دشمن در میدان دید

 (سخنرانی ریچارد رورتی در تریبون آزاد آینشتاین در برلین) 

برگردان علی محمد طباطبایی 

   

چگونه دموکراسی های غربی در نبرد با تروریسم مبناهای آزادی خود را

 به مخاطره می افکنند

چنانکه همه می دانند آلبرت آینشتاین به این نکته ی بدیع اشاره کرده بود که اگر یک جنگ سوم جهانی به همراه تمامی فن آوری های تسلیحاتی موجود درگیرد، آنگاه جنگ جهانی چهارم به ناچار با سنگ و چماق انجام خواهد شد. از آن زمان تا به کنون هرج و مرج و آشوب توهم نابودی یک چنین جنگ اتمی در هزار و یک شکل ممکن به تصویر در آمده است که در همگی آنها تمدن بشری پس از یک بمباران متقابل هسته ای به شرایط اولیه ی خود باز می گردد. در چنین حالتی کتابخانه ها و موزه ها غارت می شوند تا مواد سوختی لازم را برای تهیه ی آتش جهت طبخ غذا و ایجاد گرما فراهم کنند. و پس از گذشت یک نسل ما دوباره تبدیل به انسان های شکارچی و گردآورنده ی میوه های جنگلی می شویم و دستاوردهای نوع ما از آخرین پنج هزار سال تمدن بشری تقریباً محو می شود.

آینشتاین از یک بمباران متقابل اتمی در حالتی بیم داشت که سازمان ملل متحد نتواند خود را به یک دولت واقعی جهانی و با یک نیروی نظامی توانمند تبدیل کند. اما با توجه به همه ی آنچه ما از آن زمان تا به امروز تجربه کرده ایم هنوز هم استدلال معروف آینشتاین تضعیف نمی شود. با این وجود آینشتاین یک چیز را نمی توانست به تصور در آورد: این که در پاکستان یا کره ی شمالی سلاح های اتمی سرهم شده به اندازه ی یک چمدان هر شخصی را ـ مثلاً یک آدم بی خیال مانند اسامه بن لادن ـ  در موقعیتی قرار می دهد که بتواند کارهایی انجام دهد که پیشتر از آن فقط از دولت ها برمی آمد.

لیکن در این نکته که تروریست ها احتمالاً ساعت جهان را برای فقط دویست سال می توانند به عقب برگردانند و نه پنج هزار سال مایه ی امیدواری هست، زیرا بالاترین تاثیر منفی که آنها می توانند با ماشین های جهنمی و حمله های فجیع خود ایجاد کنند رنج و مرگ انسان های بیگناه نیست، بلکه بالاترین تاثیر از اقداماتی نتیجه می شود که دولت های غربی نسبت به آنها واکنش نشان می دهند. این عکس العمل ها می تواند به معنای پایان بعضی نهادهای آزادی باشد، نهادهایی که در دوره ی دویست ساله پس از انقلاب های بورژوازی در اروپا و آمریکای شمالی ایجاد شده است.

این سوء ظن بسیار گسترده که جنگ بر ضد تروریسم به طور بالقوه از خود تروریسم خطرناک تر است به نظر من کاملاً موجه می آید، زیرا هنگامی که نتایج مستقیم تروریسم تمامی آن چیزهایی است که ما از آنها بیمناکیم دیگر هیچ دلیلی برای پذیرش این فرض که دموکراسی های غربی از انفجارهای اتمی در پایتخت های خود جان سالم به در نخواهند برد وجود ندارد. بلایای طبیعی که ابعادی قابل مقایسه از مرگ و نابودی برای انسان ها به همراه می آورند نیز در نهایت قادر نخواهند بود که نهادهای دموکراتیک را به مخاطره بیافکنند. برای مثال چنانچه گسل های ساحل اقیانوس آرام جابجا شده و آسمان خراش ها را تخریب کنند معنای آن مرگ صدهاهزار انسان خواهد بود. اما هنوز قربانی ها به خاک سپرده نشده اند که بازسازی آغاز می گردد و اختیارات حالت فوق العاده نیز از نظر زمانی محدود خواهد بود.

