آمار حقوق طبیعی در برابر حقوق بشر (۲) - باغ مخفی
X
تبلیغات
رایتل
زمان ثبت : پنج‌شنبه 28 آذر‌ماه سال 1387 در ساعت 06:49 ب.ظ
نویسنده : علی محمد طباطبایی
عنوان : حقوق طبیعی در برابر حقوق بشر (۲)

مبنای منزلت انسان عقل اوست یا آرزوهایش؟

فرانک فان دان

بخش دوم

برگردان علی محمد طباطبایی 

 

  

 

 

 تناقض ها و معضلات اجرایی

از یک نظر، استفاده ی کرومبرگ از واژه ی کودکانه (naïve) در توصیف مفهوم حقوق بشر مربوط به UD قابل درک است. نه فقط شماره گذاری (فهرست نویسی) آن آشفته و بی نظم است، بلکه آن حقوق به نظر می رسد که دارای تناقض های منطقی و اجرایی هستند. برای مثال، آنچه UD در باره ی آموزش و پرورش و کار می کوید، عقل سلیم را به چالش می طلبد. چگونه می توان انتخاب آزاد پیشه یا آموزش و پرورش را با این ایده که کار باید مطابق با عدالت و مزد مناسب باشد یا این که آموزش و پرورش باید مجانی باشد (به عبارت دیگر صددرصد مجاز به دریافت یارانه) سازگار کرد؟ در باره ی بند 28 و آنچه در آنجا به عنوان داشتن استحقاق « آن نظم اجتماعی و بین المللی که مطابق با آنها حقوق و آزادی هایی تصریح شده در بیانیه قابلیت تحقق کامل را داشته باشند » چه می توان گفت؟ تحقق کامل تقریباً هرکدام از « حقوقی » که در UD آمده است مانع عملی ساختن و تحقق حدوداً هرگونه حقوق دیگر است!

در مورد بخش اعظم آن حقوق بشری که در UD ذکر شده، می توان گفت که احتمال زیادی در ناسازگاری و اختلاف آنها با حقوق دیگری که در آنجا آمده وجود دارد. غالب آنها در حقیقت « حقوق » مربوط به منابع و امکانات مالی هستند که در نسبت با مقادیر مورد نیاز برای ارضاء آنها کمیاب اند.آیا باید به این نتیجه برسیم که یک « حق » مبنایی انسان آن چیزی است که فقط در آرمانشهر، یعنی ناکجابادی که در آنجا هرچیزی به قدر کفایت برای هرکس وجود دارد مقدور است، و جایی که نتیجاً در آن نیازی برای انتخاب کردن (میان امکانات موجود متفاوت) وجود نداشته و هیچ چیزی هزینه ای ندارد و آن جا که بیمی از ناکامی و شکست به دل ها راه نمی یابد؟  

 حتی در ثروتمندترین کشورها، محدودیت های هزینه ای اغلب به برخوردهای تند میان گروه های فشار و ذی نفع در قلمروهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می انجامد. استفاده کردن از واژه ی « حقوق بشر » برای توصیف منافع فردی این حقیقت را که در جهان همه چیز محدود است تغییر نمی دهد، بلکه اکنون که پرچم حقوق بشر بر فراز تقریباً تمامی عرصه های سیاست های دولتی در اهتزاز است، باعث ایجاد مخاطره ی زبان بازی ها و هیجان های پرطمطراق سیاسی می شود. انتخاب هر خط مشی می تواند در عین حال هم به عنوان مقیاسی برای پیشبرد بعضی حقوق بشر و هم به عنوان نشانه ای از کوتاهی یا حتی نقض هر تعداد از سایر بخش های آن تفسیر شود. بنابراین همیشه فضای نامحدودی برای سبک و سنگین کردن « حقوق » متعدد و برای تعیین کردن و اعمال نمودن و تجدید نظر کردن حق تقدم ها وجود دارد. هیئت های سیاسی و اجرایی که بررسی این حقوق به آنها واگذار شده، یا بلکه بگوئیم آنها که به انحصاری کردن حقوق بشر موفق شده اند دارای موقعیت های وسیعی برای افزایش قدرت و نفوذ خود هستند.   

