ماکلیت خصوصی، آزادی و حکومت قانون

ریچارد پایپس

برگردان علی محمد طباطبایی

 

من مدت ها در تعجب بودم که چرا مسیر تاریخ سیاسی روسیه تا به این اندازه از تاریخ بقیه ی اروپا متفاوت است، یعنی با نقاطی که روسیه دارای دین، فرهنگ و البته مرزهای مشترک می باشد. دوره های آزادی و حکومت قانون در روسیه همیشه کوتاه و منزلزل بود ـ رویدادهایی گذرا در تاریخ طولانی حکومتی استبدادی که در آن کشور نه توسط قانون بلکه اراده ی فرمانروایان اداره می شد. مدتی پیش من به این نتیجه رسیدم که تفاوت در اصل در تکامل ضعیف و با تاخیر در مالکیت خصوصی در روسیه قرار دارد، به ویژه در خصوص مالکیت زمین کشاورزی که تا قرن گذشته بخش اصلی و بسیار چشمگیر ثروت در روسیه را فراهم می آورد.

محققین غربی بنا به سنت توجه اندکی به نقش و کارکرد مالکیت خصوصی در روش های تولید مبذول داشته اند، زیرا آنها صرفاً این نقش را بدیهی فرض نموده اند. مزیت برخورد به تاریخ غرب از چشم انداز کشورهای غیرغربی مانند روسیه این است که شما چاره ای جز توجه به نقش عظیمی که مالکیت خصوصی در تکامل غرب از گذشته ترین ایام تا کنون بازی کرده است ندارید.

تاریخ نگاران اقتصادی نظیر دوگلاس نورث، دیوید لندس و تام بتهل اخیراً نشان داده اند که تاچه اندازه نهاد مالکیت خصوصی برای تکامل و توسعه ی اقتصادی جدی و حساس است. این فرضیه توسط مطالعات هرناندو د سوتو در جهان سوم مورد تاکید مجدد قرار گرفت، مطالعاتی که نشان می دهد چگونه فقدان حقوق روشن مالکیت در این جوامع رشد اعتبار مالی و وام بانکی را مانع می شود و در نتیجه پیشرفت اقتصادی را به عقب می اندازد.

هرچند که تاکید من در اینجا نه از نقطه نظر اقتصادی که بر ابعاد سیاسی و حقوقی مالکیت متمرکز است. استدلال من این است که چنین حقوقی، حقوق لازمی است، گرچه برای آزادی و حکومت قانون کافی نیست ـ یعنی استبداد با مالکیت جمع می شود، اما آزادی و حکومت قانون بدون مالکیت انجام شدنی نیست.       

حکایت دو ملت

مقایسه ی تکامل سیاسی انگلستان و روسیه چشمگیرترین برابر گذاری است که می توان در تاریخ اروپا پیدا نمود. این که انگلستان زادگاه دموکراسی پارلمانی است نیازی به اثبات ندارد و نه نیازی به طول و تفصیل بیشتر. نیازی هم به تاکید نداریم که مفهوم مدرن ما از حقوق مدنی از تجربه ی انگلیسی آن مشتق شده است. پرسشی که نیازمند پاسخ است این است که چرا این نهادها و مفاهیم در ابتدا در این جزیره ی به نسبت کوچک و نه در خود قاره ی اروپا ظاهر شد. توضیح من به ظهور اولیه مالکیت زمین در انگلستان مربوط    می شود. تحقیقات جدید نشان داده است که در اوایل قرون میانه زمین زراعی به آزادی خرید و فروش می شد و با ارث منتقل می گردید. حتی طی دوره ی فئودالی هنگامی که اسماً همه ی آنها متعلق به شاه بود.

