فرد در جامعه

لودویگ فون میزس

برگردان علی محمد طباطبایی

واژه های آزادی و اختیار برای بیشتر نمایندگان برجسته ی بشریت دلالت بر یکی از اررزشمندترین و پسندیده ترین دارایی های او دارند. البته امروزه مد شده است که این ارزش ها را مورد تمسخر قرار دهند. روشنفکران و فرزانگان جهان ما با بوق و کرنا اعلام می کنند که آنها تصورات « غیر قابل اعتماد » و پیش داوری های بورژوازی هستند (1).  

آزادی و اختیار را در طبیعت نمی توان یافت. در طبیعت پدیده ای وجود ندارد که این واژه را بتوان در باره ی  آنها به طرز معناداری به کار برد. انسان به هر کار و عملی که مشغول است هرگز نمی تواند خودش را از محدودیت هایی که طبیعت به او تحمیل می کند آزاد سازد. اگر او می خواهد که در کار خودش موفق شود، باید بدون چون و چرا به قوانین طبیعت سر تسلیم فرود آورد.

آزادی و اختیار همیشه به روابط میان انسان ها اشاره دارد. انسان فقط تا زمانی آزاد است که بتواند بدون آن که در معرض اراده ی خودسرانه ی انسان های دیگر قرار داشته باشد به کار و زندگی خود ادامه دهد. انسان به هنگام زندگی در جامعه به دیگر انسان های همان جامعه وابسته است. انسان اجتماعی نمی تواند بدون رها کردن تمامی مزیت های همکاری اجتماعی به استقلال برسد.

آن پدیده ی بنیادین اجتماعی تقسیم کار است و بازیگر مقابلش همکاری انسانی. تجربه به انسان می آموزد که فعالیت تعاونی نتیجه بخش تر و سودآور تر است تا فعالیت منفرد انسان های خودکفا. شرایط طبیعی که زندگی و تلاش انسان را تعین می کند به نحوی است که باعث می شود تقسیم کار بازده به ازاء واحد کار صرف شده را افزایش دهد. این واقعیت های طبیعی شامل موارد زیر می باشند: 

1 ـ نابرابری ذاتی برای انسان ها با توجه به توانایی آنها در اجرای انواع مختلفی از کار و

2 ـ توزیع نابرابر فرصت ها و موقعیت های طبیعی و غیرانسانی در خصوص تولید در سطح کره ی زمین. در عین حال می توان این دو واقعیت را به عنوان یک واقعیت تلقی کرد، یعنی تنوع و تعدد طبیعت که جهان را به مجموعه ای از دسته ها و نوع های بی پایان تبدیل می کند.

نابرابری ذاتی

تقسیم کار پیامد عکس العمل آگاهانه انسان به تعدد و فراوانی شرایط طبیعی است. از طرف دیگر تقسیم کار خودش عاملی است که باعث ایجاد تفاوت گذاری و تبعیض می گردد. در مجموعه ی فرآیندهای تولید، تقسیم کار به نواحی متعدد جغرافیایی کارکردهای خاصی را اختصاص می دهد و بعضی نواحی را به مناطق شهری و بعضی دیگر را به روستایی تبدیل می کند: تقسیم کار شاخه های متعدد تولید، استخراج معدن و کشاورزی را در نواحی مختلف مستقر می سازد، هرچند آنچه مهمتر است این واقعیت است که تقسیم کار نابرابری ذاتی در انسان ها را تشدید می کند. اعمال تکرار وظایف بخصوص افراد را با متقضیات اجرای آنها بهتر سازگار می سازد. انسان ها بعضی از استعدادهای مادرزادی خود را شکوفا می سازند و جلوی رشد بعضی استعدادهای دیگر او گرفته می شود. انواع حرفه ها ظاهر می شوند و انسان ها به متخصصین تبدیل         می گردند.

تقسیم کار فرآیندهای متعدد تولید را به وظایف کوچک جدا می کند و بسیاری از آنها را می توان به کمک دستگاه های مکانیکی به انجام رساند. همین واقعیت است که استفاده از ماشین آلات را مقدور ساخته و پیشرفت های اعجاب انگیزی را در روش های فنی تولید باعث می شود. مکانیزاسیون ثمره ی تقسیم کار است، یعنی در واقع مفید ترین دستاورد آن و نه انگیزه و سرچشمه اش. ماشین آلات تخصصی که با نیروی موتور کار می کنند را می توان فقط در محیط اجتماعی خاصی و تحت تقسیم کار مورد استفاده قرار داد. هر گام جدید در مسیر استفاده از دستگاه های تخصصی بیشتر، ظریف تر و مولدتر نیازمند تخصصی کردن بیشتر وظایف است.      

در محدوده ی جامعه

در نگاه از منظر فرد، جامعه وسیله ی بزرگی برای رسیدن به تمامی این اهداف است. مراقبت از جامعه شرط ضروری هر طرحی است که فرد از طریق هر عملی مایل به تحقق بخشیدن به آن است. حتی بزهکار متمرد که در تطبیق دادن رفتار خود با مقتضیات زندگی در محدوده ی سیستم اجتماعی همکاری و تعاون ناکام     می ماند هم نمی خواهد که هیچ کدام از امیتازهای حاصل از تقسیم کار را از دست بدهد. او آگاهانه نابودی جامعه را هدف نمیگیرد، بلکه می خواهد نسبت به آنچه نظم اجتماعی به او تخصیص می دهد سهم بزرگتری از ثروتی که به طور مشترک تولید شده را به چنگ آورد. چنانچه رفتار ضداجتماعی همه جایی بشود و به همین ترتیب پیامدهای اجتناب ناپذیر چنین رفتاری، او احساس بدی خواهد داشت، آنچه باعث می شود که بزهکار مورد نظر به فقر تندگستی اولیه بازگردد.

آزادی و اختیار شرایط انسانی در میان جامعه ی قراردادی است. همکاری اجتماعی تحت نظامی از مالکیت خصوصی وسایل تولید به این معنا است که در محدوده ی بازار فرد مجبور به اطاعت و خدمت به یک ارباب قدرتمند نیست. تا آنجا که او به انسان های دیگر خدمت و کمک می کند این اعمال را به دلخواه خودش انجام می دهد و به این دلیل که پاداشی به دست آورد یا دیگران نیز به او خدمت متقابلی انجام دهند. او خدمات و کالاها را با هم معاوضه می کند. او کار اجباری انجام نمی دهد و باجی نمی پردازد. او یقیناً مستقل هم نیست، بلکه به اعضای دیگر جامعه وابسته است. لیکن این وابستگی دوطرفه است. خریدار به فروشنده و فروشنده به خریدار.

منافع فردی

دلبستگی اصلی بسیاری از نویسندگان قرن 19 و 20 تحریف و ترسیم غلط این شرایط آشکار بود. آنها بر این عقیده بودند که کارگران اسیر دست کارفرمایان خود هستند. البته این حقیقت دارد که کارفرما حق اخراج کارگران را دارد، اما اگر او از این حق خود جهت برآوردن هوا و هوس خود استفاده کند به منافع خودش صدمه رسانده است. این به ضرر خود اوست چنانچه کارگری که بهتر است را اخراج کرده و کارگر ناکارآمد را به استخدام درآورد. بازار به طور مستقیم کسی را از این عمل بازنمی دارد که خودرایانه به دیگران صدمه رساند، بلکه برای انجام چنین رفتاری جریمه معین می کند. فروشنده آزاد است که نسبت به مشتریان خود با گستاخی رفتار کند، اما البته چنانچه آماده باشد که نتایج عمل خودش را تحمل کند. مصرف کننده در تحریم عرضه کننده ی کالا آزاد است، اما چنانچه حاضر به پرداخت هزینه ها باشد.

آنچه باعث می شود که هر انسانی به منتهادرجه در خدمت دیگرانی مانند خودش قرار گیرد و آنچه تمایلات فطری را در برابر خودسری و بدخواهی در بازار کنترل می کند نه ناچاری یا فشار از سوی ژاندام ها، جلادان و دادگاه های کیفری بلکه منافع فردی است. عضوی از جامعه ی قراردادی آزاد است زیرا به دیگران فقط در مقابل خدمت متقابل است که خدمت می کند. تنها چیزی که در اینجا جلوی او را می گیرد فقط پدیده ی اجتناب ناپذیر و طبیعی کمبود است. او از بابت بقیه موارد در محدوده ی بازار آزاد است.

در اقتصاد بازار فرد در عمل کردن در محدوده ی مدار مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. تصمیم ها و انتخاب های او قطعی است. برای هم نوعانش اقدامات او داده هایی هستند که آنها باید در اقدامات خود آنها را مورد توجه قرار دهند. هماهنگی اقدامات مستقل تمامی افراد توسط عمل بازار متحقق می شود. نیازی به تحمیل کردن هماهنگی توسط دستوارت ویژه یا ممنوعیت های بخصوص نیست. عدم هماهنگی خودش خود را مجازات می کند. تطبیق یافتن با ملزومات تلاش های جامعه ی مولد و تعقیب علاقمندی ها و توجهات شخصی افراد با هم در منازعه قرار نمی گیرد. در نتیجه به میانجیگری برای خاتمه دادن به چنین مناقشه هایی نیازی نیست. سیستم می تواند به درستی کار کند و وظایف خودش را به انجام رساند و آنهم بدون دخالت یک مرجع که دستورات ویژه ای صادر کند و مواردی را ممنوع گرداند و کسانی را که از دستوارت سرپیچی می کنند به مجازات رساند.         

اجبار و زور

در ورای خوزه ی مالکیت خصوصی و بازار، حوزه ی اجبار و زور قرار گرفته است. در اینجا سد و بند هایی وجود دارد که جامعه ی سازمان یافته برای حفاظت ازمالکیت خصوصی و بازار در برابر خشونت، خباثت و کلاهبرداری ساخته است. این قلمروی اجبار و بازداری است که از قلمروی آزادی متمایز می شود. در اینجا قوانینی وجود دارد که میان آنچه قانونی است و آنچه غیر قانونی تمایز قائل می شود، یعنی آنچه انجامش مجاز است و آنچه ممنوع می باشد. دستگاه خشن تسلیحات، زندان ها و چوبه های دار و کسانی که آنها را به کار می اندازند و آماده اند تا افرادی که جرئت نافرمانی را به خود می دهند در هم بکوبند در اینجا قرار دارد.

به خاطر آوردن این نکته مهم است که دخالت دولت پیوسته به معنای اعمال خشونت است یا تهدید به چنین اقدامی. دولت به عنوان آخرین چاره معادل است با استخدام مردان مسلح، نیروهای پلیس، ژاندارم ها، سربازان، نگهبانان زندان ها و جلادان. مشخصه ی بنیادین دولت اعمال قوانین توسط زدن، به قتل رساندن و زندانی کردن است. کسانی که خواهان دخالت بیشتر دولت هستند در نهایت طالب اجبار بیشتر و آزادی کمتراند.

آزادی و اختیار اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط اجتماعی اعضای منفرد یک جامعه ی مبتنی بر بازار به کار گرفته می شود، جامعه ای که در آن قدرت حکومت یا رشته ی اجتناب ناپذیر هژمونیک از بیم آن که عملیات بازار در مخاطره قرار گیرد مهار می شود. در یک نظام تمایت خواهانه چیزی وجود ندارد که بتوان نسبت به آن صفت « آزاد » را به کار برد مگر خودسری نامحدود دیکتاتور.

البته اگر مدافعین الغای آزادی از روی عمد چنین سردرگمی معناشناختی را باعث نمی شدند کمترین نیازی هم به پرداختن به این واقعیت آشکار نمی بود. آنها درک کرده اند که مبارزه ی علنی و صادقانه برای محدودیت و بردگی در جهت منافع خود بی فایده است. مفاهیم آزادی و اختیار دارای چنان اعتباری است که هیچ تبلیغی نمی تواند محبوبیت آنها را متزلزل سازد. تا آنجا که می توان به خاطرآورد، در گستره ی تمدن غربی آزادی به عنوان ارزشمندترین خوبی ها محسوب می شد. آنچه باعث شهرت و آوازه ی غرب شده است دقیقا توجه و علاقه به آزادی بود, همان آرمانی اجتماعی که برای مردم شرق بیگانه بوده است. فلسفه ی اجتماعی غرب اساساً فلسفه ی آزادی است. محتوای اصلی تاریخ اروپا و جوامعی که مهاجرین اروپایی و اولاد آنها در نقاط دیگر جهان بنیان گذاردند، تلاش و مبارزه برای آزادی بود. فردگرایی استوار دستخط تمدن ما است. هرگونه تهاجم علنی به آزادی فردی فاقد چشم اندازی موفقیت آمیز است.

تعاریف جدید

به این ترتیب حامیان نظام های تمایت خواه به دنبال تدبیرهای دیگری برآمدند. آنها معناهای واژه ها را معکوس کردند. آنها آزادی واقعی یا حقیقی را وضعیتی از انسان ها تحت نظامی تعریف کردند که در آن حقوقی مگر اطاعت از دیگران وجود ندارد. آنها نام خود را لیبرالهای واقعی گذارده اند، زیرا آنها در تلاش برای ایجاد چنین نظم اجتماعی هستند. آنها دموکراسی را روش های روسی در دولت دیکتاتوری می خوانند. آنها اتحادیه های کارگری را شیوه های خشونت و فشار « دموکراسی صنعتی » نام گذارده اند. آنها آزادی مطبوعات را موضوعی مربوط به سیاست داخلی کشورها می دانند که در آن فقط دولت آزاد است که کتاب و روزنامه منتشر کند. آنها آزادی را فرصتی برای انجام کار های درست می دانند و البته فقط برای خودشان تعین آنچه درست و آنچه نادرست است را قائل اند. در نگاه آنها قدرت مطلق به معنای آزادی تمام و کمال است. آزاد سازی نیروهای پلیس از تمامی محدودیت ها معنای واقعی تلاش آنها برای آزادی است.

آنها یعنی این لیبرال های خودخوانده می گویند که اقتصاد آزاد فقط آزادی را به یک طبقه ی انگل وار از استثمار گران و بورژوازی اعطا می کند. این انسان های بی وجدان از نظر آنها از آزادی برای بردگی توده ها استفاده می کنند. از نظر آنها حقوق بگیران آزاد نیستند، بلکه باید فقط برای منفعت بیشتر ارباب هایشان، یعنی کارفرامایان جان بکنند. در باور آنها سرمایه داران برای خود چیزهایی اختصاص می دهند که مطابق با حقوق غیر قابل انتقال بشر به کارگران متعلق است. آنها تبلیغ می کنند که تحت نظام سوسیالیستی است که کارگران از آزادی و شأن انسانی برخوردار می شوند، زیرا در این نظام انسان دیگر نیازی به بردگی برای سرمایه داران ندارد. در نظر آنها سوسیالیسم به معنای آزادی انسان است یعنی آزادی برای همه و افزون بر آن ثروت برای همه ی مردم.

