لودویگ فون میزس
برگردان علی محمد طباطبایی
واژه های آزادی و اختیار برای بیشتر نمایندگان برجسته ی بشریت دلالت بر یکی از اررزشمندترین و پسندیده ترین دارایی های او دارند. البته امروزه مد شده است که این ارزش ها را مورد تمسخر قرار دهند. روشنفکران و فرزانگان جهان ما با بوق و کرنا اعلام می کنند که آنها تصورات « غیر قابل اعتماد » و پیش داوری های بورژوازی هستند (1).
آزادی و اختیار را در طبیعت نمی توان یافت. در طبیعت پدیده ای وجود ندارد که این واژه را بتوان در باره ی آنها به طرز معناداری به کار برد. انسان به هر کار و عملی که مشغول است هرگز نمی تواند خودش را از محدودیت هایی که طبیعت به او تحمیل می کند آزاد سازد. اگر او می خواهد که در کار خودش موفق شود، باید بدون چون و چرا به قوانین طبیعت سر تسلیم فرود آورد.
آزادی و اختیار همیشه به روابط میان انسان ها اشاره دارد. انسان فقط تا زمانی آزاد است که بتواند بدون آن که در معرض اراده ی خودسرانه ی انسان های دیگر قرار داشته باشد به کار و زندگی خود ادامه دهد. انسان به هنگام زندگی در جامعه به دیگر انسان های همان جامعه وابسته است. انسان اجتماعی نمی تواند بدون رها کردن تمامی مزیت های همکاری اجتماعی به استقلال برسد.
آن پدیده ی بنیادین اجتماعی تقسیم کار است و بازیگر مقابلش همکاری انسانی. تجربه به انسان می آموزد که فعالیت تعاونی نتیجه بخش تر و سودآور تر است تا فعالیت منفرد انسان های خودکفا. شرایط طبیعی که زندگی و تلاش انسان را تعین می کند به نحوی است که باعث می شود تقسیم کار بازده به ازاء واحد کار صرف شده را افزایش دهد. این واقعیت های طبیعی شامل موارد زیر می باشند:
1 ـ نابرابری ذاتی برای انسان ها با توجه به توانایی آنها در اجرای انواع مختلفی از کار و
2 ـ توزیع نابرابر فرصت ها و موقعیت های طبیعی و غیرانسانی در خصوص تولید در سطح کره ی زمین. در عین حال می توان این دو واقعیت را به عنوان یک واقعیت تلقی کرد، یعنی تنوع و تعدد طبیعت که جهان را به مجموعه ای از دسته ها و نوع های بی پایان تبدیل می کند.
نابرابری ذاتی
تقسیم کار پیامد عکس العمل آگاهانه انسان به تعدد و فراوانی شرایط طبیعی است. از طرف دیگر تقسیم کار خودش عاملی است که باعث ایجاد تفاوت گذاری و تبعیض می گردد. در مجموعه ی فرآیندهای تولید، تقسیم کار به نواحی متعدد جغرافیایی کارکردهای خاصی را اختصاص می دهد و بعضی نواحی را به مناطق شهری و بعضی دیگر را به روستایی تبدیل می کند: تقسیم کار شاخه های متعدد تولید، استخراج معدن و کشاورزی را در نواحی مختلف مستقر می سازد، هرچند آنچه مهمتر است این واقعیت است که تقسیم کار نابرابری ذاتی در انسان ها را تشدید می کند. اعمال تکرار وظایف بخصوص افراد را با متقضیات اجرای آنها بهتر سازگار می سازد. انسان ها بعضی از استعدادهای مادرزادی خود را شکوفا می سازند و جلوی رشد بعضی استعدادهای دیگر او گرفته می شود. انواع حرفه ها ظاهر می شوند و انسان ها به متخصصین تبدیل می گردند.
تقسیم کار فرآیندهای متعدد تولید را به وظایف کوچک جدا می کند و بسیاری از آنها را می توان به کمک دستگاه های مکانیکی به انجام رساند. همین واقعیت است که استفاده از ماشین آلات را مقدور ساخته و پیشرفت های اعجاب انگیزی را در روش های فنی تولید باعث می شود. مکانیزاسیون ثمره ی تقسیم کار است، یعنی در واقع مفید ترین دستاورد آن و نه انگیزه و سرچشمه اش. ماشین آلات تخصصی که با نیروی موتور کار می کنند را می توان فقط در محیط اجتماعی خاصی و تحت تقسیم کار مورد استفاده قرار داد. هر گام جدید در مسیر استفاده از دستگاه های تخصصی بیشتر، ظریف تر و مولدتر نیازمند تخصصی کردن بیشتر وظایف است.
