باغ مخفی

گلچینی از ترجمه های منتشر شده من از سال ۱۳۸۰ تا به امروز در سایت ایران امروز و بعضی نشریات دیگر

باغ مخفی

گلچینی از ترجمه های منتشر شده من از سال ۱۳۸۰ تا به امروز در سایت ایران امروز و بعضی نشریات دیگر

بحران ترکیه

 محدودیت های دموکراسی یا تصرف حکومت از درون

علی بایرام اغلو

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 

 

مردم ترکیه به نقش فعالی که ارتش در حیات سیاسی کشور بازی می کند خو گرفته اند. ارتش در میان    حوزه ی حکومتی جایگاه مستقلی اشغال کرده است و نقش مهمی در جریان های تصمیم گیری و ساختارهای کشور به عهده دارد و قدرت سیاسی را در موقعیتی که به عهده دارد از جهت پاسداری از قدرت حکومتی کنترل می کند.

 

در واقع نظام سیاسی ترکیه توسط یک سلسله مراتب وارونه معین می شود: قدرت نظامی از کنترل سیاسی معاف است در حالی که قدرت سیاسی تحت نظارت ارتش قرار دارد. « سیستم پاسداری ارتش » توصیف دقیقی است از نظام معمول و در حال کار ترکیه.

 

با این وجود ممکن است ایامی هم وجود داشته باشد که ویژگی آن دخالت ارتش در سیاست است و این هنگامی است که « نظام پاسداری » به « نظام سرپرستی » تبدیل می شود. انگیزه ی اصلی برای چنین دخالت هایی که تقریبا هرده سال یک بار روی داده این واقعیت است که ساختار و قالب گفتمانی که توسط ارتش و به عنوان « نظر رسمی حکومت » تعین گردیده به طور جدی به چالش کشیده شده است یا همچون امروز هنگامی که تحولات اجتماعی و سیاسی در زندگی روزمره و در سیاست از محدوده هایی فراتر می رود که ارتش آنها را معین کرده و کشور را به یک نقطه ی جدایی رسانده است.

 

 

بحران ارتش سالاری

در این روزهای اخیر ترکیه به یک چنین نقطه ی جدایی رسیده است. در نگاه اول، عللی که در پشت این بحران قرار دارد به نظر می رسد که فروریزی نزدیک در الگوی قدرت اجرایی دو وجهی باشد ـ یک رئیس جمهور و یک نخست وزیر ـ یعنی آنچه مطابق با ارتش مظهری است از تفکیک میان قدرت حکومتی و قدرت سیاسی.

 

این الگو مبتنی بود بر وجود یک رئیس جمهور، کسی که به عنوان نماینده ی حکومت به طور کل از مسئولیت سیاسی معاف است اما با این وجود سمت های سیاسی مهمی به او تفویض شده است از جمله تعین مقامات بلند پایه حکومتی و مسئولین دادگاهی های عالی.

 

هنگامی که کاخ ریاست جمهوری می بایست به حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) تحویل داده شود یک بلوای سیاسی در اثر دخالت ارتش به دنبال آمد. در یک اطلاعیه ارتش اظهار داشت که: « در حال انجام وظایف خود » است ـ یعنی چنانچه دولت در مسیر منافع کشور به جلو نرود زمام امور مملکت را به دست خواهد گرفت. چنین هشداری را می توان در سنت سیاسی ترکیه به عنوان « یک کودتای درجه ی دوم » تلقی نمود: گرچه هیچ سلاحی به کار گرفته نشده، اما نتیجه ای که می توانست به دنبال آید هیچ تفاوتی با آن نداشته است. هشدار ارتش در واقع پیامدهای مطلوب خودش را داشت. دادگاه قانون اساسی این هشدار را جدی گرفت. انتخابات ریاست جمهوری متوقف شد و پارلمان تصمیم گرفت که برنامه ی خود را از طریق انتخابات سراسری ادامه دهد.

 

در این مرحله ارتش برای حفاظت از نقش سیاسی خودش به عنوان یک پاسدار و با جلوگیری از فروریزی الگوی قدرت اجرایی دوگانه ی حکومت در برابر دولت سیاسی و از طریق تهدید و فشار تلاش بسیار نمود. بنابراین بحران امروز در ترکیه را می توان به عنوان بحرانی از فرمانروایی حکومت تعریف نمود.