این آموزه ها توانستند به پیروزی برسند زیرا با نقد موثر و عقلانی مواجه نشده اند. بی فایده است که اگر دیگران بر این نظر باشند که مهمترین حق « طبیعی » برابری انسان در درآمد است از حق ادعایی « طبیعی » افراد نسبه به دارایی خود به دفاع برخیزیم. در این قبیل مناقشه ها هرگز نمی توان به توافق نهایی رسید. انتقاد از جنبه های بی اهمیت در برنامه ی سوسیالیسم خارج از موضوع است. نمی توان با این حمله که سوسیالیست ها در برابر دین، ازدواج، کنترل موالید و هنر موضع می گیرند به ابطال آن پرداخت.

یک ترفند تازه

باوجود چنین نقاط ضعف و نارسایی های مدافعین آزادی اقتصادی، فریب دادن تمامی مردم و در تمامی مدت در ویژگی های اجتناب ناپذیر سوسیالیسم غیر ممکن بود. متعصب ترین برنامه ریزها مجبور بودند بپذیرند که پروژه های آنها متضمن حذف آزادی های بسیاری بود که مردم تحت نظام سرمایه داری و « دموکراسی توانگران » از آنها برخوردار بودند. آنها که در تنگنا قرار گرفته بودند مجبور به متوسل شدن به یک ترفند تازه شدند. آنها تاکید داشتند که آن آزادی باید حذف شود صرفاً آزادی دروغین « اقتصادی » سرمایه داران است،  آنچه برای انسان های معمولی و غیر سرمایه دار مضر است و این که خارج از « حوزه ی اقتصادی » آزادی نه فقط به طور کامل حفظ خواهد شد که حتی به نحو قابل توجهی گسترش هم می یابد. در این اواخر « برنامه ریزی برای آزادی » به شعار قهرمان های دولت تمامیت خواه و روسی سازی کردن تمامی کشور ها تبدیل شده است.

مغلطه ی این استدلال از تمایز جعلی میان دو قلمروی زندگی و عمل انسان ناشی شده است، یعنی تمایز میان حوزه ی « اقتصادی » و حوزه ی « غیر اقتصادی ». در کلامی دقیق مردم در آرزوی کالاهای ملموس به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه خواهان خدماتی هستند که این کالاها برای ارائه ی آنها درست شده اند. آنها می خواهند به سعادت و بهروزی دست یابند که این خدمات می توانند برای آنها به ارمغان آورند. این یک واقعیت است که انگیزه ی مردم در رفت و آمد و معامله در بازار نه فقط آرزوی دستیابی به غذا، سرپناه و برخورداری های جنسی است که همچنین نیاز برای ایده آل های متعدد دیگری نیز در کار است. انسان در  حال عمل، همیشه درگیر اشیاء « مادی » و چیزهای « آرمانی » است. او میان انتخاب های ممکن بسیاری تصمیم می گیرد، حال چه آنها را به عنوان مادی یا آرمانی طبقه بندی کنیم. در مقیاس واقعی ارزش ها، چیزهای مادی و آرمانی در هم مخلوط اند.

آزادی به شکلی که انسان ها در کشورهای دموکراتیک تمدن غربی از آنها برخوردار هستند در سال های پیرروزی لیبرالیسم کهن، محصولی از قانون اساسی، منشور حقوق، قوانین و احکام مختلف نبود. هدف تمامی این اسناد صرفاً حراست از آزادی بود، آنچه توسط گردش و فعالیت بازار به طور جدی بنیان نهاده شده و تلاشی بر ضد دست یازی و تجاوز صاحب منصبان دولتی محسوب می شد. هیچ دولت و هیچ قانون مدنی نمی تواند آزادی را ضمانت کند و موجبی برای آن باشد مگر توسط حمایت و دفاع از تشکیلات و رسم های بنیادین اقتصاد بازار. دولت همیشه به معنای فشار و اجبار است و در اصل نقطه ی مقابل آزادی است. دولت فقط ضامنی برای آزادی است و صرفاً هنگامی با آزادی سازگار است که دامنه ی اقتدار آن برای حراست و نگهداری از آزادی اقتصاد و آنهم به قدر کفایت محدود شده باشد. جایی که اقتصاد بازار وجود نداشته باشد، خوش نیت ترین اقدامات قوانین اساسی و قانون های دیگر به عنوان یک قانون از اعتبار افتاده عمل خواهند کرد.

رقابت

آزادی انسان تحت (نظام) سرمایه داری نتیجه ای از وجود رقابت است. کارگر به نیت خیر کارفرمای خود وابسته نیست. اگر کارفرما او را اخراج کند او می تواند کارفرمای دیگری پیدا کند. مصرف کننده نیز به رحم و شفقت مغازه دار وابسته نیست. او اگر اراده کند می تواند خرید خود را از مغازه های دیگر انجام دهد. در سرمایه داری کسی نیازی به بوسیدن دست دیگران ندارد یا لزومی ندارد که از ناخشنودی آنها بیم و هراسی به خود راه دهد. معاوضه ی اجناس و خدمات دو طرفه است و خرید و فروش لطف و محبت نیست، بلکه یک معامله است که توسط منافع فردی دوطرف تعین می گردد.        

این کاملاً درست است که هر انسانی در توانایی خود به عنوان یک تولید کننده یا به طور مستقیم ، مانند سرمایه دار، و یا به طور غیر مستقیم همچون کارگر مزدبگیر به نیازهای مصرف کننده ها وابسته است. لیکن این وابستگی به تفوق مصرف کننده ها نامحدود نیست. چنانچه انسانی دلیل مستحکمی برای سرپیچی از استقلال مصرف کننده داشته باشد می تواند برای آن تلاش خود را بکند. در گستره ی بازار یک حق کاملاً قابل ملاحظه و موثر برای مقاومت در برابر فشار وجود دارد. هیچ کس مجبور نیست که اگر عذاب وجدان دارد برای کارکردن به صنعت لیکور سازی یا به کارخانه ی اسلحه سازی برود. شاید او بخواهد بهایی برای ایمانش بپردازد. در این جهان هیچ هدفی وجود ندارد که رسیدن به آن مفت و مجانی باشد.  لیکن این به عهده ی تصمیم خود انسان است که میان یک امتیاز مادی و رسیدن به آنچه به باورش وظیفه ی او     می باشد انتخاب کند. در اقتصاد بازار فرد به تنهایی صاحب اختیار برین در مسائل مربوط به رضایت خاطر و خشنودی است.

مصرف کننده انتخاب می کند

جامعه ی سرمایه داری شیوه هایی برای اجبار انسان در تغییر شغل یا محل کارش ندارد مگر پاداش به کسانی که حاضرند در پیروی از قیمت بالاتر برای تقاضای مصرف کننده محل کار یا شغل خود را تغییر دهند. دقیقاً همین قسم از فشاراست که بسیاری آن را به عنوان غیر قابل تحمل تلقی می کنند و امیدوار به حذف کامل آن در نظام سوسیالیستی هستند. آنها کودن تر از آن اند که درک کنند تنها جایگزین دیگری که می ماند واگذار کردن تمامی قدرت به مقامات است تا تصمیم نهایی را برای این که انسان در کدام بخش و در کدام منطقه کار کند بگیرند.

انسان به عنوان مصرف کننده در توان خود کاملاً آزاد است. او به تنهایی تصمیم می گیرد که برایش چه چیز از اهمیت کمتر یا بیشتری برخوردار است. اوست که تصمیم می گیرد چگونه پول خود را مطابق با آرزویش خرج کند.  

جایگزین کردن اقتصاد بازار با برنامه ریزی اقتصادی تمامی آزادی ها را به کناری گذارده و برای فرد فقط حق فرمان برداری را باقی می گذارد. مراجعی که تمامی موارد اقتصاد را هدایت می کنند کلیه ی جنبه های زندگی و فعالیت زندگی انسان را نیز زیر نظر می گیرند. آنها تنها کارفرمایان موجوداند. در چنین جامعه ای کار آزد به کار اجباری تبدیل می شود، زیرا کارگر باید آنچه را که رئیس منت گذارده و به او عرضه می کند بپذیرد.  تزار اقتصادی است که تعین می کند مصرف کننده چه چیز و در چه ابعادی را باید مصرف کند. هیچ بخشی از زندگی انسان باقی نمی ماند که در آن تصمیمات به عهده ی قضاوت های ارزشی خود فرد باشد. مراجع هستند که وظایف او را معین می کنند، او را برای کاری که برایش در نظر گرفته شده تعلیم می دهند و در نهایت وی را در محلی که به نظر آنها مناسب می آید می گمارند.

زندگی برنامه ریزی شده آزاد نیست   

به مجرد این که آزادی اقتصادی که اقتصاد بازار به اعضای خودش اهدا می کند کنار گذارده شود، تمامی آزادی های سیاسی و منشور حقوق به دغلبازی تبدیل می شود. احضاریه و محاکمه توسط هئیت منطفه چنانچه تحت دستاویز مصلحت اقتصادی انجام شود تظاهر و ظاهر فریبی بیش نخواهد بود. مراجع در تنزل مقام دادن هر شهروندی که از او بدشان بیاید و در فرستادن او به قطب شمال یا صحراهای بی آب و علف و محول کردن کار سخت بدنی به او دارای قدرت و اختیارات کامل هستند. آزادی مطبوعات کاملا بی معنا خواهد بود چنانچه مراجع تمامی دفاتر روزنامه ها و چاپخانه ها را کنترل کنند. و در باره ی تمامی حقوق دیگر انسان نیز همین موارد صادق است.

انسان تا زمانی آزاد است که بتواند زندگی خود را مطابق با برنامه های خودش طراحی کند. انسانی که سرنوشت او توسط طرح های مقامات ارشد تعین می شود که در آنها قدرت انحصاری برای برنامه ریزی به آن مقامات تفویض شده است آزاد نیست، « آزاد » در همان مفهومی که در آن این اصطلاح توسط تمامی انسان ها ادراک گردیده و مورد مصرف واقع می شد تا آن که سرانجام انقلاب معنا شناختی روزگار ما موجب آشفتگی و پریشانی در معنای آن گردید.  

یک ترفند تازه

باوجود چنین نقاط ضعف و نارسایی های مدافعین آزادی اقتصادی، فریب دادن تمامی مردم و در تمامی مدت در ویژگی های اجتناب ناپذیر سوسیالیسم غیر ممکن بود. متعصب ترین برنامه ریزها مجبور بودند بپذیرند که پروژه های آنها متضمن حذف آزادی های بسیاری بود که مردم تحت نظام سرمایه داری و « دموکراسی توانگران » از آنها برخوردار بودند. آنها که در تنگنا قرار گرفته بودند مجبور به متوسل شدن به یک ترفند تازه شدند. آنها تاکید داشتند که آن آزادی باید حذف شود صرفاً آزادی دروغین « اقتصادی » سرمایه داران است،  آنچه برای انسان های معمولی و غیر سرمایه دار مضر است و این که خارج از « حوزه ی اقتصادی » آزادی نه فقط به طور کامل حفظ خواهد شد که حتی به نحو قابل توجهی گسترش هم می یابد. در این اواخر « برنامه ریزی برای آزادی » به شعار قهرمان های دولت تمامیت خواه و روسی سازی کردن تمامی کشور ها تبدیل شده است.

مغلطه ی این استدلال از تمایز جعلی میان دو قلمروی زندگی و عمل انسان ناشی شده است، یعنی تمایز میان حوزه ی « اقتصادی » و حوزه ی « غیر اقتصادی ». در کلامی دقیق مردم در آرزوی کالاهای ملموس به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه خواهان خدماتی هستند که این کالاها برای ارائه ی آنها درست شده اند. آنها می خواهند به سعادت و بهروزی دست یابند که این خدمات می توانند برای آنها به ارمغان آورند. این یک واقعیت است که انگیزه ی مردم در رفت و آمد و معامله در بازار نه فقط آرزوی دستیابی به غذا، سرپناه و برخورداری های جنسی است که همچنین نیاز برای ایده آل های متعدد دیگری نیز در کار است. انسان در  حال عمل، همیشه درگیر اشیاء « مادی » و چیزهای « آرمانی » است. او میان انتخاب های ممکن بسیاری تصمیم می گیرد، حال چه آنها را به عنوان مادی یا آرمانی طبقه بندی کنیم. در مقیاس واقعی ارزش ها، چیزهای مادی و آرمانی در هم مخلوط اند.

آزادی به شکلی که انسان ها در کشورهای دموکراتیک تمدن غربی از آنها برخوردار هستند در سال های پیرروزی لیبرالیسم کهن، محصولی از قانون اساسی، منشور حقوق، قوانین و احکام مختلف نبود. هدف تمامی این اسناد صرفاً حراست از آزادی بود، آنچه توسط گردش و فعالیت بازار به طور جدی بنیان نهاده شده و تلاشی بر ضد دست یازی و تجاوز صاحب منصبان دولتی محسوب می شد. هیچ دولت و هیچ قانون مدنی نمی تواند آزادی را ضمانت کند و موجبی برای آن باشد مگر توسط حمایت و دفاع از تشکیلات و رسم های بنیادین اقتصاد بازار. دولت همیشه به معنای فشار و اجبار است و در اصل نقطه ی مقابل آزادی است. دولت فقط ضامنی برای آزادی است و صرفاً هنگامی با آزادی سازگار است که دامنه ی اقتدار آن برای حراست و نگهداری از آزادی اقتصاد و آنهم به قدر کفایت محدود شده باشد. جایی که اقتصاد بازار وجود نداشته باشد، خوش نیت ترین اقدامات قوانین اساسی و قانون های دیگر به عنوان یک قانون از اعتبار افتاده عمل خواهند کرد.

رقابت

آزادی انسان تحت (نظام) سرمایه داری نتیجه ای از وجود رقابت است. کارگر به نیت خیر کارفرمای خود وابسته نیست. اگر کارفرما او را اخراج کند او می تواند کارفرمای دیگری پیدا کند. مصرف کننده نیز به رحم و شفقت مغازه دار وابسته نیست. او اگر اراده کند می تواند خرید خود را از مغازه های دیگر انجام دهد. در سرمایه داری کسی نیازی به بوسیدن دست دیگران ندارد یا لزومی ندارد که از ناخشنودی آنها بیم و هراسی به خود راه دهد. معاوضه ی اجناس و خدمات دو طرفه است و خرید و فروش لطف و محبت نیست، بلکه یک معامله است که توسط منافع فردی دوطرف تعین می گردد.        