در محدوده ی جامعه
در نگاه از منظر فرد، جامعه وسیله ی بزرگی برای رسیدن به تمامی این اهداف است. مراقبت از جامعه شرط ضروری هر طرحی است که فرد از طریق هر عملی مایل به تحقق بخشیدن به آن است. حتی بزهکار متمرد که در تطبیق دادن رفتار خود با مقتضیات زندگی در محدوده ی سیستم اجتماعی همکاری و تعاون ناکام می ماند هم نمی خواهد که هیچ کدام از امیتازهای حاصل از تقسیم کار را از دست بدهد. او آگاهانه نابودی جامعه را هدف نمیگیرد، بلکه می خواهد نسبت به آنچه نظم اجتماعی به او تخصیص می دهد سهم بزرگتری از ثروتی که به طور مشترک تولید شده را به چنگ آورد. چنانچه رفتار ضداجتماعی همه جایی بشود و به همین ترتیب پیامدهای اجتناب ناپذیر چنین رفتاری، او احساس بدی خواهد داشت، آنچه باعث می شود که بزهکار مورد نظر به فقر تندگستی اولیه بازگردد.
آزادی و اختیار شرایط انسانی در میان جامعه ی قراردادی است. همکاری اجتماعی تحت نظامی از مالکیت خصوصی وسایل تولید به این معنا است که در محدوده ی بازار فرد مجبور به اطاعت و خدمت به یک ارباب قدرتمند نیست. تا آنجا که او به انسان های دیگر خدمت و کمک می کند این اعمال را به دلخواه خودش انجام می دهد و به این دلیل که پاداشی به دست آورد یا دیگران نیز به او خدمت متقابلی انجام دهند. او خدمات و کالاها را با هم معاوضه می کند. او کار اجباری انجام نمی دهد و باجی نمی پردازد. او یقیناً مستقل هم نیست، بلکه به اعضای دیگر جامعه وابسته است. لیکن این وابستگی دوطرفه است. خریدار به فروشنده و فروشنده به خریدار.
منافع فردی
دلبستگی اصلی بسیاری از نویسندگان قرن 19 و 20 تحریف و ترسیم غلط این شرایط آشکار بود. آنها بر این عقیده بودند که کارگران اسیر دست کارفرمایان خود هستند. البته این حقیقت دارد که کارفرما حق اخراج کارگران را دارد، اما اگر او از این حق خود جهت برآوردن هوا و هوس خود استفاده کند به منافع خودش صدمه رسانده است. این به ضرر خود اوست چنانچه کارگری که بهتر است را اخراج کرده و کارگر ناکارآمد را به استخدام درآورد. بازار به طور مستقیم کسی را از این عمل بازنمی دارد که خودرایانه به دیگران صدمه رساند، بلکه برای انجام چنین رفتاری جریمه معین می کند. فروشنده آزاد است که نسبت به مشتریان خود با گستاخی رفتار کند، اما البته چنانچه آماده باشد که نتایج عمل خودش را تحمل کند. مصرف کننده در تحریم عرضه کننده ی کالا آزاد است، اما چنانچه حاضر به پرداخت هزینه ها باشد.
آنچه باعث می شود که هر انسانی به منتهادرجه در خدمت دیگرانی مانند خودش قرار گیرد و آنچه تمایلات فطری را در برابر خودسری و بدخواهی در بازار کنترل می کند نه ناچاری یا فشار از سوی ژاندام ها، جلادان و دادگاه های کیفری بلکه منافع فردی است. عضوی از جامعه ی قراردادی آزاد است زیرا به دیگران فقط در مقابل خدمت متقابل است که خدمت می کند. تنها چیزی که در اینجا جلوی او را می گیرد فقط پدیده ی اجتناب ناپذیر و طبیعی کمبود است. او از بابت بقیه موارد در محدوده ی بازار آزاد است.
