آیا حقی به عنوان جدایی طلبی وجود دارد؟

پروفسور دکتر اتفرید هوفه

برگردان علی محمد طباطبایی

تأملاتی مبتنی بر فلسفه حقوق و به بهانه ی مناقشه قفقاز 

  

بحران قفقاز یک پرسش بنیادین را مطرح ساخته است: آیا در جهان چیزی به عنوان حق مشروع برای جدایی طلبی هم وجود دارد؟ بدون تردید در چشم انداز یک فلسفه سیاسی تجویزی می توان از آن سخن گفت. با این وجود این نکته ای است که باید با نگاهی ژرف مورد بررسی قرار گرفته و در تضاد با این اصل از حقوق بین الملل نباشد که خواهان حفظ و برقراری صلح است.  

چنانچه حق جدایی طلبی وجود داشته باشد مبنای آن بدون تردید حق تعیین سرنوشت اقوام است. حق تعیین سرنوشت به مفهوم داشتن اختیارات کافی برای خودبالندگی و پرورش آزاد درونی و بیرونی، چه به لحاظ سیاسی و اقتصادی و چه اجتماعی و فرهنگی از نظر فلسفه ی حقوق چنان اصل متقاعد کننده ای است که در حقوق بین الملل عرفی (Völkergewohnheitsrecht) که در حال حاضر متداول است پذیرفته شده است. حق تعیین سرنوشت با بند 1/1 پیمان جهانی حقوق بشر از سال 1966 و پیش از آن به توسط منشور سازمان ملل (بند 2/1) حتی تبدیل به یک « اصل اساسی » مبتنی بر قرارداد شده است. این اصل فراتر از آن که صرفاً یک برنامه سیاسی باشد، جایگاه حقوقی را که به طور مطلق باید اعمال شود به دست آورده است. لیکن در پاسخ به پرسشی در باره آن قوم فرضی که این حق باید نسبت به آن اعمال شود مفهوم دقیق آن، محتوا و دامنه ی این اصل اساسی مورد اختلاف است.  

تعین سرنوشت تهاجمی

در بعضی نقاط تصور بر آن است که منظور از اصطلاحاتی مانند « قوم » و « ملت » در درجه اول جوامع انسانی با اصل و منشأ واحد است. اصطلاح « ملت » البته از جهت ویژگی تاریخی تولد و منشأ را در بر می گیرد. لیکن در طی تاریخ اصطلاحات « قوم » و « ملت » بیشتر به تمامیت های سیاسی در تاریخ اشاره دارد و نه چندان به داشتن منشأ واحد زیست شناختی. چنانچه معنای قوم را با اصطلاحی از امپراتوری روم یعنی Civitas برابر فرض کینم که منظور از آن داشتن حق شهروندی یک کشور بخصوص است، در چنین صورتی به اقوام تشکل یافته در یک تمامیت سیاسی محدود می شویم و آنگاه حق تعیین سرنوشت مفهوم مورد نظر خود را از دست می دهد. آنچه می ماند خلاصه ای است از دیگر اصول حقوق بین الملل: استقلال کشور مورد نظر در میان کشورهای دیگر، برابری آن با کشورهای دیگر و منع خشونت. از امپراتوری اسکند تا امپراتوری روم و از امپراتوری روسیه تا امپراتوری اتریش در واحد سیاسی موجود همه ی اقوام بخشی از قومی واحد به حساب می آمدند آنهم در شرایطی که زبان، دین و فرهنگ هر کدام از آن اقوام متفاوت بود. چنانچه این قبیل کشورهای ناهمگن متلاشی شوند، آنچه از آنها باقی می ماند آمیخته هایی  است که از قرن نوزدهم طرح پرسش در باره حق جدایی طلبی را مطرح ساخته است.

مسئله دیگر آن که حق تعین سرنوشت بسط داده شده صرفاً دارای مفهومی تدافعی است و درواقع مقاومتی است در برابر خارج و دفاعی از خویش. این حق هنگامی می تواند آماده تبدیل به یک حق تعین سرنوشت تهاجمی یا همان حق جدایی طلبی گردد که راه دیگری برای دفاع از خویش [آنچه مربوط به خویشتن است] نباشد. لیکن حقوق بین الملل فعلی این گشایش را رد می کند و بیانیه استقلال ریشه ای را به عنوان یک نیروی نابودکننده ی « وحدت و تمامیت منطقه ای » یک کشور، غیر قابل مطرح شدن می داند. 