سیاست شدت عمل

اما در شرایط یک حمله ی تروریستی وضعیت به گونه ای دیگر خواهد بود. سیاستمدارانی که از تمامی توان خود برای جلوگیری از حملات تروریستی بعدی استفاده می کنند در پیشی گرفتن بر شدت عمل و اقدامات مستمر از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند کرد ـ اقداماتی که به معنای پایانی خواهند بود بر حکومت قانون در این کشورها. و خشمی که انسان ها هنگامی احساس می کنند که رنج و اندوه بی حد و اندازه بواسطه ی اقدامات انسانی ایجاد می گردد و نه توسط مصیبت های طبیعی، عموم مردم را در وضعیتی قرار می دهد که این قبیل اقدام ها را به سهولت می پذیرند.

در چنین حالتی یقیناً نتیجه ی نهایی یک کودتای فاشیستی نخواهد بود و نه آبشاری از اقداماتی که یک تغییر و دگرگونی در شرایط اجتماعی و سیاسی زندگی غرب را موجب می گردد. قاضی ها و دادگاه ها بی طرفی خود را از دست می دهند و صاحب منصبان نظامی یک شبه نفوذ و اقتدار بی حد و اندازه کسب می کنند که پیشتر از آن فقط مسئولین منتخب دولتی از آنها برخوردار بودند. و رسانه ها نیز دوباره خود را ناگزیر می بینند که از پخش اعتراضات بر ضد تصمیم های دولتی جلوگیری کنند.

هراس از چنین تحول اوضاعی در میان ما آمریکایی ها بسیار گسترده تر است تا اروپایی ها، زیرا فقط در ایالات متحده بود که دولت مدعی شد ما در وضعیت جنگ دائمی قرار گرفته ایم. مقاله نویس معروف کریستوفر هیچنس این مسئله را به تمسخر گرفته است که چپ های آمریکایی از وزیر دادگستری جان اشکرافت ترس بیشتری دارند تا از خود اسامه بن لادن.

اینکه اختیارات ویژه ی مندرج در Patriot Act با قانون اساسی آمریکا سازگار است باعث گشته که در دانشکده های حقوق مباحثات دامنه داری به جریان بیفتد. این موضوع در آوریل جاری در بالاترین دادگاه در ایالات متحده مطرح خواهد شد. در هر حال دویست و پنجاه شهر و بخش در آمریکا قطعنامه هایی بر ضد Patriot Act به تصویب رسانده اند و بعضی از آنها حتی تا آنجا پیش رفته اند که به نیروهای پلیس محلی دستور داده اند به هنگام اجرای اجباری Patriot Act هیچگونه همکاری با دولت مرکزی نداشته باشند. به هر رو منتقدین Patriot Act در آن صرفاً یک نمونه از اختیارات ویژه ی اضطراری را می بینند که هنوز نوبتشان نشده اما چنانچه حملات تروریستی دیگری با ابعاد فاجعه ی 11 سپتامبر روی دهد بلافاصله به اجرا گذارده خواهند شد.

با وجودیکه من جان اشکرافت را به عنوان چهره ای منفی ارزیابی می کنم، اما بر این نظر نیستم که دولت بوش از فاشیست های پنهان و شدیداً تشنه ی قدرت تشکیل شده است. دولت بریتانیا را نیز چنین نمی پندارم. اما به باور من پایان قانون گرایی چه در ایالات متحده و چه اروپا می تواند ناخواسته به وقوع بپیوندد، یعنی صرفاً به توسط تغییرات نهادی که به نام « جنگ بر ضد تروریسم » برای آن تلاش می گردد.