در اقتصاد بازار فرد در عمل کردن در محدوده ی مدار مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. تصمیم ها و انتخاب های او قطعی است. برای هم نوعانش اقدامات او داده هایی هستند که آنها باید در اقدامات خود آنها را مورد توجه قرار دهند. هماهنگی اقدامات مستقل تمامی افراد توسط عمل بازار متحقق می شود. نیازی به تحمیل کردن هماهنگی توسط دستوارت ویژه یا ممنوعیت های بخصوص نیست. عدم هماهنگی خودش خود را مجازات می کند. تطبیق یافتن با ملزومات تلاش های جامعه ی مولد و تعقیب علاقمندی ها و توجهات شخصی افراد با هم در منازعه قرار نمی گیرد. در نتیجه به میانجیگری برای خاتمه دادن به چنین مناقشه هایی نیازی نیست. سیستم می تواند به درستی کار کند و وظایف خودش را به انجام رساند و آنهم بدون دخالت یک مرجع که دستورات ویژه ای صادر کند و مواردی را ممنوع گرداند و کسانی را که از دستوارت سرپیچی می کنند به مجازات رساند.
اجبار و زور
در ورای خوزه ی مالکیت خصوصی و بازار، حوزه ی اجبار و زور قرار گرفته است. در اینجا سد و بند هایی وجود دارد که جامعه ی سازمان یافته برای حفاظت ازمالکیت خصوصی و بازار در برابر خشونت، خباثت و کلاهبرداری ساخته است. این قلمروی اجبار و بازداری است که از قلمروی آزادی متمایز می شود. در اینجا قوانینی وجود دارد که میان آنچه قانونی است و آنچه غیر قانونی تمایز قائل می شود، یعنی آنچه انجامش مجاز است و آنچه ممنوع می باشد. دستگاه خشن تسلیحات، زندان ها و چوبه های دار و کسانی که آنها را به کار می اندازند و آماده اند تا افرادی که جرئت نافرمانی را به خود می دهند در هم بکوبند در اینجا قرار دارد.
به خاطر آوردن این نکته مهم است که دخالت دولت پیوسته به معنای اعمال خشونت است یا تهدید به چنین اقدامی. دولت به عنوان آخرین چاره معادل است با استخدام مردان مسلح، نیروهای پلیس، ژاندارم ها، سربازان، نگهبانان زندان ها و جلادان. مشخصه ی بنیادین دولت اعمال قوانین توسط زدن، به قتل رساندن و زندانی کردن است. کسانی که خواهان دخالت بیشتر دولت هستند در نهایت طالب اجبار بیشتر و آزادی کمتراند.
آزادی و اختیار اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط اجتماعی اعضای منفرد یک جامعه ی مبتنی بر بازار به کار گرفته می شود، جامعه ای که در آن قدرت حکومت یا رشته ی اجتناب ناپذیر هژمونیک از بیم آن که عملیات بازار در مخاطره قرار گیرد مهار می شود. در یک نظام تمایت خواهانه چیزی وجود ندارد که بتوان نسبت به آن صفت « آزاد » را به کار برد مگر خودسری نامحدود دیکتاتور.
البته اگر مدافعین الغای آزادی از روی عمد چنین سردرگمی معناشناختی را باعث نمی شدند کمترین نیازی هم به پرداختن به این واقعیت آشکار نمی بود. آنها درک کرده اند که مبارزه ی علنی و صادقانه برای محدودیت و بردگی در جهت منافع خود بی فایده است. مفاهیم آزادی و اختیار دارای چنان اعتباری است که هیچ تبلیغی نمی تواند محبوبیت آنها را متزلزل سازد. تا آنجا که می توان به خاطرآورد، در گستره ی تمدن غربی آزادی به عنوان ارزشمندترین خوبی ها محسوب می شد. آنچه باعث شهرت و آوازه ی غرب شده است دقیقا توجه و علاقه به آزادی بود, همان آرمانی اجتماعی که برای مردم شرق بیگانه بوده است. فلسفه ی اجتماعی غرب اساساً فلسفه ی آزادی است. محتوای اصلی تاریخ اروپا و جوامعی که مهاجرین اروپایی و اولاد آنها در نقاط دیگر جهان بنیان گذاردند، تلاش و مبارزه برای آزادی بود. فردگرایی استوار دستخط تمدن ما است. هرگونه تهاجم علنی به آزادی فردی فاقد چشم اندازی موفقیت آمیز است.
