آمار ژاندارم اندیشه ی اروپایی - باغ مخفی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
زمان ثبت : پنج‌شنبه 27 تیر‌ماه سال 1387 در ساعت 07:32 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : ژاندارم اندیشه ی اروپایی

روکو بوتیگلیونه

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 

  

ماجرای ردکردن انتصاب من به عنوان عضوی از کمیسیون اروپا در پائیز گذشته را دیگر همه می دانند. پس از آن که من از طرف دولت ایتالیا برای آن کمیسیون پیشنهاد شدم، به علت بعضی اشاره های ادعایی همجنس هراسانه (هوموفوبیک) که گفته می شد من در برابر کمیته ی پارلمان اروپا در خصوص آزادی های مدنی، عدالت و امور خصوصی بیان کرده ام مجبور به کناره گیری شدم. اکنون که آن سر و صداها دیگر خوابیده و آب ها از آسیاب افتاده و کمیسیون جدیدی هم انتخاب شده است، وقت آن فرا رسیده که ببینیم از این قضیه چه درسی می توان آموخت.

اولین درس به ضروری بودن اطلاعات و گزارش های کاملاً موثق در سیاست باز می گردد. دموکراسی فقط آن هنگام به درستی کار می کند که یک گزارشگری منصفانه از مسائل مورد بحث در جریان باشد. کاملاً واضح است که هرکس در تفسیر و ارزیابی خود از رویدادها مطابق با تمایلاتش آزاد است. اما درجه ی بالایی از وفاداری به حقیقت در رسانه ها ضروری است، چرا که در غیر این صورت مباحث انجام شده برای آن که شهروندان بتوانند معنا و اهمیت آنها را به درستی مورد ارزیابی قرار دهند وارونه جلوه می کند. گزارشگران این حق را ندارند که واقعیت ها را شدیداً تغییر داده و به کلی دگرگون کنند.

در مورد قضیه خودم، اتهام اصلی در برابر من جعلی بود: من هرگز سخنی نگفته بودم که حکایت از همجنس هراسی داشته باشد. همچنین من موضوع همجنس گرایی را به بحثی که در باره ی انتصاب خودم در جریان بود وارد نکردم، بلکه آن دست پخت مخالفان من بود. من واژه ی « گناه » را که دارای بار عاطفی و احساسی است وارد بحث نکردم و آن را در مباحثات مربوطه به همجنس گرایی پیوند نزدم، که این هم باز کار مخالفین من بود. آنچه من گفتم این بود: من به عنوان یک پیروی کلیسای کاتولیک روم که به تعالیم کلیسا وفادار است بر این عقیده ام که همجنس گرایی یک گناه است. این عقیده نمی تواند به طریقی تعبیر و تفسیر شود که گویی بر تصمیم گیری های من تاثیر می گذارد، مگر آن که من گفته باشم و باور داشته باشم که همجنس گرایی یک جنایت است. اما من همچین چیزی نگفته بودم.

یک جامعه ی لیبرال جامعه ای است که در آن مردمی با عقاید اخلاقی متفاوت به توسط مبانی حقوقی مشترک در کنار یکدیگر زندگی می کنند. در عرصه های قانون و سیاست، من پیوسته و به ضوح اصل عدم تبعیض را مورد حمایت قرار داده ام. تمایزی که من در سخنان خود میان قانون و اصول اخلاقی قائل شدم، مورد پذیرش قرار نگرفت. اما آنچه بدتر بود این که آنها ابتدا با برداشت غلط،، عقاید من را به یک کاریکاتور تبدیل کرده و سپس آنها را عنوان عقیده ای اشتباه اعلام نمودند.  

در واقع کمیته با گفتن آن که هرکس که به ارزیابی مثبت از همجنس گرایی متعهد نباشد صلاحیت عضویت در کمیسیون اروپا را ندارد، وارد به قلمروی وجدان اخلاقی می شود. معنای آن این است که هرکس به تعالیم اخلاقی اغلب کلیساهای مسیحی باور دارد و به آنها متعهد است امروزه باید به عنوان یک شهروند درجه ی دوم در اتحادیه ی اروپا به حساب آید. مطابق با این اصل کنراد آدناور، روبرت شومان و آلساید گاسپری ـ سه تن از بنیان گذاران اصلی اتحادیه ی اروپا ـ در حد انتظارات امروزه نیستند.