دیگر همچون گذشته این اندیشه که حق چیزی است که در تمامی شرایط سزاوار احترام است، مگر شاید در وضعیتی شدیداً اضطراری، اعتباری ندارد. حقوق بشر UD نه مطلق است و نه می تواند مطلق باشد، حتا در عادی ترین شرایط ـ مگر آن که هر چیز بدون آرمان شهری را به عنوان وضعیت اضطراری حساب کنیم. طبیعت واقعی آنها مستعد سبک و سنگین کردن ها، مذاکره ها و کسب صلاحیت های مداوم است. آنها مایه ی خوشی سیاستمداران اند، زیرا هر حقوق بشری به « حق بیشتری برای دخالت دولت به نمایندگی از آن » برگردانده می شود.

این واقعیت به همان اندازه در باره ی روح حقوق طبیعی که در نیمه ی اول UD و کمتر در بقیه ی آن ـ یعنی بخشی که بیشتر به « حقوق » اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد ـ باقی مانده صحت دارد. البته نباید روح را با جسم واقعی یکی بگیریم. برای مثال، بند 2 بیانیه ی فرانسوی حقوق انسان و شهروند به روشنی بیان می کند که حقوق طبیعی یک فرد چیست: آزادی، مالکیت، رهایی از توقیف های خودسرانه و مقاومت در برابر زورگویی. از طرف دیگر در UD برای فرد توضیح داده نمی شود که زندگی، آزادی، امنیت فردی و دارایی او حقوق های مبنایی او هستند. بلکه به او فقط گفته می شود که دارای حق زندگی، آزادی و امنیت فردی است (بند 3) و دارایی (بند 17). او ظاهراً نباید بیش از این انتظار داشته باشد، زیرا بدیهی است که، هنگامی که مدعی آن باشیم که هرکس مستحق به تحقق رساندن کامل « حقوق » اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (خود) است و همزمان ادعا کنیم که حقوق مبنایی هر شخصی زندگی، آزادی و دارایی او است سخنی ناسازگار و متناقض گفته ایم. اداره و اجرای مورد قبلی (اولی) تمرکز عظیمی از قدرت های قهری برای مالیات بندی و نظارت در دستان حکومت فراهم می کند و به این ترتیب باید بدیهی فرض شود که زندگی، آزادی و دارایی یک شخص حقوق فردی وی نیستند. البته این ناسازگاری همین که دریابیم برخورداری از     « حق های زندگی، آزادی و دارایی » مربوط به UD مشخص نمی کند که فرد نسبت به زندگی، آزادی و دارایی چه کسی دارای حقوقی است از بین می رود. این حقوق این احتمال را رد می کند که آن فرد دارای حق انحصاری نسبت به زندگی، آزادی و دارایی خودش است، اما این را دیگر رد نمی کند که بعضی از انسان ها یا تمامی آنها دارای حق مشابه یا حتی واجب تری نسبت به آن چیزهایی هستند که با دسترسی به آنها قادر می شوند مثلاً از هنرها لذت برند یا هزینه ی تعطیلات خود را تامین نمایند.

بنابراین، زندگی، آزادی و دارایی یک فرد به انبوه عظیمی از منابع مالی کمیاب و جذاب وابسته شده است که گفته می شود نسبت به آنها همه ی انسان ها دارای حقی هستند. سرانجام آنها نیز به معنای دقیق کلمه به درجه بندی ها و مقیاس هایی خواهد انجامید که مقامات سیاسی و اداری و کارشناس ها به کمک آنها باید ترکیبات دست پخت سیاسی و ممتاز خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. در اینجا ما اولین نظر اجمالی خود را به شبحی از هابز که در پشت مفهوم معاصر از حقوق بشر مخفی شده است می اندازیم: فردی که تصور می کند دارای « حقی نسبت به همه چیز » است می تواند دریابد که چیزی اصلاً وجود ندارد که او حقی هم به آن داشته باشد.

