حقوق طبیعی در برابر حقوق بشر

مبنای منزلت انسان عقل اوست یا آرزوهایش؟

فرانک فان دان

بخش اول

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 مقدمه ای مختصر از مترجم:

ترجمه (یا احتمالاً نوشتن) نقدی بر بیانیه ی جهانی حقوق بشر شاید برای بسیاری از هم میهنان گناهی باشد نابخشودنی، الالخصوص در شرایط فعلی. اما آن تصوری که حقوق بشر را با بیانیه ی جهانی یکی می گیرد و نمی تواند هیچگونه حقوق بشر دیگری را به تصور در آورد یکسر به خطاست. من پیوسته از منتقدین مثل های افلاطونی (به خصوص در فلسفه ی هنر) بوده ام، اما به گمانم که در اینجا باید استثنایی قائل شوم. به زبان افلاطون می توان ایده ی اصلی حقوق بشر را همان ایده ی ناب و بیانیه را تقلیدی از آن دانست، به دیگر سخن تقلیدی که می تواند در کنار بسیار تقلید های دیگر وجود داشته باشد. اگر بیانیه ساخته ذهن انسان هایی همچون من و شما است، پس دیگر دلیلی وجود ندارد که آن را نتوان به نقد کشید، آنچه می ماند این است که نقد از کدام موضع و با کدام اهداف آشکار و پنهان. نقد بیانیه برای توجیه شیوه های ضد بشری یا نقد به خاطر حل معضلات و تناقض ها و رسیدن به حقوق بشری قابل قبول تر؟

فان دان که آشکارا طرفدار کاستن از دخالت دولت در زندگی اجتماعی انسان هاست بیانیه را نوعی بهانه برای اقتدار بیشتر سیاستمداران و مداخله ی آنها می داند. از نظر او حقوق بشر فعلی به نحوی است که گویا از منشور بعضی سازمان های طرفدار حیوانات اقتباس شده، به طوری که دولت (یا حکومت) به جای مثلاً صاحب مزرعه و انسان های معمولی به جای حیوانات گرفته شده اند. به عقیده ی وی حقوق بشر فعلی منشور مناسبی است برای نظام رفاه اجتماعی، جایی که کسی آزاری به دیگری نمی رساند و همه با آسودگی خیال سرگرم کار خود هستند. در واقع شاید بتوانیم بگوئیم که منشوری انسانی برای یک جامعه ی مبتنی بر سرمایه داری. و البته او چنین تصوری از حقوق بشر را بسیار پائین تر از ملاک بسیاری از فلاسفه ی غربی در خصوص ارزش انسان می داند.

برای ما شرقی ها که در تب و تاب حقوق بشر می سوزیم البته هم سخنی با او دشوار است. مشکل ما هم همیشه همین است. خیلی زود جذب ایده ای می شویم و به نظرمان می رسد که بدون آن زندگی ارزشی ندارد و هرکس با آن موافق نباشد دشمن بشریت است. در هر حال ترجمه ی این مقاله تلاشی است برای برخوردی جدی تر به حقوق بشر و نه انکار آن.

 اصل مقاله: 

بیانیه ی جهانی حقوق بشر (از این پس در این مقاله بیانیه جهانی ) در 10 دسامبر 1948 در پاریس و در پی جنگ جهانی دوم و دوره ی طولانی رکود اقتصادی و ناآرامی های سیاسی که پیش از آن واقع شده بود معرفی گردید. با وجودیکه بیانیه جهانی به نحو گسترده ای مورد تحسین قرار گرفته بود، اما هیچ گونه تاثیر آنی بر حرفه وکالت و حقوق نداشت. برای مثال میان سال های 1965 و 1970 که من به عنوان دانشجو مشغول تحصیل بودم، چیزی در باره ی آن نشنیدم مگر ذکر مختصری در دوره ی (درس) حقوق بین الملل.

