دموکراسی بدون انسان های دموکرات

رالف داهرن دورف

برگردان علی محمد طباطبایی

هنگامی که فیلسوف مشهور سر کارل پوپر معنای دقیق جدیدی برای دموکراسی پیشنهاد نمود دلالیل کافی در اختیار داشت. او معتقد بود که دموکراسی وسیله ای است که می توان به کمک آن و بدون خون ریزی از شر حاکمان زورگو خلاصی یافت. البته روش مورد نظر پوپر در اینجا متوسل شدن به همان صندوق های رای است. تعریف وی از دموکراسی از مشاجرات کلامی در باره ی « حکومت مردم » و این که آیا اصلاً یک چنین چیزی می تواند وجود داشته باشد پرهیز می کند. این تعریف همچنین ما را از تلاش برای اضافه کردن و از خود در آوردن هر گونه اهداف آرمانی ممکن برای افزودن به تعریف خود از دموکراسی معاف می دارد، مانند برابری در جامعه و یا اصطلاح های تخصصی. به دیگر سخن تعریف وی رسیدن به یک نظریه ی کلی در خصوص فرآیند واقعی برقراری دموکراسی (یا همان دموکراتیزه کردن) و یا حتی مجموعه ای از فضیلت های شهروندی برای مشارکت اجتماعی را زائد می سازد.

اما هنگامی که موضوع بر سر پرسشی است که در بسیاری از بخش های جهان به مسئله ی روز تبدیل شده است دیگر تعریف پوپر از دموکراسی به ما کمکی نمی کند: چه می شود اگر در یک حالت فرضی (یا واقعی) کسانی که از قدرت کنار گذارده می شوند به دموکراسی معتقد باشند در حالی که جانشینان آنها نه؟ به دیگر سخن اگر در یک انتخابات افراد « عوضی » انتخاب شوند چه پیش خواهد آمد؟ 

برای آوردن مثال های مربوطه در این مورد هیچ کمبودی وجود ندارد. در اروپا در این چند سال گذشته احزابی با شجرنامه ی مشکوک از جهت اعتقاد به دموکراسی به موفقیت های بالایی دست یافتند: یورگ هایدر در اتریش، کریستوف بلوخر در سوئیس، امبرتو بوسی در ایتالیا، ژان ماری لپن در فرانسه ـ واقعاً که فهرست بلند و بالایی است. ظفرمندان منتخب چنین گروه هایی در بهترین حالت تشکیل دولت های پاسخگو را با دشواری مواجه می سازند و  در بدترین حالت آنها نشانه هایی هستند از این که حرکت های ضد دموکراتیک اکنون در موقعیتی قرار دارند که می توانند توسط انتخابات به اکثریت دست یابند.

این همان چیزی است که یا در حال رخ دادن است و یا این که در بسیاری از نقاط جهان به حقیقت پیوسته است. دو مثال اخیر برای چنین حالتی بسیار برجسته اند. مورد اول را می توان در کشورهای کمونیستی سابق شرق و جنوب شرقی اروپا یافت که تعداد حیرت انگیزی از آنها افراد شاخص رژیم های قبلی را که اکنون تغییر ظاهر داده اند انتخاب کرده اند. حادترین مورد جدید در این خصوص در صربستان روی داد، جایی که بخش بزرگی از انتخاب کنندگان رای خود را به کسانی دادند که به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در لاهه در حال محاکمه هستند. مثال دیگر عراق است. اگر رویای آمریکایی ها از آوردن دموکراسی به آن کشور صدمه دیده در یک انتخابات به آنجا ختم شود که مردم بنیادگرایان را به قدرت برسانند چه؟

تفکر محض در باره ی چنین نمونه هایی ما را به این نتیجه گیری شفاف می رساند که دموکراسی فقط در انتخابات محدود نمی شود. در واقع اولین حامیان دموکراسی همه نوع موضوع دیگری را در ذهن خود داشتند. جان استوارت میل برای مثال « ملیت » را به عنوان جامعه ای یکپارچه و منسجم درون مرزهای ملی تلقی می کرد و به مثابه پیش شرطی برای دموکراسی.

پیش شرط دیگر برای او توانایی و اشتیاق شهروندان به انجام انتخابی سنجیده بود. امروز ما دیگر یک چنین فضیلت هایی را به عنوان چیزی که مورد توافق عموم باشد نمی پذیریم. چنین مواردی به احتمال بسیار حتی در دوره ی ای که خود میل در باره ی دولت انتخابی می نوشت فقط توسط یک اقلیت از مردم به کار بسته می شد. اما امروزه دموکراسی « انتخابات به اضافه ی »  معنا می دهد، لیکن به اضافه ی چه چیزی؟ برای مثال می توان بعضی اقدام های فنی و عملی را که می توان انجام داد در نظر گرفت مانند منع احزاب و نامزدهایی از شرکت در انتخابات که علیه دموکراسی تبلیغ می کنند یا اشخاصی که شرایط لازم برای دموکرات بودن را ندارند.

