(لرد) رالف داهرندورف
برگردان علی محمد طباطبایی
اکنون اوکراین نیز دارای یک دولت مشروع است. اما آیا واقعاً چنین است؟ ویکتور یوشنکو با 52 در صد آرای مردمی انتخاب گردید و به رقیب او 44 درصد از آرا اختصاص یافت. ناظرین مورد تایید قرار داده اند که در این انتخابات نقض قواعد انتخاباتی بسیار اندک بوده است. با این حال پرسش هایی باقی می ماند. نامزد شکست خورده، یعنی ویکتور یانوکوویچ نتایج را به زیر سوال برده است و کشور به شدت دچار تفرقه است. آیا کارگران معدن در دون اتسک انقلاب بعدی را به جریان خواهند انداخت، این بار با تظاهراتی به رنگ سرخ در برابر رنگ نارنجی که طرفداران یوشنکو بر علیه انتخابات قبلی که نتایجش آشکارا نادرست بود به راه انداخته بودند؟ آیا شرق اوکراین یک جنبش جدایی طلبانه را تجربه خواهد کرد؟
مشروعیت ویژگی بسیار حساس و با این حال مهم از سیاست های پایدار دموکراتیک است و البته خصلتی پیچیده از آن. آیا جورج دبلیو بوش در دوره ی اول ریاست جمهوری اش رئیس جمهور منتخب و مشروع ایالات متحده ی آمریکا بود، در حالی که تازه پس از آن که دیوان عالی آمریکا دستور به خاتمه ی شمارش مجدد فلوریدا را صادر کرد و وی فقط اقلیتی از رای های سراسر آمریکا را کسب کرده بود توانست به دفتر کارش راه یابد؟آیا روسای بعضی از جمهوری های سابق شوروی که به نظر می رسید 90 درصد رای های مردمی را در اختیار دارند به طور مشروع انتخاب می شدند؟ آیا انتخابات برنامه ریزی شده ی عراق چه توسط خود عراقی ها در داخل و چه خارجی ها می تواند مشروع تلقی شود؟
به خاطر آوردن آن که انتخابات به تنهایی مشروعیت را تضمین نمی کند. بسیار اهمیت دارد، حتا چنانچه آن انتخاباتی در ظاهر آزاد و عادلانه باشد. آمریکایی ها نمی توانند این نکته را به درستی درک کنند و البته دیگرانی که در دموکراسی های خوش اقبال جهان آنگلوساکوسن ساکن اند. برای آنها مشروعیت صرفاً به آن معنا است که رای دادن و شمارش آرا مطابق با قوانین غیر قابل مناقشه انجام شده باشد. به عقیده ی آنها آنچه قانونی است البته مشروع نیز می باشد.
هرچند که برای بسیاری دیگر از انسان ها در جهان حد اقل دو پرسش (نسبت به انتخابات) باقی می ماند. اول، شرکت در انتخابات موضوعی بسیار سرنوشت ساز است: چه کسانی رای داده و کدام ها از شرکت در انتخابات پرهیز کرده اند. پرسش دوم این است که آیا هرگونه مخالفت برنامه ریزی شده و به طور بالقوه خشونت آمیز نسبت به نتیجه ی نهایی انتخابات وجود دارد یا خیر.
نکته ی اصلی در باره ی دوره اول ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آن بود که علی رغم شکایت ها و مخالفت های علنی و متوالی، در هر حال نتیجه ی انتخابات سال 2000 به طور گسترده پذیرفته شد. یا پیروزی کوبنده ی تونی بلر در 2001 را در نظر گیریم، هنگامی که حزب کار 40 درصد از رای های 60 درصد مجموع دارندگان حق رای را به خود اختصاص دارد. در واقع 25 درصد از کل دارندگان حق رای تقریباً دو سوم کرسی های مجلس عوام را به او تقدیم کردند. آیا کسی در باره ی مشروعیت نتایج آن انتخابات تردیدی به خود راه داد؟ خیر، نه در خود بریتانیا و نه در میان شرکای نزدیک آن کشور.