من البته آن سند را ابتدا در 1968 مطالعه کردم، هنگامی که رسانه ها توجه عمومی به آن را به مناسبت بیستمین سالگردش جلب نموده بودند و اعتراف می کنم که پس از خواندن آن بسیار منقلب گشتم. من با بیزاری و ناباوری پیام بیانیه جهانی را می خواندم که حقوق اساسی یک انسان چیزی بیش از آن نیست که قدرت ها با او بدرفتاری ننموده و او را مورد محافظت قرار دهند. اولین برداشت من از آن این بود که بیانیه جهانی از منشور بعضی جوامع در باره ی حفاظت از حقوق حیوانات اقتباس شده است، یعنی در حالی که در این سند، به انسان ها نقش حیوانات و به دولت ها نقش نگهبان های آنها داده شده بود. اندیشه ی من در باره ی حقوق که هنوز هم در آن زمان چندان رشد نکرده بود، بی تردید از منابعی به غیر از بیانیه جهانی الهام می گرفت. و این تازه بعد ها بود که دریافتم این دو منبع تا چه حد از یکدیگر متفاوت هستند.

امروزه حقوق بشر وابسته به بیانیه جهانی تقریباً در همه جای جهان میان حقوقدانها، دانشجویان حقوق و توسط عامه ی مردم به عنوان قالب اساسی و انکار ناپذیری پذیرفته شده است که هر اندیشه ی عمیق در باره ی حقوق بشر باید از آن آغاز کند. اتهام گاه و بیگاه در این خصوص که بیانیه جهانی بیش از حد ملهم از ارزش های اخلاقی و سیاسی غرب است و بنابراین نمی تواند شایسته ی لقب « جهانشمول » باشد مورد توجه قرار گرفت اما هرگز جدی تلقی نگردید، دیدگاه انتقادی که در هر حال شایسته ی تامل است. در حالی که این حقیقت دارد که طراحان اصلی آن بیشتر ایدئولوگ های « نسبی گرایی فرهنگی » ـ که در آن زمان مد روز شده بود ـ هستند، این نیز به همان اندازه صحت دارد که اندیشه ی مبنایی بیانیه جهانی در باره ی سرشت و طبیعت آدمی همین اواخر بود که متداول شد و آن هم البته در جهان غرب. این تفکر با سنت دیرینه ی قانون و عدالت که از درون آن است که مفهوم حقوق، منزلت و مقام اجتماعی خود را به عنوان جزء اصلی اندیشه ی جدی در باره ی روابط و همکاری متقابل انسانی کسب می کند همخوانی ندارد. در واقع، بیانیه جهانی معنا و اهمیت آن سنت را نادیده می گیرد.

نقطه شروع من در بررسی حقوق بشر نکته ای است از دوست و همکارم هانس کرومباگ (Hans Crombag) در باره ی جذبه ی فعلی نسبت به حقوق بشر. او حقوق بشر را « شفقت آمیز اما کودکانه » می داند. در دیدگاه وی، حقوق بشر شفقت آمیز است زیرا دارای نیت خیر است، و کودکانه است زیرا میراثی است از نظریه ی کلاسیک قانون طبیعی.

من در هر دو مورد با او مخالفم. من توافق چندانی با آموزه ی بیانیه ی جهانی حقوق بشر (بیانیه جهانی) ندارم، و البته نه فقط بنا به دلایلی که پیشتر اشاره شد. من همچنین بر این نظرم که حقوق بشر هر ثمره ای هم که داشته باشد، بیشتر از آنچه به توسط نظریه های کلاسیک در حقوق به دست می آمد نخواهد بود. علاوه بر آن، طی پنجاه سال گذشته، بیانیه جهانی تورم افسار گسیخته ای در تولید حقوق ـ که فقط می تواند ارزش حقوق را در کل خدشه دار کند ـ به راه انداخته است.  

