قوانینی برای غلبه بر تاریخ

یان بوروما

برگردان علی محمد طباطبایی

 

در اکتبر سال جاری پارلمان اسپانیا قانونی را در باره ی خاطره تاریخی به تصویب رساند که مطابق با آن هرگونه گردهم آیی و مراسم برای یادبود خاطره دیکتاتور اسپانیا فرانسیسکو فرانکو غیر قانونی و ممنوع خواهد بود. به این ترتیب رژیم فالانژیست فرانکو رسماً محکوم گردیده و از قربانیان این رژیم اعاده حیثیت به عمل آمده است.

البته برای از تصویب گذراندن چنین قانونی دلایل موجه و قابل قبولی وجود دارد. بسیاری از انسان هایی که طی جنگ داخلی اسپانیا توسط رژیم فاشیست به قتل رسیدند در گورهای دسته جمعی دفن شدند و یاد و نشانی از آنها نمانده است و از طرف دیگر هنوز هم درطیف سیاسی کاملاً راست درجه خاصی از همدلی حسرت بار برای دیکتاتوری فرانکو به چشم می خورد. چندی پیش کسانی که بر مزار فرانکو اجتماع کرده بودند شعار « ما در جنگ داخلی پیروز شدیم » را سر داده و همزمان سوسیالیست ها و خارجی ها ـ به ویژه مسلمان ها ـ را مورد نکوهش قرار دادند. بنابراین شاید بتوان به این نتیجه گیری رسید که برای نخست وزیر سوسیالیست خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو دلایل کافی وجود دارد که با این قانون جدید از شر عفریته های دیکتاتوری و آنهم به سود و سلامتی دموکراسی خلاصی یابد.  

لیکن قانون گذاری برای غلبه بر تاریخ گذشته ابزار کارآمدی نیست. در حالی که با تصویب این قانون نمی توان از بحث تاریخی در باره گذشته ی اسپانیا جلوگیری به عمل آورد، اما حتی ممنوع ساختن مراسم یادبود در باره گذشته می تواند از آن گامی فراتر رود. آرزو برای کنترل گذشته و حال البته خود یکی از ویژگی های دیکتاتوری ها است و از طریق تبلیغات گمراه کننده، جلوگیری از انتشار اطلاعات و تحریف حقایق می توان به آن رسید. چنانچه کسی در چین از حوادث ژوئن 1989 در میدان « تیان آن من » و نقاط دیگر سخنی گوید طولی نخواهد کشید که خود را در مواجهه ی نه چندان خوش آیند با پلیس مخفی خواهد دید. در واقع بیشتر آنچه تحت حکومت صدرمائو روی داده امروز در حکم یک تابو باقی مانده است.

هرچند اسپانیا یک دموکراسی است. گاهی زخم های گذشته چنان تازه هستند که حتی دولت های دموکرات از روی عمد سکوت را تحمیل می کنند تا بتوانند وحدت را حفظ کنند. هنگامی که شارل دوگول پس از جنگ جهانی دوم جمهوری فرانسه را احیا کرد، او تاریخ فرانسه ی ویشی و همکاری با نازی ها را نادیده گرفت و چنان وانمود کرد که گویی تمامی شهروندان فرانسوی جملگی میهن پرستان جمهوری خواه بوده اند.

روایت های واقع گرایانه تری چون فیلم آمرانه و مستندی به نام « تاسف و دلسوزی » (1968) اثر مارس اوفولوس در واقع نامطلوب بودند. فیلم اوفولوس تا سال 1981 در تلویزیون فرانسه نشان داده نشد. پس از مرگ فرانکو در 1975 فرانسه نیز با تاریخ اخیر خود با احتیاط و رازداری قابل ملاحظه ای برخورد می کرد.

اما خاطرات این اجازه را نمی دهند که ما آنها را منکر شویم. نسل جدیدی از فرانسوی هایی که پس از جنگ به دنیا آمده بودند در شیوه ای تقریباً بازجویانه سکوت را در باره همکاری فرانسوی ها در هولوکاوست و همینطور در باره رژیم همدست دشمن ویشی با انتشار کتاب ها و فیلم های بسیاری شکستند. تاریخ نگار فرانسوی هنری روسو نام این پدیده ی جدید را « سندروم ویشی » گذاشته است.

اکنون به نظر می رسد که اسپانیا نیز تجربه مشابهی را از سر می گذراند. فرزندان قربانیان فرانکو اکنون به جبران سکوت والدین خود برخاسته اند. به ناگهان نشانه ی « جنگ داخلی » را در همه جا می توان دید، در کتابها، شوهای تلویزیونی، فیلم های سینمایی، سمینارهای دانشگاهی و اکنون حتی در مجمع قانون گذاری.   