تعاریف جدید
به این ترتیب حامیان نظام های تمایت خواه به دنبال تدبیرهای دیگری برآمدند. آنها معناهای واژه ها را معکوس کردند. آنها آزادی واقعی یا حقیقی را وضعیتی از انسان ها تحت نظامی تعریف کردند که در آن حقوقی مگر اطاعت از دیگران وجود ندارد. آنها نام خود را لیبرالهای واقعی گذارده اند، زیرا آنها در تلاش برای ایجاد چنین نظم اجتماعی هستند. آنها دموکراسی را روش های روسی در دولت دیکتاتوری می خوانند. آنها اتحادیه های کارگری را شیوه های خشونت و فشار « دموکراسی صنعتی » نام گذارده اند. آنها آزادی مطبوعات را موضوعی مربوط به سیاست داخلی کشورها می دانند که در آن فقط دولت آزاد است که کتاب و روزنامه منتشر کند. آنها آزادی را فرصتی برای انجام کار های درست می دانند و البته فقط برای خودشان تعین آنچه درست و آنچه نادرست است را قائل اند. در نگاه آنها قدرت مطلق به معنای آزادی تمام و کمال است. آزاد سازی نیروهای پلیس از تمامی محدودیت ها معنای واقعی تلاش آنها برای آزادی است.
آنها یعنی این لیبرال های خودخوانده می گویند که اقتصاد آزاد فقط آزادی را به یک طبقه ی انگل وار از استثمار گران و بورژوازی اعطا می کند. این انسان های بی وجدان از نظر آنها از آزادی برای بردگی توده ها استفاده می کنند. از نظر آنها حقوق بگیران آزاد نیستند، بلکه باید فقط برای منفعت بیشتر ارباب هایشان، یعنی کارفرامایان جان بکنند. در باور آنها سرمایه داران برای خود چیزهایی اختصاص می دهند که مطابق با حقوق غیر قابل انتقال بشر به کارگران متعلق است. آنها تبلیغ می کنند که تحت نظام سوسیالیستی است که کارگران از آزادی و شأن انسانی برخوردار می شوند، زیرا در این نظام انسان دیگر نیازی به بردگی برای سرمایه داران ندارد. در نظر آنها سوسیالیسم به معنای آزادی انسان است یعنی آزادی برای همه و افزون بر آن ثروت برای همه ی مردم.
این آموزه ها توانستند به پیروزی برسند زیرا با نقد موثر و عقلانی مواجه نشده اند. بی فایده است که اگر دیگران بر این نظر باشند که مهمترین حق « طبیعی » برابری انسان در درآمد است از حق ادعایی « طبیعی » افراد نسبه به دارایی خود به دفاع برخیزیم. در این قبیل مناقشه ها هرگز نمی توان به توافق نهایی رسید. انتقاد از جنبه های بی اهمیت در برنامه ی سوسیالیسم خارج از موضوع است. نمی توان با این حمله که سوسیالیست ها در برابر دین، ازدواج، کنترل موالید و هنر موضع می گیرند به ابطال آن پرداخت.
یک ترفند تازه
باوجود چنین نقاط ضعف و نارسایی های مدافعین آزادی اقتصادی، فریب دادن تمامی مردم و در تمامی مدت در ویژگی های اجتناب ناپذیر سوسیالیسم غیر ممکن بود. متعصب ترین برنامه ریزها مجبور بودند بپذیرند که پروژه های آنها متضمن حذف آزادی های بسیاری بود که مردم تحت نظام سرمایه داری و « دموکراسی توانگران » از آنها برخوردار بودند. آنها که در تنگنا قرار گرفته بودند مجبور به متوسل شدن به یک ترفند تازه شدند. آنها تاکید داشتند که آن آزادی باید حذف شود صرفاً آزادی دروغین « اقتصادی » سرمایه داران است، آنچه برای انسان های معمولی و غیر سرمایه دار مضر است و این که خارج از « حوزه ی اقتصادی » آزادی نه فقط به طور کامل حفظ خواهد شد که حتی به نحو قابل توجهی گسترش هم می یابد. در این اواخر « برنامه ریزی برای آزادی » به شعار قهرمان های دولت تمامیت خواه و روسی سازی کردن تمامی کشور ها تبدیل شده است.
مغلطه ی این استدلال از تمایز جعلی میان دو قلمروی زندگی و عمل انسان ناشی شده است، یعنی تمایز میان حوزه ی « اقتصادی » و حوزه ی « غیر اقتصادی ». در کلامی دقیق مردم در آرزوی کالاهای ملموس به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه خواهان خدماتی هستند که این کالاها برای ارائه ی آنها درست شده اند. آنها می خواهند به سعادت و بهروزی دست یابند که این خدمات می توانند برای آنها به ارمغان آورند. این یک واقعیت است که انگیزه ی مردم در رفت و آمد و معامله در بازار نه فقط آرزوی دستیابی به غذا، سرپناه و برخورداری های جنسی است که همچنین نیاز برای ایده آل های متعدد دیگری نیز در کار است. انسان در حال عمل، همیشه درگیر اشیاء « مادی » و چیزهای « آرمانی » است. او میان انتخاب های ممکن بسیاری تصمیم می گیرد، حال چه آنها را به عنوان مادی یا آرمانی طبقه بندی کنیم. در مقیاس واقعی ارزش ها، چیزهای مادی و آرمانی در هم مخلوط اند.
