ناچار گزینی درترکیه

امیر طاهری

برگردان علی محمد طباطبایی

 

در حالی که مبارزات انتخاباتی ترکیه به پایان خود نزدیک می شود، بسیاری از ترک ها بر این باوراند که آنها در بهترین حالت با یک ناچارگزینی روبرو هستند. در ترکیه احتمال زیادی وجود دارد که برای پنج سال دیگر حزب عدالت و توسعه یا AKP همچنان بر قدرت تکیه زند. معنای آن در چنین حالتی پنج سال از تنش در جامعه ای است که به نحوی فزاینده نسبت به هویت سیاسی و فرهنگی خود نامطمئن تر می شود.

از زمانی که AKP چهارسال پیش از این قدرت را به دست گرفت، وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده است، در واقع به مراتب بهتر از بیشتر دولت های ترکیه پس از جنگ جهانی دوم. اقتصاد کشور با سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سابقه ای کم نظیر در شکوفایی کامل است و تورم، بلای جان زندگی مردم ترکیه از نسل ها پیش به این سو، بالاخره مهار شده است. حتی بازار کار تا درجه ای بهبود یافته که برای بار اول از دهه ی 1950 ترکیه اعزام تعداد زیادی از کارگران به اروپا و خاورمیانه را متوقف کرده است.

با این حال اکثریت مردم ترکیه، شاید دو سوم از آنها، علاقه ای به رای دادن به AKP  ندارند، زیرا دچار این سوء ظن شده اند که این حزب دارای یک برنامه ی پنهانی است و در حالی که ظاهر سکولار خود را حفظ می کند اما به آهستگی جامعه ترکیه را اسلامی خواهد کرد.

نظرسنجی ها نشان می دهند که AKP با بیشتر از 40 درصد از آرا در صدر قرار دارد. به علت سیستم انتخاباتی بخصوص ترکیه، AKP  می تواند در نهایت دوسوم از کرسی های مجلس ملی را به دست آورد و به این ترتیب تنها مجلس موجود را به تصرف خود درآورد و آنهم فقط با یک سوم از رای ها. با این قسم از اکثریت، حزب حاکم می تواند قانون اساسی را تغییر داده و به این ترتیب دوره تصدی گری خود را طولانی تر کند.

چهار سال پیش AKP با پیروزی در انتخابات با به دست آوردن 34 درصد از رای ها به قدرت رسید. چهار سال از شکوفایی اقتصادی یا طولانی ترین در تاریخ اخیر ترکیه و مجموعه ای از اصلاحات مردمی مانع از آن گردید که مخالفان این حزب بتوانند آن را بالاخره مجبور به حالت تدافعی سازند.

با این وجود بعضی از کسانی که از موافقت خود با AKP  سخن می گویند اعتراف می کنند که آنها نمی توانند مطمئن باشند که این حزب دارای یک برنامه ی پنهانی نیست. این قبیل تردید ها توسط این واقعیت برانگیخته می شود که اغلب 17 گروهی که AKP از آنها تشکیل می شود همراه با بسیاری از رهبران برجسته ی خود دارای تاریخی از رابطه با گروه هایی اسلامی تندرو هستند که برنامه ی آنها احیاء خلافت است و یا تبدیل کردن ترکیه به یک جمهوری اسلامی.

یقیناٌ رهبران AKP همچنان به تکرار این سخن ادامه خواهند داد که آنها خود را به نظام سکولار ترکیه متعهد می دانند و هیچ گونه قصدی برای دخالت دادن دین در سیاست ندارند.  هرچند مخالفان از آن بیم دارند که AKP  شاید گرگی در لباس میش است تا به این ترتیب رقیبان خود را گیج کند و در انتظار لحظه ی مناسبی برای انجام حرکت نهایی و مهلک در کمین نشسته است.

گرچه شواهد اندکی از شرکت AKP در سیاست های دسیسه کارانه وجود دارد، اما در عین حال نشانه های زیادی به چشم می خورد از آن که این حزب مشغول به انجام یک تصفیه ی خاموش از مخالفان سیاسی خود و قرار دادن کادرهایش به جای آنها برای کنترل کامل تشکیلات حکومتی و بخشی از اقتصاد کشور که در کنترل دولت است می باشد. طی چهار سال گذشته بسیاری از قضاتی که عقاید سکولاریستی داشتند بازنشسته شده و یا تنزل مقام داده شده اند و به جای آنها طرفداران AKP قرار گرفته اند. همچنین یک تصفیه آهسته در دستگاه آموزش و پرورش کشور نیز به کار افتاده است و به تعداد نامعلومی از آموزگاران بر چسب « به اندازه ی کافی اسلامی نیست » خورده است و جای آنها افراد نزدیک به حزب قرار داده شده است. یک جایگزینی مشابه از کارکنان در نیروهای نظامی که همیشه به عنوان ضامن جمهوری سکولار عمل کرده اند به جریان افتاده است. تا آنجا که به انتخابات برای پست های کلیدی در بخش عمومی اقتصاد مربوط می گردد، AKP فراتر از مرزهای لطف و مرحمت معمول یا حتی سیاست های عادی مبتنی بر پارتی بازی عمل کرده است.