 

 

بحران نظام لائیک یا سکولار

هرچند نگاه عمیق آشکار می سازد که این بحران حکومتی در ترکیه با یک بحران دیگر در سکولاریسم همراه است. حتی با وجودیکه حزب عدالت و توسعه در پنج سال گذشته از سیاست های لیبرال، اصلاح طلبانه و طرفداری از اتحادیه اروپا پیروی کرده است، موضوعات چندی از قبیل ریشه های اسلامی کادر های حزبی و این واقعیت که بیشتر همسران وزرا از جمله همسر نخست وزیر و همسر رئیس جمهور احتمالی آینده عبدالله گل حجاب اسلامی دارند و امکان این که حزب حاکم می تواند هم قدرت اجرایی و هم قانون گذاری را      به تصرف در آورد توسط ارتش و گروه های سکولار به عنوان « تصرف حکومت از درون » تلقی شده است.

 

علتی که در پشت سر عمیق تر شدن شتابان بحران حکومتی، مشروعیت دخالت نظامیان و به میدان آمدن میلون ها نفر در آنکارا و استانبول قرار دارد اضطراب از تمرکز قدرت در دستان حزب سیاسی است که نمایندگانش افرادی مذهبی هستند.

 

تناقض بنیادین در ترکیه ی امروز را می توان در فصل مشترک میان تظاهرات نگران کننده و هراس های قاطع ارتش مشاهده کرد. در حالی که دین گرایی وابسته به دموکراسی شده است، به نظر می رسد که سکولاریسم مبتنی بر نظامی گرایی است.

 

با توجه به این نکته که قدرت دینی و محلی در حال دست اندازی به نظام رنجور و دیرینه ی سکولار است، نگرانی قشرهای ممتاز شهری صرفا ویژگی وجود افراد مذهبی در سیاست ترکیه نیست، بلکه این نگرانی نسبت به عدم تحمل لائیتیسه در ترکیه است.

 

در ترکیه لائیتیسه هنوز هم منبع اصلی معیار نمادین است که معین می کند کدام یک از شهروندان برخوردار از حقوق کامل هستند و بیان کننده ی انحصار اقتصادی و فرهنگی مرکز یا هسته ی اجتماعی است. کسانی که با این معیار متناسب نباشند تنبیه می شوند. برای مثال، زنان جوانی که حجاب اسلامی دارند از تحصیل در دانشگاه ها محروم می شوند یا مردم دیندار مورد تبعیض قرار می گیرند گویی که سیاه پوستانی در دوره ی تبعیض نژادی در ایالات متحده آمریکا هستند.

 

 

بحران اجتماعی

سومین جنبه ی این بحران سویه ی اجتماعی آن است. ترکیه یک جامعه ی تکه تکه شده است و خط اصلی برای تمایز میان آنها فرهنگی است. در ترکیه یک شکاف در حال بازترشدن میان یک مرکز متشکل از نخبگان و متمایل به ارزش های غربی که دین را مطیع خود ساخته اند و یک حاشیه ی محلی، سنتی، دینی و متمایل به ارزش های شرقی وجود دارد. حداقل تا دهه ی 1980 ثبات سیاسی و تعادل اجتماعی دقیقا به علت فاصله میان این دو گروه ممکن بود.

 

در سال های اخیر این فاصله کاهش یافته و باعث مواجه این دو گروه و ایجاد مجادله میان آنها گردیده است. این رویارویی ها ترک های میانه رو و سکولار را در برابر دموکراتیزه کردن و ترک های به شدت مذهبی را در مقابل سکولاریزه شدن قرار داده است. هرچند برخی لحظات بحرانی باعث شده است که این مناقشه ها به پیش زمینه ی صحنه ی سیاسی سوق داده شود ـ چه در مورد حق برخورداری از حجاب اسلامی و چه قانون پیشنهادی در مورد غیر قانونی بودن روابط به اصطلاح نامشروع. در حالی که حاشیه ی اجتماعی قوی تر    می شود و تهدید به اشغال مرکز می نماید مناقشه ها نیز شدت می یابند.  