با این حال لازم به تاکید است که آموزه ی بیانیه ی جهانی حقوق بشر نه کودکانه است و نه میراثی از نظریه ی کلاسیک قانون طبیعی. همانگونه که بعداً استدلال خواهم کرد، این میراثی است از فلسفه ی سیاسی پیچیده ی توماس هابز، و بنابراین تکذیبی است از هرچیزی که قانون طبیعی کلاسیک آنها را مورد حمایت قرار می داد. آموزه ی بیانیه ی جهانی حقوق بشر به نحو قابل ملاحظه ای مشابه است با نظریه ی حقوق طبیعی انسان از توماس هابز و البته هردوی آنها از منطق نظریه های کلاسیک قانون طبیعی و حقوق طبیعی بسیار متفاوت هستند. همانگونه که اشاره ی کرومباگ به وضوح نشان می دهد و تجربه ی من با نسل های مختلف از دانشجویان حقوق به قدر کفایت آن را تایید می کند مردم به سهولت بسیار تصور می کنند که حقوق بشر تقدیر و ستایش از شأن و منزلت انسانی در مطابقت کامل با سنت پرشکوه قانون و عدالت غربی است. هدف این مقاله رد این چنین فرضی است.

حقوق بشر در بیانیه ی جهانی

بر سر دوراهی  

در مطالعه ی سطحی چنین به نظر می رسد که بیانیه جهانی دارای اصل های گوناگونی است که باید بدون نیاز به هر تفسیر اضافی مورد پذیرش قرار گیرد. آنها گاهی دسته ای از حقوق انسان را به خاطر می آورند که به نحو بارزی در اسناد قدیمی تر مانند بیانیه ی فرانسوی حقوق انسان و شهروند (1789) یا منشور حقوق آمریکایی آمده است، و یا در کتاب های ماندگار در سنت حقوق طبیعی از قبیل رساله ی دوم اثر جان لاک. بندهای 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 16 و 17 از بیانیه ی جهانی حقوق بشر (UD) در همین مقوله می گنجد. اصول دیگر آن نیز ما را به یاد چنین سنت هایی می اندازد. هرچند که البته آنها به معنای دقیق کلمه نه حقوق انسان که حقوق شهروندان را مورد توجه قرار می دادند. به عبارت دیگر به حقوق اعضای « جمعیت های سیاسی » (برای مثال اتباع حکومت ها) می پرداختند. نمونه هایی از آنها را می توان در بندهای 6، 7، 8، 15 و 21 یافت.   

آنچه در اینجا قابل توجه است این که بیانیه جهانی برخلاف نمونه های قبل از خود تمایز روشنی میان حقوق بشر و حقوق شهروند قائل نیست. برای مثال، در بیانیه ی حقوق انسان و شهروند، حقوق بشر حکم حقوق طبیعی را دارد، و حقوق شهروند چیزی بیشتر از طرحی انسان ساخت نیست. در حقیقت در بند 2 از بیانیه ی فرانسوی با صراحت اظهار می گردد که حفاظت از حقوق طبیعی انسان علت وجوی یا هدف غایی (raison d'etre) هر کانون سیاسی است. در نتیجه، حقوق شهروند به عنوان ابزاری محض معرفی می شود که جهت تسهیل آن اهداف طراحی شده است. و این البته نباید صرفاً از روی بی توجهی نویسندگان بیانیه (UD) باشد که در آن چنین تمایزی از قلم افتاده است. همانگونه که بعداً خواهیم دید، این تمایزی است که کلاً نمی تواند در درون فلسفه ی بنیادی حقوقی که به نظر می رسد زیربنای تمامی آن سند را تشکیل می دهد قابل مطرح شدن باشد.

البته اصول متمایز بیانیه جهانی شامل « حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » است که آنها را در بند 22 تا 28 می توان یافت و بدون این ها دیگر هیچ دلیلی برای بزرگ کردن « بیانیه » وجود نمی داشت، زیرا اصول دیگرش در جاهای دیگر به نحو روشن تر و برازنده تری بیان شده اند. بند 22 کلیات آن را مشخص کرده است: « هر انسانی به عنوان عضوی از جامعه دارای حق امنیت اجتماعی است و سزاوار متحقق ساختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای منزلت و رشد و پیشرفت آزادانه ی شخصیتش، از طریق تلاش ملی و همکاری بین المللی و در هماهنگی با تشکیلات و منابع کشوری که در آن زندگی می کند، ضروری است».