آزادی به شکلی که انسان ها در کشورهای دموکراتیک تمدن غربی از آنها برخوردار هستند در سال های پیرروزی لیبرالیسم کهن، محصولی از قانون اساسی، منشور حقوق، قوانین و احکام مختلف نبود. هدف تمامی این اسناد صرفاً حراست از آزادی بود، آنچه توسط گردش و فعالیت بازار به طور جدی بنیان نهاده شده و تلاشی بر ضد دست یازی و تجاوز صاحب منصبان دولتی محسوب می شد. هیچ دولت و هیچ قانون مدنی نمی تواند آزادی را ضمانت کند و موجبی برای آن باشد مگر توسط حمایت و دفاع از تشکیلات و رسم های بنیادین اقتصاد بازار. دولت همیشه به معنای فشار و اجبار است و در اصل نقطه ی مقابل آزادی است. دولت فقط ضامنی برای آزادی است و صرفاً هنگامی با آزادی سازگار است که دامنه ی اقتدار آن برای حراست و نگهداری از آزادی اقتصاد و آنهم به قدر کفایت محدود شده باشد. جایی که اقتصاد بازار وجود نداشته باشد، خوش نیت ترین اقدامات قوانین اساسی و قانون های دیگر به عنوان یک قانون از اعتبار افتاده عمل خواهند کرد.
رقابت
آزادی انسان تحت (نظام) سرمایه داری نتیجه ای از وجود رقابت است. کارگر به نیت خیر کارفرمای خود وابسته نیست. اگر کارفرما او را اخراج کند او می تواند کارفرمای دیگری پیدا کند. مصرف کننده نیز به رحم و شفقت مغازه دار وابسته نیست. او اگر اراده کند می تواند خرید خود را از مغازه های دیگر انجام دهد. در سرمایه داری کسی نیازی به بوسیدن دست دیگران ندارد یا لزومی ندارد که از ناخشنودی آنها بیم و هراسی به خود راه دهد. معاوضه ی اجناس و خدمات دو طرفه است و خرید و فروش لطف و محبت نیست، بلکه یک معامله است که توسط منافع فردی دوطرف تعین می گردد.
این کاملاً درست است که هر انسانی در توانایی خود به عنوان یک تولید کننده یا به طور مستقیم ، مانند سرمایه دار، و یا به طور غیر مستقیم همچون کارگر مزدبگیر به نیازهای مصرف کننده ها وابسته است. لیکن این وابستگی به تفوق مصرف کننده ها نامحدود نیست. چنانچه انسانی دلیل مستحکمی برای سرپیچی از استقلال مصرف کننده داشته باشد می تواند برای آن تلاش خود را بکند. در گستره ی بازار یک حق کاملاً قابل ملاحظه و موثر برای مقاومت در برابر فشار وجود دارد. هیچ کس مجبور نیست که اگر عذاب وجدان دارد برای کارکردن به صنعت لیکور سازی یا به کارخانه ی اسلحه سازی برود. شاید او بخواهد بهایی برای ایمانش بپردازد. در این جهان هیچ هدفی وجود ندارد که رسیدن به آن مفت و مجانی باشد. لیکن این به عهده ی تصمیم خود انسان است که میان یک امتیاز مادی و رسیدن به آنچه به باورش وظیفه ی او می باشد انتخاب کند. در اقتصاد بازار فرد به تنهایی صاحب اختیار برین در مسائل مربوط به رضایت خاطر و خشنودی است.
مصرف کننده انتخاب می کند
جامعه ی سرمایه داری شیوه هایی برای اجبار انسان در تغییر شغل یا محل کارش ندارد مگر پاداش به کسانی که حاضرند در پیروی از قیمت بالاتر برای تقاضای مصرف کننده محل کار یا شغل خود را تغییر دهند. دقیقاً همین قسم از فشاراست که بسیاری آن را به عنوان غیر قابل تحمل تلقی می کنند و امیدوار به حذف کامل آن در نظام سوسیالیستی هستند. آنها کودن تر از آن اند که درک کنند تنها جایگزین دیگری که می ماند واگذار کردن تمامی قدرت به مقامات است تا تصمیم نهایی را برای این که انسان در کدام بخش و در کدام منطقه کار کند بگیرند.