 

امروز برخورد میان آن دو بسیار نزدیک است و تصرف « مسئله ی ریاست جمهوری » توسط حاشیه باعث ناخشنودی و عکس العمل در مرکز شده است. به جای نشان دادن واکنش های ملایم، مرکز بانگرانی که دارد با لائیتیسه ی خشک پاسخ می دهد و در حال برداشتن گام هایی برای به دست آوردن موقعیت مسلط در این مناقشه است. به این ترتیب ارتش و رژیم پاسداری مهمترین محمل های مرکز هستند و به نظر می رسد در نگرانی های برخاسته از شیوه ی زندگی خود زندانی شده اند. هم زمان مرکز که از رواداری فاصله گرفته است به موجباتی تبدیل می شود که پاسداری ارتش را مشروعیت می بخشد. اگر از چنین چشم اندازی به اوضاع ترکیه بنگریم بحران اخیر این کشور محدودیت های دموکراسی ترکیه را آشکار می سازد . . . 

 

 

بحران جمهوری

چهارمین بعد این بحران ویژگی تاریخی آن است. ترکیه ی امروز بر سیاست یکدست سازی بنا شده است که تحت اسلام به وقوع پیوسته است. یونانی های ترک پس از جنگ بالگان به وحشت افتاده و اخراج شدند، ارمنی ها نفی بلد شدند و مسلمان ها از نواحی از دست رفته شتابان وارد شدند.

 

میراث عثمانی تا اندازه ی بسیاری نظامی بود که در آن عناصر غیراسلامی کنار گذاشته شدند. جمهوری دو پروژه ی مهم برای هدایت و شکل دادن به این میراث در اختیار داشت. اولین پروژه « ترکی کردن » مسلمان های غیر ترک و بیشتر از جنبه ی قومی بود، رویدادی که از اوایل قرن نوزدهم به این سو از قفقاز، کریمه و بالکان شتایان و در دسته های وسیع وارد شدند. در ابتدای جمهوری این مهاجرین یک سوم از کل جمعیت را تشکیل می دادند.

پروژه ی دوم مدرنیزه کردن و دگرگون کردن اسلام بود، یعنی عنصر اصلی در ایجاد یگانگی و وحدت ملی. این عمل از طریق یک لائیتیسه ی ستیزه جوی انجام یافت که می بایست اسلام را « مطیع و سربه راه » می کرد. از این رو تاسیس یک دولت جمهوری خواه و اقتدارگرا که تحت نظارت ارتش قرار داشته باشد بسیار اهمیت داشت. به استثنای کردها که در برابر ترکی شدن مقاوت کردند و بعضی گروه های دینی در برابر مطیع شدن از طریق کمالیزه شدن، می توان ادعا نمود که این پروژه تقریبا موفقیت آمیز بوده است. لیکن بخش دیگری نیز وجود داشت که موفقیت آمیز نبود و همان است که امروز ترکیه را به لرزه درآورده است.   

 

استمرار وجود گروه های اسلامی و خوداری آنها از دریافت اسلام به طریقی که حکومت آن را می فهمد ـ یعنی اسلام سربه راه شده ـ  ناکامی سنگینی برای ایده ی ترکیه ی مدرن است. تازمانی که این گروه های اجتماعی « خطرناک و رام نشده » به رشد سریع خود ادامه دهند و اندوختن قدرت سیاسی از طریق روش های مشروع را متوقف نسازند همچنان به طور فزاینده ای از قدرت ارتش و حکومت کاسته خواهد شد.

 

یکی از دلایلی ـ و شاید حتی مهمترین دلیل ـ بحران فعلی را در همین نکته می توان یافت. تنها راه برون رفت از این بحران کاملا روشن است: یا پروژه های جمهوری باید تغییر داده شوند و یا آنها از طریق شیوه های دموکراتیک به مرحله ی اجرا در آیند.     

 

 

THE TURKISH CRISIS: THE LIMITS OF DEMOCRACY, OR 'SEIZURE OF THE STATE FROM WITHIN'

By Ali Bayramoglu

http://www.digitalnpq.org

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.