جامعه ی مدنی و حکومت سلطنتی در مراکش

سونیا حجازی

مرکز مطالعات توسعه ی ابن خلدون در مصر

برگردان علی محمد طباطبایی

(تاریخ انتشار اولیه: جمعه 6 تیر 82) 

 تا همین اواخر تصور عموم بر این بود که حکومت های سلطنتی در جهان عرب در برابر تغییرات مقاومت شدیدی نشان می دهند. چنین فرض می شد که روند تغییر و دگرگونی ابتدا در کشورهایی رخ خواهد داد که در آنها وعده ی دموکراسی واقعی و احترام به حقوق بشر داده شده بود. در جستجوی اقدامات قانونی برای برقراری دموکراسی در جهان عرب در دهه های 70 و 80 بیشتر به نظر می رسید که باید متوجه ی الجزایر و مصر بود تا مراکش و اردن. هرچند که با گذشت زمان ثابت گردید که دو کشور آخری آمادگی بسیار بیشتری برای تغییر و دگرگونی مثبت دارند تا حکومت های جمهوری در همسایگی خود. امروزه بسیاری از ناظرین مراکش را به عنوان آزمونی جهت تغییر و دگرگونی صلح آمیز به سوی دموکراسی در مدیترانه ی جنوبی ارزیابی می کنند.

این مفروضات بر چه مبنایی استوارند؟

طی ده سال گذشته مراکش تغییرات عظیمی را از سر گذرانده است. مطبوعات این کشور یکی از آزادترین در جهان عرب محسوب می شوند. در تابستان 1994 تمامی زندانیان سیاسی که در لیست سازمان عفو بین المللی قرار داشتند آزاد گردیدند ـ البته به استثنای زندانیان گروه های جدایی طلب صحرا. زندان بدنام « تازمامارت » به کلی تخریب گردید و امروز به راستی رسانه ها می توانند در باره ی آن بنویسند. در عوض سازمان های غیر دولتی همه جا ریشه دوانیده اند. برای این منظور آنها روش های خلاقی را جهت پیشرفت آرمان های جامعه ی مدنی به شکوفایی رسانده اند، از قبیل حق مخالف بودن، دسترسی آزاد به اطلاعات، حق برخورداری از عقیده و رای مستقل و حق به جریان انداختن مناظره های عمومی. سازمان های امداد رسانی قانونی، مراکز آموزش حرفه ای غیر دولتی و همچنین بسیاری از روزنامه نگاران، هنرمندان، هنرپیشگان و نویسندگان در آثار خود محرمات (تابوهای) گذشته را زیر پا می گذارند. آنها همگی مغز و جوهر یک جامعه ی مدنی ممکن را پیش روی ما قرار می دهند.

راینهارد شولتز (1994) اظهار می دارد که امید برای یک جامعه ی مدنی امروزه در حکومت های سلطنتی عرب بسیار بیشتر است تا در دیکتاتوری های نظامی. وی اشاره می کند که نظام های سلطنتی پیوند مشترکی میان نخبگان و مردم برقرار می سازند ـ رابطه ای که یکپارچگی ملی و توافق عمومی را تضمین می کند. حتی در میان بعضی از روشنفکران نقاد در مراکش، شاه حسن دوم به عنوان ضامن رشد جامعه ی مدنی تلقی می گردد. برای چنین نتیجه گیری البته دلایل متعددی وجود دارد: جهت جلوگیری از پیشامدهایی مانند آنچه در الجزایر روی داد، شاه و شهروندان مراکشی وارد توافقی ضمنی شده اند. شاه نسبت به اسلامیزه کردن منطقه توسط بازکردن محتاطانه ی فضای جامعه واکنش نشان داد، یعنی بر خلاف آنچه در مصر روی داد، جایی که دولت تصمیم به اتخاذ سیاست قدرت انعطاف ناپذیر گرفت. در حال حاضر چهارده هزار زندانی بدون هیچ گونه اتهامی در زندان های مصر نگه داشته شده اند. موضوع اینجاست که دولت مصر بیم آن دارد که افزایش حقوق مدنی به سود محبوبیت بیشتر اسلام گرایان تمام شود. 