این کاملاً درست است که هر انسانی در توانایی خود به عنوان یک تولید کننده یا به طور مستقیم ، مانند سرمایه دار، و یا به طور غیر مستقیم همچون کارگر مزدبگیر به نیازهای مصرف کننده ها وابسته است. لیکن این وابستگی به تفوق مصرف کننده ها نامحدود نیست. چنانچه انسانی دلیل مستحکمی برای سرپیچی از استقلال مصرف کننده داشته باشد می تواند برای آن تلاش خود را بکند. در گستره ی بازار یک حق کاملاً قابل ملاحظه و موثر برای مقاومت در برابر فشار وجود دارد. هیچ کس مجبور نیست که اگر عذاب وجدان دارد برای کارکردن به صنعت لیکور سازی یا به کارخانه ی اسلحه سازی برود. شاید او بخواهد بهایی برای ایمانش بپردازد. در این جهان هیچ هدفی وجود ندارد که رسیدن به آن مفت و مجانی باشد.  لیکن این به عهده ی تصمیم خود انسان است که میان یک امتیاز مادی و رسیدن به آنچه به باورش وظیفه ی او     می باشد انتخاب کند. در اقتصاد بازار فرد به تنهایی صاحب اختیار برین در مسائل مربوط به رضایت خاطر و خشنودی است.

مصرف کننده انتخاب می کند

جامعه ی سرمایه داری شیوه هایی برای اجبار انسان در تغییر شغل یا محل کارش ندارد مگر پاداش به کسانی که حاضرند در پیروی از قیمت بالاتر برای تقاضای مصرف کننده محل کار یا شغل خود را تغییر دهند. دقیقاً همین قسم از فشاراست که بسیاری آن را به عنوان غیر قابل تحمل تلقی می کنند و امیدوار به حذف کامل آن در نظام سوسیالیستی هستند. آنها کودن تر از آن اند که درک کنند تنها جایگزین دیگری که می ماند واگذار کردن تمامی قدرت به مقامات است تا تصمیم نهایی را برای این که انسان در کدام بخش و در کدام منطقه کار کند بگیرند.

انسان به عنوان مصرف کننده در توان خود کاملاً آزاد است. او به تنهایی تصمیم می گیرد که برایش چه چیز از اهمیت کمتر یا بیشتری برخوردار است. اوست که تصمیم می گیرد چگونه پول خود را مطابق با آرزویش خرج کند.  

جایگزین کردن اقتصاد بازار با برنامه ریزی اقتصادی تمامی آزادی ها را به کناری گذارده و برای فرد فقط حق فرمان برداری را باقی می گذارد. مراجعی که تمامی موارد اقتصاد را هدایت می کنند کلیه ی جنبه های زندگی و فعالیت زندگی انسان را نیز زیر نظر می گیرند. آنها تنها کارفرمایان موجوداند. در چنین جامعه ای کار آزد به کار اجباری تبدیل می شود، زیرا کارگر باید آنچه را که رئیس منت گذارده و به او عرضه می کند بپذیرد.  تزار اقتصادی است که تعین می کند مصرف کننده چه چیز و در چه ابعادی را باید مصرف کند. هیچ بخشی از زندگی انسان باقی نمی ماند که در آن تصمیمات به عهده ی قضاوت های ارزشی خود فرد باشد. مراجع هستند که وظایف او را معین می کنند، او را برای کاری که برایش در نظر گرفته شده تعلیم می دهند و در نهایت وی را در محلی که به نظر آنها مناسب می آید می گمارند.

زندگی برنامه ریزی شده آزاد نیست   

به مجرد این که آزادی اقتصادی که اقتصاد بازار به اعضای خودش اهدا می کند کنار گذارده شود، تمامی آزادی های سیاسی و منشور حقوق به دغلبازی تبدیل می شود. احضاریه و محاکمه توسط هئیت منطفه چنانچه تحت دستاویز مصلحت اقتصادی انجام شود تظاهر و ظاهر فریبی بیش نخواهد بود. مراجع در تنزل مقام دادن هر شهروندی که از او بدشان بیاید و در فرستادن او به قطب شمال یا صحراهای بی آب و علف و محول کردن کار سخت بدنی به او دارای قدرت و اختیارات کامل هستند. آزادی مطبوعات کاملا بی معنا خواهد بود چنانچه مراجع تمامی دفاتر روزنامه ها و چاپخانه ها را کنترل کنند. و در باره ی تمامی حقوق دیگر انسان نیز همین موارد صادق است.

انسان تا زمانی آزاد است که بتواند زندگی خود را مطابق با برنامه های خودش طراحی کند. انسانی که سرنوشت او توسط طرح های مقامات ارشد تعین می شود که در آنها قدرت انحصاری برای برنامه ریزی به آن مقامات تفویض شده است آزاد نیست، « آزاد » در همان مفهومی که در آن این اصطلاح توسط تمامی انسان ها ادراک گردیده و مورد مصرف واقع می شد تا آن که سرانجام انقلاب معنا شناختی روزگار ما موجب آشفتگی و پریشانی در معنای آن گردید.  

پانوشت:

1: راه دور نرویم. نگاهی به صفحات فرهنگ و اندیشه در روزنامه های داخل ایران نشان می دهد که سخن میزس که چندین دهه پیش در مورد ایالات متحده و احتمالا اروپا بیان شده است برای امروز ایران نیز کاملا صادق می باشد. مترجم. 

The Individual in Society

By Ludwig von Mises

www.mises.org

آیا سوسیالیسم لیبرال است؟

دموکراسی و اندیشه های سوسیالیسم فرانسوی

مارک سادوون

برگردان علی محمد طباطبایی

مباحثه در باره ی رابطه ی روشنفکرانه میان سوسیالیسم و لیبرالیسم (در برداشت اروپایی اش) احتمالا برای اغلب آمریکایی های چپگرا موردی کاملا آشنا است. برای اروپایی های چپگرا و به ویژه برای فرانسوی هایی از این جنس، پذیرش وجود چنین رابطه ای بسیار دشوار است. این اندیشه که رابطه ی مثبتی میان مفاهیم سوسیالیستی و لیبرالیستی وجود دارد در بعضی از محافل موضوعی فضاحت بار است. از نظر آنها لیبرال ها یک دشمن طبقاتی هستند و دوستان دروغینی که یکپارچگی و انسجام سوسیالیستی را به خطر می اندازد.

این البته درست است که لیبرالیسم اقتصادی در مفهوم « اقتصاد آزاد » در مقابل هرگونه خصیصه ی سنت سوسیالیستی قرار دارد. نهضت های سوسیالیستی در قرن نوزدهم در عکس العملی نسبت به سرمایه داری لیبرال ظاهر شدند. سوسیالیست ها در آن صرفا شکلی گمراه کننده از آزادی را می دیدند. و در عوض از اجتماعی کردن شیوه های تولید و برابری اقتصادی حمایت می کردند. آنها بر این نظر بودند که بدون برابری هیچ گونه آزادی واقعی نمی تواند وجود داشته باشد و هیچ شکلی از دموکراسی بدون سوسیالیسم نمی تواند واقعی باشد. سوسیال دموکرات ها هنوز هم این نکته ها را کاملا به همین ترتیب قبول دارند، حتی اگر کم یا بیش آنها را با مصالحه و توافق اجتناب ناپذیر ملایم تر کنند که لازمه ی پیروزی در انتخابات و رسیدن به حکومت است.

تنش ها میان اصول و روش ها ابتدا توسط ادوارد برنشتاین در اواخر قرن نوزدهم برجسته گردید. سپس دوباره توسط حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پ د)در کنفرانسی که در 1959 در بادگودسبرگ برگزار گردید مطرح شد، و این هنگامی بود که مارکسیسم به طور رسمی از برنامه ی این حزب کنار گذارده شد. سوسیال دموکرات های اسکاندیناوی و اتریشی به این موضوعات هنگامی خاتمه دادند که حد اقل به طور عملی با الگوی نظارتی کینزی به تشکیل دولت پرداختند. البته آنها به طور کامل با آنچه باعث اصالت نهضت کارگران بود قطع رابطه نکردند، بلکه در همان حالی که اصول اخلاق سیاسی خود را حفظ کرده بودند، بعضی محدودیت های تحمیل شده توسط سرمایه داری را در این خصوص پذیرفتند. آنها تکثرگرایی را پذیرفتند، در حالی که هنوز هم از طرف پرولتاریا سخن می گفتند. در نتیجه، آنها از طریق دفاع از یک توزیع مجدد ثروت و پیوندهای خود با نهضت های کارگری و وفاداری به ارزش هایی که در مورد « برابری » قائل بودند، سوسیالیست باقی ماندند، لیکن مجبور به رویارویی با همان بحران هایی نبودند که احزاب کمونیستی پس از 1989 را فراگرفته بود.

سوسیال دموکرات های اتریش، سوئد و آلمان موفق شدند که مسیر مخصوص خود را طی کنند، تا اندازه ای به این خاطر که هیچ حزب قدرتمند کمونیستی با آنها در رقابت نبود و تا اندازه ای هم به علت رویدادها و شرایط محلی، از جمله در قدرت بودن طولانی مدت چپ در سوئد و تاثیر حکومت تمامیت خواه و جنگ سرد در آلمان و اتریش. حزب کارگر بریتانیا هم که البته تاریخچه ی خاص خودش را دارد.

در مقابل، سوسیالیست های فرانسه به مبارزه ی خود برای جدایی آشکار از سرمایه داری ادامه دادند. لئو بلوم که پس از جنگ اول جهانی به رهبری سوسیالیست های فرانسه رسید و « جبهه ی ملی » را در 1936 به پیروزی رساند حتی پس از آزادی فرانسه از اقتدار نازی ها نیز به این آرمان وفادار مانده بود، هرچند در روشی متفاوت. او در حالی که « ماتریالیسم دیالکتیک » را کنار گذارد اما برای حفظ بخش قابل توجهی از اقتصاد مارکسیستی تلاش نمود. در عین حال او دوباره متعهد بودن به « سوسیالیسم اومانیستی » را مورد تاکید قرار داد و از فعالین حزبی و کسانی که به او رای داده بودند درخواست نمود که به شدت از قواعد دموکراتیک پیروی کنند. برای مدت تقریبا نیم قرن، در پلاتفورم سوسیالیست های فرانسه این درخواست او جزو اصول و مبانی باقی ماند. سوسیالیست های فرانسوی خود را با سرمایه داری لیبرال سازگار کردند، به ویژه طی دهه ی 1980 و آنهم فقط به این خاطر که آنها راه مخصوص به خودشان را برای تطبیق دادن ایده ی فرد با ایده ی جمع در درون پیکره ی سوسیالیسم روشنفکرانه پیدا نمودند.      

با این حال قطع رابطه بادگودسبرگ با مارکسیسم به نظر بسیار افراطی می آمد زیرا سوسیال دموکرات های آلمان از یک فاصله به مراتب دورتری در مقایسه با همتایان فرانسوی خود موضع میانه را پذیرفته بودند. سوسیالیست های فرانسوی هرگز برنامه ی خود را در چنین شیوه ی صادقانه ای مورد اصلاح قرار ندادند. هرچند بازنگری در انتخاب و تصمیم های سیاسی آنها و اندیشه های رهبرانشان نشان می دهد که آنها برای روشنی بخشیدن به جایگاه سوسیالیست ها در یک جامعه ی لیبرال زودتر از آلمانی ها به تلاش پرداختند و آنهم البته با احتیاط و سراسیمگی بیشتر. سوسیالیست های فرانسوی ـ به ویژه در دروه ای که ژان ژورس (کسی که بعدا در 1914 توسط یک ناسیونالیست افراطی ترور شد) رهبری آنها را به عهده داشت ـ و قبل از آن که با کمونیسم طرفدار شوروی به رویارویی بپردازند یک الگوی روشنفکری را طراحی نمودند که در آن مارکسیسم کلاسیک از طریق رعایت پلورالیسم و احترام به حکومت قانون ملایم تر گردید. این شیوه ی کار دارای فواید عملی سیاسی بود و بعدا شرایطی را برای سوسیالیست ها جهت متمایز نمودن خود از رقیبانشان فراهم کرد، به ویژه پس از انشعاب در Tours در 1920، هنگامی که بیشتر حزب سوسیالیست به حزب کمونیست فرانسه پیوست. سوسیال دموکرات ها برای گفتن این که سوسیالیسم چیست ابتدا می بایست به این نکته اشاره می کردند که در نظر آنها سوسیالیسم چه چیز نمی بایست باشد. برای چنین منظوری آنها نیازمند تعریفی از خود بودند و آنهم از طریق نسبتی که با کمونیسم داشتند از یک طرف و نسبتی که با لیبرالیسم کلاسیک (بازار آزاد) از طرف دیگر. گاهی نتیجه ای که آنها به آن رسیدند را با اصطلاح راه سوم مشخص کرده اند.

مورد پذیرش قرار دادن لیبرالیسم اقتصادی توسط سوسیالیست های فرانسوی طی دوره ی ریاست جمهوری فرانسوا میتران در دهه ی 1980 به لحاظ نوعی سازگاری ممکن گشت که توسط ژورس میان فردیت (خصوصیت های فردی) و جمع گرایی (خصوصیت های جمعی) باب شده بود. سوسیالیست ها هنوز هم بر این عقیده بودند که فردیت را باید به لحاظ اجتماعی تعریف و معین نمود. اما آنها همچنین بر این نکته پای می فشردند که حقوق فردی هنگامی که سرنوشت فرد در مخاطره قرار داشته باشد مقدم است. آنها تقابل میان فرد و کل اجتماع، میان اخلاقیات و سیاست و میان ارزش های نسبی و مطلق را رد کردند. حتی هنگامی که آنها به مراتب چپ تر از این بودند و البته حاضر به پذیرش چپ روی خود نبودند سوسیالیسم آنها یک چیز بینابینی بود. این بینابینی بودن آنها خودش را در برداشت از حقوق فردی، جدایی میان عرصه ی خصوصی و عمومی و نقش بازار مطرح می ساخت.     

حقوق فردی

« راه سوم » سوسیالیسم فرانسوی در جستجوی یافتن یک « جایگاه میانه » نبود که از دو دورترین نقطه فاصله ی برابر داشته باشد و یک « نقطه ی میانی » که به لحاظ سیاسی فرصت طلبانه باشد هم نبود. هویت آنها ـ و اظهارات روشنفکرانه و برنامه ای آنها ـ همیشه در نوسان بود. در پایان قرن نوزدهم ماجرای درایفوس باعث شد که سوسیالیست ها بر جایگاه و موضع خود روشنی بیشتر ببخشند. موضوع در این باره بود که کدام یک از این دو مهمتر است؟ درایفوس به عنوان یک فرد یا برابری کامل در یک « کل » اجتماعی که سوسیالیست ها امیدوار بودند روزی آن را ایجاد کنند؟ آیا سوسیالیست ها می بایست به صورتی مبالغه آمیز بر انسانیت تاکید گذارند یا فقط بر طبقه ی اجتماعی؟ آیا سویالیست ها می بایست این مجادله را صرفا به عنوان یک جنگ داخلی میان بورژوازی تلقی کنند؟ یا این که آنها لازم بود جبهه گیری نموده و اعلام نمایند که فرد و آزادی از منافع « گروهی » اهمیت بیشتری دارد؟ ژورس در ابتدا مردد بود اما بعدا از درایفوس به حمایت برخاست. او از استدلالی کمک گرفت که در نظریه اش « در باره ی خاستگاه های سوسیالیسم آلمانی » پرورانده بود. او در آنجا چنین پیشنهاد نمود که سوسیالیسم صرفا محصول مبارزه ی طبقاتی نیست. گرچه سوسیالیسم از مبارزه ی طبقاتی جدا نیست، اما در واقع فریاد اعتراض آن به همان اندازه « تایید کامل حقوق فردی » نیز هست. مطابق با ژورس « هیچ چیز برتر از فرد نیست. هیچ مرجع آسمانی که بتواند انسان را مجبور به هوس های خودش کند یا او را به زور تهدید مرعوب سازد وجود ندارد . . . فرد دیگر یک آلت دست نخواهد بود . . . تمامی جهان تبدیل به آلت دست فرد خواد شد ». ژورس اشاره های خود به « امر مطلق » یا تغییر کلی را کنار نگذارد. در عین حال او هرگز این اندیشه را نپذیرفت که افراد باید چیزی نه بیشتر از آلت دست کل باشند. او هم برای نسبی گرایی و هم پلورالیسم جایی در نظریه اش اختصاص داده بود و این ها کلیدهایی بودند که بعدا در را به روی بازنگری لیبرالیسم توسط روشنفکران سوسیالیست بازنمود.

