انتخابات به تنهایی کافی نیست

رالف داهرن دورف

برگردان علی محمد طباطبایی

هیچ نظم لیبرالی نمی تواند بدون دموکراسی ادامه یابد. لیکن امروزه به دفعات می شنویم که دموکراسی سیاسی به تنهایی تضمینی برای نظم لیبرالی نیست. انتخابات آزاد و منصفانه شاید به غلبه ی رئیس جمهوری از ایران ختم شود که « محو اسرائیل از نقشه ی خاورمیانه » را بخواهد یا به رئیس جمهوری در  ونزوئلا که عدم رواداری او نسبت به قشر بازرگان ها باعث جشن و سرور در خیابانها شود، اما در عین حال این موضع گیری ها مهاجرت کسانی را باعث می گردد که قوه ی ابتکار آنها برای سعادت مردم سرنوشت ساز است. آنچه کم زیان تر اما مسئله سازتر است انتخاب دولتی ـ مانند لهستان ـ است مبتنی بر یک اقلیت که سرسختانه علائق و منافع شخصی اعضای خود را دنبال می کند و تمامی قول و قرار های قبل از انتخابات را زیر پا می گذارد.

به دیگر سخن، چنانچه منظور استقرار دموکراسی در تمامی جهان است، انتخابات به تنهایی کفایت نمی کند. انتخابات می تواند به دموکراسی غیر لیبرالی و حتی بدتر از آن بینجامد. بنابراین انتخابات باید در ساختار نهادی به مراتب پیچیده تر جای داده شود که ما مایلم آن را به عنوان نظم لیبرالی توصیف کنم.

اولین مشخصه نظم لیبرالی این است که دموکراسی ها نباید آن کسانی را تحمل کنند که هدفشان نابودی خود دموکراسی است. بعضی کشورها مانند آلمان دارای قوانینی هستند که ممنوع کردن احزاب سیاسی را که برنامه ی آنها به وضوح ضد دموکراتیک است مقدور می سازد. در گذشته این قانون برای محدود کردن فعالیت احزاب سیاسی افراطی از دو جناح راست و چپ مورد استفاده قرار گرفته، آنچه که آشکارا به جلوگیری از هرگونه نشانه ای از بازگشت احتمالی به شیوه های تمامیت خواهانه قرن بیستم منجر شده است.   

هرچند که البته همیشه از قبل روشن نیست که نامزدها و احزابی که خود را در معرض انتخاب مردم می گذارند چنانچه انتخاب هم بشوند چه راهی را در پیش خواهند گرفت. در همین مورد است که قوانینی که طول دوره ی کاری صاحب منصبان را محدود می کند ـ مانند بیست و دومین اصلاحیه ی اساسنامه ی سازمان ملل متحد ـ ارزش خود را نشان می دهد. بسیاری از اساسنامه ها و قانون اساسی ها دارای چنین قواعدی هستند و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشته است که به این قاعده پایبند خواهد ماند.

بیائید بر این امید باشیم که در عمل نیز همین گونه خواهد شد. در نقاط دیگر به ویژه در بسیاری از کشورهای ایجاد شده پس از فروپاشی اتحاد شوروی و آمریکای لاتین کسانی که به قدرت رسیدند اغلب قانون اساسی را به نفع خود تغییر دادند ـ و از جمله قانون مربوط به محدودیت دوره ی صدارت را. و در اینجاست که دومین ستون نظم لیبرالی وارد بازی می شود: حکومت قانون.

همواره باید این مسئله ی بسیار مهم مورد توجه ما قرار داشته باشد که دموکراسی یک چیز و حکومت قانون خود چیزی دیگر است. ما در این جهان خود هم دموکراسی های بدون قانون داریم و هم « حکومت های مبتنی بر قانون » اما غیر دموکراتیک. تشکیلات و نظام آزادی به هردوی آنها نیاز دارد و ایجاد و تداوم حکومت قانون از ایجاد و تداوم دموکراسی دشوار تر است، زیرا برای آن قانون اساسی به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه آنچه به همان اندازه مهم است وجود یک نظام قضایی مستقل است که نسبت به شکستن حریم قانون اساسی و سایر قوانین مشروع بسیار حساس و جدی باشد.