حزب اعتدال و توسعه همچنین یک شالوده ی تجاری قوی همراه با ایجاد یک طبقه ی جدید از سرمایه گذاران شخصی را بوجود آورده است، کسانی که وابستگی خود به اسلام را تبلیغ نموده و با دست و دل بازی در تامین هزینه های حزب شرکت می کنند.

بیشتر این « ببرهای اسلامی » ادعایی دارایی های عظیم خود را تحت حکومت AKP و به لطف قراردادها و سهیمه های دولتی در تجارت صادارت و واردات به دست آورده اند. جالب توجه آن که در آنکارا در حالی که صندوق بین المللی پول سیاست هایی را تعین می کند که باعث شکوفایی اقتصاد در ترکیه می شود، اما این AKP است که میوه های آن را می چیند.

AKP به کندی اما قطعاً بعضی محدودیت هایی که از 1924 بر علیه آموزش عمومی مسائل دینی در ترکیه به اجرا در آمده بود را کاهش می دهد و همسران چهره های شاخص این حزب روسری های مخصوصی به سر می کنند تا اشتیاق خود را نسبت به ایجاد یک « جامعه اسلامی ناب » نشان دهند.

بعضی ایستگاه های خصوصی تلویزیونی که اجازه ی کار خود را از AKP  دریافت کرده اند به پخش برنامه های فرهنگی می پردازند که دارای پیام دینی پنهانی است و همچنین پخش سریال هایی که به شدت روحیه ی آمریکا ستیزی و یهود ستیزی را تقویت می کند. سریالی با عنوان « دره ی گرگ ها » پزشکان یهودی را نشان می دهد که اعضای بدن مسلمانان را برای فروش به تجار بی وجدان آمریکایی و مرتبط با سازمان سیا می فروشند.

اما مهمتر از همه، مضمون های دینی به شیوه های مختلف و بی سر و صدا وارد به برنامه های درسی مدارس شده است و این در حالی است که دولت فعالیت های دینی را در داخل و خارج کشور با کمک های مالی خود و نقشی که در تجارت بخش دولتی دارد تقویت می کند.

رهبران AKP تمامی این موارد را به عنوان « بدگمانی های بیمارگونه ی سیاسی » مخالفین خود بی اهمیت جلوه می دهند. آنها ادعا می کنند که آنچه به نظر شبیه به یک تصفیه ضد سکولار در دستگاه های دولتی، نظام قضایی، بخش آموزش و پرورش و نیروهای نظامی می آید چیزی بیش از اصلاح آن بی عدالتی که دهه ها « مسلمانان مومن » را مورد بی مهری قرار داده بود نیست.

با این وجود برای بعضی از مردم ترکیه تمامی این ها مانند یک کودتای خزنده بر علیه حکومت به نظر می آید که توسط یک حزب داخلی انجام می شود، جریانی که با حمایت یک سوم از رای دهندگان در تلاش به دست گیری نظارت بر تمامی ارگان های حکومتی است. AKP تصمیم خود را برای تعیین رئیس جمهور بعدی، یعنی کنار زدن یک نظارت کلیدی بر اعمال قدرت توسط خود مخفی نمی کند. با فرض ماندن چهار یا پنج سال دیگر در قدرت، این حزب دارای یک اکثریت در دادگاه عالی نیز خواهد شد، و این در حالی است که افسران طرفدار این حزب مدارج نظامی را برای سلطه کامل بر نیروهای نظامی طی می کنند.       

در حالی که روز رای گیری نزدیک تر می شود، صحبت از یک کودتای دیگر و این بار توسط ارتش دهان به دهان می گردد. علی رغم چهار سال مذاکره، احزاب سکولار نتوانستند برای مخالفت با AKP با یکدیگر متحد شوند. از این رو از 21 حزب در رقابت بعدی فقط دو حزب، یعنی AKP و حزب جمهوری خواه مردم یا CHP که حزبی با گرایش چپ متعادل است احتمال دارد که کرسی های مجلس را به دست آورند.

بسیاری از مردم ترکیه بر این باورند که نیروهای ارتش هر چند ممکن است فعلاً با چنین وضعیتی دست به مخالفت نزنند، اما برای جلوگیری از AKP  در استفاده از اکثریت جدید خود برای کنترل کامل سایر ارگان های دولتی و به ویژه مقام ریاست جمهوری دخالت خواهند کرد.

از 1960 ارتش ترکیه تقریباً هر ده سال دست به یک کودتا زده است، یا برای مهار چپ افراطی و یا متوقف ساختن اسلام گرایان دست راستی از به دست گیری کنترل کشور. یک کودتای جدید می تواند یک مبارزه تند برای قدرت را به راه انداز و اسلام گرایان تندرو را به سوی خشونت بکشاند، حتی به سوی شیوه های تروریستی و البته این آخرین چیزی است که خاورمیانه که هم اکنون غرق در خشونت شده به آن نیازمند می باشد.

فقط با ملایم تر کردن اشتهای خود برای قدرت است که حزب عدالت و توسعه می تواند بدون تحریک برای یک دخالت نظامی جدید زمام امور دولت را همچنان در دست نگه دارد. در حالی که روز رای گیری نزدیک می شود شواهد اندکی وجود دارد که AKP  حاضر به اعمال چنین محدودیتی نسبت به خود است. 

Hobson's Choice in Turkey

Amir Taheri

http://www.asharq-e.com/