اگر قرار باشد که عملیات تروریستی دیگری در خاک اروپا روی دهد نظامی ها و بوروکرات های مسئول در امور امنیت ملی در تمامی کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا به چنان اختیارات تامی که هرگز مشابه اش را نداشته اند دست خواهند یافت. عامه مردم نیز چنین حالتی را در مجموع متناسب با شرایط ارزیابی خواهند کرد. دولت اراده ی قاطع و حاکی از میهن پرستی خود را به اثبات خواهد رساند و قوانینی را از تصویب خواهد گذراند که انسان را به یاد قانون قدیمی منع مشاغل در آلمان بیندازد. این گونه قوانین جدید مصوب رفته رفته به چنان شکلی در خواهند آمد که بر هرگونه انتقاد عمومی مهر حمایت و همکاری با تروریسم را خواهند زد. به زودی وزرای دادگستری کشورهای اروپایی به منتقدین خود همان نسبت هایی را خواهند داد که جان اشکرافت اکنون در آمریکا از آنها استفاده می کند. « پیام من به تمامی کسانی که انسان های صلح طلب را با شبح موهوم آزادی از دست رفته به هراس می افکنند چنین است:  شیوه ی شما فقط به تروریست ها یاری می رساند، زیرا به حال وحدت ملی ما مضر است و از ثبات قدم دولت ما می کاهد ».

به مرور این تحول اوضاع مسیرهایی را مسدود خواهد کرد که از طریق آنها افکار عمومی می توانست سیاست گذاری های کلی را تحت تاثیر خود قرار دهد. در انتهای چنین فرایندهای طاقت فرسایی دموکراسی توسط چیزی که کاملاً از جنسی دیگر است جایگزین می گردد، البته یک دیکتاتوری نظامی یا استبداد نوع اورولی به جایش نخواهد نشست، بلکه یک حکومت مطلقه ی روشنگرانه که توسط اقلیتی خاص تحمیل شده است.

پایان جامعه ی باز

این شکل از ساختار قدرت در واقع همچنان پس از مرگ نظام شوروی به حیات خود ادامه داد و اکنون در حکومت پوتین و رفقای سابق از کا.گ . ب از نو مستحکم شده است. همین شکل از ساختار به نظر می رسد که در چین و آسیای جنوب شرقی در حال پوست انداختن باشد. در کشورهایی که به این ترتیب حکومت می شوند ـ که البته می توانند همچنان روشنگرانه باقی بمانند ـ افکار عمومی تاثیر ناچیزی بر تصمیم های دولت دارد. در چنین شکلی از فئودالیسم انتخابات مانند گذشته ادامه خواهند داشت اما به نحو قابل توجهی از اهمیت و معنای آنها کاسته می شود، مانند انتخابات جدید دومای روسیه. از آنجا که حتی دادگاه ها و هیئت های تحقیق تقریباً قدرتی ندارند ممکن است که به نظر اهل تجارت لازم بیاید که به پلیس یا باندهایی که تحمل می شوند باج سبیل پرداخت شود. و چنانچه یک شهروند در باره ی فساد اداری یا سوء استفاده از مقام دولتی شکایتی کند، ممکن است برایش گران تمام شود. و تازه نه فقط همین. فرهنگ سطح بالا به ناگهان بی معنا می شود، همانگونه که در شوروی معمول بود و در چین همواره هست. دیگر هیچ رسانه ای که در آن سانسور اعمال نشود وجود نخواهد داشت. هیچ گونه تظاهرات دانشجویی نیز دیده نمی شود و البته فاتحه ی جامعه ی مدنی نیز دیگر خوانده است. معنای چنین موقعیتی بازگشت به Ancien Re.gime (نظام اجتماعی و سیاسی فرانسه پیش از انقلاب کبیر) است که در آن تشکیلات کسانی که مسئولیت امنیت ملی را به عهده دارند همان ایفای نقش در در بار ورسای خواهد بود. 