در میان حقوقی که به فهرست در آمده است، ما حقوقی از قبیل حق کار، حق انتخاب آزاد پیشه، حق عدالت و حق دستمزد متناسب و شرایط مطلوب کار، استراحت و فراغت به انضمام تعطیلات ادواری همراه با حقوق را مشاهده می کنیم. علاوه بر آنها در بیانیه « حق داشتن سطح مناسب زندگی » (بند 25) آورده شده است که غذا، البسه، مسکن، مراقبت های پزشکی و هرآنچه به امنیت اجتماعی مربوط می باشد را شامل می گردد.

در بند 26 از « حق آموزش و پرورش » ذکری به میان می آید، که منظور از آن در اصل تحصیلات است که باید در مواردی مجانی و در عین حال اجباری و مطابق با انتخاب والدین باشد. سمت و سوی چنین تحصیلاتی باید متوجه « شکوفایی کامل شخصیت انسان و تحکیم احترام به حقوق بشر و آزادی های مبنایی » باشد و « تفاهم، مدارا و دوستی را میان تمامی ملت ها، نژاد ها یا گروه های دینی و مذهبی ارتقا دهد و فعالیت های سازمان ملل برای حفظ صلح را مساعدت نماید ».

مطابق با بند 27 « هرکس برای شرکت در زندگی فرهنگی جامعه، برخورداری از هنرها، و اشتراک در پیشرفت علمی و فواید آن آزاد است ». سرانجام آن که در بند 28 اعلام می شود « هر انسانی مستحق  داشتن آن نظم اجتماعی و بین المللی است که مطابق با آنها حقوق و آزادی هایی تصریح شده در بیانیه قابلیت تحقق کامل را داشته باشد ».  چنین به نظر می رسد که « داشتن حقی نسبت به سازمان ملل » نیز از جمله حقوق انسانی است.

بیانیه جهانی این گونه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عمدتاً به عنوان حقوق بشر معرفی می کند، گویی که آنها دارای طبیعتی مشابه و هم سطح با سایر حقوق هستند، همان حقوقی که به ظاهر دارای اصل و نسب قابل احترامی است. هرکس که با مسلک کلاسیک حقوق طبیعی آشنایی داشته باشد خواهد دید ـ آنچه البته بارها قبل از این نیز گفته شده ـ که « حقوق » متمایز بیانیه جهانی با آن مسلک ناسازگار است. تایید و تحمیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک فرد به طور ناگزیر مستلزم تحت فشار قرار دادن دیگران جهت صرف نظر کردن از دارایی خود یا استفاده از آن به طریقی است که با تجویز های تحمیل کنندگان جور افتد. در نتیجه این حقوق نقض آشکاری هستند برای حقوق طبیعی دیگر انسان ها جهت اداره کردن و خرج کردن دارایی های قانونی خود بدون مداخله ی قهری یا تعرض آمیز دیگران. همچنین این حقوق حق یک انسان را برای ارتقا شرایط خود در پذیرش کار در برابر آنچه او (و شاید نه هیچ کس دیگر) به عنوان مزدی کافی تلقی می کند، انکار می نماید.

ما در اینجا بر سر یک دوراهی ایستاده ایم: یا حقوق « قدیمی » بیانیه جهانی واقعاً در سنت حقوق طبیعی است ـ یعنی آنچه به این معنا است که کل سند شعارهایی فاقد انسجام است ـ یا آن که آنها با بقیه ی سند سازگار هستند ـ که در این صورت آنها نمی توانند در سنت قانون طبیعی و حقوق طبیعی پذیرفته شوند.