انسان به عنوان مصرف کننده در توان خود کاملاً آزاد است. او به تنهایی تصمیم می گیرد که برایش چه چیز از اهمیت کمتر یا بیشتری برخوردار است. اوست که تصمیم می گیرد چگونه پول خود را مطابق با آرزویش خرج کند.
جایگزین کردن اقتصاد بازار با برنامه ریزی اقتصادی تمامی آزادی ها را به کناری گذارده و برای فرد فقط حق فرمان برداری را باقی می گذارد. مراجعی که تمامی موارد اقتصاد را هدایت می کنند کلیه ی جنبه های زندگی و فعالیت زندگی انسان را نیز زیر نظر می گیرند. آنها تنها کارفرمایان موجوداند. در چنین جامعه ای کار آزد به کار اجباری تبدیل می شود، زیرا کارگر باید آنچه را که رئیس منت گذارده و به او عرضه می کند بپذیرد. تزار اقتصادی است که تعین می کند مصرف کننده چه چیز و در چه ابعادی را باید مصرف کند. هیچ بخشی از زندگی انسان باقی نمی ماند که در آن تصمیمات به عهده ی قضاوت های ارزشی خود فرد باشد. مراجع هستند که وظایف او را معین می کنند، او را برای کاری که برایش در نظر گرفته شده تعلیم می دهند و در نهایت وی را در محلی که به نظر آنها مناسب می آید می گمارند.
زندگی برنامه ریزی شده آزاد نیست
به مجرد این که آزادی اقتصادی که اقتصاد بازار به اعضای خودش اهدا می کند کنار گذارده شود، تمامی آزادی های سیاسی و منشور حقوق به دغلبازی تبدیل می شود. احضاریه و محاکمه توسط هئیت منطفه چنانچه تحت دستاویز مصلحت اقتصادی انجام شود تظاهر و ظاهر فریبی بیش نخواهد بود. مراجع در تنزل مقام دادن هر شهروندی که از او بدشان بیاید و در فرستادن او به قطب شمال یا صحراهای بی آب و علف و محول کردن کار سخت بدنی به او دارای قدرت و اختیارات کامل هستند. آزادی مطبوعات کاملا بی معنا خواهد بود چنانچه مراجع تمامی دفاتر روزنامه ها و چاپخانه ها را کنترل کنند. و در باره ی تمامی حقوق دیگر انسان نیز همین موارد صادق است.
انسان تا زمانی آزاد است که بتواند زندگی خود را مطابق با برنامه های خودش طراحی کند. انسانی که سرنوشت او توسط طرح های مقامات ارشد تعین می شود که در آنها قدرت انحصاری برای برنامه ریزی به آن مقامات تفویض شده است آزاد نیست، « آزاد » در همان مفهومی که در آن این اصطلاح توسط تمامی انسان ها ادراک گردیده و مورد مصرف واقع می شد تا آن که سرانجام انقلاب معنا شناختی روزگار ما موجب آشفتگی و پریشانی در معنای آن گردید.
یک ترفند تازه
باوجود چنین نقاط ضعف و نارسایی های مدافعین آزادی اقتصادی، فریب دادن تمامی مردم و در تمامی مدت در ویژگی های اجتناب ناپذیر سوسیالیسم غیر ممکن بود. متعصب ترین برنامه ریزها مجبور بودند بپذیرند که پروژه های آنها متضمن حذف آزادی های بسیاری بود که مردم تحت نظام سرمایه داری و « دموکراسی توانگران » از آنها برخوردار بودند. آنها که در تنگنا قرار گرفته بودند مجبور به متوسل شدن به یک ترفند تازه شدند. آنها تاکید داشتند که آن آزادی باید حذف شود صرفاً آزادی دروغین « اقتصادی » سرمایه داران است، آنچه برای انسان های معمولی و غیر سرمایه دار مضر است و این که خارج از « حوزه ی اقتصادی » آزادی نه فقط به طور کامل حفظ خواهد شد که حتی به نحو قابل توجهی گسترش هم می یابد. در این اواخر « برنامه ریزی برای آزادی » به شعار قهرمان های دولت تمامیت خواه و روسی سازی کردن تمامی کشور ها تبدیل شده است.