چنانچه این طرح یاس آور در غرب به تحقق بپیوندد، برای بخش های وسیعی از جهان زندگی تغییر چندانی در پی نخواهد داشت. زیرا در کشورهای فقیر جامعه همچنان بر مدار فئودالی می گردد. در شمال شرقی برزیل یا در روستاهای آفریقای استوایی و آسیای مرکزی هیچ کس متوجه نخواهد شد که جهان تغییر کرده و نوری به خاموشی گرائیده است. هرچند در کشورهایی که در بالاترین مرحله ی پیشرفت اخلاقی خود هستند همه چیز متوقف خواهد شد. و چند نسل بعد یک مشت خواننده ی خیال پرداز در کتاب های قدیمی توهم های آرمان گرایانه از جامعه ی باز را به سوگ خواهند نشست.

شاید این پیش بینی من بیش از اندازه بدبینانه است. احتمالاً من چنان مرعوب اشکرافت شده ام ـ و به همراه من بسیاری از آمریکایی های دیگر ـ که ما در همه جا فقط اشباح می بینیم. امیدوارم که همین درست باشد. با این وجود پی می برم که نهادهای دموکراتیک حداقل در کشور من بسیار شکننده شده اند. البته من به طور کامل از نظریه ی چالمر جانسون که می گوید ایالات متحده « احتمالاً دستخوش نظامی گرایی شده است » قانع نشده ام. ولی در هر حال وی در کتابش با عنوان « انتحار دموکراسی آمریکایی » (انتشارات Blessing) دلایل بسیاری جمع آوری کرده است مبنی بر این که « مثلث آهنین » ـ یعنی بخش دفاع، پنتاگون و نمایندگان نیروهای نظامی در کنگره ـ اکنون چنان قدرتی یافته اند که رئیس جمهور به جای آن که به پنتاگون دستور بدهد با آن به گفتگو و مذاکره می نشیند. من از آن بیم دارم که تمامی رسم و روالی که دولت ایالات متحده در واکنش به 11 سپتامبر متداول ساخته است سرانجام به دولت های دیگر دموکرات نیز سرایت کند. پس از حملات تروریستی مادرید اکنون طرح آمریکایی می تواند تکرار شود. البته سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و نظامیان در کشورهای اتحادیه ی اروپا در مقایسه با همتایان خود در آمریکا از قدرت زیادی برخوردار نیستند. با این وجود این احتمال نیز می تواند مطرح باشد که آنها به ناگهان اختیاراتی را کسب کنند که پیشتر درخواستی برای آنها نداشته اند. حکومت نظامیان در واشنکتن البته به چنین چیزی خوشامد خواهد گفت.

همین قدر در باره ی نگرانی هایی که من و بسیاری دیگر را آزار می دهد کافی خواهد بود. اگر دیگران این نقطه نظرات را قانع کننده و موجه تشخیص دهند آنگاه این سوال در ذهن آنها مطرح می شود که شهروندان در دموکراسی های غربی برای جلوگیری از این که زمانی نوه هایشان مجبور به زندگی در شکلی از فئودالیسم جدید نباشند چه از دستشان برمی آید. در وحله ی اول آنها باید سیاست وسواس گونه پنهان کاری را به پرسش گیرند. آنها باید خواستار آن باشند که دولت هایشان موجودی سلاح های کشتارجمعی خود را آشکار کرده و در این باره اطلاعات کافی دهند که چنانچه سلاح های هسته ای توسط دولت های دیگر یا گروه های جنایت کاری مانند القاعده به کار گرفته شود تصمیم آنها چه خواهد بود.