 

یک مخمصه ی هابزی

آزمایش فکری که به دنبال می آید سرشت هابزی مفهوم UD از حقوق بشر را توضیح می دهد. دو انسان، یعنی تنها بازماندگان یک کشتی شکسته را به تصور در آوریم که به جزیره ی کوچک و متروکی پناه آورده اند. آنها با خود هیچ چیز مگر حقوق انسانی شان را ندارند، به ویژه « حق کار کردن » را و همه ی آنچه را که بندهای 23، 24 و 25 از UD در همین رابطه شامل می شود. می توان حدس زد که چه روی خواهد داد چنانچه آنها سر جای خود نشسته و بر « حق های » خود در خصوص استخدام شدن توسط دیگری با حقوقی عادلانه و مناسب یا برای دریافت غرامت بیکاری که برای ادامه ی زندگی شایسته با شئون انسانی کافی باشد پافشاری کنند. همچنین می توان تصور نمود چه پیش خواهد آمد چنانچه آنها به جای نشستن و دست روی دست گذاردن به تحمیل حقوق انسانی خود به طرف دیگر تلاش ورزند: نتیجه ی آن چیزی از آب در نخواهد آمد مگر روایت هابزی خودشان از جنگ همه بر علیه همه. در نهایت می توان به سهولت مجسم نمود که چه رخ خواهد داد اگر یکی از آنها در این جنگ به پیروزی رسد: راه حل هابزی برای ناسازگاری « حقوق » آنها ظاهر خواهد شد. طرف فاتح می تواند برای خودش یک غرامت بیکاری مناسب ترتیب دهد (برای مثال توسط مالیات بندی بر کار دیگری) تا با شان و منزلت جدیدش به عنوان یک حاکم مطابقت داشته باشد و برای دیگری نیز همانقدر کنار می گذارد که با « تشکیلات و منابع مالی حکومت آنها » سازگار است.

 در واقع گرسنگی، جنگ همه بر علیه همه و حکومت لویاتانی تنها نتایج ممکن تحت رژیم حقوق بشری است ـ و فقط این نتیجه ی آخری است که با بقاء سازگاری دارد. تجسم یک موقعیت فرضی میان دو انسان این نتیجه گیری را آشکار می سازد، اما اعتبار آن به تعداد انسان ها وابسته نیست. تعداد بسیار زیاد صرفاً به پنهان ساختن منطق این وضعیت کمک می کند و ممکن است موجب این توهم شود که حاکم « نقشی ندارد » و از امتیازهای خاصی برخوردار نیست و صرفاً از حقوق بشر اتباع خود محافظت می کند. او در واقع به طور دائم در حال آزمودن توان آنها برای پرداختن و تحمل کردن است، در حالی که سنگینی بار مالیات ها و نظارت ها را در زیر آستانه ی یک شورش نگاه می دارد.

البته آن دو مرد لزومی ندارد که همچون احمق ها رفتار کرده و به هر طریقی که هست بر اجرای حقوق بشر خود پافشاری کنند. شاید آنها به قدر کفایت شعور درک قانون طبیعی جهت زندگی مشترک و مصالحه بر سر حقوق طبیعی خود را داشته باشند و البته برای احترام و توجه متقابل نسبت به یکدیگر و به محصول کار و دارایی دیگر و برای مبادله هایی که برای هر دو طرف فایده بخش است تلاش کنند. در واقع آنها می توانند با این ادعا راضی باشند که برای هر کدام از آنها زندگی، آزادی و دارایی او تنها حقوق اساسی و مبنایی او است و این که تنها چیزی که هر کدام از آنها نسبت به آن دارای « حقی » هستند احترام و توجه برای حقوق طبیعی هر دوی آنها است. 

 

حقوق در سنت کلاسیک

ادعاها و حقوق   

ارتباط میان مفهوم حقوق بشر UD و فلسفه ی سیاسی هابز به هیچ وجه رابطه ای موهوم و حاصل تخیل نویسنده نیست، بلکه بر شیاهت های ظاهری و بنیادینی استوار است که نشان می دهد هر دوی آنها نمونه هایی از برداشت و درک مشابهی از « حقوق » هستند ـ مفهومی که با سنت قانون طبیعی کلاسیک ناسازگار است. همانگونه که شکل و قالب حقوق بشر UD نشان می دهد بندهای آن در واقع « حقوق (نسبت) به       . . . » هستند که از جهت محتوای درونی شان « حقوق نسبت به آنچه برای همه جذاب وخواستنی است » می باشند ـ یعنی نسبت به چیزهایی که اغلب مردم آرزومند داشتن آنها هستند. بنابراین آنها به نظر می رسد که فرم های ویژه ای از حق عمومی برای ارضاء خواسته ها باشند. از آنجا که UD هیچ تلاشی برای شناسایی مبنای اعتباری بندهایش به خرج نمی دهد، ما باید نتیجه بگیریم که « حقوق نسبت به ارضاء خواسته ها » خودش حق بنیادین بشری است. به طور خلاصه به نظر می رسد که همین فلسفه ی UD از حقوق بشر است. این همچنین جوهر اصلاح ادعایی نظریه ی کلاسیک حقوق بشر توسط هابز است، هرچند که هیچ نقشی در سنت قانون طبیعی کلاسیک بازی نمی کند.

