در ترکیه بود. جمهوری وایمار به قدری ضعیف بود که آن را به هدف سهلی تبدیل کرده بود. حریفان جمهوری خواهان واقعی در آلمان فقط نازی ها و کمونیست ها بودند و نازی ها در سست کردن بنیان های آن جمهوری ضعیف پیش دستی کردند.

اما وضعیت در ترکیه ی امروز کاملا متفاوت است. سکولاریسم کاملا نهادینه شده است به طوری که از بین بردن و جدا شدن از آن کار دشواری است. من شخصا با سلام گرایان ترکیه در ایدئولوژی سیاسی آنها هیچ اتفاق نظری ندارم، اما معنای این سخن من آن نیست که من حاضر به انکار حق موجودیت آنها هستم یا مشتاق به جلوگیری از اعمال آزادی عقیده ی آنها ـ البته تا جایی که این حق باعث حذف یا محروم کردن دیگران نشود.

Turkey: Avoiding a Lame Democracy! By Turki al-Hamad      

http://www.asharq-e.com/news.asp?section=2&id=8903