برخلاف مصر و الجزایر، مراکش به ویژه مستحق ستایش برای ایجاد امنیت روشنفکران لیبرال است. این موضوعی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد یا دست کم گرفته شود. در مصر فاروق فودا (Farag Fouda) توسط اسلام گرایان در خارج از منزل خود با شلیک اسلحه به قتل رسید. نجیب محفوظ (Naguib Mahfouz) به سختی از یک سوء قصد جان سالم به در برد، در حالیکه فواد ذکریا (Fuad Zakariyaa) و نصر حمید ابوزید (Nasr Hamid Abu Zayd) مجبور به جلای وطن شدند. بسیاری از دانشگاهیان در دانشگاه های مراکش دارای دیدگاه های مشابهی با استادان ادبیات در مصر هستند، با این حال آنها نه از تجاوز و بی حرمتی به زندگی خصوصی خود بیم دارند و نه مجبور به ترک وطن خود شده اند.

فعالین جامعه ی مدنی در مراکش از کجا می آیند؟

در این مختصر غیر ممکن است که از جنبشی همگون سخن به میان آورده شود. طبیعت و آرایش اجتماعی این جنبش توسط علائق و زمینه های اقتصادی بسیار گوناگون مشخص می شود. مدافعین جامعه ی مدنی می توانند میان حامیان خود رژیم یافت شوند، چرا که اینها نیز تحت تاثیر محدودیت های آزادی بیان و عقاید قرار دارند. فارغ التحصیلان بی کار و زندانیان سیاسی سابق به همان اندازه در این امر درگیراند که افراد خیر ثروتمند و روشنفکران مرفه با معروفیتی جهانی و ارتباط های ممتاز با دربار. در حالیکه در دهه های هفتاد بعضی از شهروندان در زندان های مراکش به علت عضویت خود در حرکت های زیرزمینی مارکسیستی ـ لنینیستی مورد شکنجه قرار می گرفتند، دیگران توسط اقوام خود به مدارس نخبگان در فرانسه و آمریکا اعزام می شدند. افرادی از این دو گروه که یا همواره در مراکش زندگی کرده یا به مراکش بازگشته اند اکنون احساس اشتیاق متقابلی برای خود بیانگری و مشارکت دارند. در اینجاست که به طور شگفت انگیزی آن  زمینه ی مشترک برای فعالیت های آنها را می توان یافت. امروز هر دو گروه بنیاد نخبگان روشنفکری مراکش را تشکیل می دهند. آنها هر کدام به سهم خود نقش مهمی در توسعه ی جامعه ی مدنی مراکش به عهده گرفته اند.