نه در سنت کلاسیک و نه در جریان عادی قانون « حقوق به » نمی تواند به عنوان حقوق بنیادین به شمار آید. در واقع آنها ادعاها هستند و نه حق ها. به عبارت دیگر برای آن که چیزی « حقوق به » باشد، لازم است که ادعایی قانونی باشد که به طور منطقی بعضی حق ها را به عنوان مبنای اعتبار خود فرض می گیرد. اگر شما اتوموبیل خود را به من بفروشید، شما دارای حق پرداخت قیمتی هستید که بر روی آن توفق کرده ایم. دلیل آن این نیست که شما دارای بعضی « حق عمومی به پول » یا « حق عمومی به پرداخت » هستید، بلکه به این خاطر که شما، همین که قرار داد را پذیرفتید، مالکیت مبلغ معینی را کسب کرده اید که تا آن زمان پول من بوده است. در نتیجه، اگر من از پرداخت کوتاهی کرده یا اصلاً از انجام آن استنکاف ورزم، شما دارای یک ادعای قانونی نسبت به آن پول هستید، زیرا اکنون آن پول شما است. به طرزی مشابه، قربانی یک سرقت دارای « حق به » اجناس دزدی شده است، یا به جبران خسارت متناسب، زیرا آنها اموال او بوده اند ـ و نه به این خاطر که او دارای بعضی « حق های عمومی به اجناس » است.    

به عنوان یک قضیه ی کلی می توانیم بگوییم که هر شخصی دارای ادعای قانونی به ( « حقوق به » ) احترام و توجه به حقوق خودش است. داشتن حقوق نسبت به انجام تعهدات معین یا چیزهای بخصوص شکل های ویژه ای از ادعای قانونی به احترام و توجه به حقوق دیگران است. بنابراین مطابق با نظریه ی کلاسیک حقوق طبیعی، من می توانم بگویم که دارای حقی به (احترام و توجه به) زندگی، آزادی و دارایی خودم هستم، زیرا آنها حقوق من هستند ـ و باز هم نه به این خاطر که من دارای بعضی حقوق عمومی نسبت به زندگی، آزادی و دارایی هستم.

حقوق دان ها و قضات زمان زیادی را به تحقیق و رسیدگی حقوق طرف های درگیر اختصاص می دهند تا معین کنند که کدام یک از آنها به دیگری دارای ادعای قانونی است. آنها به طور معمول برای انجام چنین کاری حقایق (داده ها) و تاریخ رویدادهایی را بررسی می کنند که به ایجاد دعوای حقوقی مورد نظر انجامیده است. به دیگر سخن به توسط تمایزگزاری دقیق و عینی میان طرف ها، یعنی روشن کردن هویت فردی آنها، سخنانشان، کارهاشان، اعمالشان. دارایی هاشان و روابطی که دارند. البته هنگامی که دخالت مراجع قانونی روال معمول قانون را مخدوش می کند، دادهایی که در نبود چنین دخالت هایی برای تعیین حقوق افراد مناسب بودند دیگر غالباً کنار گذارده می شوند. ادعاها در چنین صورتی فقط در رابطه با آنچه مراجع قانونی به « حق به » ی طرف های درگیر نسبت می دهند پذیرفته می شوند. هرچند که در چنین مواردی حقوق دان ها و قضات دیگر نگران پرسش هایی از قانون و عدالت نیستند، بلکه در تلاشند تا دریابند که مراجع حامی کدام یک از دو طرف هستند.

