باغ مخفی

گلچینی از ترجمه های منتشر شده من از سال ۱۳۸۰ تا به امروز در سایت ایران امروز و بعضی نشریات دیگر

باغ مخفی

گلچینی از ترجمه های منتشر شده من از سال ۱۳۸۰ تا به امروز در سایت ایران امروز و بعضی نشریات دیگر

آیا نهاد آزادی می تواند به نفی آزادی رای دهد؟

نگاهی دیگر به حادثه ی 9 اسفند

(انتخابات شوراهای شهرها ـ سال 1381)

علی محمد طباطبایی

  

 

        « به نام قانون طبیعت هیچ کس نمی تواند آزاد نباشد »

      ریمون پولن، به نقل از دکتر موسی غنی نژاد، جامعه ی مدنی، انتشارات طرح نو

  

1 ـ آیا می توان مردم را به خاطر آنچه از انجامش سر باز زده اند مورد ملامت یا پرسش قرار داد؟ آیا ما این حق را داریم که مردم را به دلیل بی علاقگی به شرکت در یک رای گیری مورد شماتت و مؤاخذه قرار دهیم؟ آیا اصولاً چنانچه در اثر عدم تمایل مردم به شرکت در یک انتخابات گروهی به قدرت برسند که تمایل بسیار اندکی به  مردم سالاری و دخالت مردم در امور جامعه دارند مسئولیت عواقب و پیامدهای ناخوشایند آن نیز به عهده ی کسانی است که در روز رای گیری در خانه هاشان مانده اند؟ به دیگر سخن در چنین مواردی کسانی که به طور مستقیم با رای دادن به کاندیداهای مورد علاقه ی خود باعث به قدرت رسیدن گروهی می شوند که اعتقادی به نظامی مردم سالار ندارند را باید مسئول تغییر و تحولات جدید قلمداد کنیم یا آن اکثریت خاموش جامعه را که در روز رای گیری در خانه های خود مانده و نتیجه ی رای گیری را به طور غیر مستقیم باعث شدند؟ وانگهی نقش سیستمی که قادر است از انتخابات و رای گیری (که عملی است مخصوص نظام های مردم سالار) به ضرر خود آزادی و مردم سالاری استفاده کند در چنین فعل و انفعالاتی چه مقدار است؟

 

پس از انتخابات اخیر در نهم اسفند و شکست سنگین اصلاح طلبان نقطه نظرات متفاوتی پیرامون این حادثه ی غیرمنتظره ی در مطبوعات و سایت های اینترنتی منتشر گردید. بخشی از نویسندگان این مقالات  مسئله ی اصلی و قابل توجه را در ناکامی و عدم توانایی اصلاح طلبان در انجام وعده های داده شده دانستند، لیکن گروه دیگری نیز بودند که در نقد و بررسی حادثه ی 9 اسفند تمرکز و توجه خود را بر سستی و بی عملی مردم متمرکز نمودند و به انتقاد از چنین اخلاق سهل گیرانه یا غافلانه پرداختند. آنها حتی تا آنجا پیش رفتند که مردم بی توجه به انتخابات شوراها را به عنوان عاملی مهم در مرگ دموکراسی نوپای ایران شناسایی کردند.

 