برای کاستن از مجادله های ناگزیر حقوقی که در فرضیه ی اولین ما مطرح گردید، بعضی حقوق دان ها و نظریه پردازان حقوقی بارها پیشنهاد کرده اند که بسیاری از قسمت های حقوق بشر نسبت به بقیه، در درجات متفاوتی از اهمیت قرار داده شوند. چنانچه آنها را در یک چنین نظم سلسله مراتبی منظم کنیم، این احتمال وجود خواهد داشت که آنها بتوانند برای سبک و سنگین کردن حقوق رهنمون هایی ارائه دهند. با وجودیکه این تدبیر چیزی بیشتر از طفره ی عمل گرایانه از معضل ناسازگاری نیست، اما حتی در چنین صورتی نیز این پیشنهاد هنگامی مفید واقع می شود که یک اتفاق نظر صادقانه در باره ی اهمیت نسبی آن حقوقی که مورد مناقشه قرار گرفته اند وجود داشته باشد ـ شرطی که در جهان سیاست به نظر نمی رسد قابل انجام باشد. من لازم می دانم که فقط به معضل دوم بپردازم. بنابراین باید بیانیه جهانی را جدی گرفته و آن را (بر خلاف آنچه همیشه کرده ام) به عنوان غرش ژست های تند سیاسی که ارتباط جدی با پرسش هایی در مقوله های حقوق و عدالت ندارد غیر قابل طرح اعلام نکنم.

در حقیقت بیانیه جهانی مصالحه ای سیاسی بود، محصولی از مشارکت طرف هایی با عقاید و ایدئولوژی های متفاوت و ناسازگار. هرچند که امروزه به نظر می رسد که اکثر انسان ها بر این تصور هستند که حقوق بشر واقعاً همان حقوقی هستند که در بیانیه جهانی مطرح شده است، یا بلکه هر « حقوقی » از آن جنس که آن سند به طور تحسین برانگیز به ما اسناد می دهد. حتی اکنون در میان حقوقدان ها این اندیشه که حقوق بشر بیانیه جهانی حقوق مبنایی و اساسی انسان است بسیار متدوال شده است (حد اقل در جهان غرب). هرچه هم که تاریخ واقعی طرح مقدماتی آن باشد، آن سند را اکنون به عنوان آموزه ای منسجم از حقوق بشر در نظر می گیرند. نتیجه ی منطقی آن البته این نیست که حقوق بشر بیانیه جهانی تنها همان سنت « حقوق انسان » (the Rights of Man) را ادامه می دهد. دیباچه ی بیانیه جهانی به « چهار آزادی » از فرانکلین دی. روزولت و به عنوان « بالاترین آرمان مردم معمولی » مراجعه می کند. این سخن حکایت از آن دارد که کسانی که آن دیباچه را نوشته اند منظورشان این نبوده که بیانیه جهانی مطابق با ملاک های نظریه ی کلاسیک حقوق طبیعی و قانون طبیعی و همچنین با ایده آل سیاسی همبسته ی آن ها که به رژیمی مبتنی بر قانون اساسی ارتباط می یابد و خود را متعهد به اجرای حکومت قانون و اقدام های قانونی و حقوقی متناسب با آن ها می داند تفسیر شود. بلکه از آن دیباچه چنین استنباط می گردد که هدف نویسندگانش آن بوده که بیانیه جهانی به عنوان بیانیه یا مانیفیست نخستین فلسفه ی نظام رفاه اجتماعی (یا دولت رفاه اجتماعی = welfare state) قرائت شود. یک طریق برای خلاصه کردن بیانیه جهانی  این اعتقاد است که انسان ها حق زندگی در یک نظام رفاه اجتماعی را دارند آن هم بدون داشتن دغدغه ی خاطری در باره ی نظارت و بسیج اجتماعی قدرت های موجود در زمان صلح. اما این حکم باید که تعدیل شود. فقط دولت های رفاه اجتماعی متفقین فاتح (به انضمام شوروی) ـ و نه آن قدرت های شکست خورده ی متحدین ـ می بایست کانون حقوق بشر باشند.

Human Dignity: Reason or Desire? By Frank van Dun.

Journal of Libertarian Stadies. Volume 15,no. 4 (Fall 2001), pp. 1-28

Lidwig von Mises Institute. http://www.moses.org/.