در مراکش تهدیداتی که توسط اسلام سیاسی ایجاد گردید تبدیل به عامل اصلی برای همکاری میان رژیم و جامعه ی مدنی شد. با وجودیکه دولت هنوز هم بر روش های ارعاب و خودکامه متکی است، اما مردم مراکش به طور روزافزونی خود را به عنوان شهروندانی با نیاز به مطرح شدن بیشتر تلقی می کنند و امروز برای آنها دلایل دیگری وجود دارد که چرا از تغییرات در جامعه ی خود حمایت می کنند. اشتیاق برای نزدیکی بیشتر به اتحادیه ی اروپا زیاد است. مراکش دیکر نمی خواهد که قصاب بی فرهنگ جبل الطارق باشد. سرمایه گذاران اروپایی صرفاً در جستجوی بازار نیستند، بلکه همچنین بردباری، ثبات، شفافیت و امنیت برای کارمندان و خانواده های آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 محدودیت های هزینه ای که توسط بانک  جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) به عنوان سیاست های تثبیتی و برنامه های تعدیل ساختاری سفارش داده شده اند به کسری موازنه ی دولت مراکش جهت تامین هزینه های اجتماعی منجر گردیدند. در نتیجه دولت دخالت انی جی او ها در بخش خدمات اجتماعی را پذیرفت و از وضع محدودیت هایی برای ایجاد سازمان های جدید احتراز کرد. در بخش بهداشت اکنون تعداد بسیار زیادی تامین کننده های خدمات ان جی او وجو دارد. با آغاز مشکلات اجتماعی که به همراه سیاست های تعدیل ساختاری بوجود آمدند دولت تصمیم به جستجوی شرکایی در میان مردم هم پیمان خود گرفت، یعنی کسانی که بتوانند از سیاست های اقتصادی دولت حمایت کرده و به کاستن از اثرات جانبی و منفی آن یاری رسانند. به جای تکیه بر دستگاه عظیم نظامی و پلیسی جهت مقابله با مقاومت های ایجاد شده، دولت همکاری و همیاری با مردم را انتخاب کرد. هر چند که این تکامل باید با احتیاط مورد ارزیابی قرار گیرد. جلوگیری از تفرقه میان کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است، آنچه می تواند برای نخبگان حکومتی توجیهی جهت تمرکز تلاش های خود بر بازار جدید بورس باشد، در حالیکه ان جی او ها همچنان باعث رونق بخش بهداشت هستند.

آن گونه که به نظر می رسد جریان های غیر سیاسی نیز به آغاز تغییرات در فرهنگ سیاسی مراکش مساعدت نموده اند. فعالین ایدز در مراکش متذکر می شوند که بدون مطرح ساختن موضوعاتی از قبیل روسپیگری و همجنس گرایی وظایف آنها نمی تواند به بحث گذارده شود. با طرح چنین مسائلی است که آنها تغییر غیر قابل بازگشت ارزش ها را ترغیب می کنند. پرسش در این مورد که چه کسی تصمیم می گیرد که آیا اقدامات کنترل موالید مجاز هستند یا خیر تبدیل به پرسشی از ساختارهای قدرت کنونی می شود. شرکت مدیر مرکز مشورتی ایدز خانم حکیمه همیچ (Hakima Hemmich) در برنامه ای تلویزیونی در نوع خود انقلاب فرهنگی کوچکی بود ـ که مقاومت شدیدی را به خاطر می آورد که باید مورد غلبه قرار می گرفت. در 1991 خانم هنرپیشه ای به نام تورا جبرانه (Toura Jabrane) دو روز پس از آنکه توسط مردان ناشناسی ربوده و موهای سرش تراشیده و مورد تحقیر قرار گرفت به عنوان اولین زن شرکت کننده در آن برنامه ظاهر گشت. از طرف دیگر خانم حکیمه همیچ توانست که موضوعات مورد نظر را به صورتی عریان تر مورد مباحثه و گفتگو قرار دهد. وی حتی سیاست های وزارت بهداشت را در برنامه ی تلویزیونی خود مورد انتقاد قرار داد. سپس مطبوعات این گفت و شنود ها را به عنوان موفقیت بزرگی گرامی داشته و با حالتی تمسخر آمیز پرسیدند که آیا اکنون وقت انتقاد از وزرای دولت فرا نرسیده است. نقش نهاد فعالی مانند مرکز مشورتی ایدز همکاری روشنی است برای تکامل و توسعه ی رشد جامعه ی مدنی.

