دوم، دموکراسی

جودیو تابلینی

برگردان علی محمد طباطبایی

امکان پذیر ساختن انتخابات آزاد و رقابت واقعی سیاسی البته به سهم خود بسیار مهم اند، اما باید پس از اصلاحات اقتصادی واقع شوند و نه قبل از آن

دموکراسی در سراسر گیتی به کندی در حال گسترش است. از خاورمیانه تا آمریکای لاتین و آسیا، بسیاری از نظام های استبدادی قدم های تدریجی به سوی شکل های دموکراتیک تر و پاسخگوتر از دولت بر می دارند، یا تبدیل به دموکراسی های کامل تر و کاراتری می شوند. دولت ایالات متحده برای استحکام بخشیدن به آزادی های سیاسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در قلمروی نفوذ او قرار دارند تصمیم قطعی گرفته است. در واقع توسعه و دموکراسی به سنگ بنای سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.

برای گرامیداشت موج فعلی دموکراسی دلایل بسیاری وجود دارد. دموکراسی معمولاً با بی عدالتی کمتر و سوء استفاده ی ناچیزتر در حقوق بشر مرتبط است و به همین ترتیب با آزادی های مبنایی مدنی و سیاسی و با توجه و حساسیت بیشتر دولت ها به اولویت های حقیقی شهروندانش. اما برای موفقیت های اقتصادی تا چه اندازه دموکراسی اهمیت دارد؟

آن گونه که شواهد تجربی نشان می دهند نه چندان. چنین امری ممکن است بسیار تعجب برانگیز به نظر آید: آیا این گونه نیست که عملاً در تمامی کشورهای ثروتمند شکل های دموکراتیک دولت حکومت می کنند، در حالی که فقیرترین کشورها (به ویژه در آفریقا) غیر دموکراتیک هستند؟ در واقع در سراسر جهان دموکراسی ها شدیداً با درآمد سرانه ی بالاتر همبستگی مثبت نشان می دهند.

اما این همبستگی مثبت هنگامی که به بعد زمانی و نه مکانی قضیه توجه شود رنگ می بازد. کشورهایی که تبدیل به حکومت های دموکراتیک می شوند، پس از مرحله ی انتقال سیاسی خود به طور نسبی به رشد بالاتر اقتصادی نمی رسند. و متقابلاً وضعیت اقتصادی دموکراسی هایی که ناکام مانده و به حکومت استبدادی باز می گردند روی هم رفته از گذشته بدتر نمی شود.

همبستگی که میان درآمد سرانه و دموکراسی در سرتاسر جهان مشاهده می شود می تواند به علت یک رابطه ی علی وارونه باشد: یعنی هنگامی که کشوری ثروتنمدتر می شود، دموکراسی احتمال بیشتری دارد که باقی بماند. گذشته از آن ریشه ی دموکراسی می تواند به علت شرایط ویژه ی تاریخی یا فرهنگی باشد: بعضی از جوامع صرفاً نسبت به جوامع دیگر موفقیت بیشتری دارند، هم از جهت توسه ی اقتصادی و هم توانایی آنها در پیشرفت و حفظ نهادهای دموکراتیک و سیاسی.

هرچه هم که علت همبستگی مثبت سراسری مشاهده شده میان درآمد سرانه و دموکراسی باشد، نباید آن را با علیت اشتباهی گرفت. دموکرات بودن به نظر نمی رسد که برای موفقیت اقتصادی چندان اهمیتی داشته باشد. البته انواع بسیار متفاوتی از انتقال دموکراتیک وجود دارد که همه ی آنها را یک کاسه کردن می تواند گمراه کننده باشد.

یک تفاوت گذاری بسیار مهم در عمل به رابطه ی متقابل نظام اقتصادی و سیاسی باز می گردد. یک دموکراسی زاده شده در محیطی که به لحاظ اقتصادی باز است و در همراهی با نظام بازاری که به خوبی کار می کند و سرمایه گذاری های گسترده ی مستقیم خارجی و تجارت نسبتاً چشمگیر بین المللی قرار دارد، احتمال دارد که توسعه و تکامل اقتصاد لیبرالی اش را استحکام بخشیده و انتظارات و امیدها را تثبیت نموده و به این ترتیب به سرمایه گذاری بیشتر و رشد سریع تر بینجامد. برعکس، چنانچه اقتصاد کشوری شدیداً توسط حکومت کنترل گردد، دارای موانع حمایتی در برابر واردات خارجی و حرکت های آزاد سرمایه باشد، یا بر فروش و ایجاد درآمد از منابع داخلی تمامی شونده برای رسیدن به ارز خارجی متکی باشد، در چنین شرایطی انتقال به دموکراسی می تواند دچار پوپولیسم و کشمکش هایی برای تقسیم مجدد منابع گردیده، و به رشد اقتصادی صدمه های شدیدی وارد آورد.

