تورم به چین می آید

یوان زنگ

برگردان علی محمد طباطبایی

 

اقتصاد کلان در هر کشوری را می توان به آب جاری رودخانه تشبیه کرد. جریان آن تا چه اندازه پر قدرت و سریع است؟ منشا آن در کجا است و انتهای آن به کجا ختم می شود؟

« جریان اصلی » اقتصاد چین از جریان عظیم سرمایه گذاری های خارجی تشکیل می شود. اقتصاد چین مستعد رشد سریع است، همراه با یک تقاضای روبه افزایش برای سرمایه گذاری که در معرض فشار قوی و کوتاه مدت تورمی قرار دارد. در نتیجه چین از همان آغاز اصلاحات نظام اقتصادی خود جهت بهبود ثبات اقتصاد کلان کشور نظارت دقیق بر سیاست های اعتباری در طرح های سرمایه گذاری و یک کنترل سختگیرانه بر ذخیره پولی را اعمال کرده است.

لیکن در 2003 متعاقب پنج سال همراه با انقباض پولی، اقتصاد چین وارد به یک دوره ی جدید شد. اضافه ظرفیت ها ناپدید شدند، محدودیت های موجود در کالاهای مصرفی کنار گذارده شد و یک افزایش شدید در تقاضا در مصرف کننده ها به دنبال آمد.

از آن پس صنایع سنگین شامل صنایع فولاد، خودرو سازی، ماشین آلات، ساختمان سازی، انرژی و مواد خام یک افزایش بی سابقه در سرمایه گذاری را تجربه می کند، یعنی آنچه در واقع نیاز برای مسکن، حمل و نقل، شهرسازی، تاسیسات زیربنایی و نوسازی در تدارکات و تجهیزات را منعکس می سازد. بنابراین تعجبی ندارد که اقتصاد کشور آغاز به جوش آوردن کرده است.

با افزایش سریع بهره وری و سودآوری در بخش های تولید و صنایع سنگین ذخیره های ملی چین نیز به مقدار بحران آوری افزایش یافت. در واقع افزایش بسیار شدید مازاد تجاری و بازرگانی چین در سالهای اخیر بر خلاف باور عموم پیامدی از تغییرات در نرخ پول رایج کشور نیست، بلکه علت آن افزایش در پس اندازهای ملی است.

با این حال از 2005 تا اوایل 2007 سیاست های کلی در اقتصاد کلان کشور بر مهار ذخیره های ملی متمرکز بود و مهمتر از هر چیز افزایش نرخ پول رایج از یک طرف و کنار گذاردن تخفیف مالیات صادرات از طرف دیگر را فراهم نمود.

در اوایل 2007 از آنجا که هنوز تورم حقیقتا مشهود نبود، دولت آن را به عنوان یک معضل اصلی تلقی نمی کرد. اما هنگامی که در نیمه دوم سال افزایش قیمت ها شتاب بیشتری یافتند، مقامات دولت نگران شدند. بانک مرکزی ابتدا این افزایش در تورم را به فراوانی مازاد نقدینگی نسبت داد و از این رو آغاز به استفاده از اقدامات معمول سیاست پولی نمود و از اواخر 2007 نرخ بهره را پنج بار افزایش داد. در نتیجه نرخ بهره برای سپرده ثابت 12 ماهه به 9/3 درصد رسید. بانک مرکزی برای مبارزه با تورم شش اسکناس جدید به جریان انداخت.

با این وجود در اواخر اکتبر ذخیره پولی به 4/18 درصد افزایش یافت. درواقع 3/1 درصد شدیدتر از سال گذشته و از 16 درصدی که برای حدنهایی درنظر گرفته شده بود هم فراتر رفت. در آغاز سال 2008 دیگر روشن بود که کنترل تورم و خنک کردن یک اقتصاد به جوش آمده به هدف اصلی دولت تبدیل شده است.

درواقع مهمترین هیئت اقتصادی کشور یعنی « کمیسیون مرکزی کار » به این نتیجه رسید که پس از سالها « رشد بالا و تورم کم » چین اکنون در مسیر « رشد زیاد و تورم بالا » قرار گرفته است. معنای چنین برداشتی این خواهد بود که ثبات پولی تبدیل به اولویت اول خواهد شد در حالی که نظارت بر مازاد تجاری کنون از اهمیت درجه پائین تری برخوردار است.    

مسئله این است که تاکنون علت اصلی تورم افزایش هزینه های تولید بوده است و هیچ نشانه ای از کاهش قیمت های انرژی و مواد خام به چشم نمی خورد. افزون بر آن یک قانون جدید کار و یک سیاست جدید برای درآمد، هزینه های نیروی کار را بالاتر خواهد برد و با توجه به افزایش قیمت های کالاهای مصرفی نرخ دستوری بهره همچنان افزایش خواهد یافت. در نتیجه چنانچه تقاضای زیاد برای سرمایه گذاری همچنان پابرجا بماند تورم نیز بالاتر خواهد رفت.

با توجه به رشد تورم میزان تولید به طور اجتناب ناپذیری دچار صدمه خواهد شد. برای جلوگیری از تقاضای سرمایه گذاری در سال 2008 دشوارتر شدن سهمیه بندی در اعتبارات و خط و مشی های جدید پولی اجتناب ناپذیر است، در حالی که طرح های سرمایه گذاری و استفاده از زمین در معرض کنترل شدیدتر قرار خواهند گرفت. به همین ترتیب افزایش فشار حاصل از هزینه های فزاینده ی نیروی کار سرمایه گذاران را برآن می دارد تا انتظارات خود برای سود را کاهش دهند، آنچه به کاهش هزینه ها می انجامد و به طور منفی بر رشد بازده کاری و نرخ اشتغال در کوتاه مدت موثر واقع می شود.

به این ترتیب متعادل تر ساختن نرخ تورم در سال جاری با دشواری روبرو خواهد بود. هزینه های مواد خام و انرژی در سطح جهان همچنان به افزایش خود ادامه می دهند، هزینه های کارگری را بالاتر می برند و به همین ترتیب از بالاتر رفتن قیمت کالاهای غیر قابل مبادله   نمی توان به سهولت جلوگیری نمود، وضعیت جهانی اقتصاد همچنان ورود سرمایه را تشویق و تورم دارایی ها پابرجا خواهد ماند. تمامی این عوامل تورم را به سطحی بالاتر از سال 2007 خواهد رسانید.

از آنجا که توان و ظرفیت صادراتی به جهت کسادی اقتصاد آمریکا کندتر می شود، اشتغال و رشد همچنان با کاهش بیشتر روبرو خواهد شد، آنچه به معنای افزایش فشار بر دولت چین است و بنابراین برابر با کسری موازنه مالی که این نیز خودش منبع دیگری برای فشار تورمی است. وقتی گرایش تورمی ظاهر شود و رشد اقتصادی با کندی مواجه گردد دوره رونق اقتصادی ده ساله چین نیز به پایان خود خواهد رسید.     

Inflation Comes to China by Jun Zhang.

Project Syndicate 2008.