آیا دموکراسی اسلامی هم وجود دارد؟ (۲)

مجالس، پادشاهان و شوراهای قبیله ای

بخش دوم

دانیل استاینورت و برنارد زاند

برگردان علی محمد طباطبایی

1300 سال است که مسلمانان درگیر جستجوی شکل درستی از حکومت برای  

خود هستند.  در کشورهای آنها مجالس قانون گذاری وجود دارد و گاهی  

هم در بسیاری از کشورهای آنها گروه های مخالف سیاسی دیده 

 می شود، اما به عنوان یک قاعده کلی تصمیم های سیاسی  

بر توافقات میان گروه ها و خانواده های 

 قبیله ای استوار است.

مسلمانان خواهان دموکراسی همراه با ارزش های دینی خود هستند

در یک نظرسنجی توسط موسسه گالوپ که حاصل مصاحبه با بیش از 50 هزار مسلمان در 35 کشور و طی دوره ای شش ساله بود نتایج شگفت انگیزی به دست آمد. در حقیقت این خود دموکراسی نیست که برای آنها یک مسئله است، بلکه شکل دولت است که برای 93 درصد از ایرانی ها و 94 درصد از مصری ها نقش اصلی را دارد. تفاوت های اصلی در میان آنها به نوع دموکراسی که قابل پذیرش باشد باز می گردد.

مطابق با نظر جان اسپوزیتو (John Esposito) نویسنده ی همکار در کتاب « چه کسی سخنگوی اسلام است » و کتابی که در واقع بررسی است مبتنی بر نظر سنجی موسسه گالوپ اکثریت مسلمانان خواهان نوعی از دموکراسی هستند که با ارزش های دینی آنها سازگار باشد. آنها تمایلی به از دست دادن فرهنگ سنتی خود ندارند. آنها برای مثال مانند اکثریت مردم پاکستان هم خواستار دموکراسی بیشتر و هم اسلام بیشتر هستند. آیا می توان ادعا نمود که آنچه مسلمانان در پی آن هستند نه دموکراسی غربی بلکه نوعی از « دموکراسی اسلامی » است؟

اکنون 1300 سال است که همچنان مسئله حکومت راستین و یک رهبری مشروع ذهن مسلمانان را به خود مشغول داشته است. این معضل با مرگ پیامبر اسلام در 632 میلادی آغاز گردید. این پیام آور خدا بر روی زمین طی دوران زندگی اش نظام بسیار گسترده ای از عقاید را برای پیروان خود آشکار ساخت. وی مناطق بسیاری را برای آنها فتح نمود، قبایل متفاوتی را با هم متحد ساخت. اما نکته مهمی که وی در خصوص آن کوتاهی نمود انتخاب یک جانشین برای خود بود.  

پس از مرگ محمد ـ که این نام در زبان عربی به معنای « سزاوار ستایش » است ـ جای خالی عظیمی باقی ماند و اکنون جامعه مسلمانان فاقد یک رهبر بود. چه کسی در آن جامعه از مرجعیت کافی برخوردار بود تا بتواند یک الگوی معنوی برای مومنان باشد و در عین حال حاکم یک امپراتوری که در قرن هفتم آغاز به گسترش در فراتر از مرزهای محدود خود در شبه جزیره عربستان نهاده بود؟   

چه نیازی به دموکراسی

برای یک گروه از مسلمین یعنی شیعیان، پسر عموی محمد « علی » تنها وارث برحق محسوب می شود. مدتی بعد شیعیان علی یا پیروان او از اکثریت جامعه اسلامی جدا شدند. گروه دیگری به نام خوارج بر این باور بودند که هر مومن پرهیزگار و قابلی می تواند رهبر مسلمانان باشد. گروه سوم یا اکثریت مسلمانان سنی مذهب دارای این دیدگاه هستند که رهبر جامعه یا خلیفه باید از قبیله پیامبر باشد اما توسط یک « شورا » یا مجمعی از مردان برجسته انتخاب شود.