یک چنین ملاک هایی در آلمان پس از جنگ دوم به کار بسته شدند اما در آن زمان خاطره های تکان دهنده از نازی ها و ضعف نسبی حرکت های ضد دموکراتیک بسیار سودمند بودند. یک مثال مناسب تر شاید ترکیه باشد که در آن به فعالیت نهضت های اسلامی توسط دادگاه ها خاتمه داده شد و هنگامی که آنها با ظاهری جدید باز می گشتند می بایست که در معرض آزمون های دشواری قرار گیرند.

با این وجود هر کس می تواند به سهولت مشکل اصلی را درک کند: چه کسی شایستگی نامزد ها را مورد بررسی و قضاوت قرار می دهد و چگونه چنین قضاوت هایی به اجرا گذاشته   می شوند؟ اگر افزایش ناگهانی حمایت از یک حرکت ضد موکراتیک به قدری شدید باشد که سرکوب و جلوگیری از آن مستلزم خشونت باشد چه؟

از یک نظر بهتر خواهد بود که بگذاریم چنین نهضت هایی ابتدا موفق به تشکیل یک دولت شوند و سپس امیدوار باشیم که در طول زمان دچار شکست گردند، یعنی به همان سرنوشتی که اغلب گروه های ضد دموکراتیک فعلی در اروپا دچار شدند. اما احتمال مخاطره ی چنین روشی بسیار زیاد است. هنگامی که هیتلر در نوامبر 1933 به قدرت رسید ـ اگر نگوییم همه ـ اما حداقل بسیاری از دموکرات های آلمانی با خود چنین می اندیشیدند: « بگذاریم هیتلر به حال خودش باشد. او به زودی چهره ی واقعی خودش را نشان خواهد داد ». اما زمان نسبی است: « به زودی » معنی اش در این مورد معادل بود با دوازده سالی که با یک جنگ ویرانگر و کشتار دسته جمعی یهودیان همراه گشت.

شهروندان فعالی که از نظم لیبرالی دفاع می کنند باید مورد محافظت قرار گیرند، اما عنصر دیگر و مهم تری هم وجود دارد که باید از آن محافظت شود و آن حکومت قانون است. حکومت قانون همان دموکراسی نیست و هرگز یکی از آنها نمی تواند دیگری را تضمین کند. حکومت قانون یعنی پذیرش این اصل که قوانین نه از طرف بالاترین مراجع بلکه توسط مردم تعیین می شوند و این قوانین برای همه ـ چه آنها که در قدرت هستند، چه آنها که جزو مخالفین محسوب می شوند و چه کسانی که خارج از بازی قدرت نشسته اند به یک اندازه ـ معتبر هستند.

حکومت قانون امروز برجسته ترین ویژگی ترکیه است. همچنین به درستی می توان گفت که هدف اصلی بالاترین منتخب بوسنیایی یعنی پدی اش دون (Paddy Ashdown) بوده است. این چیزی است که باید از آن به دفاع برخاست. به اصطلاح « قوانین اختیار دهنده ی ویژه » که حکومت قانون را به حالت تعلیق در می آورد جزو اولین سلاح دیکتاتورها هستند. اما استفاده از حکومت قانون برای تیشه به ریشه ی قانون زدن دشوار تر است تا استفاده از انتخابات مردمی بر ضد دموکراسی.

بنابراین « انتخابات به اضافه ی » باید به معنای دموکراسی به اضافه ی حکومت قانون باشد. با مخاطره ی جریحه دار کردن بسیاری از دوستانی که به دموکراسی عقیده دارند باید بگویم که به عقیده ی من حکومت قانون باید در مقام نخست جای گیرد و دموکراسی در مرتبه ی دوم، یعنی هنگامی که قرار است هواداری از حکومت قانون به جای یک دیکتاتوری پیشین بنشیند. قاضی های مستقل و سالم بسیار صاحب نفوذ تر هستند تا سیاستمدارانی که با اکثریتی سنگین انتخاب می شوند. خوشا به حال کشورهایی که از نعمت هردوی آنها برخوردار هستند و از هردوی آنها محافظت و حمایت می کنند!

رالف داهرن دورف نویسنده ی کتاب های بیشماری است که همگی مورد تحسین بسیار قرار گرفته اند. وی یکی از اعضای مجلس عوام انگلیس است و رئیس پیشین مدرسه ی عالی اقتصاد لندن، و سرپرست قبلی کالج سنت آنتونی در آکسفورد. 

1: Democracy Witout Democraten, by Ralf dahrendorf 

Project Syndicate January 2004.