این واقعیت دارای تاثیر عمیق بر سرنوشت سیاسی انگلستان بود. در حدود سال 1300 میلادی شاهان انگلستان به این نتیجه رسیدند که آنها متناسب با نظریه ی قرون وسطایی نمی توانند از منابع مالی خود هزینه های دربار و اداره ی امور قلمروی خود را تامین نمایند. در نتیجه آنها می بایست مجلس عوام را فراخوانند که به تنهایی دارای این قدرت بود که برای پادشاهان کمک های مالی درخواستی را به تصویب رساند. در چهارصد سال بعدی هنگامی که منابع مالی شخص شاه از طریق بخشش زمین و فروش آنها همواره در حال کمتر شدن بود و درآمد آن زمین ها نیز به علت تورم کاهش می یافت، تکیه شاه به پارلمان همچنان افزایش می یافت. در برابر موافقت با کمک های مالی برای شاه، پارلمان نیز از سلطنت اختیارات و قدرت بیشتری طلب می کرد. در پایان قرن هفدهم شاه تقریباً به طور کامل برای درآمدهایش به کمک های مالی پارلمان وابسته شده بود و مقامات سلطنتی چنان تضعیف شدند که مرکز قدرت به مجلس عوام منتقل گشت. این واقعیت توسط انقلاب شکوهمند 1689 و منشور حقوق (Bill of Rights) که آن را همراهی     می کرد قطعی شد ـ در واقع مبنایی برای تمامی دموکراسی مدرن سیاسی، به همانگونه که ادموند برک اشاره کرده است: « مبارزه های عظیم برای آزادی (در انگلستان) از همان آغاز خود ستیزهایی بودند برای حل مسئله ی مالیات ».

قانون نیز به طور جدانشدنی به مالکیت گره خورده است. جرمی بنتام به درستی نوشت که « جایی که قانون وجود ندارد مالکیت هم وجود ندارد، و آنجا که از مالکیت اثری نیست از قانون اثری نمی توان یافت ».

اگر به روسیه نگاهی بیندازیم، تصویر کاملاً دیگری خواهیم داشت. روسیه ی قرون میانه با نهادها و شیوه های مشابهی با انگلستان آشنا بود. برای مثال در امیر نشین نووگورود (Novgorod) که از جهت امور تجاری بسیار مشهور بود و در روزگار شکوه وسربلندی خود در قرن های 14 و 15 با مسکو رقابت می کرد. ثروت آن امیر نشین در دستان بخش خصوصی بود و حاکمانش به توسط انتخابات گزینش می شدند. به هنگام سرکارآمدن یک پرنس جدید در نووگورود وی می بایست سوگند بخورد که به کسب مال و دارایی نپردازد به طوری که از نظر مالی به اتباع خودش وابسته ماند. قدرت قانون گذاری در دستان مجلس مردمی قرار داشت که به آن veche می گفتند. در اواخر قرن چهاردهم نووگورود از همسایه ی خود مسکو که از جهت نظامی بسیار قوی تر بود شکست خورد، یعنی از ایالتی که بر اصولی بسیار متفاوت مبتنی بود.

فرمانروایان مسکو در میان امیرنشین های پراکنده به عنوان عوامل خان های مغول موقعیت ممتازی به دست آوردند، یا به عبارت دیگر خان های مغول آنها را جهت برقرار کردن نظم در قلمروی روسی خود و جمع آوری خراج به خدمت گرفته بودند. پرنس های مسکو در چنین مقام و موقعیتی با خشونت تمام و بدون هرگونه نظارتی توسط veche ـ که در واقع مغول ها تمامی آنها را در سراسر روسیه به استثنای Novgorod و ‍Pskov برانداخته بودند ـ حکومت می کردند. همین که بالاخره پرنس های مسکو خود را از زیر سلطه ی مغول ها خلاص کردند، یعنی در اواخر قرن 15 ، به محدود کردن و سپس برچیدن حقوق مالکیت بر زمین آغاز نمودند.