شاید صحیح تر باشد که پیش از ادامه ی بحث نگاهی گذرا به چند مطلبی داشته باشیم که در آنها مردم خانه نشین مورد شماتت قرار گرفته و مسئول شکست اصلاح طلبان قلمداد شده اند. اولین مورد مطلب کوتاهی است در روزنامه ی یاس نو مورخ 14 اسفند به قلم آقای سعید رضوی فقیه با عنوان مرگ سقراط. در بخشی از این مقاله ی کوتاه می خوانیم که: « در ایران امروز حوادثی در حال جریان و جریاناتی در حال شکل گیری است که چه آن را زنگ خطری جدی بینگاریم و چه شیپور بیدار باش بپنداریم خبر از ناگواری های احتمالی در آینده می دهد. چشم پوشی هشتاد و هشت در صد از شهروندان واجد شرایط تهرانی از حضور پای صندوق های رای و تصمیم به اسقاط حق قانونی انتخاب واجد هر پیام ویژه ای که باشد حکایت از شکل گیری قریب الوقوع فاجعه ی مرگ دموکراسی در ایران دارد. گیریم اکثریت مردم از همه حتی اصلاح طلبان سرخورده و دلزده و ناامید شده اند آیا مقدور نبود « نه » بزرگ خود را به وضعیت موجود و همه ی ابعاد و اطراف آن با انداختن رای سفید به صندوق آرا ابراز می کردند و منفعلانه از این کار تن نمی زدند؟ « نه » گفتن مردم به زمامداران یا کنشگرانه است یا کنش پذیرانه. در دوم خرداد 76 رای مردم فریاد رسا و بلند ایشان بود که برای تغییر وضعیت موجود در سراسر کشور پیچید اما سردی و انفعال نهم اسفند چه مطالبه ایجابی صورت بندی شده ای را عرضه می کرد جز آن که در سکوت و سردی خیابان های تهران 81 دموکراسی در حال مرگ تدریجی است . . . جا دارد همه ی آنان که با قهر خویش سردی افزون انتخابات نهم اسفند شدند در باب پی آمدهای انفعال خویش بیندیشند» .

 

در مطلب دیگری از همان روزنامه و همان روز به قلم آقای احمد شیرزاد نماینده ی محترم اصفهان با عنوان « کرشمه » بی علاقگی مردم شهرهای بزرگ به شرکت در انتخابات به کرشمه و ناز تشبیه گردیده است. ایشان می نویسد: « یکی از رفتارهای رایج در عرف اجتماعی و سیاسی جامعه ی ما کرشمه است. مفهوم این رفتار آن است که شخص یا گروه به امری متمایل است اما سعی می کند با امتناع از استفاده از حق طبیعی و قانونی خود دیگری را تنبیه کند و یا از او امتیاز بگیرد . . . بخش هایی از جامعه ی روشنفکری و رای دهندگان آگاه شهری در انتخابات اخیر به نوعی رفتار کرشمه گونه در برابر اصلاح طلبان دست زدند . . .  این کرشمه ی سیاسی هواداران اصلاحات در جایی که حمایت آنها کارساز بود کام خودشان را از همه تلخ تر کرد تا ببینیم در آینده عدم تحقق آرزوها ملاک واقع می شود یا واقعیت های غیر قابل انکاری که در صحنه ی جامعه کتمان ناپذیرند ».

 

آخرین نمونه را (1) از سایت پیک نت اتنتخاب کرده ام. مطلبی است به قلم هم میهنی به نام آقای علی اکرمی و نام مطلب ایشان هست: « تحلیل یک شکست » . ایشان می نویسند: « محافظه‌کاران فرهنگسراهایمان را می‌بندند، همشهری را تبدیل به کیهان می‌کنند، و هزاران بلای آسمانی دیگر که بر سرمان می‌آورند همه حقمان است افراد جامعه‌ای که در روز آزادترین رای گیری خاموش در خانه بنشینند لابد نیازی به کنسرت موسیقی پاپ در یک فرهنگسرا نداشته‌اند و لابد اهمیتی به جهت گیری آینده پرتیراژترین روزنامه پایتخت نمی‌دهند و تا نزدیک‌ترین انتخابات 2 سال فرصت داریم اگر پشیمان شدیم در آن انتخابات مانند انتخابات دوم خرداد با رای خود گفتمان حاکم بر جامعه را تغییر می‌دهیم البته اگر دیگر بار شانس شرکت در چنین انتخابات آزادی را داشته باشیم. محافظه‌کاران هیچ تقلبی در انتخابات نکردند، از هیچ رانت خاصی هم بهره نبردند فقط از آموخته‌های خود از چند دوره انتخابات اخیر به خوبی بهره استفاده کردند، با ساده‌ترین بلوف سیاسی تا روز انتخابات با چراغ خاموش حرکت کردند تا فضای انتخابات سرد شده و میزان مشارکت پایین بیاید و آنگاه در روز رای‌گیری ناگهان چراغ‌ها را روشن کرده وارد عمل شدند و توانستند با بهره‌گیری از آرای حدود 4% از واجدین حق رای تمام کرسی‌های شورای شهر تهران را تصرف کنند به قول شاعر حلالشان باد اگر رندند و می‌تانند».