این مسئله دارای اهمیت بسیاری است که در عراق انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی انجام گرفته است. این عمل ـ هرچند که البته با مقدار قابل توجهی فشار خارجی به ویژه از طرف سنی ها ـ سندی را ایجاد کرده است که می تواند مبنایی برای حکومت قانون فراهم آورد. 

اما وظیفه ی یافتن، گماردن و پذیرش قاضی های مستقل همچنان باقی مانده است. در محیطی که « شریعت » ـ یعنی مجموعه قوانین دینی اسلام که نه توسط قاضی ها که توسط روحانی ها به اجرا در می آید ـ از آن فاصله ی چندانی ندارد، انجام چنین امری بسیار دشوار خواهد بود. سلطه ی قانون سکولار حساس ترین شرط لازم یک نظم لیبرالی است.

اما حتی در چنین صورتی ـ تا آنجا که از تاریخ قرن بیستم می توان آموخت ـ تصویب یک قانون اختیارات ویژه به تنهایی کافی خواهد بود تا حکومت قانون را بی اثر سازد و آن را با یک استبداد ایدئولوژیک جایگزین کند، همانگونه که هیتلر پس از به قدرت رسیدن خود در آلمان انجام داد.

این همان نقطه ای است که باید سومین عنصر از نظم لیبرالی وارد بازی شود: جامعه ی مدنی. تکثری از انجمن ها و فعالیت های مدنی ـ که توسط حکومت فقط تنظیم می شود و نه کنترل و در بیان دیدگاه های خود و حتی در نشان دادن آزادانه ی گرایش های مخالف خود به طور علنی آزاد هستند ـ قوی ترین ستون نظم لیبرالی است. یک جامعه ی مدنی سرزنده و پرتحرک هنگامی که حکومت قانون نقض شود واکنش لازم را نشان خواهد داد و همچنین می تواند گرایش های غیر لیبرال اکثریت های دموکراتیک را مهار کند.    

در دسترس بودن تقریباً همه جایی اطلاعات در روزگار ما نسبت به آنچه در دوره های گذشته امکان پذیر بود

ایجاد سازمان های داوطلبانه ی غیردولتی را به مراتب سهل تر ساخته است، یعنی درواقع همان چیزی که جامعه ی مدنی از مجموعه ی آنها است که شکل می گیرد. هرچند هیچ تضمین نهایی در برابر سوء استفاده از قدرت وجود ندارد، به ویژه اگر آن قدرت به شکل دموکراتیک به دست آمده باشد. جامعه ی بین المللی باید از این رو تشخیص دهد که حمایت و ترغیب، سازماندهی و نظارت بر انتخابات در کشورهای تا به اینجا غیر دموکراتیک به تنهایی کافی نیست.

برنامه ی توسعه ی نظم لیبرالی نیازمند نگرشی به مراتب باریک بین تر است و همچنین مستلزم سازمان های بین المللی و گروه بندی هایی که در برابر مخاطرات دموکراسی های غیرلیبرال هوشیار باشند.  

تاریخ انتشار اولیه شنبه 19 آذر 1384

رالف داهرن دورف نویسنده ی کتاب های مورد تحسین قرار گرفته ی بسیاری است. وی نمانیده ی پیشین اتحادیه ی اروپا از آلمان بود و عضو پیشین مجلس عوام انگلستان. داهرن دورف همچنین رئیس قبلی  مدرسه ی اقتصادی لندن و مسئول پیشین کالج سنت آنتونی در آکسفورد بود.

1: Elections are Not Enough by Ralf Dahrendorf.

Project Syndicate 2005.