مغلطه ی این استدلال از تمایز جعلی میان دو قلمروی زندگی و عمل انسان ناشی شده است، یعنی تمایز میان حوزه ی « اقتصادی » و حوزه ی « غیر اقتصادی ». در کلامی دقیق مردم در آرزوی کالاهای ملموس به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه خواهان خدماتی هستند که این کالاها برای ارائه ی آنها درست شده اند. آنها می خواهند به سعادت و بهروزی دست یابند که این خدمات می توانند برای آنها به ارمغان آورند. این یک واقعیت است که انگیزه ی مردم در رفت و آمد و معامله در بازار نه فقط آرزوی دستیابی به غذا، سرپناه و برخورداری های جنسی است که همچنین نیاز برای ایده آل های متعدد دیگری نیز در کار است. انسان در حال عمل، همیشه درگیر اشیاء « مادی » و چیزهای « آرمانی » است. او میان انتخاب های ممکن بسیاری تصمیم می گیرد، حال چه آنها را به عنوان مادی یا آرمانی طبقه بندی کنیم. در مقیاس واقعی ارزش ها، چیزهای مادی و آرمانی در هم مخلوط اند.
آزادی به شکلی که انسان ها در کشورهای دموکراتیک تمدن غربی از آنها برخوردار هستند در سال های پیرروزی لیبرالیسم کهن، محصولی از قانون اساسی، منشور حقوق، قوانین و احکام مختلف نبود. هدف تمامی این اسناد صرفاً حراست از آزادی بود، آنچه توسط گردش و فعالیت بازار به طور جدی بنیان نهاده شده و تلاشی بر ضد دست یازی و تجاوز صاحب منصبان دولتی محسوب می شد. هیچ دولت و هیچ قانون مدنی نمی تواند آزادی را ضمانت کند و موجبی برای آن باشد مگر توسط حمایت و دفاع از تشکیلات و رسم های بنیادین اقتصاد بازار. دولت همیشه به معنای فشار و اجبار است و در اصل نقطه ی مقابل آزادی است. دولت فقط ضامنی برای آزادی است و صرفاً هنگامی با آزادی سازگار است که دامنه ی اقتدار آن برای حراست و نگهداری از آزادی اقتصاد و آنهم به قدر کفایت محدود شده باشد. جایی که اقتصاد بازار وجود نداشته باشد، خوش نیت ترین اقدامات قوانین اساسی و قانون های دیگر به عنوان یک قانون از اعتبار افتاده عمل خواهند کرد.
رقابت
آزادی انسان تحت (نظام) سرمایه داری نتیجه ای از وجود رقابت است. کارگر به نیت خیر کارفرمای خود وابسته نیست. اگر کارفرما او را اخراج کند او می تواند کارفرمای دیگری پیدا کند. مصرف کننده نیز به رحم و شفقت مغازه دار وابسته نیست. او اگر اراده کند می تواند خرید خود را از مغازه های دیگر انجام دهد. در سرمایه داری کسی نیازی به بوسیدن دست دیگران ندارد یا لزومی ندارد که از ناخشنودی آنها بیم و هراسی به خود راه دهد. معاوضه ی اجناس و خدمات دو طرفه است و خرید و فروش لطف و محبت نیست، بلکه یک معامله است که توسط منافع فردی دوطرف تعین می گردد.
این کاملاً درست است که هر انسانی در توانایی خود به عنوان یک تولید کننده یا به طور مستقیم ، مانند سرمایه دار، و یا به طور غیر مستقیم همچون کارگر مزدبگیر به نیازهای مصرف کننده ها وابسته است. لیکن این وابستگی به تفوق مصرف کننده ها نامحدود نیست. چنانچه انسانی دلیل مستحکمی برای سرپیچی از استقلال مصرف کننده داشته باشد می تواند برای آن تلاش خود را بکند. در گستره ی بازار یک حق کاملاً قابل ملاحظه و موثر برای مقاومت در برابر فشار وجود دارد. هیچ کس مجبور نیست که اگر عذاب وجدان دارد برای کارکردن به صنعت لیکور سازی یا به کارخانه ی اسلحه سازی برود. شاید او بخواهد بهایی برای ایمانش بپردازد. در این جهان هیچ هدفی وجود ندارد که رسیدن به آن مفت و مجانی باشد. لیکن این به عهده ی تصمیم خود انسان است که میان یک امتیاز مادی و رسیدن به آنچه به باورش وظیفه ی او می باشد انتخاب کند. در اقتصاد بازار فرد به تنهایی صاحب اختیار برین در مسائل مربوط به رضایت خاطر و خشنودی است.