در محافل ادبی و برنامه های آموزشی مستمر، در روزنامه ی اکنون توقیف شده ی Kalima و در سینمای مراکش، می توان نشانه هایی از فضای تبادل نظر و گفتگو های باز تر یافت. اختلاف نظر، بحث و فردگرایی در جای یادگیری طوطی وار و کرنش و تسلیم در برابر اولیای امور مورد حمایت قرار گرفته اند. تمایز و شکل گیری شخصیت ها نیز در حال پیشرفت است. از هر پانزده عضو فعال ان جی او ها پنج نفر از ارزش و سهم فردی خود در دگرگونی جامعه آگاه می باشند. بازگشت به چنین تعهد و مسئولیتی بیشتر اجتماعی است تا مالی، زیرا اغلب سازمان ها وسیله یا امکانی برای ارضاء پولی اعضاء خود ندارند. آنها همچنین برای انتقال غیر رسمی دانش فرصت کافی فراهم می کنند، دانشی که بر قول حکیمانه ی فلاسفه ی روشنگری متکی است: « عقل خود را به کار گیر ». چنانچه در چنین محفل هایی هر مرد و زنی بدون آنکه مورد تهدید جانی قرار گیرد مجاز به بیان عقاید خود باشد و در آنها فقط از اندرزهای پیرمردها پیروی نشود، آنگاه می توان از وجود یک جامعه ی باز صحبت کرد.

در موقعیت و زمینه ی ان جی او ها می توان آغاز پیشرفت از شهروند منفعل به شهروند فعال را مشاهده کرد زیرا این نهاد ها در عمل گفت و شنود اجتماعی بازتری را آغاز نموده اند. از طریق اقدامات عمومی گوناگون، آنها شناخت و درک وسیع تری از دشواری ها را ایجاد کرده اند. علائق رو به افزایش برای رسانه های مستقل و تعداد بیشتر عضو ها شاهدی بر تاثیر نیرومند آنها در جامعه هستند. به عنوان نتیجه ی طبیعی چنین فرآیندی سازمان ها در در افتادن با رسانه ها و نهادهای دولتی ماهر شده اند. دستیابی مردم به اطلاعات آزادتر شده است. شهروند فعال و مسئول برای آینده ی خود فرصت هایی ایجاد کرده است. او باید به امید بستن بر حمایت قانونی و اتحاد عمومی در چنین جامعه مدنی توانا باشد. زنان مراکش می خواهند بدانند که چگونه بر ضد محروم ماندن از باز کار باید مبارزه کنند. روسپی ها می خواهند رک و بی پروا در انظار عمومی حرف دل خود را بزنند و مصرف کنندگان خواهان اجرای کنترل کیفیت هستند. جنبش راهی برای مطرح ساختن مسائل و دشواری های به ظاهر شخصی افراد فراهم می سازد (خشونت جنسی، محرومیت و همجنس گرایی)، زمینه های سیاسی و اجتماعی آنها را روشن می کند و آنها را در بافت و فضایی سیاسی ـ اجتماعی قرار می دهد. منادیان جامعه ی مدنی جایگزین هایی برای تمامی آن کسانی که فاقد چشم اندازهای لازم هستند عرضه  می کنند: زنان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، فعالان حقوق بشری و محیط زیستی و نویسندگان مخالف. آنها امکانات شهروندان را جهت خود بیانگری و اقدامات لازم وسعت می دهند. 