طی سال های میان دو جنگ سوسیالیست های فرانسه که اکنون توسط کمونیست ها از جهت رهبری جریان چپ به چالش فراخوانده شده بودند قبل از آن که اولویت فرد را دوباره مورد تاکید قرار دهند نیازمند گذر زمان بودند. آنها بر روایت خودشان از مارکسیسم در مخالفت با لیبرالیسم تاکید می کردند و در تلاش برای جدا کردن خود از کمونیسم هم بودند. بلوم این مهم را به توسط تاکید مجدد بر فلسفه سیاسی اومانیسم در قالب ژورسی اش به انجام رساند. ظهور نازیسم همه ی این ها را باز هم اندوه بارتر کرد. بلوم تاکید داشت که سوسیالیسم به نمایندگی از بشریت و نه فقط طبقه سخن می گوید. سوسیالیسم برای او و برای ژورس یک مجموعه قوانین اخلاقی بود و نه فقط سیاست هایی برای تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد.

یافتن نکته های مبهم، متناقض و حتی ضد و نقیض گویی در سخنان ژورس و بلوم کار دشواری نیست. هر دوی آنها در یک زمان تحت محدودیت های سیاسی عملگرایانه و در سطح تعهدات اخلاقی کار می کردند. ژورس برای آشتی دادن کانت با روسو در « خاستگاه های سوسیالیسم آلمانی » تلاش بسیار نمود. او در مرتبط ساختن آزادی اراده با جامعه ی متشکل از انسان های برابر از کانت پیروی کرد. او نیز مانند روسو می اندیشید که معتقد بود آزادی فرد نمی تواند خارج از قرارداد اجتماعی و حکومت وجود داشته باشد.              به طور خلاصه، حقوق هر انسانی فقط در درون حقوق همه ی انسان های دیگر است که معنایی در بر خواهد داشت.

گرچه به نظر بسیار روشن می آید، اما همیشه لحظه ای وجود دارد که در آن شیوه ی اندیشه ی سوسیالیستی از یک درک معمولی و کثرت گرایانه از گروه های اجتماعی در برابر تصوری از بشریت متحد و یکدست فراتر می رود. به عبارت دیگر رویدادها تصمیم ها را تحمیل می کنند. هنگامی که سرنوشت یک فرد در مخاطره قرار می گیرد، یک سوسیالیست از مکتب بلوم ـ ژورس فرقی با یک لیبرال ندارد. اندیشه ی زندگی خوب پابرجا است، اما به حقوق افراد اهمیت بیشتری در مقایسه با موضوعات کلی داده می شود. به هر حال سوسیالیسم یک چشم انداز جامع باقی می ماند و از یک جدایی ساده ی لیبرالی میان حوزه های عمومی و خصوصی پرهیز می کند. لیکن سوسیالیست های این راه همچنین می دانستند که زمان هایی هم وجود دارد که باید فروتن بود. اگر ژورس را بخوانید اغلب او را در شرایطی خواهید یافت که حقوق فرد را تابعی از یک اندیشه ی بخصوص از زندگی خوب می داند. با این وجود او در لحظات بحرانی حقوق فردی را از یک خیر عمومی ظاهری فراتر قرار می دهد. فرد ـ مثلا درایفوس ـ را نمی توان در برابر یک آموزه ی « مطلق » از بشریت قربانی کرد. 

البته گرایش دیگری هم در سوسیالیسم فرانسوی وجود داشت که مثال خوبی برای آن ژول گوسد یک مارکسیست ارتدکس است. گوسد می اندیشید که ماجرای درایفوس مجادله ای در درون خود بوژوازی است، نوعی حادثه ی ناگوار تاریخی که برای سوسیالیست ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست. او می گفت هیچ چیز نباید سوسیالیسم را از مسیر خود منحرف سازد. عدالت فعلا وجود ندارد، مگر هنگامی که پرولتاریا آزاد شده و با مردم یکی شود. فقط یک طبقه است که لیاقت رسیدن به جهان شمولی را دارد.

عمومی و خصوصی

سوسیالیست ها و کمونیست ها هر دو پافشاری لیبرالیسم بر جدایی میان حوزه ی عمومی و خصوصی و   جامعه ی سیاسی و مدنی را رد می کردند. آنها بر این اندیشه بودند که یک حزب کارگری فقط مظهری از یک طبقه نیست بلکه تجسمی است از آن و از یک آینده ی متجانس. همانگونه که یک اصطلاح مشهور     می گوید حکومت اشیاء می تواند جایگزین حکومت انسان ها شود. بر خلاف آن لیبرال ها این نکته را تشخیص دادند که مردم، نمایندگان منتخب آنها و حزب هایشان ممکن است علائق کاملا متفاوتی داشته باشند. 

در 1920 و در  Tours  بلوم بر علیه خودداری کمونیست ها از جدایی سیاست از جامعه و پافشاری آنها بر تمرکز تمامی قدرت بر حزب هشدار داد. امروزه ما خواهیم گفت که این هشدار های او بر علیه اندیشه ی تمامیت خواهانه بوده است. واکنش او بر اساس این استدلال بود که باید یک تمایز کاملا روشن میان آنچه سوسیالیست ها در جستجوی انجام آن در همین زمان فعلی هستند و اصولی که برای فردا کنارگذارده شده وجود داشته باشد. برای کمونیست ها یک فردای آرمانی در زمان حال به طور ضمنی وجود داشت. اما برای بلوم این یک پندار بود، چیزی برای خیال پردازی زیرا انقلاب اجتماعی آنگونه که ژورس مدعی آن بود نه پیامدی از وضعیت اقتصادی بلکه چیزی وابسته به آگاهی انسان بود.

دموکراسی ها فقط می توانستند از طریق آموزش سیوسیالیست بشوند. احساسات به تنهایی کافی نبود. دگرگونی انقلابی لازمه اش ابتدا ذهن آموزش دیده بود. معنای آن این است که سوسیالیست ها می بایست از نظر سیاسی با دوراندیشی استادی که فقط با ضرب آهنگ دانشجویان به جلو می رفت حرکت کنند. در نتیجه سوسیالیست های دموکرات از مرحله های بینابینی میان دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی (مانند دیکتاتوری پرولتاریا) بیمناک بودند زیرا آنها بیش از اندازه به نخبگان متکی بودند. بلوم می گفت: « باید برای ترفیع فعالین حزبی در شناخت نقشی که دارند تلاش کنیم. هدف کمونیست ها فقط مهار کردن بخش متهور و ستیزه جوی اذهان انسانی است. تبلیغات آنها نه سازنده است و نه ترفیع دهنده، بلکه فقط آنها را به ابراز احساسات وامی دارد و آنها را هیجان زده می کند و به جوش می آورد ». با وانمود کردن این که دقیقا خواست و اراده ی پرولتاریا را بیان می کنند، و بدون توجه به آگاهی و آموزش واقعی آنها، کمونیست ها راه را به سوی تمامیت خواهی گشودند.

به این ترتیب در حالی که جریان اصلی سوسیالیستی فرانسه نگاه خود را به سوی یک جامعه کامل در سراسر قرن گذشته متوجه ساخته بود، پیوسته در برابر وسوسه های تمامیت خواهانه مقاومت کرد و در عمل مسیر نمایندگی دموکراتیک (با تمام نواقصش) و مباحثه های دموکراتیک را انتخاب نمود. سوسیالیست ها چه در قدرت و چه در حالت اپوزیسیون هرگز بر علیه پلورالیسم یا برضد رعایت حکومت قانون عمل نکردند. آنها عیب های وضعیت فعلی به جای یک جامعه آرمانی را ترجیح دادند. این فرق گذاری میان آنچه میسر است و آنچه مطلوب است کاملا مسئله ای قابل درک بود و بر معیارهای اخلاقی سیوسیالیستی برای حکومت کردن در هنگامی که آنها به قدرت رسیدند تحمیل شد. در شرایط و زمینه ی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی جاه طلبی ها و آرزوها می بایست فروتنانه تر شوند. سوسیالیست ها می بایست با ابزاری کار کنند که مال خود آنها نبود. این محدودیت بعضی از فعالین حزبی ناشکیبا و رای دهندگان بی صبر و حوصله را ناامید کرد. اما سوسیالیست های مکتب ژورس ـ بلوم درک کردند که یک شرایط دموکراتیک سوسیالیستی ابتدا باید قبل از آن که بتوان به خواب و خیال های بزرگ تری رسید ایجاد شود و البته تا رسیدن به آن شرایط هم راه طولانی در پیش بود.

اما این شیوه ی برخورد به مسائل در درون اندیشه سوسیالیستی تنش های واقعی را برملا ساخت و نشان داد که تداوم تمایزگذاری میان دموکراسی سیاسی معاصر و یک الگوی دموکراسی سوسیالیستی چقدر دشوار است. سوسیالیست ها می بایست میان قاره ای که در آن بودند ـ یک کثرت گرایی موجود از منافع و عقاید ـ و جهان دیگری که می توانست پروژه ی اتحاد سوسیالیستی خودشان را تجسم بخشد (یک جامعه بی طبقه) جهت یابی و عبور کنند. آنها نیازمند توضیح آن بودند که هنگامی که کثرت گرایی و وحدت با هم ناسازگاری نشان می دادند چه باید انجام می گرفت. بلوم پس از جنگ دوم جهانی انجام چنین کوششی را به عهده گرفت و نتیجه ی کارش تایید جایگاه دومین امید سوسیالیستی بود، یعنی حمایت از تمرکز به زمان حال به جای توجه به آینده ای آرمانی. او البته به طور کامل در جهت یابی مجدد رفقایش به سوی اصلاح طلبی موفق نشد و این ناکامی او پیامد سرنوشت سازی را در تلفیق سوسیالیست ها در نظام پارلمانی پس از جنگ در فرانسه به همراه داشت. پس از آن که بلوم کنارگذارده شد در درجه ی اول این سوسیالیست های ارتدکس بودند که سوسیالیست ها را از میان تاریخ اندوهگین خود در دهه ی 1950 عبور دادند.

در دهه ی 1970 پس از آن که یک حزب سوسیالیست جدید تحت رهبری میتران تاسیس گردید، سوسیالیست ها هنوز هم در تلاش برای یک جدایی قطعی از سرمایه داری بودند. آنها بر نیاز برای یک « جبهه ی طبقاتی »، اندیشه ی مدیریت کارگران بر خود و یک « چپ متحد » (متشکل از سوسیالیست ها و کمونیست ها) تاکید داشتند. آنها در جستجوی رسیدن به قدرت از « دگرگونی در زندگی » به طور کامل سخن گفتند و غالبا در درک آن معضلات اخلاقی ناکام ماندند که برای سیاستمدارانی ایجاد می شود که در انتخابات به پیروزی می رسند اما نمی توانند قول هایی را تحقق بخشند که قبلا وعده ی آنها را داده بودند و آنها پختگی (یا ناپختگی) رای دهندگان خود را نادیده گرفتند. هم زمان آنها بر این اندیشه بودند که می توان به تمامی اصلاحاتی که آنها از تصویب گذرانده بودند به سهولت رسید و آنهم بدون پاسخگوبودن در برابر قیدوبندهایی که توسط دموکراسی نمایندگی وضع شده بود.

با وجودی که ما باید هنوز هم ببینیم که در انتخابات 2007 چه پیش خواهد آمد، اما روشن نیست که سوسیالیست های فرانسوی ـ که دیگر تحت فشار کمونیست ها قرار ندارند ـ بر تمامی وسوسه های مستبدانه غلبه کرده باشند. آنها هنوز هم نگران هستند که نکند دیگر جنبش های چپ چنین خصلت هایی را حفظ کرده باشند، مثلا تروتسکیست ها و این شیوه ی برخورد آنها مانع از پذیرش کامل لیبرالیسم سیاسی است. سوسیالیست ها در منتها الیه چپ نمی توانند به سهولت قانون های اساسی را نادیده بگیرند و بعضی از نخبگان در احزاب سوسیالیستی نسبت به آنها بسیار (شاید بیش از اندازه) حساس هستند. مناقشه ها در باره ی قانون اساسی اروپا دو سال پیش از این همین مورد را به خوبی نشان می دهد. فعالین حزبی و بیشتر رهبران از این نظر حمایت می کنند، لیکن بعضی چهره ها مثلا نخست وزیر سابق لورن فابیوس با آن مخالف بودند و البته همراه با او بخش هایی از چپ رادیکال تر. 

معنای یک پذیرش کامل لیبرالیسم چیست؟ اول موافقت با تمایز منتسب به رالف داهرن دورف است میان سیاست « قانون سالار » و سیاست « معمولی ». در سیاست قانون سالار انتخاب واقعی وجود ندارد: یا جامعه ی مورد نظر جامعه ی باز است و یا جامعه ی بسته. اما در درون سیاست قانون سالار سیاست معمولی هم وجود دارد. گزینش های بی پایانی باید انجام شوند. فقط با پذیرش این تمایز است که سوسیالیست ها واقعا می توانند به درون خط مشی های دموکراتیک غرب ادغام شوند. معنای آن فقط تمایز روشن میان غایت ها و روش ها است ـ همراه با تفاوت میان بینش طولانی مدت حزب سوسیالیست و واقعیت سیاسی موجود.  