 

اکنون پس اشاره به مثال های مورد نظر من بگذارید که برای روشن تر شدن موضوع سوال اصلی خود را درباره ی مسئول بودن کسانی که در انتخابات شرکت نکردند و مسبب پیروزی محافظه کاران شدند به طریق دیگری مطرح کنیم. در یک رای گیری معمولاً سه گزینه پیش روی شرکت کنندگان وجود دارد: موافق، مخالف و سرانجام بی طرف یا ممتنع. می توانیم در یک مثال فرضی قانونی را مجسم کنیم که با رای حداکثر شرکت کنندگان به عنوان ممتنع و یک حداقل ضعیف به عنوان موافق مورد تصویب قرار می گیرد و پس از گذشت مدتی به دلیل عواقب بسیار زیانمندی که ایجاد کرده است به ناچار کنار گذارده می شود. حال سوال این جاست که آن اقلیت ضعیف مسئول تصویب چنین قانون زیانمندی است یا آن اکثریتی که با دادن رای ممتنع به طور غیر مستقیم باعث تصویب آن قانون شده است؟

 

اگر می خواهیم به قواعد مردم سالاری پایبند باشیم به طور معمول باید آن اقلیت ضعیف را مسئول قلمداد کنیم که طرفدار تصویب چنین قانونی بوده است زیرا منطق حکم می کند که هرکس باید مسئول اعمال خود باشد. اگر قراراست آن افراد دارای رای ممتنع را نیز مسئول بشناسیم در این صورت منطق وجود داشتن گزینه ی سومی به عنوان رای ممتنع دیگر چه فایده یا چه معنایی دارد؟ رای ممتنع قاعدتاً باید به این مفهوم باشد که شخص به دلایلی نمی تواند تصمیم قاطع برای قبول یا رد پیشنهاد بگیرد، اما از آنجا که باید بر حسب وظیفه در رای گیری شرکت کند از روی ناچاری رای سفید می دهد.

 

اکنون مثال دیگری را بررسی کنیم که در آن حتی می توان کسانی را که رای موافق می دهند نیز تبرئه نمود. یک مورد بسیار جالب آن می تواند آخرین همه پرسی در عراق باشد. می دانیم که در این انتخابات مردم عراق برای بار دیگر و با رای نزدیک به صددرصد به باقی ماندن صدام حسین به عنوان رئیس جمهوری عراق نظر موافق نشان دادند. آیا اکنون می توان مردم عراق را که در این همه پرسی به نفع صدام عمل کردند به نوعی مسئول شرایط بسیار دشوار کنونی تلقی نمود؟ اگر آنها در روز رای گیری در خانه های خود می ماندند و به حوزه های رای گیری نمی رفتند چه معنای دیگری می داشت مگر رسوایی صدام و رژیم او در انزار بین المللی؟ آیا اگر همه ی آنها یک صدا از رای دادن به نفع دیکتاتور عراق شانه خالی می کردند رژیم می توانست تک به تک آنها را مورد مؤاخذه و اذیت و آزاد قرار دهد و مگر غیر از این بود که در مجامع جهانی رژیم صدام در زیر شدیدترین فشار ها قرار می گرفت و بالاخره شاید بدون خون ریزی و دخالت دولت های بیگانه مجبور به استعفا می گشت. پس آیا حمایت بی دریغ مردم از صدام که بدون شک از روی ترس و مصلحت اندیشی بوده است را باید به این معنا تلقی کنیم که مردم عراق سزاوار چیزی بیشتر از این نیستند؟

 