چرا یک هیئت پارلمانی نمی تواند قضاوت سیاسی خود در باره ی یک کمیسر عالی را صرفاً بر دلایل سیاسی استوار سازد؟ عدم پذیرش انتصاب من از طرف بسیاری از افراد صرفاً به عنوان یک نبرد سیاسی دیگر تلقی گردید: انسان گاهی پیروز می شود و گاهی هم بازنده از میدان بیرون می رود، اما نمی توانی بگویی که چون این بار بازنده شده ای پس با تو به نحو تبعیض آمیزی نیز رفتار شده است.

اما کمیسیون اروپایی نباید به همان نحوی در برابر پارلمان اروپا پاسخگو باشد که معمولاً یک دولت در برابر پارلمان (کشور خودش) است. دولت های عضو اتحادیه ی اروپا اعضای کمیسیون اروپا را تعین می کنند و پارلمان دارای حق قاطع برای وتوی آنها نیست. جلسه ی رسیدگی در باره ی انتصاب یک عضو کمیسیون در برابر یک کمیته ی پارلمانی اتحادیه ی اروپا کارش فقط بررسی صلاحیت شخص مورد نظر نسبت به مواردی است که قرار است مسئولیت آنها را در کمیسیون به عهده بگیرد و این که آیا او به لحاظ اخلاقی فاقد صلاحیت لازم است یا خیرـ یعنی داشتن آن نارسائی های اخلاقی کاملاً آشکار.

اکنون به نظر می رسد که مطابق با کمیته ای که انتصاب مرا رد کرد تعلق خاطر داشتن به اصولی که در اغلب کلیساهای مسیحی مشترک است دلیلی است برای چنین عدم صلاحیت « اخلاقی ». این موضع گیری کمیته دارای اثرات عمیق و بسیار تکان دهنده ای است. اگر آنها به طور گسترده مورد پذیرش قرار گیرند، معنای ضمنی اش این خواهد بود که اتحادیه ی اروپا اکنون خودش دارای اصول اخلاقی رسمی است و این که وفاداری نسبت به آنها برای آن که بتوان به عنوان شهروندی دارای حقوق کامل در یک مقام یا پست عمومی خدمت کرد الزامی است. این اثرات غیر قابل تحمل اند و اتحادیه ی اروپا را به نحو فزاینده ای به توسط نوعی دشمنی نیمه رسمی با ایمان دینی تضعیف نموده و باعث شکاف در آن خواهند شد. علاوه بر آن درخواست برای یک چنین وفاداری به معنای روگردانی از یکی از مهمترین گام های پیشرفت و تکامل اروپا است.

در حدود 300 سال از زمانی می گذرد که مردم اهل ایمان دینی به این درک رسیدند که باورداشتن به یک دین دیگر یا حتا لاادری بودن باعث عدم صلاحیت فرد در وظایف و مناصب عمومی نخواهد بود. اگر آزمون اخلاقی که من تحمل کردم همچنان ادامه یابد، باید به این نتیجه رسید که اروپا در حال طی کردن یک حرکت قهقرایی است: لاادری ها دیگر حاضر نیستند بپذیرند که معتقد بودن به یک دین ـ و داشتن دیدگاه های اخلاقی متفاوت از آنها ـ نباید مانع از به دست آوردن مناصب و وظایف عمومی انسان ها شود.

امید من آن است که کمیته ی پارلمان اروپا در باره ی آزادی های مدنی، عدالت و امور خصوصی رفتار خود را مورد تجدید نظر قرار دهد و این که « ماجرای بوتیگلیونه » صرفاً یک بی عدالتی معمول در برابر یک فرد تنها باقی ماند و نه آن که پیام آور شهروندی درجه دوم برای معتقدان به ادیان باشد.

چنانچه از طرف دیگر، اعضای پارلمان اروپا منطق ماجرای مرا همچنان ادامه دهند ـ یعنی چنانچه رد کردن من مبنایی برای یک خط مشی ثابت گردد ـ اتحادیه ی اروپا در مسیر ایجاد قسمی ژاندارم اندیشه و راه اندازی یک دستگاه تفتیش عقاید امروزی ره می سپارد که هم آزادی دینی و هم آزادی وجدان را با خشونت تمام خدشه دار می سازد. 

 

روکو بوتیگلیونه وزیر امور خارجه ی سابق ایتالیا و استاد حقوق در دانشگاه رم است. 

 

Europas’ Conscience Police by Rocco Buttiglione

Projech Syndicate 2005.