سرانجام تمامی اشراف روسیه می بایست به خدمت مقام سلطنت در آیند: آنها زمین های خود را در مالکیت مشروط و فقط تا زمانی که همواره در خدمت فراهم آوردن اسباب رضایت تنها قدرت کشور بودند حفظ می کردند. از آنجا که تزار تمامی منابع مولد در قلمروی حکومتی خود را در اختیار داشت، وی هیچ اجباری به فراخواندن هیئت های نمایندگی نداشت ـ او می توانست به خواست و اراده ی خودش مالیات گیری کند. تزار همچنین نیازی به اعطا کردن حقوق به اتباع خود نداشت: تا اواخر تاریخ روسیه مردم فقط می دانستند که وظایف آنها چیست، اما از حقوق خود اطلاعی نداشتند. حاکم کشور هم حاکم خودمختار و مستقل بود و هم مالک تمامی کشور، نوعی رژیم که جامعه شناس های سیاسی اصطلاح پاتریمونال را برایش وضع کرده اند. روسیه ی آن دوران شباهت بسیار نزدیکی داشت به دسپوتیسم شرقی، مانند آنچه در بین النهرین و مصر فرعون ها وجود داشت، جایی که حکام مالکان و صاحبان انحصاری همه ی آنچه در قلمروی حکومتی آنها وجود داشت بودند.

با کنارهم گذاردن تکامل تاریخی انگلستان و روسیه، تاریخ نگاران از اهمیت مالکیت خصوصی در ظهور حقوق سیاسی و مدنی آگاه گشتند. در انگلستان هر مالک برای خودش در حکم یک فرمانروای مستقل محسوب  می شد: دارای و مایملک او قدرت حکومت را محدود می کرد، تا حدی از این جهت که دارایی های وی خارج از میدان دسترسی اختیارات حاکم اصلی بود، چرا که حاکم اصلی به این دارایی ها از جهت توانایی پرداخت بدهی های مالی اش وابسته بود.

عصر جدید: استبداد و دولت رفاه

حال اجازه دهید که به قرن بیستم بازگردیم و نشان دهیم که چگونه این قرن از جهت دارایی و آزادی مطلوب نبود. روسیه کمونیستی البته خودش مثال کاملاً روشنی است. در حدود دو سه سال پس از گرفتن قدرت حکومتی، لنین به نفع حکومت تمامی دارایی های شخصی را به استثنای زمین های زراعی کوچک ملغا کرد. ده سال بعد این روند با « مالکیت اشتراکی » کشاورزی توسط استالین کامل گشت (به عبارتی ملی کردن تمامی زمین ها و تبدیل کردن کشاورزان به اموال دولت). در آستانه ی جنگ جهانی دوم در حدود 98 درصد تمامی ثروت مولد اتحاد شوروی به دولت متعلق بود، یا دقیقتر گفته شود به حزب کمونیست. تاثیری که این عمل بر حقوق سیاسی و مدنی شهروندان شوروی داشت نیازی به طول و تفصیل بیشتر ندارد: تمامی آنها به طور کامل حذف شدند.

چیزی شبیه به آن البته با شدتی کمتر در ایتالیای فاشیستی و آلمان نازی ـ که معمولاً به خطا به عنوان جوامع « سرمایه داری » خوانده می شوند ـ روی داد. این درست که هم موسولینی و هم هیتلر مالکیت خصوصی را برای تولید تحمل می کردند، اما فقط تا زمانی که در خدمت حکومت بود. در اوایل دهه ی 1920 هیتلر به یک روزنامه نگار دیدگاه هایش را در باره ی این موضوع چنین شرح می دهد: « من می خواهم که هرکس دارایی هایی را که مطابق با این اصل به دست آورده است همچنان برای خودش حفظ کند: خیر عمومی بر منافع شخصی مقدم است. اما حکومت باید نظارت خود را حفظ کند و هر مالک باید خودش را به عنوان عامل حکومت بداند . . . رایش سوم همیشه حق کنترل و نظارت بر مالکان دارایی ها را برای خودش محفوظ نگه می دارد ».

و درواقع هنگامی که نازی ها به قدرت رسیدند بر همین حق خود به توسط کنترل سود سهام، نرخ بهره و دستمزدها اصرار ورزیدند. به این ترتیب آنچه در این دو کشور وجود داشت مالکیت خصوصی در مفهومی کاملاً محدود شده بود و بیشتر شباهت داشت به نوعی تولیت تا مالکیت به معنای حقیقی اش. 