می توان این مخالفت و عدم پذیرش را به عنوان تناقضی در حقوق بین الملل در نظر گرفت، زیرا یک حق تعین سرنوشت واقعی باید شامل این اختیار باشد که بتوان در شرایط بی نتیجه ماندن تمامی تلاش های دیگر به حق جدایی طلبی متوسل شد. همچنین می توان آن را به عنوان اشتباهی در طرح ریزی حقوق بین الملل دانست، زیرا اولین اصل آن اصل استقلال است که ایجاد اتفاقی کشور ها طی رویدادهای تاریخی را به عنوان حقی مصون از تعرض می شناسد، علی رغم آن که فقط خود انسان ها هستند که شایسته محافظت هستند. آن چه به جا تر است این که در پس تردید نسبت به حق جدایی طلبی وظیفه ای را تشخیص دهیم که فقط و فقط قابل استناد به سوژه های قابل ارزش برای محافظت، یعنی انسان ها باشد. این در واقع همان وظیفه ی برقرای صلح در حقوق بین الملل است.

آخرین راه حل یا Ultima Ratio

از جهت حفظ و برقراری صلح عاقلانه است که حق جدایی طلبی را به حاشیه برانیم و به جای آن یک خودمختاری داخلی و حتی المقدور گسترده را مطرح سازیم: مردم (Volk) مورد نظر (مردم به مفهوم اجتماعی که دارای زبان، دین، فرهنگ و قومیت مشترک است) این حق را به دست می آورند که تصمیمات اساسی خود، مثلاً تصمیمات در باره زبانی که قرار است در این واحد سیاسی جدید مورد استفاده قرار گیرد، و یا در باره فرهنگ و آموزش و پرورش، و به هرحال در مورد دین و مذهب را خودشان اتخاذ کنند. اما این واحد سیاسی جدید باید در جامعه ی کشوری که خواهان استقلال از آن است باقی بماند. اما هنگامی که تقاضایی بجا برای خودمختاری حتی پس از فشارهای طولانی به جایی نرسد، منطقی خواهد بود که حق تعیین سرنوشت از حالت دفاعی به تهاجمی تغییر وضعیت دهد: مردم مود بحث از این اختیار برخوردار می گردند که خود را به لحاظ حقوقی از کشوری که بخشی از آن بوده جدا کرده و در عوض بخشی از خاک آن کشور را در اختیار گیرند.

البته اختیار استفاده از آن مشروط به شرایط سختگیرانه ای است. تصور کنیم که در بخشی تا کنون فقیر از یک کشور که با کمک های مالی نقاط دیگر از همان کشور سرپا بوده است ماده ای خام مثلاً نفت کشف می شود. اگر این منطقه ی تا کنون محروم صرفاً به این خاطر خواهان جدایی  از کل کشور باشد تا این ثروت جدید به مصرف خودش برسد، به طرز غیر منصفانه ای به یک جامعه همبسته خاتمه داده است. این شیوه رفتار که تا وقتی منطقه از کل کشور بهره مند می باشد عضوی از آن است و همین که قرار است اکنون مناطق دیگر از آن بهره مند گردند خواهان خروج، از جهت اخلاقی نکوهیده است.  

اما چنانچه حق تدافعی تعین سرنوشت به طور دائم و برنامه ریزی شده مورد بی توجهی قرار گرفته و گذشته از آن تلاش های صلح طلبانه برای حل و فصل اختلاف نظر ها به ناکامی بینجامد، در چنین صورتی اختیار استفاده از حق جدایی طلبی موردی است که قابل دفاع می باشد. به عنوان آخرین راه حل یا Ultima Ratio یک دفاع مشروع جمعی، و در نتیجه به عنوان دفاع از خود در یک وضعیت استثنایی، آن بخش مورد نظر از آن کشور می تواند دارای این حق باشد که خود را از جامعه موجود جدا ساخته و در بخشی از آن کشور برای خودش یک کشور جدید ایجاد کند و یا به عنوان بخشی جدید به یک کشور دیگر ملحق گردد. 