تهدید فئودالیسم جدید

اما اینها کافی نیست. شهروندان همچنین می توانند از حکومت هایشان بخواهند تا جهت تغییر حقوق بین الملل و قوانینی برای دادگاه کیفری بین المللی تلاش هایی به عهده بگیرند. بسیاری از حقوق دانان به حق خرده می گیرند که حقوق بین الملل صرفاً برای روابط میان دولت ها تنظیم شده است و این که حقوق کیفری فقط بر آنچه شهروندان خودی درون مرزهای کشوری مرتکب شوند قابل استناد و اعمال است. روایت جدیدی از آن می تواند موقعیت مناسبی نیز فراهم آورد تا قراردادهای چندجانبه سازگار گردیده و در باره ی یک اصلاح ساختاری سازمان ملل اندیشه شود.   

خلاصه مطلب آن که هنگامی که دولت های غربی مجبور باشند طرح های اضطراری خود را آشکار کنند، دیگر برای سیاستمداران اقتدارگرا و عوام فریب دشوار خودهد بود که یک وضعیت اضطراری ممکن را برای اهداف شخصی خود مورد بهره برداری قرار دهند. هرچقدر در عرصه ی عمومی با حدت بیشتری در باره ی بحران های آتی بحث و تبادل نظر شود تغییر نهادی ایجاد شده نیز ناچیزتر خواهد بود. بنابراین هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که چرا دولت های فرانسه، بریتانیای کبیر، ایالات متحده و اسرائیل در این باره به شهروندان خود اطلاعاتی نمی دهند که چه تعداد سلاح در زرادخانه های اتمی خود موجود دارند و در آینده چه مقدار سلاح بیشتر قرار است ساخته شود و تحت کدام شرایط باید از آنها استفاده گردد. همچنین باید گفت که دلیلی وجود ندارد حقیقت در باره ی تکامل و توسعه ی سلاح های شیمیایی و بیولوژیک همواره پنهان نگاه داشته شود و اطلاعات لازم از مردم آمریکا مخفی بماند و این که چرا با مالیات های پرداختی مردم « سیاه زخم تسلیحاتی » تولید می شود و چرا بودجه و وظایف اداره ی امنیت ملی ایالات متحده و همتای انگلیسی اش باید پنهان بماند؟ 

علاوه بر آن دیگر باید وقتش رسیده باشد که بالاخره آن قراردادهایی را افشا کنند که ایجاد بیش از 700 پایگاه نظامی در سراسر جهان را ممکن گردانیده است. دلایلی برای پنهان نگاه داشتن این اطلاعات از مردم حتی در زمان جنگ سرد نیز به اندازه ی کافی سست بود.

پیشرفت هایی که بشر طی قرن های 19 و 20 پشت سر گذارد در وحله ی اول مدیون وجود نقد آزاد در عرصه ی عمومی بود و تاثیراتی که چنین انتقادهایی بر سیاست می گذارد. با این حال اقدامات پنهان کاری دولت در شصت سال گذشته باعث بوجود آمدن یک فرهنگ سیاسی پرسش برانگیز شده است. یک قشر رهبری کننده در آمریکا و اتحادیه ی اروپا به این طرز تفکر خو کرده است که فقط هنگامی می تواند بررسی و مراقبت از وظایفش در خصوص امنیت ملی را به درستی به انجام رساند که اقداماتش از انظار عمومی به طور کامل پنهان بماند. 11 سپتامبر یقین این قشر به شیوه ی کاری اش را مستحکم تر کرده است و حملات تروریستی دیگر احتمالاً این نخبگان را به این باور خواهد رسانید که دموکراسی ابتدا باید نابود شود تا بتوان نجاتش داد. اگر یکوقت نوبت به بدترین احتمال ممکن برسد، آنگاه تاریخ نگاران باید بالاخره روزی برای مردم توضیح دهند که چرا عصر طلایی در غرب فقط دویست سال به طول انجامید و غم انگیز ترین بخش کتاب های آنها به این موضوع خواهد پرداخت که چگونه شهروندان با بزدلی خود در برنامه ای شرکت جستند که دموکراسی را بالاخره به چنان سرنوشت شومی رهنمون گردانید. 

Feind im Visir, von Richard Rorty

Die Zeit, No. 13 - 2004