پذیرش بازارها

در اوایل دهه ی 1980 میتران به سرعت یک تجربه ی آغازین در خط مشی اقتصادی رادیکال را معکوس نمود. مفسرین در خصوص آن اغلب از پذیرش منطق بازار توسط سوسیالیست ها و ظهور یک واقع گرایی جدید در چپ یاد می کنند. این برداشت توسط دیگر خط مشی های میتران تقویت گردید. او با نظام حمایتی به مخالفت برخاست، طی دوره ی مسئولیتش از ملی کردن مجدد شرکت های مهم حمایت نکرد، بر سیاست های محلی در تمرکززدایی صحه گذارد و تشخیص داد که بازارها مفید هستند. سوسیالیست های فرانسه در 1981 براساس برنامه ای که ملاحظات و اراده ی سیاسی را بیشتر به طرف تاملات اقتصادی نزدیک می کرد به قدرت بازگشتند. آنها به معکوس کردن اولویت ها و پذیرش این که همه چیز هم شدنی نیست آغاز نمودند. دولت به تنهایی نمی تواند معین کند که زندگی خوب چیست. این یک صورت بندی مجدد ایدئولوژیک بود ـ یک هواخواهی جدید از ارزش های لیبرالی فردگرایی، جدایی حوزه های خصوصی از عمومی و پیروی از بازار ـ و در نتیجه گفتمان حزب سوسیالیست به تطبیق دادن خود با شیوه های بی عیب و نقص تر آغاز نمود. البته احتمالا تمامی سوسیالیست ها خود را به یک اندازه نسبت به این ارزش ها متعهد نمی دانند، لیکن این تعلق خاطر آنها به این ارزش ها در هر حال آنها را از کمونیست ها جدا می کند، یعنی از کسانی که آتیه ای نداشته و به زودی از آنها چیزی باقی نمی ماند. یقینا سوسیالیست ها نیازی به مناقشه های خود با کمونیست ها ندارند تا به این ترتیب تاکید بر اهمیت فرد برای سنت روشنفکری خود را نشان داده باشند. سوسیالیست ها ـ مثلا جورج اورول ـ جزو اولین کسانی بودند که به ویژگی های تمامیت خواهانه ی کمونیسم پی بردند.

هرچند برای آنها قبول کردن این مسئله دشوار است، اما پذیرش اقتصاد بازار در حکم آئین تشرف یک سوسیالیست به قبیله ی لیبرالیسم است. حتی در 1979 لیونل ژوسپن (بعد ها یکی از نخست وزیران از حزب سوسیالیست) موافقت خود را در مصالحه ی « اصلاحات در برابر انقلاب، حکومت در برابر جامعه مدنی، حکومت متمرکز در برابر نهادهای محلی، سرمایه در برابر کار، نظم اقتصاد بازار در برابر اقتصاد برنامه ریزی شده، سرمایه شخصی در برابر بخش عمومی » اعلام نمود. در واقع هرگز مصالحه ی واقعی وجود نداشت مگر فقط پذیرش ارزش های لیبرالی ـ شاید نه پذیرشی بی چون و چرا. ما هنوز هم نمی دانیم که اگر سگولن رویال در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسد حکایت از چه خواهد داشت، اما باید همچنین اشاره کنیم که وقتی سوسیالیست ها به برداشتن گام های لیبرالی آغاز نمودند، طی همان دوره لیبرال های فرانسه نیز گام های خود را در مسیر سوسیالیسم طی نموده و بعضی از ایده های اصلی سوسیال دموکراسی را تدریجا پذیرفتند. هر دو اردوگاه در تاثیر متقابلی که بر روی یکدیگر داشتند دچار تغییراتی شدند. سیاست های سوسیالیستی به لیبرالیسم مفهومی از همبستگی اجتماعی بخشید و لیبرال ها را به واگذاردن قدرت تصمیم گیری واقعی به شهروندان در بسیاری از حوزه ها مجبور ساخت. سوسیالیست ها و لیبرال ها هرکدام از سنت های ایدئولوژیک متفاوتی آمده اند و هنگامی که آنها در قرن بیستم با یکدیگر برخورد کردند، پیامد آن یک توازن دموکراتیک ناپایدار اما اصیل بود. این سرنوشت اکنون در حالت تعادل قرار گرفته است.   

مارک سادوون پروفسور علوم سیاسی در Sciences-Po  در پاریس است و نویسنده ی کتاب های بسیاری در باره ی سوسیالیسم و دموکراسی. کتاب جدید او با عنوان Le politique  در سال جاری منشر خواهد شد.

Is Socialism Liberal? Democracy and French Socialist Ideas

By Marc Sadoun

Dissentmagazine.org

پینوشه برای شیلی چه کرد؟

رابرت آ. پکنهم و ویلیام رتلیف

برگردان علی محمد طباطبایی

 

رهبر مستبد و فقید با خشونت حکومت کرد،

 اما موفقیت آمیز ترین کشور در آمریکای جنوبی را باقی گذاشت

رئیس جمهور پیشین شیلی ژنرال آگوستو پینوشه در دسامبر سال گذشته درگذشت. بعضی از یادگارهای او را همه به خوبی می شناسند، اما بقیه را خیر.

پینوشه رهبر کوتای 11 سپتامبر 1973 بود و تا 1990 در راس یک رژیم نظامی ریاست کرد، یعنی در راس حکومتی که حقوق بشر را زیر پا می گذاشت، احزاب سیاسی را تعطیل می کرد، انتخابات را برمی چید، مطبوعات و اتحادیه های صنفی و کارگری را در تنگنا قرار می داد و در سایر اقدامات غیر دموکراتیک طی بیش از 16 سال حکومتش فعالانه شرکت داشت. این واقعیت ها مهم اند و بارها و بارها خاطر نشان   شده اند. 

بعضی از حقایق مهم دیگر در باره ی دوره ی پینوشه و میراث او نیز به دقت مستند شده است، اما کمتر کسی از آنها مطلع است. در واقع در اغلب موارد کسی حاضر به پذیرش آنها نیست. ( یک استثنای نسبی در این قاعده سرمقاله ی 12 دسامبر 2006 در واشنگتن پست است با این سرخط: « معیارهای دوگانه ی دیکتاتور: آگوستو پینوشه شکنجه کرد و مخالفانش را به قتل رساند. میراث او موفق آمیز ترین کشور آمریکای جنوبی از آب درآمد). من در اینجا مایلم که به جنبه هایی از میراث او اشاره کنم که به نحو گسترده مورد مخالفت قرار گرفته، کسی به آنها اهمیت نداده، تحریف شده و گاهی حتی به طور اشتباه تکذیب شده یا روی آنها را سرپوش گذاشته اند، یعنی آنچه به واقع شیلی را علی رغم چالش های دنباله دار به موفقیت آمیز ترین کشور آمریکای لاتین تبدیل نمود.

کودتای شیلی جای چه نوع از دموکراسی را گرفت؟

کودتای 1973 اغلب به این عنوان که دموکراسی را در شیلی نابود کرد معرفی شده است. چنین توضیحاتی در واقع نیمی از حقیقت بیشتر نیستند. در اواخر دهه ی 1960 و اوایل ده ی 1970 دموکراسی شیلی خودش در سراشیب نابودی به راه افتاده بود. جیمز ولان، تاریخ نگار، هنگامی که نوشت « شیلی یک دموکراسی هم جنس خوارانه بود که خودش را به مصرف می رساند » ماهیت تراژیک این دموکراسی را به درستی به ثبت رسانده است. رئیس جمهور شیلی از 1964 تا 1970 یعنی ادوارد فری مونتالوا، کسی که در به قدرت رساندن سالوادور آلنده پس از خودش نقش موثری داشت، بعدها دوره ی ریاست جمهوری آلنده را « کاروان جنون » نامگذاری کرد. آزادی به نحو فزاینده ای مسئولیت ها را در هم شکست. بی قانونی به امری متداول تبدیل گردید. خشونت بدون کنترل چپگرایان طی دولت دموکرات مسیحی فری مونتالوا نیز شدت یافته بود، قبل از آن که آلنده به ریاست جمهوری برسد و مدت ها قبل از آن که پینوشه به طور کل نقشی در سیاست شیلی به عهده گرفته باشد.

در 1970 آلنده 2/36  درصد آراء مردم را به خود اختصاص داد، کمتر از 6/38 درصدی که در 1964 به دست آورده بود و فقط 3/1 درصد بیشتر از نفر دوم. طبق قانون اساسی مجلس می توانست ریاست جمهوری را به هر یک از آن دو کاندیدای اول بدهد. آنها در نهایت آلنده را انتخاب کردند، البته فقط پس از آن که او به صراحت به قانون اساسی سوگند وفاداری یاد کرد. چند ماه بعد آلنده برای رژی دبره دوست چپگرای خود تعریف کرده بود که وی هرگز در عمل قصد نداشت که به تعهدات خود وفادار بماند، اما فقط برای آن که به مقام ریاست جمهوری دست یابد آن را امضا نمود. طی سه سال بعدی در انتخابات مجلس قانون گذاری و سایر انتخابات آلنده و ائتلاف « اتحادیه ی مردمی » اش که در آن احزاب کمونیستی و سوسیالیستی حاکم بودند، هرگز اکثریتی را به دست نیاورد. علاوه بر آن آلنده تلاش نمود تا ـ در سخنان خودش ـ « نظام اقتصادی و سیاسی شیلی را به یک اقتصاد مارکسیست ـ لنیسیستی تبدیل کند ».    

نزدیک ترین متحد آلنده در « اتحادیه ی مردمی » کمونیست ها بودند، یعنی جناح راست آن اتحادیه، اما هردوی آنها توسط جناح چپ اتحادیه ـ در درجه ی اول اعضای حزب سوسیالیست آلنده و اولترا چپ ها (اصطلاحی که کمونیست ها برای آنها درست کرده بودند) تحت فشار قرار گرفته بودند برای آن که با سرعت بیشتری از آنچه خود مایل بودند به طرف چپ حرکت کنند. خشونت به سرعت توسط چپ افراطی شدت یافت، از جمله ی آنها بسیاری از اعضای حزب خود رئیس جمهور. املاک و دارایی ها مصادره شدند و در شهرها و مناطق روستایی مناطق مستقل پدید آمد، و این ها غالبا در مخالفت با نظراتی بود که آلنده و کمونیست ها با دوراندیشی به آن رسیده بودند. در جریان این برنامه ها، آلنده همراه با حامیان خود و چپ افراطی نه تنها قادر به کنترل اقتصاد از هم فروپاشیده، جامعه ی از هم گسسته و نظام آموزشی و ارتش سیاسی شده نبودند، که سنت های مبتنی بر قانون اساسی و حقوقی و فرهنگی را هم در دست نداشتند. به طور خلاصه در جولای 1973 و شاید حتی کمی قبل از آن شیلی در برابر یک جنگ قریب الوقوع داخلی قرار گرفته بود.  

بسیاری از چپ ها مدت ها بر این تصور بودند که سرمایه داری و دموکراسی با هم ناسازگار هستند. در یک نمایش بی شرمانه از جهت تحقیر خواست اکثریت و تحقیر نهادهای به قول آنها « دموکراسی بورژوازی » روزنامه ی طرفدار آلنده به نام Puro Chile نتایج انتخابات مجلس قانون گذاری 1973 را با این سرخط منتشر نمود: « مردم 43 درصد، جسد ها 55 درصد ». این نگرش و اقداماتی که در پی آن به جریان افتاد چپ میانه و راست را برضد آلنده برانگیخت، گروه هایی که نامزدهای آنها تقریبا دوسوم از آراء انتخابات 1970 را به خود اختصاص  داده بودند. در 22 آگوست 1973 مجلس نمایندگان که اعضایش پنج ماه قبل از آن انتخاب شده بودند، به این نتیجه گیری رسیدند که رژیم آلنده به طور فراگیر « عناصر اساسی تاسیس و جایگاه قانون را نابود کرده است ». (دیوان عالی کشور قبل از آن به خاطر نقض مکرر نظام حقوقی و تشریفات قضایی دولت آلنده را محکوم کرده بود). کمتر از سه هفته بعد، ارتش به رهبری فرمانده کل قوا که تازه به این سمت منصوب شده بود یعنی پینوشه دولت را سرنگون کرد. کودتا در حمایت کامل رئیس جمهور قبلی ادواردو فری مونتالوا، اولین رئیس جمهور انتخابی پس از برقراری مجدد دموکراسی در 1990 یعنی پاتریچیو ایلوین و اکثریت چشمگیر مردم شیلی قرار داشت. کوبا و ایالات متحده هردو فعالانه در این کودتا شرکت داشتند، اما بازی گران اصلی آن خود مردم شیلی بودند.

اقتداگرا نه تمامیت خواه

رژیم شیلی از 1973 تا 1990 یقینا نظامی اقتدارگرا بود، اما تمامیت خواه نبود. این تفاوت گذاری در تحلیل مقایسه ای سیاسی امری بنیادین است. رژیم های تمامیت خواه درجات بسیار بالایی از نفوذ را در تمامی جنبه های اقتصاد، جامعه، دین و فرهنگ به اجرا می گذارند، در حالی که در خصوص رژیم های اقدارگرا چنین چیزی دیده نمی شود. رژیم های تمامیت خواه دارای احزاب مسلط و یگانه هستند، دارای یک ایدئولوژی منسجم و یکدست و آشکارا اشاعه یافته به نحو گسترده در جامعه. و آنها دارای سطوح بسیار بالایی از بسیج و مشارکت مردمی هستند که اداره ی آن به طور مستقیم و جدی توسط خود حکومت انجام می شود و آنها بر خط و مشی ها و بر منتخبین نظارت دقیق دارند، اگر اصلا انتخابی در کار باشد. رژیم های اقتدارگرا بیشتر دارای طرز تفکری مخصوص به خود هستند و نه ایدئولوژیک. در آنها سطح مشارکت سیاسی پائین است و دارای رقابت و کثرت گرایی محدود در سیاست ها و فعالان سیاسی هستند (از جمله در مطبوعات)، و کنترل های اعمال شده توسط رژیم و بهره برداری از حکومت، جامعه، اقتصاد، خانواده، دین، مطبوعات و فرهنگ خود دارای محدودیت هایی است.  

در اینجا باید دو نوع گرایش متفاوت برای امکان گذار به دموکراسی در حکومت ها را مورد توجه قرار دهیم. تغییر دادن نظام های تمامیت خواهانه بدون غلبه ی نیروهای خارجی بسیار دشوار تر از رژیم های اقتدارگرا است. اقتدار گرایی پینوشه در شیلی پس از 16 سال با یک انتقال قدرت صلح آمیز و مبتنی بر قانون اساسی که در 1980 به تصویب رسیده بود به پایان رسید. رژیم تمامیت خواهانه ی کاسترو در کوبا تا اینجا 49 سال ادامه یافته است، اما دموکراسی شیلی پس از 1990 همچنان پایدار و سالم باقی مانده است. همانگونه که هکتور شامیس در Journal of Democracy  (اکتبر 2006) اشاره کرده است وزیر امور خارجه ی فعلی در شیلی آلجاندرو فوکسلی بلافاصله پس از اولین دولت دموکراتیک پس از پینوشه اذغان نمود که « قوانین مبتنی بر قانون اساسی که از پینوشه باقی مانده به طریقی غریب یک نظام دموکراتیک پرورش داده است » زیرا آنها بازیگران اصلی را مجبور به مصالحه می کردند و نه رویارویی و در عین حال از سیاست های پوپولیستی پرهیز می نمودند، آنچه باعث افزایش حکم رانی اقتصاد گردید.