واقعیت این است که اگر بخواهیم بدین گونه به تاریخ نگاه کنیم رویدادهای بسیار زیادی را می توان یافت که در همگی آنها به طور سلبی یا ایجابی مردم معمولی مسئول شرایط بسیار بد خود قلمداد شوند حال آنکه می دانیم چنین نیست و حداقل از این جهت (یعنی از جهت شرکت یا عدم شرکت در رای گیری) نمی توان بر مردم خرده گرفت. هر رای گیری محصول یک اتفاق است. هر شخص فقط یک حق رای دارد و هنگام تصمیم نهایی برای شرکت در انتخابات و انداختن رای خود به صندوق به هیچ وجه از نتیجه ی نهایی نمی تواند با خبر باشد اما از طرف دیگر این مجموعه ی رای ها است که قانونی را به تصویب می رساند و شخص یا اشخاص از آن  طریق است که به نمایندگی انتخاب می شوند. از این جهت هیچ کس را نمی توان به دلیل رای که می دهد مورد پرسش های بعدی قرار داد زیرا همانگونه که آمد نتیجه ی نهایی صرفاً محصول یک اتفاق است، یعنی نتیجه ی نهایی از پیش به هیچ وجه نمی تواند روشن باشد. این تازه در مورد شرکت یا عدم شرکت از روی قصد قبلی است در صورتی که به عقیده ی من در بسیاری از انتخابات یا همه پرسی ها اصولاً کسانی که شرکت نمی کنند از روی قصد قبلی نیست بلکه به این خاطر است که آنها به علل مختلف کمترین توجهی به نقش و اهمیت رای گیری مورد نظر ندارند و در این صورت هیچ فرد عاقلی کمترین تردیدی در معاف بودن اینگونه انسانها از نتیجه ی نهایی به خود راه نخواهد داد. 

 

2 ـ در پایان مایلم به موضوع بسیار مهمی بپردازم که از چشم سایر منتقدین حادثه ی 9 اسفند مغفول مانده است. سوال اساسی من این است که آیا در یک سیستم مردم سالار می تواند این امکان وجود داشته باشد که از طریق یک همه پرسی و با به قدرت رسیدن یک گروه خاص وضعیت ضد مردم سالاری مستقر گردد؟ به دیگر سخن آیا نهاد آزادی می تواند به وضعیت ضد خودش رای مثبت دهد؟ زیرا همانگونه که در مثال های مورد نظر بنده دیدیم مسئله ی محوری منتقدین عدم شرکت مردم در آخرین انتخابات این بود که گویا به توسط خانه نشینی مردم در 9 اسفند و با به قدرت رسیدن گروهی که اعتقادی به نظام جمهوری و مردم سالاری ندارند نهاد آزادی و دموکراسی به خطر جدی افتاده است. اصولاً اگر چنین چیزی صحت داشته باشد پس باید به یک چنین رای گیری یا انتخاباتی با دیده ی تردید نگریست و می توان از طرفداران مردم سالاری انتظار داشت که چنین انتخاباتی را به راستی تحریم کنند، یعنی انتخاباتی که احتمال دارد از آن طریق خود نهاد انتخابات به خطر جدی بیفتد.

 