این فقط یک پدیده ی اروپایی نیست و نه نشانه ای از نوعی خودکامگی خزنده. برعکس، اغلب همراه با دموکراسی بیشتر می آید. هنگامی که در کره جنوبی رهبران مستبد نظامی حکومت می کردند همکاری کره ای ها با حکومت استعماری ژاپن در نیمه اول قرن بیستم به طور کل نادیده گرفته می شد. علت آن تا حدی هم این بود که بعضی از حاکمان نظامی و به ویژه « پارک چونگ هی » فقید با ژاپنی ها همکاری می کردند. اکنون تحت حکومت پرزیدنت « روه موهین » یک حقیقت تازه و قانون آشتی جویی نه فقط منجر به یک رسیدگی اساسی به بی عدالتی های تاریخی گردیده است که حتی به شکار کسانی که با دشمن همکاری می گردند.

فهرست هایی از نام کسانی نوشته شدند که نقش مهمی در همکاری با رژیم استعماری ژاپن داشتند، افرادی که در میان آنها از استادان دانشگاهی گرفته تا مقامات ارشد پلیس وجود داشتند ـ و این موضوع حتی به بچه های آنها نیز وسعت داده شد و باور کنفسیوسی را بازتاب داد که مطابق با آن خانواده ها مسئول رفتار و کردار اعضای خود هستند. این واقعیت که بسیاری از اعضای خانواده ها مانند دختر « پارک چونگ هی » به « نام گئون هی » از اپوزیسیون محافظه کار حمایت می کند البته نباید اتفاقی باشد.

گذشته را در برابر دیدگاه عموم قرار دادن بخشی از حفظ و نگهداری یک جامعه باز است. لیکن هنگامی که حکومت ها چنین کنند، تاریخ می تواند به سهولت به سلاحی در برابر مخالفان سیاسی تبدیل شود و همان قدر زیان آور باشد که ممنوع ساختن تحقیقات در تاریخ گذشته. این دلیل بسیار خوبی است برای آن که چرا باید بحث های تاریخی را به نویسندگان، روزنامه نگاران، فیلم سازان و تاریخ نگاران واگذاریم.

دخالت دولت ها در این خصوص هنگامی موجه است که در سطحی بسیار محدود انجام شود. بسیاری از کشورها قوانینی را برای جلوگیری از تشویق دیگران به اعمال خشونت انگیز به تصویب رسانده اند. هرچند که بعضی از کشورها از این هم جلوتر رفته اند. برای مثال ایدئولوژی و نمادهای نازی ها در آلمان و اتریش ممنوع شده اند و تکذیب هولوکاوست در 13 کشور دیگر و از جمله در فرانسه، لهستان و بلژیک یک جرم مهم تلقی می شود. سال گذشته پارلمان فرانسه قانونی را به تصویب رساند که مطابق با آن تکذیب قتل عام ارمنیان هم جرم محسوب می شود.

اما حتی هنگامی که هوشیاری و احتیاط بیش از اندازه قابل درک است، عاقلانه نخواهد بود که به عنوان یک اصل کلی دیدگاه های نفرت انگیز یا صرفاً عجیب در باره گذشته را ممنوع گردانیم. ممنوع ساختن باورهای بخصوص، حال هرچقدر هم که شریرانه باشند، باعث میشود که طرفداران آنها تبدیل به مخالفین سیاسی شوند. ماه گذشته نویسنده بریتانیایی دیوید اروینگ که در اتریش به علت تکذیب هولوکاوست به زندان افتاده بود این افتخار عجیب را به دست آورد که در بحثی در Oxford Union از آزادی بیان به دفاع بپردازد.

در حالی که جنگ داخلی اسپانیا را نمی توان با هولوکاوست در یک سطح قرار داد، اما حتی تلخ ترین رویدادهای تاریخی هم فضای خاصی برای تفسیرهای گوناگون باقی می گذارند. حقیقت فقط هنگامی قابل حصول است که مردم برای جستجوی آن آزاد باشند. بسیاری از انسان های شجاع جان های خود را برای دفاع از این آزادی به خطر انداخته و یا حتی از دست داده اند. این حق یک دموکراسی است که از قبول یک نظام دیکتاتوری امتناع ورزد و قانون جدید در کشور اسپانیا نیز با احتیاط بسیار تدوین شده است. اما بهتر است که انسان ها را آزاد گذاریم، حتی در بیان همدلی و طرفداری های ناشایست سیاسی. زیرا منع قانونی، آزاد اندیشی را نمی پروراند، بلکه از آن جلوگیری به عمل می آورد.

Legislating History By Ian Buruma.

Project Syndicate 2007.