میراث اقتصادی

در برخی محافل اخیرا این ادعا مد شده است که گویا سابقه ی موفقیت آمیز توسعه ی اقتصادی شیلی در دهه های اخیر در واقع به سال 1990 باز می گردد، یعنی به اولین دولت غیر نظامی پس از 1973. اما این ادعا کاملا اشتباه است. سابقه ی تاریخی این موضوع کاملا روشن است. رئیس جمهور پینوشه و مشاورین غیر نظامی او، پس از یک فرآیند دقیق و طولانی از بررسی ها و تصمیم گیری ها در 1975 ـ 1973 که طی آن مسیرهای جایگزین برای انجام برنامه های لازم مورد بررسی و توجه قرار گرفته بودند، مجموعه ی کاملا جدیدی از ساختارهای کاملا نوین با گرایش به سوی بازار آزاد و خط مشی های مربوطه را به اجرا گذاردند که از همان زمان به عنوان بنیادهای توسعه اقتصادی و اجتماعی شیلی در سه دهه ی بعدی باقی مانده است. این الگوی جدید که ما آن را سرمایه داری می نامیم، طی سال های حکومت پینوشه مورد تعدیل و بازاندیشی قرار گرفت و در سال هایی که پینوشه هنوز در قدرت بود کمبودهای آن جبران گردید، مهم تر از همه در واکنش به بحران اقتصادی در اوایل دهه ی 1980 و همچنین در سال های حکومت غیر نظامی ها پس از 1990. لیکن عناصر اصلی آن تغییر داده نشدند و از این رو هیچ کدام از دولت های پس از 1990 پیشنهادی یا اشاره ای برای بازگشت به یکی از دو الگوی شکست خورده ی قبلی یعنی سرمایه داری دولتی (70 ـ 1938) یا سوسیالیسم دولتی (73 ـ 1970)  نداشته است.

الجاندرو فوکسلی وزیر دارایی در یک مصاحبه در 1991 چنین گفت: « گرچه ما علاقه ای به دولتی که قبل از ما بر سر کار بود نداریم، اما آن دولت بسیاری از کارها را به درستی انجام داده بود. ما اقتصادی را به ارث بردیم که در حکم یک موهبت بود ». تمامی چهار دولت غیر نظامی از 1990 الگوی اقتصادی و اجتماعی جدید و متمایل به بازار آزاد را حفظ کردند که از رژیم نظامی به ارث رسیده بود. با وجودی که بلافاصله پس از 1990 تغییراتی به وقع پیوست، اما آن تغییر اساسی و عمیقی که مثبت بود بدون تردید 1973 بود و بلافاصله پس از آن، و نه 1970 یا 1990. 

اسطوره ی نئولیبرالیسم

غالبا چنین گفته می شود و اکثرا بر این باور هستند که رفرم های اقتصادی پینوشه هرگونه نقش مهمی که دولت در اقتصاد به عهده داشت را حذف کرد بود. ادعا می شود که پینوشه یک مدل نئولیبرال را به اجرا گذارده بود، یعنی سرمایه داری ابتدایی و وحشی از همان نوعی که به شیلی در قرن 19 نسبت داده می شود. لیکن حقایق خلاف آن را می گویند. بزرگترین صنعت شیلی و محلی که از آن بالاترین ارز خارجی را در اواخر دهه ی 1970 به دست می آورد صنایع مس بود، که در اواخر دهه ی 1960 و اوایل دهه ی 1970 ملی شده بود، و از آن زمان همچنان باقی ماند. بانک های داخلی در اواخر دهه ی 1970 از نظارت دولت خارج شدند، اما در اوایل دهه ی 1980 دوباره با قدرت به حالت قبل بازگشتند. فقر که به شدت در طی و در اثر خط مشی های فاجعه آمیز « اتحادیه مردمی » افزایش یافت، فقط در نتیجه ی سیاست های تثبیت، رفرم های ساختاری و برنامه های اقتصادی که جملگی با هدایت دولت پینوشه به جلو می رفتند کاهش یافت. هزینه های قابل توجه دولتی برای انجام اقدامات مستقیم برنامه های اقتصادی که فقیرترین فقرا را نشانه رفته بود در اواسط دهه ی 1980 آغاز گردید و نه پس از 1990. سطح فقر که در 1984 در حد بالای 50 درصد قرار داشت، در 1989 به 34 درصد کاهش یافت. پس از 1990 همچنان به کاهش ادامه داد و در 2005 به 15 درصد رسید. ائتلاف احزاب سیاسی جناح میانه و چپ (Concertation) که در 4 انتخابات ریاست جمهوری گذشته به پیروزی رسیده بود، البته استحقاق حدی از سرافرازی را برای سال های پس از 1990 دارد، اما این سرافرازی و اعتبار به دولت پینوشه نیز باز می گردد، زیرا موفق به ایجاد خط مشی ها و ساختارهای بنیادین اقتصادی در دهه های 1970 و 1980 گردید که ائتلاف میانه و چپ آنها را همچنان حفظ نمود و همین ها بودند که توانستند شغل های جدید و یک فراوانی اقتصادی برای فقرا بوجود آورند و بر اساس آنها بود که برنامه های ضد فقر دولت به اجرا رسید.   

میراثی برای جهان

ابداعات سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت پینوشه نه فقط دارای اثرات و پیامدهای ضمنی برای دولت های بعدی در شیلی بود که حتی برای بقیه ی آمریکا لاتین و جهان گسترده. امروزه تقریبا تمامی جهان کمتر بر دولت ها و بیشتر بر بازارها متکی است تا آنچه در 1970 بود. اولین کشور جهان که موفق به جدایی سرنوشت ساز از گذشته گردید ـ یعنی دور شدن از سوسیالیسم و سرمایه داری دولتی و رفتن به سوی ساختارها و خط مشی های مبتنی بر بازار آزاد ـ نه چین دنگ سیائوپنگ، نه بریتانیای اواخر 1970 مارگارت تاچر، نه ایالات متحده ی ریگان در 1981 و نه هیچ کشور دیگری در آمریکای لاتین یا هرجای دیگر، بلکه شیلی پینوشه در 1975 بود. در آن زمان الگوی اقتصادی شیلی تقریبا در همه جا چیز منفوری بود ـ تا حدی به خاطر ارتباط با رژیم نظامی شیلی و همچنین به این خاطر که به عنوان یک الگوی ذاتا باورنکردنی و واپسگرایانه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه نگریسته می شد ـ هرچند همانگونه که بعدا معلوم گردید کاملا اشتباه بود. از میان رژیم های نظامی بسیاری در آمریکای لاتین در دهه های 1960 ، 1970 و 1980 تنها رژیمی که با سرمایه داری دولتی قطع رابطه ی کامل کرد همین شیلی بود. لیکن ابتدا برداشت های جهانی از مدل اقتصادی شیلی به کندی و سپس بعد از میانه ی دهه ی 1980 به سرعت تغییر کرد. در حال حاضر خط مشی های اقتصادی بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، اروپای غربی، مرکزی و شرقی، چین، هند، روسیه و جمهوری های سابقش، بیشتر آفریقا و بسیاری نقاط دیگر جهان از الگوی شیلی پیروی کرده اند و آنهم به جاری دور شدن از آن.

پائیز دو دیکتاتور

مرگ پینوشه درست در زمانی روی داد که فیدل کاسترو در بستر بیماری قرار گرفته بود. آیا گزارشگران هر دوی آنها را با دقت و انصافی برابر مورد توصیف و ارزیابی قرار دادند؟ کاسترو تقریبا همانقدر کوبایی ها را به قتل رسانده است که پینوشه مردم شیلی را. دولت پینوشه برای شرکت در بعضی فعالیت های تروریستی در خارج از کشور از آرژانتین گرفته تا ایالات متحده محکوم شناخته شده است. سازمان عفو بین المللی شدیدا از استرداد رهبر شیلی به اسپانیا در 1998 برای محکمه ای که فکر می کرد با انجام آن عدالت به انجام خواهد رسید حمایت کرد. لیکن کاسترو هزاران چریک را از کشورهای سراسر جهان آموزش داده و صدها هزار نفر از نیروهای کوبایی را به کشورهای بسیاری در حد اقل سه قاره برای به راه انداختن جنگ و پرداختن به نبرد اعزام کرده است که در نتیجه ی آنها نابودی و مرگ و میرهای بی شماری به دنبال آمده است. ما نمی توانیم برای استرداد کاسترو یا برای محاکمه ی او حتی پس از مرگش سازمان های حقوق بشری را برانگیزانیم. در نهایت شیلی موفقیت آمیز ترین مورد از توسعه ی اقتصادی اجتماعی و سیاسی در آمریکای لاتین بود و یک پیشاهنگ در تغییر مسیر جهانی به سوی نوعی سرمایه داری که به لحاظ اجتماعی فارغ از جهل و تعصب است، در حالی که کوبا یک خطای تاریخی ملالت بار، فقیر و تمامیت خواهانه است.    

چه تعداد از کشورها یک دهه یا یک قرن دیگر سودای رفتن به سوی موفقیت های فیدل کاسترو ـ یا سالوادور آلنده ـ را در سر خواهند داشت؟ برای بخش های اصلی میراث پینوشه دلایل قابل قبولی می توان یافت. اکنون وقت آن رسیده است که بپذیریم میراث سال های حکومت پینوشه یک آمیزه ی بهتری است از آنچه معمولا تصور می شود.

What Pinochet Did for Chile?

By Robert A. Packenham and William Ratliff.

Hoover.org

نابرابری و ناخرسندی هایش

رابرت جی شیلر

برگردان علی محمد طباطبایی

 

اکنون چنین به نظر می رسد که رهبران سیاسی در سرتاسر جهان در این مورد دیگر کاملا قانع شده اند که اگر ادامه ی نابرابری و فقدان شرکت گسترده ی مردم در رشد اقتصادی همچنان تحمل شود به ناچار به ناسازگاری و حتی خشونت های اجتماعی منجر خواهد شد. اما آیا آنچه معضل اصلی است همان نابرابری است؟

نخست وزیر هندوستان مانموهان سینگ در سمینار جهانی اقلیت ها که در دسامبر گذشته در دهلی نو برگزار گردید چنین گفت: « حتی در حالی که فقر مطلق توسط رشد اقتصادی کاهش می یابد این احتمال وجود دارد که نابرابری حادتر هم بشود. چنین وضعیتی می تواند به عدم ثبات سیاسی و اجتماعی منجر گردد. بنابراین هند باید گام هایی بردارد که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد، آنهم بدون رساندن هرگونه آسیب به فرآیند رشد و بدون کاهش مشوق های لازم برای خلاقیت و ابدعات فردی ».

به نحوی مشابه، در گردهمایی اقتصاد جهانی در داووس در ماه ژانویه، رئیس جمهور برزیل لوئیز ایناچیولولا داسیلوا چنین گفت: « از طریق رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل و توزیع درآمد است که می توانیم در جهانی آرام و بدون آشوب زندگی کنیم ». او سپس در همین رابطه برای پائین آوردن محدودیت های واردات محصولات کشاورزی جهت کمک به کشاورزان فقیر کشورهای در حال توسعه پافشاری زیادی کرد.

این قبیل استدلال ها ابتدا به نظر قانع کننده می آیند. اگر مردم بر این باور باشند که آنها نیز در رشد کلی اقتصادی شرکت دارند، احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که آنها خواهان صلح و آرامش در اجتماع خود باشند. در غیر این صورت به راه افتادن شورش های اجتماعی امری محتمل تر خواهد بود.

با این حال دانشمندان علوم اجتماعی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که به دشواری می توان ادعای بالا را به اثبات رساند. در واقع بعضی از بررسی های آماری در رابطه ی متقابل میان نابرابری و شورش های اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که حتی ممکن است این رابطه کاملا معکوس هم باشد. به عبارت دیگر جوامعی که نابرابر تر هستند در آنها کمتر اثری از مناقشه های اجتماعی می توان دید، زیرا ثروتمندان جامعه موفق به کنترل فقیران می شوند.

البته شواهد دیگری هم وجود دارد مبنی بر آن که نارضایتی و نا آرامی اجتماعی در پیامد نابرابری اجتماعی روی می دهد. آلبرتو آلسینا و روبرتو پروتی متخصصین علم اقتصاد نشان داده اند در شرایطی که چندین عامل دیگر در کنترل قرار داشته باشد، کشورهایی که در آنها نابرابری زیادی وجود دارد به بی ثباتی بیشتر اجتماعی گرایش خواهند داشت. در این بررسی ها مقیاس مورد استفاده قرار گرفته تعداد ترورها با انگیزه ی سیاسی و یا تعداد انسان هایی که در رابطه با خشونت های دسته جمعی محلی به قتل می رسند بوده است.

با این حال انسان متعجب می شود از این که چرا شواهد موجود به نفع این ادعا که نابرابری باعث ناآرامی اجتماعی می شود تا این اندازه اندک است. یک بخش از این معضل می تواند به این علت باشد که همیشه این نابرابری به تنهایی نیست که باعث ناهماهنگی اجتماعی می شود، بلکه موضوع اصلی این است که مردم نابرابری های موجود را چگونه احساس می کنند. شورش و ناآرامی اجتماعی شاید بیشتر منعکس کننده ی این احساس مردم باشد که به آنها به نوعی خیانت شده است ـ یعنی وعده هایی که به آنها داده شده برآورده نشده و با آنها با احترام رفتار نشده است.

در واقع لازمه ی آن که یک اقتصاد بتواند به درستی کار کند این است که مردم به هدف ها و مقاصد یک دیگر اطمینان داشته باشند. حتی با وجودی که وکیل ها قرار دادهایی تنظیم و دادگاه ها وقت زیادی را صرف به اجرا گذاردن این قراردادها می کنند، اما این نهادها هم نمی توانند پاسخگوی تمامی مشکلات به وجود آمده باشند. بیشتر روابط اقتصادی جامعه به نیت خیر مردم بستگی دارد، یعنی بر این گرایش مبتنی است که انسان باید حتی هنگامی که کسی وظیفه ی کاری او را زیر نظر و ارزیابی قرار نمی دهد کارش را به درستی انجام دهد.

قابلیت اطمینان موردی جهانشمول نیست، یا به عبارت دیگر نمی توان همیشه به همه کس اطمینان داشت. لیکن جهان تجارت بر دانش ذاتی ما در این مورد که چه وقت می توانیم به کسی اطمینان کامل و کدام موقع نمی توانیم کمترین اطمینانی به او داشته باشیم بستگی دارد. ما در جایی که امکان اطمینان کامل به دیگری وجود ندارد قرار داد های تنظیم می کنیم و نهادهای پرطول و تفصیلی ایجاد می کنیم که اوج و فرود شرافت انسانی را مورد توجه قرارد دهند. و اگر این قرار دادها به خوبی کار کنند احساس کلی ما این است که با وجودی که نمی توانیم همیشه به دیگران اطمینان داشته باشیم، اما عدالت و بی طرفی بنیادین بر قرار است.