 

منزلت انسانی و طبیعت بشر

در UD حقوق بشر به عنوان « حقوق به » مطرح می شود ـ یعنی به عنوان ادعاهای قانونی ـ اما در آنجا چیزی در باره ی مبنا های اعتباری آنها گفته نمی شود. بنابراین باید به مراجعه به « حقوق بشر » و شان و منزلت انسانی در بند 1 قناعت کنیم: « همه ی انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از جهت منزلت و حقوق با هم برابر هستند. آنها از نعمت خرد و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند ». این متن حکایت از آن دارد که همه ی انسان ها دارای منزلت انسانی هستند، اما چنین به نظر می رسد که واژه ی « منزلت » در اینجا در مفهوم بخصوصی درک شده است. کاملاً واضح است که ادعای آن که تمامی انسان ها دارای منزلت انسانی در مفهوم متداول هستند حقیقت ندارد. در هر روزنامه یا گزارش خبری می توان به طور روزانه دلایل کافی برای اثبات این ادعای مرا یافت.

استناد به « منزلت انسانی » امری بسیار عادی در فاسفه ی قانون است، اما در آنجا این واژه بیشتر دارای یک معنای تحصصی و فنی است و به این واقعیت اشاره می کند که انسان ها به معنای دقیق کلمه دارای حقوقی هستند که به لحاظ قانونی به احترام و توجه به آن و بدون در نظرگرفتن عقایدی که به منزلت انسانی یکدیگر دارند موظف می باشند. هرچند که این واژه آن حقوق را مشخص نمی کند و روشن نمی کند که چرا انسان ها دارای چنین حقوقی هستند. بدون اشاره ای صریح و بدون ابهام به یک مبنای عینی برای حقوق بنیادی، « منزلت انسانی » یک پوسته ی خالی بیشتر نیست.

مبنای کلاسیک آن البته بر این واقعیت استوار است که انسان یک موجود جاندار طبیعی (مربوط به طبیعت) است (animal rationis capax) که از شکل های دیگر حیات به توسط استعداد های عقلانی (ناطقی) اش جدا می شود. به خاطر همین استعداد های عقلانی، انسان صرفاً یک عامل طبیعی نیست بلکه یک « عامل اخلاقی » است که می تواند بر اساس عقل و منطق خود عمل کند و همچنین قادر است که عقل و منطق خود را با توجه به اهداف و ارزش های بیشمارش به نقد کشد و مورد سنجش قرار دهد. به این ترتیب انسان یک « فرد طبیعی » یا یک عامل آزاد است با اندکی نظارت منطقی و عقلانی بر بدن، اعمال و پیامدهای حاصل از آنها ـ زندگی، آزادی و دارای اش. این ها حقوق طبیعی او هستند، به عبارت دیگر آنچه که استعدادهای عقلانی او به طور ذاتی آنها را کنترل می کند. نظریه ی کلاسیک حقوق طبیعی در همین خصوص اضافه می کند که ارزش یک انسان با بقیه ی انسان ها از جهت انسان بودن هیچ تفاوتی ندارد و هیچ سلسله مراتب طبیعی برای انسان های طبیعی وجود ندارد. در نتیجه میان حقوق طبیعی یک انسان و انسان های دیگر نیز سلسله مراتب طبیعی در کار نیست. همانگونه که لاک می نویسد: « کاملاً روشن است که (انسان ها) موجوداتی از یک گونه و یک درجه هستند و دارای استعدادهای طبیعی مشابه که باید در میان یکدیگر با هم برابر بوده و سرسپردگی و فرمانبرداری نسبت به یکدیگر نداشته باشند». بدین ترتیب نتیجه گرفته می شود که: « همه ی انسان ها با هم برابرند و مستقل از یکدیگر و هیچ کدام نیاید به زندگی، سلامتی و دارایی دیگری صدمه رسانند ». هر انسانی باید انسان های دیگر و حقوق طبیعی آنها را مورد احترام و توجه قرار دهد: « هیچ انسانی دارای حقی نسبت به دیگران نیست ». از این رو مطابق با نظریه ی کلاسیک، حقوق طبیعی یک فرد محدود ومقید است به حقوق طبیعی دیگران. فقط به دلیل همین ویژگی ساختاری از نظریه ی کلاسیک است که حقوق طبیعی می تواند به عنوان پایه گذار یک نظم طبیعی یا قانونی در جهان انسانی نگریسته شود. این یک نظم یا قانون برای اشخاص جداگانه و مجزا است که همگی به یک گونه ی واحد تعلق دارند. عدالت در اینجا یعنی احترام و توجه به این قانون. هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که لاک احساس می کرد او صرفاً در حال بیان کردن آن مبناهای قانون و عدالت در زبان دیگری است، یعنی آن مبناهایی که از قدیم همچنان مورد پذیرش بوده اند. او چنین عملی را در مواجهه با تهاجم حامیان نظام استبدادی انجام می داد که آغاز به توسل جستن به حق الهی پادشاهان (Filmer) یا وعده ی الهی بی قید و شرط برای اطاعت و فرمانبرداری (هابز) کرده بودند.