اما کشورهای زیادی وجود ندارند که چنین حالت هایی بتواند در آنها معتبر باشد. بیشتر کشورهای دیگر ـ حداقل ـ نیازمند یک دولت ائتلافی هستند تا تنوع دیدگاه های موجود را منعکس نمایند. مشروعیت در انتخابات به ویژه در کشورهایی مسئله ساز است که دارای آن چیزی هستند که شاید بتوان آن را « اقلیت های بومی » نامید.
برای مثال، نادیده گرفتن علائق کبکی ها در کانادا، و منافع بسیار متفاوت شرق و غرب کشور در اوکراین چنانچه قرار است که مشروعیت تثبیت شود بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. در عراق یک اکثریت صوری در انتخاباتی تماماً قانونی، همانقدر بی معنا است که چنانچه مواضع مسلمان های سنی و کردها مورد توجه و تایید قرار نگیرد. قدرت های اشغالگر از این رو حق دارند که در باره ی انتخاباتی که در آن خودداری وسیعی از سنی ها به اکثریت بزرگی از شیعیان منجر می گردد نگران باشند.
به این ترتیب مشاهده می شود که مشروعیت همواره چیزی بیشتر از قانونی بودن است و بر آنچه مردم ذینفع به عنوان واقعی می پندارند تکیه می کند. حد اقل آن که نباید مقاومت خشونت آمیزی، مانند وجود تهدید جدی در تجزیه ی کشور وجود داشته باشد.
در کشورهای غربی به ویژه در ایالات متحده آمریکا مردم دارای این گرایش هستند که وقتی موضوع بر سر آوردن دموکراسی برای دیگران است در پیش فرض های خود بسیار خوش بین باشند. ما معمولاً یک جامعه ی رای دهنده ی متجانسی را فرض می گیریم که در آن حتا شرکت بسیار پائین مردم در انتخابات کمترین وضعیت نامطلوبی برای اقلیت ها یا گروه های قومی در بر نخواهد داشت. پیش فرض دیگر ما این است که قوانین و قواعد اجتماعی به طور خودبخودی پذیرفته می شوند، حال آن که برای تثبیت آنها حتا در جایی چون ایالات متحده به سپری شدن مدت طولانی زمان نیاز بوده است.
بدون مشروعیت نمی توان در هیچ نظام سیاسی نشانی از ثبات یافت و بدون انتخابات ـ یعنی بیان آشکار رضایت مردمی به دارندگان قدرت ـ مشروعیتی هم وجود ندارد. اما، در حالی که انتخابات آزاد شرط ضروری مشروعیت است، لیکن به تنهایی برای ضمانت آن کفایت نمی کند. تمهیدات مبتنی بر قانون اساسی باید برای تمامی گروه های جاافتاده جایگاهی را در نهادهای سیاسی کشور ضمانت کنند. تثبیت حکومت قانون نیز به همان اندازه اهمیت دارد، یعنی آنچه لازم است که توسط یک نظام قضایی مستقل و معتبر به اجرا در آید.
ما باید این واقعیت را هنگامی که اهداف فرار و به دشواری قابل حصول دموکراسی در عراق را مورد تعقیب قرار می دهیم به خاطر آوریم، به طوری که اگر نتایج انتخابات عراق نتواند یک دولت مشورع را ضمانت کند شگفت زده نشویم.
تاریخ انتشار اولیه یکشنبه 2 اسفند 1383
(لرد) رالف داهرن دورف نویسنده ی کتاب های مورد تحسین قرار گرفته ی بسیاری است. وی نمانیده ی پیشین اتحادیه ی اروپا از آلمان بود و عضو پیشین مجلس عوام انگلستان، رئیس قبلی مدرسه ی اقتصادی لندن و مسئول پیشین کالج سنت آنتونی در آکسفورد.
Legimitaet und Wahlen von Ralf Dahrendore.
Project Syndicate Januar 2005.