دکتر موسی غنی نژاد در کتاب جامعه ی مدنی و در صفحه ی 20 آن می نویسد: « در اندیشه ی لاک جامعه ی مدنی در مقابل جوامع طبیعی یا اجتماع طبیعی نوع بشر تعریف می شود. ویژگی اساسی جامعه ی مدنی استقرار حکومت مدنی با رضایت افراد است. اما باید تاکید نمود که هر حکومتی حکومت مدنی نیست. لاک خاطر نشان می سازد که حکومت استبدادی را که در آن اراده ی خاص یک نفر یا یک گروه بر دیگران تحمیل می شود نباید حکومت مدنی تلقی نمود . . . نظر ناشی از زور و ترس در جامعه ی استبدادی را نباید با نظم حاکی از رضایت و صلح در جامعه ی مدنی اشتباه نمود. انسانهایی که در جامعه ی استبدادی زندگی می کنند آزادیها و حقوق فردی شان پایمال میشود، از این رو آنها نه تنها محق اند که بر علیه حاکم مستبد قیام کنند، بلکه مکلف به این کار هستند زیرا انسان این آزادی را ندارد که از آزادی خود صرف نظر کند یعنی خود را برده ی دیگران سازد همچنان که او این آزادی را ندارد که نفس خود را نابود نماید » .  در بخش دیگری از همان کتاب، یعنی در صفحه ی 50 می خوانیم که: « قدرت حکومت ناشی از واگذاری قدرت فردی شهروندان است. همچنان که قدرت فردی آزاد انسان مطلق نیست و قانون طبیعت آن را محدود می کند، قدرت حکومت نیز به تبع آن نمی تواند مطلق باشد و قانون طبیعت حدود آن را معین می نماید ». سپس آقای غنی نژاد در ادامه ی مطلب و به نقل از ریمون پولن می نویسد: « به نام قانون طبیعت هیچ کس نمی تواند آزاد نباشد، هیچ کس این آزادی را ندارد که از آزادی چشم پوشی کند. این محدودیت نه ناشی از ضرورت منطقی است و نه ناشی از تعیین واقعی، بلکه از یک تعهد اخلاقی سرچشمه می گیرد. از سوی دیگر قدرتی که یک نفر به دیگری واگذار می کند نمی تواند بیش از قدرتی باشد که خود بر زندگی و اموال خود و نیز بر زندگی و اموال دیگران دارد. قدرت آزاد انسان حتی نسبت به نفس خود قدرتی است تابع تعهد و قانون و به هیچ وجه قدرتی دلبخواه نیست. بنابراین قدرت عالی حکومت نیز به عنوان اتحاد قدرتهای تمامی اعضای جامعه نمی تواند قدرتی بیش از آنچه انسان روی خود دارد اعمال کند ».

 

به طور خلاصه می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً شرکت کردن یا نکردن اکثریت مردم در یک انتخابات آزاد جهت انتخاب اعضای شورای شهر نمی بایست به هیچ وجه و در هیچ کجای جهان به وضعیت ضد آزادی بیانجامد زیرا اصولاً شورای شهر نهادی اجتماعی است نه سیاسی، وانگهی شرط پیشینی هر نظام مبتنی بر آزادی اصولاً آزاد بودن شهروندان است برای شرکت در انتخابات و گذشته از همه ی اینها اگر متفکرین دوم خرداد خیابان های خالی و خانه نشینی مردم را خطری برای بازگشت استبداد می بینند و آزادی آنها را برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نفی می کنند باید بدانند که در چنین حالتی دیگر در چارچوب یک سیستم مبتنی بر مردم سالاری قرار ندارند. حال سوالی که باید پاسخ داده شود این است که با چنین شرایطی که در انتخابات اخیر حاکم بود قاعدتاً اصلاح طلبان نیز می بایست با تحلیل صحیح از اوضاع یا از شرکت در انتخابات انصراف می دادند و یا از پیش تکلیف خود و مردم را برای وضعیتی تشریح می کردند که رای لازم را نیاورند. اگر خیابانها پر می شد و آنها انتخاب می گردیدند مشکلی نبود و نهاد نوپا و شکننده ی آزادی ظاهراً سر جای خودش باقی می ماند اما تکلیف چه بود اگر آنها انتخاب نمی شدند؟ شاید آنها به قدری به پیروزی خود اطمینان داشتند که اینجای داستان را دیگر نخوانده بودند و یا شاید اصولاً نمی توانند پاسخی صریح برای چنین حالتی پیدا کنند و یا شاید پاسخ را می دانند اما از گفتن آن طفره می روند.

 

بنابراین آنها باید به دو پرسش بنیادی پاسخ دهند:

1 ـ آیا مردم برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات آزاد هستند یا مکلف؟

2 ـ در وضعیتی که عدم شرکت مردم در انتخابات به نفی آزادی می انجامد اما مردم به هر دلیل از آزادی خود برای شرکت نکردن استفاده می کنند تلکیف بعدی مردم و نیروهای سیاسی و خود نهاد آزادی چه می شود؟

 