به این ترتیب شکل مستبدانه ای از حکومت بوجود آمد که ظاهری از مشروعیت دموکراتیک را بر خود داشت. قوانین اسلامی یا همان شریعت به همان اندازه که بر مومنین دیگر جاری بود خلیفه را نیز می بایست زیر فرمان خود داشته باشد. مسلمانان می توانند آیه های مناسبی را از قرآن به عنوان نقل قول بیاورند که مذاکرات برای رسیدن به توافق را به عنوان یک وظیفه دینی مطرح می سازد: « . . . و با آنها مشورت کنید و هنگامی که تصمیمی گرفته اید به خداوند توکل نمائید » (سوره 3، آیه 159). تصور بر این بود که چنانچه خلیفه از مقام خود سوء استفاده کند آنگاه شورا می تواند او را از این مقام خلع کند، چیزی که البته هرگز روی نداده است. 

اگون فلیگ (Egon Flaig) پروفسور تاریخ باستانی در دانشگاه روستوک در شمال آلمان می نویسد که اسلام سنی ها « موفقیت آمیز ترین شکل از حکومت دینی را که در تاریخ ثبت شده است » بوجود آورده است. تا زمانی که نماینده خدا بر روی زمین مدافع ایمان راستین باشد و حق گفتن کلام آخر به عهده ی فضلای اسلامی، نیازی به شوراها، مجالس، انتخابات یا قانون های اساسی نبود. در قرن نوزدهم آلکسی توکویل نوشت که « دین محمد قدرت دینی و سیاسی را چنان با هم ادغام نمود که تقریباً تمامی فعالیت ها در زندگی مدنی و سیاسی تحت نظارت قانون دینی قرار می گیرد ».   

در اواخر قرن هژدهم میلادی جامعه اسلامی به مرور متوجه این نکته گردید که ظاهراً در نظام خلافت چیزی اشتباه است. پس از قرن ها شوکت و سربلندی اسلام، اقدامات پیروزمندانه ناپلئون در مصر در حکم دلیل و مدرک کافی و شدیداً کوبنده برای برتری فن شناختی غرب بود. امپراتوری عثمانی وخامت وضعیت را تشخیص داد و از آن لحظه به بعد نمایندگان نظامی را به اروپا فرستاد. آموزش های نظامی که آنها در پاریس، لندن و برلین گذراندند می بایست برای انجام اصلاحات نیروهای نظامی خودشان مورد استفاده قرار گیرد. در تاریخ امپراتوری عثمانی به دوره ای که بعد از آن آمد و حاکی از اصلاحات حکومتی و اجتماعی بود « تنظیمات » گفته می شود.   

اولین نظام مشروطه سلطنتی و مبتنی بر قانون اساسی که هرگز در کشوری اسلامی بوجود آمده است توسط سلطان عبدالحمید دوم در 1876 ایجاد گردید. حیات مجلس عثمانی تنها یک سال پس از آن به علت اعلام جنگ روسیه بر ضد « مرد بیمار بوسفور » نیمه کاره ماند. سلطان که نگران بقای حکومتش بود قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و دیگر تا زمانی که در قدرت بود به وضع قبلی بازنگشت. به نظر می رسید که یک تلاش دیگر برای ایجاد دموکراسی مخاطره بزرگی برای ثبات کشور است.

جهش بزرگ ترکیه به جلو

وضعیت ترکیه عثمانی به عنوان یک استثنا در جهان اسلامی ادامه یافت. اصلاحاتی که توسط سلطانی به مورد اجرا گذارده شد که خودش شدیداً تحت تاثیر پیشرفت های اروپا قرار گرفته بود برای بسیاری از اعضای نظم کهن بیش از اندازه زیادی روی به حساب می آمد، به ویژه برای سرآمدان عرب زبان در ایالت های شمال آفریقا و خاورمیانه. طولی نکشید که ترک ها در نگاه عرب ها برادران مسلمانی بودند که حالا دیگر از ایمان خود دور می افتادند.   

مصطفی کمال پاشا که او را بیشتر تحت نام آتاتورک می شناسیم و بنیان گذار ترکیه مدرن است به طور موقت پیوند ترکیه با میراث مشترک سیاسی که از اسلام به ارث رسیده بود را قطع نمود. آنچه او در باره دینی می اندیشید که تمامی گوشه و کنار زندگی و جامعه امپراتوری عثمانی را در بر گرفته بود در سخنانی از وی بیان شده است که بیشتر به اندیشه هایی از ولتر می ماند تا افکار یک ژنرال سطح بالای ترکیه: « بیش از 500 سال است که قوانین مدنی و جزایی ما تحت تاثیر قوانینی که آنها را یک شیخ عرب تدوین نموده و تفاسیر مبهم نسل هایی از واعظین نادان ترکیه قرار داشته است. اسلام، این نظام اعتقادی نامعقول و ایجاد شده توسط یک عرب بادیه نشین بدور از اخلاق، امروز جنازه ای است در حال زوال که جان های ما را مسموم می کند ». وی هر سیاستمداری را که برای حکومت احساس نیاز به دین می کرد یک « ابله » لقب داده بود.  