و اکنون اجازه دهید که دولت های مدرن رفاه اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم. به باور من کشورهای دموکراتیک غربی در حالی که اصول حقوق مالکیت را مورد تایید و حمایت قرار می دهند، اما در عین حال آن ها را به نحو زیرکانه ای نقض می کنند. این واقعیت که از طریق مالیات گیری و ادامه ی توزیع ثروت دولت رفاه اجتماعی همواره سهم بزرگتری از ثروت ملی را زیر نظارت می گیرد مرا پریشان می کند. در ایالات متحده ی آمریکا دولت فدرال و دولت های محلی به طور تقریبی یک سوم از تولید ناخالص ملی را در اختیار خود دارند. در اروپا هنوز هم اوضاع بدتر از این است: دولت بریتانیا 42 درصد از تولید ناخالص ملی را صرف می کند و دولت آلمان بیش از 50 درصد. در مقایسه با آنها دولت های بریتانیایی از قرن هفدهم فقط 7 درصد از تولیدات ملی را زیر نظارت خود داشتند.

البته این سهم فزاینده از ثروت ملی که در خدمت دولت ها است قدرت های آنها را به همان نسبت افزایش می دهد. برای مثال از طریق قانون موسوم به حقوق مدنی سال 1964 در آمریکا ، واشنگتن می تواند اطلاعاتی در باره ی کسانی که در بیشتر صنایع و تقریباً اکثر دانشگاه ها مشغول به کار هستند داشته باشد، یعنی آنچه در اصل نقض آشکار حقوق شهروندی است. دولت از طریق قانون گذاری مانند قوانین مربوط به زمین های مردابی می تواند مالکان زمین ها را از شیوه های استفاده ی آنها به نحوی که خود مالکان صلاح می دانند بازدارد. در مبارزه با خلاف های مربوط به مواد مخدر، دولت قوانین مربوط به غرامت و جریمه را مورد سوء استفاده قرار می دهد و دارایی هایی را مصادره می کند که ممکن است در استفاده از مواد مخدر یا تجارت آنها نقشی داشته باشند.

به طور کل به اعتقاد من در جهان مدرن دشمن اصلی آزادی همان استبداد نیست، بلکه تلاش برای برابری است ـ برابری که نه به عنوان برابری موقعیت ها و فرصت ها یا برخورد یکسان قانون به افراد بلکه به عنوان برابری در پاداش و امتیاز تفسیر می شود. 

از آنجا که اساساً مردم در استعدادها و تمایلات خود متفاوت هستند و این دارایی های دنیوی را در اندازه های نابرابر کسب می کنند، آنها را فقط توسط اعمال زور می توان در آنچه دارند شریک نمود ـ و این اعمال فشار نه فقط آزادی را از میان برمی دارد که برابری را نیز مانع می شود. زیرا دولت برای تحمیل زور نیازمند دستگاه های قهری مناسب است ـ و کسانی که در این دستگاه های به خدمت مشغول اند کاملاً طبیعی است که انواع و اقسام سوء استفاده ها را برای خود معمول سازند.

اتحاد شوروی برای نهادینه ساختن برابری اقتصادی در میان شهروندان خود و آنهم در قاطعانه ترین و ظالمانه ترین شیوه هایی که هرگز از آنها استفاده شده بود تلاش فراوان نمود. پس از سپری شدن 70 سال از حکومت مستبدانه ی بی مانندی که به هزینه ی جان میلیون ها انسان تمام شد نتیجه اش کشوری بود که نه تنها آزاد نبود که به نحو رقت انگیزی فقیر بود و به لحاظ اجتماعی شدیداً نامتوازن، با قشر ممتازی در یک طرف که از استانداردهای زندگی غربی برخوردار بود و توده هایی در طرف دیگر که در سطح جهان سومی زندگی می کرد.

به جای تعقیب توهم یک برابری بی نقص ما باید یقین حاصل کنیم که به انسان ها هرگونه فرصت و مجالی برای ارتقاء و پیشرفت داده خواهد شد، در حالی که یک سطح زندگی حداقل را برای افرادی که از بخت و اقبال کمتری برخورداراند تضمین نمائیم. چنین برنامه ای آزادی را سرکوب نمی کند، و همچنین به ایجاد شرایطی نمی انجامد که در هر کشور کمونیستی متداول بود: یعنی بی تفاوتی عمومی و ناامیدی همگانی.

1: Hoover institution. May 2000.