مقاله ای از ارنست فهر از دانشگاه زوریخ و آلکساندر کلاین و کلاوس اشمیت از دانشگاه مونیخ که در ژانویه 2007 در نشریه ی اکونومتری منتشر گردید نشان می دهد که ما چگونه بر حسب آشنایی و دانش خود از شرایط موجود که تحت آنها می توان به دیگران اطمینان داشت روابط اقتصادی خود را شکل می دهیم. در این آزمایش از افرادی به عنوان کارفرما خواسته می شد که از میان چندین شکل موجود برای بستن قرارداد کاری و استخدام افراد آزمایشی یکی را انتخاب کنند و سپس مورد ارزیابی قرار دهند که چگونه دیگر آزمایش شوندگان به عنوان کسانی که قرار است استخدام شوند به این قرارداد واکنش نشان می دهند. کسانی که در این آزمایش در نقش کارفرما عمل می کردند ابتدا بر این فرض بودند که کارمندان (یعنی کسانی که قرار بود توسط آنها استخدام شوند) حتی بدون مشوق های بخصوص و اضافی هم به سختی به وظیفه ی کاری خود ادامه خواهند داد، اما به زودی دریافتند که بسیاری از کارمندان بدون چنین مشوق هایی از کار طفره رفته و تنبلی می کنند.

کارفرما های آزمایشی به زودی پی بردند که بهترین نوع قرارداد نوعی است که در آن کارمندان علاوه بر مبلغ ثابتی به عنوان حقوق با امکان دریافت فوق العاده و پاداش هایی نیز مواجه خواهند بود، یعنی عطیه ای برای انجام وظیفه های محوله که چنانچه به نحو شایسته انجام شوند پرداخت می شوند اما به طور معمول در خود قرارداد استخدامی قید نمی شوند. در این آزمایش مستخدمین این نکته را آموختند که آنها می توانند به کارفرماهای خود تا حد بسیاری در خصوص پرداخت این قبیل پاداش ها اطمینان کنند، حتی هنگامی که هیچ کس نمی تواند کارفرماها را چنانچه به خاطر منافع شخصی از پرداخت آنها ها خودداری کنند زیر فشار قرار دهد.    

بنابراین طی این آزمایش نوعی از مبادله ی داوطلبانه و آزادانه برای پاداش میان کارفرما و کارمند ظاهر شد و نه نوعی قرارداد استخدامی انعطاف ناپذیر و قالبی. می توان از این آزمایش چنین استنباط کرد که این نوع از توافقات و قرارگذاری های غیررسمی و خودمانی در جهان واقعی روابط استخدامی قابل دوام هستند زیرا آنها احساسات عمیق و صمیمانه ی ما در باره ی نیت های خیر متقابل را تقویت می کنند.

برعکس، هنگامی که نابرابری به عنوان پیامد شکست در روابط مبتنی بر اطمینان متقابل احساس شود می تواند به رفتار ناخوشایند و ناآرامی های اجتماعی منتهی شود. چنین حالتی در دوران دگرگونی های سریع اقتصادی به دفعات پیش می آید. برای مثال در جهانی که به سرعت به سوی جهانی سازی پیش می رود این احتمال وجود دارد که مردم از کارفرماهای خود که سالهای طولانی با آنها کار کرده اند جدا شوند، یعنی از کسانی که در برابر آنها احساسی از اطمینان متقابل ساخته شده بود. یا ممکن است چنین پیش آید که در جای صاحب کاران فعلی آنها به ناچار افراد جدیدی قرار گیرند. در چنین مواردی این احتمال که نابرابری با شدت بیشتر احساس شود افزایش می یابد، زیرا مردم آن را به فقدان نیت خیر دیگران مرتبط می سازند.

آنچه سینگ، لولا و دیگر رهبران جهان حقیقتا به نظر می رسد که در جستجوی آن هستند استحکام بخشیدن اطمینان و همکاری متقابل حتی در میان اقتصادی است که با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است. اگر آنها موفق شوند که خط مشی ها، قوانین و مشوق هایی را طراحی کنند که به چنین هدفی نائل شود، یک محصول فرعی آن یقینا کاهش نابرابری است و امید آن می رود که بتواند احساس فزاینده از اطمینان متقابل میان انسان ها را تقویت کند.

رابرت جی شیلر پروفسور اقتصاد در دانشگاه Yale است.

Inequality and Its Discontents by Robert J. Shiller.

Project Syndicate 2007.

ضد کمونیسم گرایی در برابر سرمایه داری

لودویک فن میزس

برگردان علی محمد طباطبایی

 

آزادی باید برای همه حتی برای افراد حقیر تضمین شود تا مبادا آن چند نفری که می توانند آزادی را برای تمامی بشریت مورد استفاده قرار دهند در کارهای خود با موانع روبرو گردند

ماکلیت خصوصی، آزادی و حکومت قانون

ریچارد پایپس

برگردان علی محمد طباطبایی

 

من مدت ها در تعجب بودم که چرا مسیر تاریخ سیاسی روسیه تا به این اندازه از تاریخ بقیه ی اروپا متفاوت است، یعنی با نقاطی که روسیه دارای دین، فرهنگ و البته مرزهای مشترک می باشد. دوره های آزادی و حکومت قانون در روسیه همیشه کوتاه و منزلزل بود ـ رویدادهایی گذرا در تاریخ طولانی حکومتی استبدادی که در آن کشور نه توسط قانون بلکه اراده ی فرمانروایان اداره می شد. مدتی پیش من به این نتیجه رسیدم که تفاوت در اصل در تکامل ضعیف و با تاخیر در مالکیت خصوصی در روسیه قرار دارد، به ویژه در خصوص مالکیت زمین کشاورزی که تا قرن گذشته بخش اصلی و بسیار چشمگیر ثروت در روسیه را فراهم می آورد.

محققین غربی بنا به سنت توجه اندکی به نقش و کارکرد مالکیت خصوصی در روش های تولید مبذول داشته اند، زیرا آنها صرفاً این نقش را بدیهی فرض نموده اند. مزیت برخورد به تاریخ غرب از چشم انداز کشورهای غیرغربی مانند روسیه این است که شما چاره ای جز توجه به نقش عظیمی که مالکیت خصوصی در تکامل غرب از گذشته ترین ایام تا کنون بازی کرده است ندارید.

تاریخ نگاران اقتصادی نظیر دوگلاس نورث، دیوید لندس و تام بتهل اخیراً نشان داده اند که تاچه اندازه نهاد مالکیت خصوصی برای تکامل و توسعه ی اقتصادی جدی و حساس است. این فرضیه توسط مطالعات هرناندو د سوتو در جهان سوم مورد تاکید مجدد قرار گرفت، مطالعاتی که نشان می دهد چگونه فقدان حقوق روشن مالکیت در این جوامع رشد اعتبار مالی و وام بانکی را مانع می شود و در نتیجه پیشرفت اقتصادی را به عقب می اندازد.

هرچند که تاکید من در اینجا نه از نقطه نظر اقتصادی که بر ابعاد سیاسی و حقوقی مالکیت متمرکز است. استدلال من این است که چنین حقوقی، حقوق لازمی است، گرچه برای آزادی و حکومت قانون کافی نیست ـ یعنی استبداد با مالکیت جمع می شود، اما آزادی و حکومت قانون بدون مالکیت انجام شدنی نیست.       

حکایت دو ملت

مقایسه ی تکامل سیاسی انگلستان و روسیه چشمگیرترین برابر گذاری است که می توان در تاریخ اروپا پیدا نمود. این که انگلستان زادگاه دموکراسی پارلمانی است نیازی به اثبات ندارد و نه نیازی به طول و تفصیل بیشتر. نیازی هم به تاکید نداریم که مفهوم مدرن ما از حقوق مدنی از تجربه ی انگلیسی آن مشتق شده است. پرسشی که نیازمند پاسخ است این است که چرا این نهادها و مفاهیم در ابتدا در این جزیره ی به نسبت کوچک و نه در خود قاره ی اروپا ظاهر شد. توضیح من به ظهور اولیه مالکیت زمین در انگلستان مربوط    می شود. تحقیقات جدید نشان داده است که در اوایل قرون میانه زمین زراعی به آزادی خرید و فروش می شد و با ارث منتقل می گردید. حتی طی دوره ی فئودالی هنگامی که اسماً همه ی آنها متعلق به شاه بود.

این واقعیت دارای تاثیر عمیق بر سرنوشت سیاسی انگلستان بود. در حدود سال 1300 میلادی شاهان انگلستان به این نتیجه رسیدند که آنها متناسب با نظریه ی قرون وسطایی نمی توانند از منابع مالی خود هزینه های دربار و اداره ی امور قلمروی خود را تامین نمایند. در نتیجه آنها می بایست مجلس عوام را فراخوانند که به تنهایی دارای این قدرت بود که برای پادشاهان کمک های مالی درخواستی را به تصویب رساند. در چهارصد سال بعدی هنگامی که منابع مالی شخص شاه از طریق بخشش زمین و فروش آنها همواره در حال کمتر شدن بود و درآمد آن زمین ها نیز به علت تورم کاهش می یافت، تکیه شاه به پارلمان همچنان افزایش می یافت. در برابر موافقت با کمک های مالی برای شاه، پارلمان نیز از سلطنت اختیارات و قدرت بیشتری طلب می کرد. در پایان قرن هفدهم شاه تقریباً به طور کامل برای درآمدهایش به کمک های مالی پارلمان وابسته شده بود و مقامات سلطنتی چنان تضعیف شدند که مرکز قدرت به مجلس عوام منتقل گشت. این واقعیت توسط انقلاب شکوهمند 1689 و منشور حقوق (Bill of Rights) که آن را همراهی     می کرد قطعی شد ـ در واقع مبنایی برای تمامی دموکراسی مدرن سیاسی، به همانگونه که ادموند برک اشاره کرده است: « مبارزه های عظیم برای آزادی (در انگلستان) از همان آغاز خود ستیزهایی بودند برای حل مسئله ی مالیات ».

قانون نیز به طور جدانشدنی به مالکیت گره خورده است. جرمی بنتام به درستی نوشت که « جایی که قانون وجود ندارد مالکیت هم وجود ندارد، و آنجا که از مالکیت اثری نیست از قانون اثری نمی توان یافت ».

اگر به روسیه نگاهی بیندازیم، تصویر کاملاً دیگری خواهیم داشت. روسیه ی قرون میانه با نهادها و شیوه های مشابهی با انگلستان آشنا بود. برای مثال در امیر نشین نووگورود (Novgorod) که از جهت امور تجاری بسیار مشهور بود و در روزگار شکوه وسربلندی خود در قرن های 14 و 15 با مسکو رقابت می کرد. ثروت آن امیر نشین در دستان بخش خصوصی بود و حاکمانش به توسط انتخابات گزینش می شدند. به هنگام سرکارآمدن یک پرنس جدید در نووگورود وی می بایست سوگند بخورد که به کسب مال و دارایی نپردازد به طوری که از نظر مالی به اتباع خودش وابسته ماند. قدرت قانون گذاری در دستان مجلس مردمی قرار داشت که به آن veche می گفتند. در اواخر قرن چهاردهم نووگورود از همسایه ی خود مسکو که از جهت نظامی بسیار قوی تر بود شکست خورد، یعنی از ایالتی که بر اصولی بسیار متفاوت مبتنی بود.

فرمانروایان مسکو در میان امیرنشین های پراکنده به عنوان عوامل خان های مغول موقعیت ممتازی به دست آوردند، یا به عبارت دیگر خان های مغول آنها را جهت برقرار کردن نظم در قلمروی روسی خود و جمع آوری خراج به خدمت گرفته بودند. پرنس های مسکو در چنین مقام و موقعیتی با خشونت تمام و بدون هرگونه نظارتی توسط veche ـ که در واقع مغول ها تمامی آنها را در سراسر روسیه به استثنای Novgorod و ‍Pskov برانداخته بودند ـ حکومت می کردند. همین که بالاخره پرنس های مسکو خود را از زیر سلطه ی مغول ها خلاص کردند، یعنی در اواخر قرن 15 ، به محدود کردن و سپس برچیدن حقوق مالکیت بر زمین آغاز نمودند.

سرانجام تمامی اشراف روسیه می بایست به خدمت مقام سلطنت در آیند: آنها زمین های خود را در مالکیت مشروط و فقط تا زمانی که همواره در خدمت فراهم آوردن اسباب رضایت تنها قدرت کشور بودند حفظ می کردند. از آنجا که تزار تمامی منابع مولد در قلمروی حکومتی خود را در اختیار داشت، وی هیچ اجباری به فراخواندن هیئت های نمایندگی نداشت ـ او می توانست به خواست و اراده ی خودش مالیات گیری کند. تزار همچنین نیازی به اعطا کردن حقوق به اتباع خود نداشت: تا اواخر تاریخ روسیه مردم فقط می دانستند که وظایف آنها چیست، اما از حقوق خود اطلاعی نداشتند. حاکم کشور هم حاکم خودمختار و مستقل بود و هم مالک تمامی کشور، نوعی رژیم که جامعه شناس های سیاسی اصطلاح پاتریمونال را برایش وضع کرده اند. روسیه ی آن دوران شباهت بسیار نزدیکی داشت به دسپوتیسم شرقی، مانند آنچه در بین النهرین و مصر فرعون ها وجود داشت، جایی که حکام مالکان و صاحبان انحصاری همه ی آنچه در قلمروی حکومتی آنها وجود داشت بودند.

با کنارهم گذاردن تکامل تاریخی انگلستان و روسیه، تاریخ نگاران از اهمیت مالکیت خصوصی در ظهور حقوق سیاسی و مدنی آگاه گشتند. در انگلستان هر مالک برای خودش در حکم یک فرمانروای مستقل محسوب  می شد: دارای و مایملک او قدرت حکومت را محدود می کرد، تا حدی از این جهت که دارایی های وی خارج از میدان دسترسی اختیارات حاکم اصلی بود، چرا که حاکم اصلی به این دارایی ها از جهت توانایی پرداخت بدهی های مالی اش وابسته بود.

عصر جدید: استبداد و دولت رفاه

حال اجازه دهید که به قرن بیستم بازگردیم و نشان دهیم که چگونه این قرن از جهت دارایی و آزادی مطلوب نبود. روسیه کمونیستی البته خودش مثال کاملاً روشنی است. در حدود دو سه سال پس از گرفتن قدرت حکومتی، لنین به نفع حکومت تمامی دارایی های شخصی را به استثنای زمین های زراعی کوچک ملغا کرد. ده سال بعد این روند با « مالکیت اشتراکی » کشاورزی توسط استالین کامل گشت (به عبارتی ملی کردن تمامی زمین ها و تبدیل کردن کشاورزان به اموال دولت). در آستانه ی جنگ جهانی دوم در حدود 98 درصد تمامی ثروت مولد اتحاد شوروی به دولت متعلق بود، یا دقیقتر گفته شود به حزب کمونیست. تاثیری که این عمل بر حقوق سیاسی و مدنی شهروندان شوروی داشت نیازی به طول و تفصیل بیشتر ندارد: تمامی آنها به طور کامل حذف شدند.