واکنش دولت چگونه بود؟

دگرگونی های قانونی و اجتماعی چندی از دهه ی 90 تایید می کند که دولت به شکل فعالی سعی در طراحی راه کارهایی جهت همساز کردن این تحولات جدید نموده است. برای شروع شاه حسن دوم علاقه و اشتیاق خود را به وارد شدن در گفتگویی جدید ابراز داشت. هرچند که او واژگان ان جی او را مورد استفاده خود قرار داد، لیکن الزاماً بر ظرفیت های آن صحه نگذارد. در 1993 وی برای اولین بار آشکارا به « جامعه ی مدنی » اشاره کرد. سپس یک وزارت خانه ی مخصوص حقوق بشر و دفتری برای مسائل زنان ایجاد شدند. واکنش شاه خود سرانه یا از روی چاره اندیشی های کوتاه مدت برای کنترل بحران نبود. برعکس، فهرست کسانی که برای این سمت های بسیار حساس منصوب شدند، تایید می کند که دولت راه کارهایی طولانی مدت در پیش گرفته است. دفتر مخصوص مسائل زنان در وزارت تعاون توسط خانمی ریاست می شود که صداقت و درستی او انکار ناپذیر است. سازمان های زنان می توانند با او به خوبی کار کنند. با این وجود این دفتر ارتباط مستقیم میان حامیان بین المللی و ان جی او ها را مسدود کرده است. این فقط از روی تصادف نیست که این دفتر بخشی از وزارت تعاون است، یعنی نهادی که فهرستی از ان جی او هایی تهیه می کند که فرض می شود واجد شرایط لازم برای دریافت کمک های بین المللی برای توسعه هستند. این روش البته با جهت یابی مجدد فعلی سیاست های توسعه هم خوانی ندارد. یعنی نباید به عهده ی دولت باشد که چه سازمان هایی حمایت های مالی دریافت می کنند.

گرایش مشابهی می تواند در وزارت حقوق بشر که در 1993 ایجاد گردید مشاهده شود. این وزرات خانه تا 1995 توسط عمر عظیمان (Omar Azziman) مدیریت می شد، شخصی که زندگی و حرفه اش شدیداً تحت تاثیر جنبش حقوق بشر قرار دارد و کسی که انسان کاملاً قابل احترامی است. وی از جمله اعضای موسس سازمان مستقل حقوق بشر مراکش (ONDI) بوده است.

علی رغم انتقادهایی که متوجه بروشورهای پر زرق و برق دفتر زنان و راه اندازی وزارت حقوق بشر شده است، اکنون کارمند معمولی دولت آگاه شده است که در این جای دنیا محرمات قدیمی مورد پرسش قرار گرفته و کنار گذاشته می شوند ـ روندی که هنوز هم متوجه مسائل و مشکلات دیگر نشده است. شخص درگیر اکنون می تواند آغاز به مواجه شدن با این مسائل و موضوعات نماید و برداشت های مستقلی ارائه دهد. بنابراین واکنش دولت نباید به عنوان تشریک مساعی صرف تعبیر شود.

به نظر می رسد که تصمیم گیرندگان اروپایی و مراکشی این فضای جدید برای فعالیت را مورد تایید قرار داده اند. برای جهان عرب این مسئله بسیار اهمیت دارد که گشودگی محتاطانه ی مراکش حاکی از موفقیت باشد. انتخابات پارلمانی اخیر در 1997 ثابت نمود که شاه حسن دوم در مسیر درستی به حرکت خود ادامه می دهد. برای اولین بار گروهی از اسلام گرایان میانه رو با عنوان « اصلاحات و نوسازی »  در انتخابات شرکت کردند. همچنین برای اولین بار در تاریخ مراکش ریاست کابینه را یوسوفی  (Yousoufi) یعنی رهبر حزب مخالف سوسیالیستی USFD به عهده دارد و کابینه از احزاب مخالف اما دموکرات تشکیل می شود.

امید است که اتحاد اروپا و دولت مراکش گشودگی جامعه را بدون آنکه لازم باشد به مخاطره نیاندازند ـ در چنین حالتی طرفداران اسلام سیاسی در ارائه ی پاسخ ها و راه حل های خود درنگ نخواهند کرد. آنها شکل های سنتی از جامعه، وحدت و اتحاد را پیشنهاد خواهند کرد: سازمان های سلسله مراتبی، ساختار خانوادگی پدرسالار، مسجد ها، الگوهای نقش خودکامه، جزم اندیشی و وابستگی شدید به گذشته. آنچه باقی می ماند اینکه نمایندگان جامعه ی باز هنوز باید در باره ی تعبیر جامعه به تفاهم برسند.   

Ibn Khaldun Center for Development studies ، April 1998 ، Volume 7