کلیدواژه ی آخرین راه حل دو معیار مختلف را ارائه می دهد: در درجه اول جدایی طلبی با توجه به ویژگی استثنایی اش نیازمند یک توجیه یا رفع شبهه فوق العاده است و موظف به ارائه دلیلی برای درستی خود. دوم این که می بایست تمامی راه حل های دیگر که دارای پیامدهای منفی کمتری هستند مانند حفاظت از اقلیت ها یا هم زیستی فدرال به طور جدی برای انجام آنها کوشش به عمل آمده و با شکست روبرو شده باشد. معیار سوم را می توان از طریق یک آزمایش ذهنی کشف نفت مورد توجه قرار داد: جامعه ای از انسان ها که مشکل بخصوصی ندارد نباید به خاطر منافع و امتیاز های یک طرفه کسانی که از حق جدایی طلبی برخوردار می شوند چند تکه شود. دو معیار دیگر نیازمند توضیح اضافی نیستند: حقوق های مبنایی انسان ها در آزادی های فردی باید به رسمیت شناخته شود. و کسی که از گروه بزرگتر جدا می شود باید به نوبه خود و در مطابقت با همان اصول موجهی که او به آنها استناد می کند در جامعه جدید حق جدایی طلبی را مجاز بداند.

پرسش های دشوار برای تعین حدود

بیانیه استقلال ایالات متحده آمریکا مثال مناسبی است برای اصل مشروع جدایی طلبی: « سیزده ایالت متحده » آن زمان استقلال خود را بر سه اصل مسلم اخلاقی بنیان گذاری نمودند: با حقوق (انسانی) غیر قابل واگذاری به غیر، با وظیفه حکومت برای تضمین این حقوق و با حق ـ و حتی می توان گفت با وظیفه حکومت آنهم پس از دفعات متعدد تجاوز به چنین حقوقی ـ برای تضمین آنها برای تعیین پاسداران جدید. آنچه به لحاظ اخلاقی تعین کننده است جریحه دار شدن آشکار و بارز حقوق بنیادین انسانی است.     

جدایی طلبی به عنوان پاسخی به حکومتی خطرناک و به طور دائم ناعادلانه مانند قضیه ایالات متحده در جدایی از کشور مادر انگلیسی یقیناً حقی مشروع است. از این رو در خصوص گروه دیگری از موارد نیز صدق می کند، یعنی در مورد جدایی طلبی به مثابه پاسخی به حکومت بیگانگان در اثر الحاق یا استعمار. در اینجا البته پرسش دشوار تعین حدود آشکار می شود، یعنی این که تا چه اندازه می توان در گذشته ی یک کشور به عقب بازگشت، زیرا تقریباً در مورد هر منطقه ای بالاخره می توان در دوران گذشته به یک الحاق یا به یک قضیه استعمارگرانه برخورد.

به علت پرسش های دشوار برای تعین حدود، استفاده از حق جدایی طلبی فقط نیازمند درجه بالایی از توانایی داوری و قدرت تشخیص نیست، بلکه همچنین لازمه آن قوانینی به درستی انتخاب شده نیز می باشد. البته آنها باید چنان شفاف باشند که در هر مورد معینی ارزیابی مزیت ها و عیب ها مقدور گردد. در خصوص مناقشه فعلی در قفقاز سنجش مزیت ها و عیب ها چندان دشوار نیست: حتی اگر نخست وزیر فعلی گرجستان (1) در آنچه رویداده است بی تقصیر نباشد، ایالت های پیمان شکن گرجی آبخازی و اوستیای جنوبی نمی توانند مدعی آن باشند که روش های مسالمت آمیز به نفع حق تعین سرنوشت داخلی خود را به تمامی مورد استفاده قرار داده اند. و اگر مسکو واقعاً خواهان حفاظت از حقوق اقلیت ها است پس می بایست به علت مناقشات بی شمار ملیتی در کشور خودش در کشور گرجستان نیز برای راه حلی صلح آمیز تلاش های لازم را به خرج دهد.     

1: شاید منظور نویسنده رئیس جمهور گرجستان یعنی آقای ساکاشویلی بوده. مترجم.

پروفسور دکتر اتفرید هوفه رئیس مرکز تحقیقات فلسفه سیاسی در دانشگاه توبینگن است. برای مطالعه بیشتر در خصوص مقاله فوق می توان به کتاب وی با عنوان « دموکراسی در زمانه جهانی سازی » مراجعه کرد. 

http://www.nzz.ch/