شواهد تجربی این تصور را مورد تایید قرار می دهد که کامیابی دموکراسی بستگی دارد به گشودگی اساس نظام اقتصادی در زمان انتقال و تحول سیاسی. در دوره ی پس از جنگ جهانی دوم موفقیت آمیز ترین قسمت های گذار دموکراتیک در واقع بعد از اصلاحات گسترده ی اقتصادی که وسعت و میدان بازار را توسعه داده و ادغام و یکی سازی بین المللی را تسهیل نمودند قرار گرفته بودند. مثال هایی در این خصوص شیلی و کره ی  جنوبی در اواخر دهه ی 1980 و مکزیک در میانه ی دهه ی 1980 است.

برعکس، هنگامی که تلاش برای انتقال دموکراتیک در محیط و شرایطی شکننده و بسته انجام گردید، نتیجه از حالت قبل از آن هم بدتر از آب درآمد. مثالی برای آن نهادینه ساختن دموکراسی در آمریکای لاتین و فیلیپین در میانه ی دهه ی 1980 است، و همچنین ترکیه در اوایل دهه ی 1980 و نپال در 1990. تفاوت میان چین و روسیه نیز با این الگو مطابقت بسیار دارد.

چین ابتدا نظام اقتصادی خود را در برابر بقیه ی جهان گشود و همین تازگی است که به فکر رفرم سیاسی افتاده است ـ البته به کندی. در عوض روسیه یکمرتبه به میان دموکراسی پرید و پس از آن بود که از جایگزینی سوسیالیسم با نظام بازار دچار تردید و نگرانی گردید. شاید بتوان گفت که در روسیه راه دیگری نبود، اما مسیری که چین می پیماید به نظر می رسد که برای رسیدن به موفقیت پایدار اقتصادی احتمال بیشتری داشته باشد.

معنای آن این نیست که دموکراسی اهمیتی ندارد، لیکن توالی اصلاحات برای پیشرفت موفقیت آمیز اقتصاد نقش تعین کننده دارد و از این رو اصلاحات شانس به مراتب بیشتری برای رسیدن به شکوفایی پایدار اقتصادی خواهد داشت.

یک منطق بسیار مهم برای آن این است که در ایجاد یک نظام بازار کارا و موفق حکومت باید حقوق مبنایی فردی را مورد احترام و توجه قرار دهد: یعنی حکومت قانون، مالکیت و دارایی شخصی و تقویت و به اجرا درآوردن عدالت. این حقوق بنیادی جزء لاینفکی از یک کشور دموکراتیک می باشند. اما هنگامی که موضوع بر سر توسعه ی اقتصادی است، این حقوق مبنایی نسبت به سایر جنبه های صرفاً سیاسی دموکراسی مانند حق رای عمومی و رقابت واقعی سیاسی اهمیت بیشتری دارند.

به همین ترتیب بود که جهان غرب در قرن های 19 و 20 دموکراتیک شد. لیبرالیسم اقتصادی ابتدا آمد، سپس نوبت به لیبرالیسم سیاسی رسید. اما امروز دموکراسی های جوان باید همه چیز را سریع تر به جلو برند. آنها دیگر نمی توانند از چنین تجملی برخوردار باشند که ابتدا حق رای را به دارندگان دارایی و زمین یا به شهروندان (بورژواهای) اهل سواد و تحصیلات اقتصادی اختصاص دهند.

در هر حال ما باید همیشه درس های تاریخ را به خاطر داشته باشیم. اصلاحات سیاسی چنانچه پس از اصلاحات اقتصادی قرار گیرند احتمال بیشتری دارد که قرین موفقیت شوند. ما باید بر این نکته پای فشریم که مصر یا پاکستان نظام بازار خود را تقویت کرده، حکومت قانون را به اجرا گذارده و اقتصادهای خود را به روی تجارت بین الملل و حرکت های آزاد سرمایه بگشایند. امکان پذیر ساختن انتخابات آزاد و رقابت واقعی سیاسی البته به سهم خود بسیار مهم اند، اما باید پس از اصلاحات اقتصادی واقع شوند و نه قبل از آن.

جودیو تابلینی استاد علم اقتصاد در دانشگاه Bacconi در میلان است.

1: Democracy Comes Second by Guido Tabelini

Project Syndicate 2005.