تاریخ انتشار اول: سه شنبه 20 اسفند 1381

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

1: پس از آنکه نوشتن این مطلب به پایان رسیده بود در همین رابطه به مقاله ی کوتاه و به راستی توهین آمیزی در روزنامه ی همشهری برخوردم به نام « قیمت رای شما چقدر است » . به راستی که از روزنامه ی وزین همشهری انتشار چنین مطلب سخیفی بعید بود. در هر حال عین مقاله ی مورد نظر نوشته ی آقای علی کدخدا زاده را در اینجا می آورم:

همشهری 18/12/81 صفحه ی سیاسی

قیمت رأی شما چقدر است؟

علی کدخدازاده

پیش از مقدمه:کودک خردسال بن ده هزار تومانی خرید از فروشگاه شهروند را طوری در دست گرفته بود تا همه ببینند. او که برای نخستین بار نوع مدرن اوراق بهادار را می دید گمان می کرد با این ورقه می تواند کالاهای متعددی بخرد. اما وقتی متوجه شد قیمت کالاهایی که انتخاب کرده بیش از ارزش بن است گریه کرد قهر کرد و... او نمی دانست که بن ده هزار تومانی علیرغم زیبایی و مدرن بودنش فقط 10 هزار تومان اعتبار دارد و برای خرید بیش از آن اعتبار باید پدرش اضافه کاری کند، پس انداز کند و...

مقدمه: 80 درصد از مردم تهران و بیش از 50 درصد از مردم کشور در انتخابات شرکت نکردند. آنها دلایل متعددی برای عدم حضور خود دارند که همه آن دلایل محترم است - همیشه نظر مردم محترم است - اما در این میان تعدادی عنوان داشتند: دفعه قبل که رأی دادیم مگر چه اتفاقی افتاد که باید دوباره رأی می دادیم. استدلال این گروه از یک جنبه درست است. به عبارت دیگر هر سه قوا و نهادها و سازمانها بویژه احزابی که مشروعیت خود را از رأی مردم می گیرند باید پاسخگو باشند. اما از یک منظر دیگر این استدلال درست نیست و از آنجا که در جامعه ما کسی جرئت نمی کند به مردم انتقاد کند در این خصوص سکوت همه زبانها را بسته است. اصل ماجرا: از این منظر به گروهی که می گویند یک بار رأی دادیم و اتفاقی نیفتاد باید گفت: شما در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم در مجموع یک ساعت معطل شدید و در هر باریک برگه رأی را به صندوق انداختید. در ازای آن،وزارت اطلاعات به وقوع قتل های زنجیره ای توسط بعضی از پرسنل اش اعتراف کرد و سامان چنین شبکه هایی را در هم ریخت. چپ و راست خود را ملزم می دانند که در ظاهر هم شده به شما به عنوان انسان احترام بگذارند. مسئولان مجبور به پاسخگویی شدند. هر حرکت و خبری در دستگاه قضایی ، قوه مجریه و مقننه بلافاصله به گوش شما می رسد. سه قوه به افشاگری از ضعف ها و ایرادهای خود پرداختند. نمایندگان از پشت تریبون مجلس سخنانی را بیان می کنند که قبل از آن کسی به خود اجازه نمی داد آنها را مطرح کند. بارها وزرا استیضاح شدند. بسیاری از طرحهای عمرانی و اقتصادی و خدماتی نیز به مرحله اجرا درآمد و... مسلما این همه آرزوهای شما نیست. مردم حق دارند در این جهانی که سراسر محدودیت است، دست کم در آرزوهای خود آزاد باشند. اما زندگی منطق سخت اقتصادی خود را دارد یعنی منطق هزینه و سود. انصافا آیا رأی شما آنقدر گران و ارزشمند است که با در دست داشتن آن می خواهید به همه آرزوهای خود برسید؟ آیا هزینه ای که بابت رأی شما پرداخت شد به اندازه آن رأی نبوده است؟ آرزوهای بلند حق همه انسانهاست. اما از زمان خلقت حضرت آدم (ع) تاکنون آیا یک کشور، شهر، روستا یا حتی قبیله را سراغ دارید با یک ساعت در صف ایستادن به همه آرزوهای خود رسیده باشد. این اتفاق فقط در رویاها امکان تحقق دارد و انتخاب بین زندگی و رویا نیز حق شماست. 

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.