مصرف کننده انتخاب می کند
جامعه ی سرمایه داری شیوه هایی برای اجبار انسان در تغییر شغل یا محل کارش ندارد مگر پاداش به کسانی که حاضرند در پیروی از قیمت بالاتر برای تقاضای مصرف کننده محل کار یا شغل خود را تغییر دهند. دقیقاً همین قسم از فشاراست که بسیاری آن را به عنوان غیر قابل تحمل تلقی می کنند و امیدوار به حذف کامل آن در نظام سوسیالیستی هستند. آنها کودن تر از آن اند که درک کنند تنها جایگزین دیگری که می ماند واگذار کردن تمامی قدرت به مقامات است تا تصمیم نهایی را برای این که انسان در کدام بخش و در کدام منطقه کار کند بگیرند.
انسان به عنوان مصرف کننده در توان خود کاملاً آزاد است. او به تنهایی تصمیم می گیرد که برایش چه چیز از اهمیت کمتر یا بیشتری برخوردار است. اوست که تصمیم می گیرد چگونه پول خود را مطابق با آرزویش خرج کند.
جایگزین کردن اقتصاد بازار با برنامه ریزی اقتصادی تمامی آزادی ها را به کناری گذارده و برای فرد فقط حق فرمان برداری را باقی می گذارد. مراجعی که تمامی موارد اقتصاد را هدایت می کنند کلیه ی جنبه های زندگی و فعالیت زندگی انسان را نیز زیر نظر می گیرند. آنها تنها کارفرمایان موجوداند. در چنین جامعه ای کار آزد به کار اجباری تبدیل می شود، زیرا کارگر باید آنچه را که رئیس منت گذارده و به او عرضه می کند بپذیرد. تزار اقتصادی است که تعین می کند مصرف کننده چه چیز و در چه ابعادی را باید مصرف کند. هیچ بخشی از زندگی انسان باقی نمی ماند که در آن تصمیمات به عهده ی قضاوت های ارزشی خود فرد باشد. مراجع هستند که وظایف او را معین می کنند، او را برای کاری که برایش در نظر گرفته شده تعلیم می دهند و در نهایت وی را در محلی که به نظر آنها مناسب می آید می گمارند.
زندگی برنامه ریزی شده آزاد نیست
به مجرد این که آزادی اقتصادی که اقتصاد بازار به اعضای خودش اهدا می کند کنار گذارده شود، تمامی آزادی های سیاسی و منشور حقوق به دغلبازی تبدیل می شود. احضاریه و محاکمه توسط هئیت منطفه چنانچه تحت دستاویز مصلحت اقتصادی انجام شود تظاهر و ظاهر فریبی بیش نخواهد بود. مراجع در تنزل مقام دادن هر شهروندی که از او بدشان بیاید و در فرستادن او به قطب شمال یا صحراهای بی آب و علف و محول کردن کار سخت بدنی به او دارای قدرت و اختیارات کامل هستند. آزادی مطبوعات کاملا بی معنا خواهد بود چنانچه مراجع تمامی دفاتر روزنامه ها و چاپخانه ها را کنترل کنند. و در باره ی تمامی حقوق دیگر انسان نیز همین موارد صادق است.
انسان تا زمانی آزاد است که بتواند زندگی خود را مطابق با برنامه های خودش طراحی کند. انسانی که سرنوشت او توسط طرح های مقامات ارشد تعین می شود که در آنها قدرت انحصاری برای برنامه ریزی به آن مقامات تفویض شده است آزاد نیست، « آزاد » در همان مفهومی که در آن این اصطلاح توسط تمامی انسان ها ادراک گردیده و مورد مصرف واقع می شد تا آن که سرانجام انقلاب معنا شناختی روزگار ما موجب آشفتگی و پریشانی در معنای آن گردید.
پانوشت:
1: راه دور نرویم. نگاهی به صفحات فرهنگ و اندیشه در روزنامه های داخل ایران نشان می دهد که سخن میزس که چندین دهه پیش در مورد ایالات متحده و احتمالا اروپا بیان شده است برای امروز ایران نیز کاملا صادق می باشد. مترجم.
The Individual in Society
By Ludwig von Mises