 

داشتن حقوق و انسان بودن

همانگونه که مشاهده کردیم، جمله ی دوم از بند اول UD در خصوص ارجاع الزامی به توانایی های عقلانی و اخلاقی انسان همان مبناهای کلاسیک از حقوق را بازتاب می دهد. هرچند غالب آنچه در باره ی حقوق بشر در UD آمده، و همه ی آنچه ویژه ی حقوق بشر UD و اعقابش با خصوصیتی مشابه است، هیچ نسبت بخصوصی با طبیعت عقلانی بشر ندارند. آنها هیچ سروکاری با « منزلت » انسان به عنوان گونه ای که در میان بسیار گونه های دیگر زندگی می کند ندارند. برعکس، آنها می توانند در مورد حیوانات یا در مورد اکوسیستم ها و سایر چیزها با طرز بیانی که فقط کمی تغییر داده شده است به خوبی اعمال گردند ـ که عملاً در این حوزه ها به کار بسته شده اند. برداشت اولیه ی من از UD در سی سال پیش از این در این خصوص که آن چیزی بیشتر از اقتباس از منشوری برای سعادت حیوانات نیست حتی توسط قرائت های متعدد بعدی  آن سند هنوز بدون تغییر باقی مانده است. UD  هرگز از « حق رفتار شایسته » فراتر نمی رود، یعنی آنچه  باید به عنوان پیام اصلی چنین منشور هایی تلقی شود.

امروزه به نظر می رسد که صحبت از « حقوق حیوانات » پذیرفتنی شده و دیگر صحبت از بعضی انواع وظیفه های اخلاقی کمال گرایانه که حکایت از مهربانی و مواظبت از سوی انسان ها در رفتار خود با حیوانات دارند نیست. آیا منطق چنین رویکردی به انسان نمی تواند این باشد که برداشت فعلی از حقوق بشر چیزی بیشتر نیست از این فرض که انسان ها اشخاص طبیعی هستند به همان گونه که در « حقوق حیوانات » بدیهی فرض می شود که حیوانات در حکم اشخاص اند. اگر همانگونه که متن UD حکایت دارد « ارضاء خواسته ها » به خودی خود حق بنیادی بشری است، آیا نباید ما استناد به منطقی و معقول بودن انسان را کنار گذارده و به جای آن آزمندی انسان را به عنوان جوهره ی « منزلت » او بپذیریم؟ زیرا چنین به نظر می رسد که به این ترتیب دیگر نمی توان « منزلت انسانی » را از « منزلت حیوانی » تشخیص داد. در هر حال، چه در مورد خواستن (آرزو داشتن) و چه در مورد ارضاء خواسته ها، چیزی که صرفاً مخصوص ما انسان ها باشد وجود ندارد.

حیوانات نیز مانند ما انسان ها به احتمال بسیار احساس درد و لذت و ارضاء خواسته هاشان و البته احساس سرخوردگی را درک می کنند. هرچند که حیوانات را نمی توان افراد (یا اشخاص) دانست. بی معنا است که آنها را از نظر اخلاقی مسئول (اعمال خود) بدانیم و در باره ی عادلانه بودن یا نبودن اعمال آنها به تحقیق بپردازیم، یا بر حسن نیت آنها در روابط قراردادی تاکید ورزیم یا چیزی از این قبیل. از آنجا که آنها در حکم افراد یا اشخاص نیستند، نمی توانند صاحب حقوق باشند، مگر شاید در بعضی تعابیر اقتباس شده یا مجازی. کسانی که به « حقوق حیوانات » استناد می جویند در واقع از اولیای امور می خواهند که هنجارهای شخصی خود آنها را برای رفتار با حیوانات به زور به انسان های دیگر تحمیل کنند. این « حقوق حیوانات » چیزی بیشتر از تاملاتی درباره ی وظایف اخلاقی نیست که در دیدگاه کمال گرایانه ی اخلاق انسانی این افراد بیان می شود. هرچند که با نامیدن این تاملات به عنوان « حقوق » آنها به نحوی این حقوق را معرفی می کنند که گویی آنها اصول (اخلاقی) واقعی در باره ی هستی حیوانات اند. نیروی پر از لفاظی واژه ی « حق » این گونه است. هنگامی که مدافعان « حقوق حیوانات » ادعا می کنند که اجرا و تحمیل قانونی دیدگاه های اخلاقی آنها بر مبنای یک الزام قانونی قابل توجیه است که انسان ها به حیوانات مدیون اند، در واقع از آن یک استفاده ی زیرکانه می کنند.

