مجالس، پادشاهان و شوراهای قبیله ای (3)

آیا دموکراسی اسلامی هم وجود دارد؟

بخش سوم

دانیل استاینورت و برنارد زاند

برگردان علی محمد طباطبایی 

  

سال است که مسلمانان درگیر جستجوی شکل درستی از حکومت برای  

خود هستند.  در کشورهای آنها مجالس قانون گذاری وجود دارد و گاهی  

هم در بسیاری از کشورهای آنها گروه های مخالف سیاسی دیده 

 می شود، اما به عنوان یک قاعده کلی تصمیم های سیاسی  

بر توافقات میان گروه ها و خانواده های 

 قبیله ای استوار است.

رئیس جمهور تونس به مردم کشورش اعتمادی ندارد

الگوی ترکیه طرفداران بسیاری در جهان اسلام دارد. از جمله آنها رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف است، کسی که در ترکیه زندگی کرده و از مریدان آتاتورک است و همینطور بعضی از اعضای نخبگان کشورهای مختلف عربی چون سوریه (فیلسوف مشهور صادق العظم)، اردن (باسما بن طلال عمه ی پادشاه فعلی این کشور) و تونس.  

حبیب بورقیبه اولین رئیس جمهور تونس و یک طرفدار پرشور سکولاریسم چنان تحت تاثیر آتاتورک قرار گرفته و شیفته ی او شده بود که شیوه برخورد و نگرش انتقادی او نسبت به اسلام را عیناً تقلید نمود. در 1964 طی ماه روزه داری رمضان او در برابر دوربین های تلویزیونی یک لیوان آب پرتقال را سرکشید و به هم میهنان متحیر خود گفت که روزه گرفتن بدون آن که فایده ای در بر داشته باشد نیروی انسان را تحلیل می برد و این که این نیرو و انرژی را می توان برای انجام کار بهتری و جهت یاری رساندن برای پیشرفت کشور به مصرف رساند. بورقیبه که لقب « آتاتورک مغربی » گرفته بود سکولار ترین کشور در جهان عرب را ایجاد نمود، ازدواج اجباری و چندهمسری را برچید، سقط جنین را قانونی کرد و به زنان گفت که آنها نیازی به داشتن حجاب اسلامی ندارند.  

شاید این امکان وجود داشت که تجربه ترکیه را در این بخش از آفریقای شمالی تکرار نمود، اما برای این که چگونه می توان کشوری با جمعیتی متمایل به دموکراسی را از دموکراسی بازداشت، نمونه بهتری از تونس نمی توان پیدا نمود، بهشتی برای جهانگردان و قبله گاهی تحت نظارت شدید، کشوری کوچک با 140 هزار افسر پلیس، یعنی به ازاء هر 75 نفر یکی. 

تونس در تضاد آشکار با همسایه گانش از نظر منابع طبیعی فقیر است و نمی تواند بر جریان مداوم درآمدهای حاصل از ارزهای خارجی در قبال فروش نفت یا گاز حساب کند. به این ترتیب مردم تونس خیلی زود آغاز به سرمایه گذاری بر روی توسعه یک بخش بخصوص صنعتی کردند. با توجه به این که آنها هیچگونه احساس تهدید نظامی توسط هیچ قدرتی نداشتند، ترجیح دادند که پول خود را بر توسعه نظام آموزشی خود قرار دهند و نه برای خرید سلاح. تونس با نرخ متوسط عمر 75 سال دارای بالاترین میانگین طول عمر و دومین کشور از جهت درآمد ناخالص در آفریقا است. در واقع فقط لیبی با این کشور برابری می کند. تونس دارای رشد اقتصادی ثابتی است و یک طبقه متوسط گسترده. لیکن تنها چیزی که در اینجا وجود ندارد همان دموکراسی است.

جانشین بورقیبه، ژنرال ذین العابدین بن علی تفاوتی میان تروریست ها و اعضای مخالفان غیر خشونت طلب حکومت نمی بیند. او اعتمادی به مردم کشورش ندارد و از همه بیشتر به حزب ممنوع شده « نهضت » (Nahda Party) سوء ظن دارد.

تبعیدگاهی برای ذهن

گزارش حقوق بشر دولت آلمان از سال 2007 در باره ی تونس می گوید: « بخش زیادی از جمعیت ظاهراً حاضر است که محدودیت های به عمل آمده در مورد حقوق بشر را به عنوان بهایی برای ثبات و پیشرفت اقتصادی بپذیرد. » لیکن آیا برای طولانی مدت می توان طبقه متوسط کشور را از این که چیزی هم از حکومت بخواهد مانع گردید؟ و چه خطراتی در الگوی دیکتاتوری در حال پیشرفت که روشنفکر تونسی محمد طالبی آن را « تبعیدگاهی برای ذهن » نامیده است به کمین نشسته است. آیا تمامیت خواهی همان عاملی نیست که ظهور نهضت های افراطی و شبه نظامی را برمی انگیزد؟  

نمونه هایی از مراکش و الجزایر نشان می دهد که بعضی از اسلام گرایان هنگامی که به درون نظام سیاسی کشور پذیرفته می شوند به افراد واقع بین تبدیل شده اند. اعضای حزب عدالت و توسعه ((PJD) که در مجلس رباط نشسته اند و اعضای حرکت اجتماعی برای صلح (MSP) که در پارلمان الجزایر هستند، محافظه کاران اسلامی، بسیاری از حقوق دانها، دکترها و آموزگاران علاقه ای برای به چالش گرفتن نظام ندارند. رئیس حزب عدالت و توسعه سعدالدین العثمانی که یک روان پزشک است می گوید: « ما افراط گرا نیستیم، بلکه طرفدار اسلامی مبتتی بر دموکراسی هستیم. » نظرگاه او در باره دموکراسی و استقلال ملی بسیار اندک از موضع یک مسیحی محافظه کار متفاوت است، از فردی که به احتمال زیاد بر علیه زوال ارزش های اخلاقی ناسزا می گوید و با این وجود نمی توان او را شخصی خواهان یک انقلاب نامید.      