بازسازی ترکیه در تصویری از فرانسه

آتاتورک آن انقلاب فرهنگی را به جریان انداخت که هرگز پیش از این در جهان اسلامی مشاهده نشده بود. او به نظام پادشاهی خاتمه داد و خلافت را که از 1300 سال پیش همچنان برقرار بود از میان برداشت. وی قانون شریعت را با قانون مدنی و کیفری اروپایی جایگزین نمود و تقویم اسلامی را با تقویم گریگوری. استفاده از حروف عربی را ممنوع کرد و به همین نحو به تن داشتن لباس بلند دینی و کلاه فینه را که در نگاه او نمادهایی از عقب ماندگی بودند. او نظم و ترتیبی داد تا مردم ترکیه حروف لاتین را بپذیرند، روزهای یکشنبه را روز تعطیل خود بدانند و برابری زنان را متحقق گردانند. آتاتورک که می خواست به روشنی نشان دهد دیگر به تمدن اسلامی کاری ندارد چنین گفت: « در جهان فرهنگ های متفاوتی وجود دارد، لیکن فقط یک تمدن در آن موجود است. ما ترک ها همیشه از شرق به سوی غرب رفته ایم. »     

نویسنده آلمانی امیل لودویک (Emil Ludwig) در ملاقاتی با آتاتورک در 1929 وی را در همانجا یک دیکتاتور نامید. لیکن این همان تصویری از خود نبود که آتاتورک خواهان آن بود. او از موسولینی و بعدها از هیتلر اظهار تنفر کرد. در 1930 او دستور ایجاد یک حزب مخالف را جهت فعال کردن تبادل دیدگاه ها در مجلس کشور صادر کرد. در تحلیل نهایی او در تلاش برای بازسازی ترکیه به کشوری بود که به فرانسه یا بریتانیای کبیر شباهت داشته باشد.

تجربه آتاتورک با یک حزب مخالف سه ما بیشتر دوام نیاورد. هرچند که بعد از جنگ جهانی دوم جانشین وی عصمت اینونو (Ismet Inönü) کاری را ادامه داد که بنیان گذار جمهوری ترکیه آغاز کرده بود و آنچه را متحقق ساخت که از هیچ رهبر یک دولت عربی قبلاً برنیامده بود. او شکل گیری احزاب مخالف سیاسی و انجام انتخابات را اجازه داد که طی آن بازنده شد و از قدرت کنار رفت. شصت سال پس از او منازعه میان حکومت استبدادی و دموکراسی هنوز هم در ترکیه به یک سرانجام واقعی نرسیده است. در میانه ی این سالها ارتش سه بار دست به کودتای موفق زده است و سه بار ژنرال هایی که در راس حکومت قرار گرفته بودند زمام امور را به دست غیرنظامیان داده اند. در همین تابستان فعلی نظام سکولار با توسل به شیوه های قانونی تلاش نمود تا به طور دموکراتیک اسلام گرایان منتخب را از دولت به زیر کشد. و اوایل امسال، دادگاه قانون اساسی در آنکارا حکمی را به سود سنت گرایان سکولار به تصویب رساند و برای بار دیگر ورود زنان دارای حجاب اسلامی به دانشگاه ها ممنوع شد.  

نتیجه این نبرد قدرت هرچه باشد، در هر حال ترکیه پس از تاریخ طولانی و مبتنی بر پیوندهای عمیق با اسلام جهش بزرگی به جلو برداشته است. اگر نخست وزیر ترکیه طیب اردوغان از حزب میانه روی عدالت و توسعه (آ کا پ) در یک انتخابات بازنده شود از قدرت کنار رفته و در چهره یک مخالف سیاسی به کار خود ادامه خواهد داد.

ادامه دارد . . .