به طرزی مشابه، خط و مشی های حقوق بشری به شکلی معرفی می شوند که گویی آنها الزامات و تعهدات قانونی هستند که تمامی دولت ها، مستقل از هرگونه اصول اخلاقی یا ایدئولوژی حکومتی، به تمامی انسان ها مدیون هستند. هرچند که حقوق بشر فقط وقتی معنای درستی در بر خواهد داشت که به عنوان تاملاتی از یک ایدئولوژی حکومتی بخصوص مطرح شود، یعنی آن نوعی که معتقد است نسبت حکومت ها با اتباع خود مانند رابطه ی مسئولین باغ وحش با حیواناتی است که مراقبت از آنها به عهده ی شان گذاشته شده است. آنها یقیناً وظایف یک دولت محدود شده توسط قانون اساسی را که به حکومت قانون و اجرای صحیح آن معتقد است منعکس نمی سازند. این که اتباع آنها افراد یا اشخاص طبیعی هستند و فقط از این رو دارای ادعای قانونی برای احترام و توجه به حق زندگی آزادی و دارایی خود، در جهان بینی UD کمترین مناسبتی ندارد. در آن سند، انسان ها نوعاً به عنوان دارندگان منفعل « حقوق به » چیزهای بسیار ظاهر می شوند. هرچند که آن چیزها مایملک آنها نیستند مگر زمانی که مراجع صاحب صلاحیت بر توزیع مناسب آنها تصمیم گرفته باشند. در واقع UD به طور تلویحی بر این نظر است که دولت ها با وجودیکه توسط حمعیت انسانی انتخاب و تعیین می شوند، اما بر اتباع خود مقدم هستند. در نتیجه، UD چنانچه حقوق طبیعی انسان اسباب دردسر « کمال اخلاقی » دولت باشد دیگر نیازی به تصدیق آنها (حقوق طبیعی) ندارد.

همینکه ارتباط میان « داشتن حقوق » و « شخص بودن » از هم جدا گردید، تقریباً هرچیز را می توان گفت که دارای حقوق است. تعجبی ندارد که به اصطلاح انقلاب حقوق که از دهه ی 1960 به کار افتاده، به رشد قارچ گونه ای از « حقوق » منتهی شده است، نه فقط در مورد انسان ها و حیوانات که همچنین در خصوص گیاهان، چشم اندازهای دیدنی، دریاچه ها، اقیانوس ها، خود سیاره ی زمین، یادگاری ها و یادبودهای تاریخی و سایر دست ساخت های فرهنگی. علاوه بر آن، اکنون در قلمروی روشن تر حقوق بشر، « حقوق » فرد انسان به معنای دقیق کلمه را دیگر در میان « حقوق » تعداد همچنان در حال افزایش « اشخاص » ظاهری  و مجازی به دشواری می توان تشخیص داد. از این رو، زن ها، کودکان، هم جنس گرایان، کارگران، مهاجرین، دانشجویان، بیماران، مصرف کنندگان، سالخوردگان، معلولین، قربانی ها، یا اعضای هر گروهی از این دست گفته می شود که دارای « حقوق ویژه » هستند، بخصوص « حقوق نسبت به تبعیض مثبت » که در حکم « حق رفتار انحصاری » است. در واقع خصوصیت مشترک تمامی این قبیل « حقوق » این است که آنها از قرار معلوم دارای وزن کافی برای نادید گرفتن حقوق طبیعی حقیقی و غیر تبعیض آمیز انسانی هر شخصی می باشند. در مقایسه با مزلت زن، کودک، کارگر و از این قبیل، منزلت انسانی به معنای دقیق کلمه، تقریباً در پائین ترین قسمت میزان قرار می گیرد.