آیا می توان گفت که وضعیت در مراکش برای دموکراسی مناسب است؟

علی رغم این که مراکش رسماً دارای پادشاهی مشروطه است اما قدرت سیاسی در اینجا به طور کامل در دستان شاه محمد ششم قرار دارد. او به عنوان یک « امیرالمومنین » خودخوانده ادعا می شود که از اولاد مستقیم محمد پیامبر است، رابطه خویشاوندی که او را در معرفی خود نه به عنوان یک حاکم این جهانی که همچنین یک پاسدار اسلام توانا می سازد.

محمد ششم پس از نشستن بر تخت سلطنت در 1999 دوره حکومت خود را با آغازی درخشان شروع نمود و به این ترتیب وی سبک جدیدی از سلطنت را ارائه کرد. وی ترتیبی داد تا به قربانیان نقض حقوق بشر جبران مالی پرداخت شود، از مخالفان سیاسی اعاده حیثیت به عمل آمد، حرمسرای پدر خود را منحل کرد و نظام بسیار قدیمی کشور در حقوق خانواده را اصلاح نمود. با این وجود تغییری در ساختار کهن قدرت نداد.   

دولت و مجلس در این کشور به عنوان نهادهایی ضعیف و ناکارا تلقی می شوند. مشروعیت آنها از جهت این واقعیت دچار آسیب شده است که تقریباً کمتر کسی در انتخابات شرکت می کند. پسرعموی باذکاوت شاه پرنس مولا هشام بن عبدالله العلوی نظام مراکش را به این عنوان که حتی در بهترین حالت یک « رژیم دورگه بیشتر نیست مورد انتقاد قرار می دهد. منظور او همزیستی استبداد و دموکراسی است که مشوق بی علاقگی به سیاست در میان مردم است.

در اردن تمامی تصمیم ها فقط عهده شاه است

وضعیت سیاسی در این حکومت پادشاهی در کنار اقیانوس اطلس از بعضی جهات شبیه است به نظام پادشاهی دیگری که به فاصله 4000 کیلیومتری در شرق آن قرار دارد. اردن که بر آن شاه عبدلله دوم حکومت می کند خود را به عنوان یک دموکراسی تکثرگرا می داند و الگویی برای دیگر کشورهای منطقه. این کشور که همسایه های مسئله داری او را احاطه کرده است (عراق، سوریه و اسرائیل) نه دارای نفت است که بتواند آن را به فروش رساند و نه اماکن متبرکه که جهانگردانی را به سوی خود بکشاند و به طور دائم با وظیفه جذب جریان پناهندگان روبرو بوده است. اردن همیشه مجبور به مبارزه برای بقا بوده است. سوزان سعید مسئول یک ایستگاه رادیویی متفاوت در عمان می گوید: « ما برای آنکه جلوی نابودی خود را بگیریم مجبور به همکاری با یکدیگر هستیم وانتخاب دیگری نداریم. »   

زکی بنی الرشید دبیرکل جبهه عمل اسلامی (IAF) همین عقیده را دارد. او آموخته است که با قواعد نیمه دموکراتیک که توسط رژیم تجویز می شود زندگی کند. لیکن پذیرش وضع موجود هم هزینه های خودش را دارد. حزب او در آخرین انتخابات مجلس در پائیز گذشته موفقیت قابل توجهی به دست نیاورد و فقط 6 کرسی از مجموع 110 کرسی را به دست آورد و این هم علی رغم این واقعیت که جبهه اقدام ملی به عنوان مقتدر ترین حامی منافع گروه های کم درآمد جامعه در انتخابات شرکت کرده بود. در دفتر مرکزی حزب ساختمانی تروتمیز و سفیدرنگ در مرکز عمان این مرد ریشو بدون ملاحظه کاری نتایج انتخابات را تفسیر می کند: « بازنده؟ خیر ما باینده نشدیم. این فرض هنگامی درست می بود که ما در یک انتخابات واقعی شرکت کرده بودیم. لیکن آنچه در اینجا به اجرا درآمد از قبل طراحی شده بود. در کشور ما دولت نمودی از خواست و اراده مردم نیست. » 

واقعیت امر این است که به غیر از جبهه عمل اسلامی که اسلام گرا است هیچ حزب دیگری به مجلس راه نیافت. این فقط نامزدهای مستقل، عرب های بادیه نشین محلی وفادار به شاه و تجار ثروتمند  بودند که در مجلس موفق به رسیدن به یک کرسی نمایندگی شدند و آنهم بر اساس روابط قبیلگی یا پولی. مطابق با سخن میشائیل رونینگ (Michael Bröning) کارمندی از دفتر آلمانی بنیاد فریدریش ابرت در عمان (Friedrich Ebert Foundation) که با سوسیال دموکرات ها هم سو است: « بسیاری از رای ها خریداری شدند. » به لطف حوزه های اخذ رای که در آنها به نحوی دخل و تصرف شد تا بخش های کم جمعیت شرق و غرب کشور مورد مرحمت قرار گیرند نمایندگان قبایل بادیه نشین که در واقع پایه و اساس قدرت شاه را تشکیل می دهند در اکثریت باقی ماندند. برای آن که نامزدی در عمان به مجلس راه یابد به 90 هزار رای نیاز دارد در حالی که در ناحیه مفرغ یا منطقه ای صحرایی 2000 رای کافی خواهد بود.   

ادامه دارد . . .

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,573604,00.html