چیزی شبیه به آن البته با شدتی کمتر در ایتالیای فاشیستی و آلمان نازی ـ که معمولاً به خطا به عنوان جوامع « سرمایه داری » خوانده می شوند ـ روی داد. این درست که هم موسولینی و هم هیتلر مالکیت خصوصی را برای تولید تحمل می کردند، اما فقط تا زمانی که در خدمت حکومت بود. در اوایل دهه ی 1920 هیتلر به یک روزنامه نگار دیدگاه هایش را در باره ی این موضوع چنین شرح می دهد: « من می خواهم که هرکس دارایی هایی را که مطابق با این اصل به دست آورده است همچنان برای خودش حفظ کند: خیر عمومی بر منافع شخصی مقدم است. اما حکومت باید نظارت خود را حفظ کند و هر مالک باید خودش را به عنوان عامل حکومت بداند . . . رایش سوم همیشه حق کنترل و نظارت بر مالکان دارایی ها را برای خودش محفوظ نگه می دارد ».

و درواقع هنگامی که نازی ها به قدرت رسیدند بر همین حق خود به توسط کنترل سود سهام، نرخ بهره و دستمزدها اصرار ورزیدند. به این ترتیب آنچه در این دو کشور وجود داشت مالکیت خصوصی در مفهومی کاملاً محدود شده بود و بیشتر شباهت داشت به نوعی تولیت تا مالکیت به معنای حقیقی اش. 

و اکنون اجازه دهید که دولت های مدرن رفاه اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم. به باور من کشورهای دموکراتیک غربی در حالی که اصول حقوق مالکیت را مورد تایید و حمایت قرار می دهند، اما در عین حال آن ها را به نحو زیرکانه ای نقض می کنند. این واقعیت که از طریق مالیات گیری و ادامه ی توزیع ثروت دولت رفاه اجتماعی همواره سهم بزرگتری از ثروت ملی را زیر نظارت می گیرد مرا پریشان می کند. در ایالات متحده ی آمریکا دولت فدرال و دولت های محلی به طور تقریبی یک سوم از تولید ناخالص ملی را در اختیار خود دارند. در اروپا هنوز هم اوضاع بدتر از این است: دولت بریتانیا 42 درصد از تولید ناخالص ملی را صرف می کند و دولت آلمان بیش از 50 درصد. در مقایسه با آنها دولت های بریتانیایی از قرن هفدهم فقط 7 درصد از تولیدات ملی را زیر نظارت خود داشتند.

البته این سهم فزاینده از ثروت ملی که در خدمت دولت ها است قدرت های آنها را به همان نسبت افزایش می دهد. برای مثال از طریق قانون موسوم به حقوق مدنی سال 1964 در آمریکا ، واشنگتن می تواند اطلاعاتی در باره ی کسانی که در بیشتر صنایع و تقریباً اکثر دانشگاه ها مشغول به کار هستند داشته باشد، یعنی آنچه در اصل نقض آشکار حقوق شهروندی است. دولت از طریق قانون گذاری مانند قوانین مربوط به زمین های مردابی می تواند مالکان زمین ها را از شیوه های استفاده ی آنها به نحوی که خود مالکان صلاح می دانند بازدارد. در مبارزه با خلاف های مربوط به مواد مخدر، دولت قوانین مربوط به غرامت و جریمه را مورد سوء استفاده قرار می دهد و دارایی هایی را مصادره می کند که ممکن است در استفاده از مواد مخدر یا تجارت آنها نقشی داشته باشند.

به طور کل به اعتقاد من در جهان مدرن دشمن اصلی آزادی همان استبداد نیست، بلکه تلاش برای برابری است ـ برابری که نه به عنوان برابری موقعیت ها و فرصت ها یا برخورد یکسان قانون به افراد بلکه به عنوان برابری در پاداش و امتیاز تفسیر می شود. 

از آنجا که اساساً مردم در استعدادها و تمایلات خود متفاوت هستند و این دارایی های دنیوی را در اندازه های نابرابر کسب می کنند، آنها را فقط توسط اعمال زور می توان در آنچه دارند شریک نمود ـ و این اعمال فشار نه فقط آزادی را از میان برمی دارد که برابری را نیز مانع می شود. زیرا دولت برای تحمیل زور نیازمند دستگاه های قهری مناسب است ـ و کسانی که در این دستگاه های به خدمت مشغول اند کاملاً طبیعی است که انواع و اقسام سوء استفاده ها را برای خود معمول سازند.

اتحاد شوروی برای نهادینه ساختن برابری اقتصادی در میان شهروندان خود و آنهم در قاطعانه ترین و ظالمانه ترین شیوه هایی که هرگز از آنها استفاده شده بود تلاش فراوان نمود. پس از سپری شدن 70 سال از حکومت مستبدانه ی بی مانندی که به هزینه ی جان میلیون ها انسان تمام شد نتیجه اش کشوری بود که نه تنها آزاد نبود که به نحو رقت انگیزی فقیر بود و به لحاظ اجتماعی شدیداً نامتوازن، با قشر ممتازی در یک طرف که از استانداردهای زندگی غربی برخوردار بود و توده هایی در طرف دیگر که در سطح جهان سومی زندگی می کرد.

به جای تعقیب توهم یک برابری بی نقص ما باید یقین حاصل کنیم که به انسان ها هرگونه فرصت و مجالی برای ارتقاء و پیشرفت داده خواهد شد، در حالی که یک سطح زندگی حداقل را برای افرادی که از بخت و اقبال کمتری برخورداراند تضمین نمائیم. چنین برنامه ای آزادی را سرکوب نمی کند، و همچنین به ایجاد شرایطی نمی انجامد که در هر کشور کمونیستی متداول بود: یعنی بی تفاوتی عمومی و ناامیدی همگانی.

1: Hoover institution. May 2000.

میلتون فریدمن، الهه ی انقلابی آزادی

لچک بالسروویچ

برگردان علی محمد طباطبایی

اندیشمندان بزرگ اجتماعی کار خود را تقریبا همیشه به عنوان چهره های مناقشه برانگیز آغاز می کنند، یعنی در حالی که بعضی ها، آنها را ستایش می کنند اما دیگرانی هم هستند که آنها را به شدت مورد انتقاد قرار می دهند تا آن که سرانجام مبارزه طلبی بنیادین آنها نسبت به درک ما از جهان به پیروزی می رسد. میلتون فریدمن در میان اندیشمندان معاصر حد اقل به دو دلیل چهره ای بسیار برجسته است. اول، او نه فقط در رشته ی تخصصی خودش علم اقتصاد، بلکه در علوم اجتماعی نیز به طور گسترده تاثیر و نفوذ قابل توجهی از خود باقی گذارده است. دوم، در قضاوت بر اساس تجربه ی تاریخی، نفوذ او بر عقاید عمومی و نظریه پردازی های اقتصادی باعث بهبود شرایط زندگی بسیاری از انسان ها گردیده است.     

برای چندین دهه فریدمن در برهوت روشنفکری سرگردان بود. او اتفاق نظر دوره ی پس از جنگ مبتنی بر نظریه های کینزی را که معتقد بودند دولت ها باید با استفاده از خط مشی های مالی نظارت بر مجموع تقاضای اجتماعی را در دست خود گیرند نمی پذیرفت _ همان دیدگاهی که سیاست های اقتصادی در سرتاسر دهه ی 1970 را تداوم بخشیده بود. در واقع در زمینه و شرایط آن دوره، فریدمن یک روشنفکر انقلابی واقعی بود، و تحقیقات منسجم دانشگاهی، کتاب های به زیبایی به نگارش درآمده و پرطرفدار و روزنامه نگاری های خود را با هم ترکیب می کرد تا بر خط مشی های بازار آزاد و همچنین بر پیوند میان آزادی و اقصاد سیاسی که توسط اندیشمندانی از آدام اسمیت گرفته تا فریدریش فون هایک مورد حمایت قرار گرفته بودند صحه گذارد.

در علم اقتصاد فریدمن نظریه ی پولی را احیا نموده و توسعه داد، نظریه ای که مطابق با آن کمیت پول در گردش عامل اصلی در چگونگی پیشرفت اقتصاد جامعه است. او در شاهکار خود تاریخ پولی ایالات متحده از 1867 تا 1960 (که در همکاری با آنا شوارتس به نگارش در آمده بود) به طرز جالب توجهی رکودها و از جمله بحران بزرگ دهه ی 1930 را به کاهش ذخیره ی پولی نسبت داد. او همچنین استدلال نمود که علت اصلی تورم در واقع عرضه ی بیش از اندازه ی پول است.

در دهه ی 60 فریدمن نشان داد که هدایت تقاضا بر اساس نظریه های کینز توسط افزایش مخارج و هزینه های دولتی باعث افزایش دائمی ذخیره ی پولی شده و شتاب مزدها و رشد قیمت ها را به دنبال داشته است. او همراه با ادموند فلپس _ یعنی برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد در سال جاری _ ثابت کرد که هیچ گونه رابطه ی متقابل پایدار میان عدم اشتغال و تورم وجود ندارد. آنها نشان دادند که هرگونه تلاش برای استفاده از سیاست های توسعه طلبانه ی دولتی جهت هدایت عدم اشتغال به پائین تر از یک سطح بخصوص به دامن زدن به توقعات تورمی و تضعیف رشد اقتصادی و اشتغال منجر خواهد شد. این بررسی ها پیوند میان تورم در حال افزایش و عدم اشتغال پیشرونده در دهه ی 1970 را که بعدها تحت نام رکود تورمی مشهور گردید هم پیش بینی نموده و هم موفق به توضیح آن گشتند.

فریدمن در حکم آغازگری برای جابجایی عمیق در این اندیشه بود که دولت ها سیاست های اقتصادی خود را چگونه هدایت کنند. یعنی امروزه به جای ایجاد انگیزه های مالی و نظارت دولتی، ابزار مدیریت اقتصادی به سیاست های پولی تبدیل شده است، آنچه توسط بانک های مرکزی مستقل به اجرا در می آید. مدیریت و تمهید کینزی بر تقاضا به این ترتیب با یک درک جدید جایگزین گردید که بر اساس آن پیگیری نظم و انضباط مالی و ثبات قیمت ها بهترین ضامن ثبات اقتصادی است، و این آن چیزی است که در درجه ی اول به نظریه های فریدمن نسبت داده می شود.

آنچه به همان اندازه مهم است نقش فریدمن در تاثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق آثاری است که نقش دولت و حکومت در جامعه را مخاطب قرار می دهد. فریدمن از دانشگاه شیکاگو در کنار همکارش فردریش فون هایک یورشی روشنفکرانه را متوجه اندیشه های کینزی نمود، آنهم با این استدلال که هر حکومتی که در نام برابری تعدیل اقتصادی را مجاز بداند در واقع خطری را نسبت به آزادی های فردی برخواهدانگیخت.

فریدمن در ستون های دائمی خود در روزنامه ی نیوزویک که میان 1966 تا 1983 منتشر می شدند و در کتاب هایش سرمایه داری و آزادی، آزادی انتخاب و استبداد موقعیت موجود (که این آخری در همکاری با همسرش رز نوشته شد) دیدگاهی از آزادی را عرضه نمود که هم خوشایند بود و هم تحقق یافتنی. در واقع آزادی برای انتخاب _ که بعدا پایه و مبنایی برای مجموعه ی تلویزیونی محبوبی گردید که خود وی مجری آن بود _  به طور غیر قانونی در لهستان در دهه ی 1980 منتشر شد و به منبع الهامی برای من و بسیاری دیگر برای رویابافی در باره ی آینده آزادی طی تیره ترین سال های حکومت کمونیستی تبدیل گردید. نوشتارهای پرطرفدار او با روشنی قابل توجهی یک فلسفه ی سیاسی قانع کننده را همراه با پیشنهادهای ملموس سیاسی به پیش برد. برای مثال او اولین کسی بود که موضوع کوپن های تحصیلی را مطرح ساخت، آنهم با این استدلال که رقابت های شخصی اجرای بهتر تحصیلات را در مقایسه با نظام دولتی تضمین خواهد نمود.

دیدگاه های فریدمن او را به یک چراغ راهنما برای محافظه کاران اقتصادی در سراسر جهان تبدیل نمود. تاثیر او بر دولت مارگارت تاچر به انتقال بریتانیا از یک شلوغ بازار پسا صنعتی که در آن مبارزات طبقاتی حرف اول را می زد به قدرت اقتصادی اصلی در اروپا کمک نمود. هنگامی که ویتنام در دهه ی 1980 اصلاحات بازار آزاد خود را آغاز کرد مقامات رسمی دولتی در بحر نوشته های او فرو رفته بودند. او همچنین شیوه ی کاملا مرسوم فعلی در ارزیابی و مقایسه آزادی های سیاسی و اقتصادی در سراسر کشور های جهان را متداول ساخت و به تاثیر گذاری بر افکار عمومی در کشورهایی که در آنها آزادی در وضعیت نامطلوبی قرار داشت کمک نمود.

لیکن اندیشه ی ضد دولت مدار و پیگیر فریدمن او را به پذیرش مواضعی سوق داد که با حساسیت های سیاسی محافظه کاران در برخورد قرار گرفت و صداقت روشنفکرانه ای را که مشخصه ی حرفه ی وی بود مورد تاکید مجدد قرار داد. برای مثال موضع منفی او در برابر اقتدار حکومت در ممنوع ساختن یا تنظیم رفتار انسانی حتی به مواردی از قبیل نیازمندی به گواهی نامه و حق امتیاز توسعه یافت، مانند نیاز به مدرک پزشکی و گواهی نامه ی رانندگی و همچنین در مورد قوانین ضد مواد مخدر که او معتقد بود به عنوان یارانه ای برای سازماندهی جنایت عمل می کند. و به نحوی مشابه او تلاش های قابل توجهی برای مبارزه برعلیه خدمت نظام وظیفه ی اجباری صرف نمود.

با وجودی که او در تمامی مبارزه های روشنفکرانه اش به پیروزی نرسید، اما به ندرت می توان در باره ی کسی با چنین قاطعیتی ادعا نمود که انسان بزرگی بود و این که آثاری که او از خود باقی گذارد همچنان تاثیر و نفوذ خود را حفظ خواهد کرد. لهستانی که من اکنون در آن زندگی می کنم کشوری آزاد است و من میلتون فریدمن را به عنوان یکی از معماران روشنفکر می دانم که در آزادی من سهم قابل توجهی داشته اند.

Liberty's Revolutionary Muse by Leszek Balcerowicz.

Project Syndicate 2006.

جباریت سلطان پنبه

ژوزف اشتگلیتس

برگردان علی محمد طباطبایی

                      

آمریکایی ها ترجیح می دهند این گونه تصور کنند که چنانچه کشورهای فقیر درهای بازار خود را بگشایند، شکوه اقتصادی بزرگتری هم از راه خواهد رسید. بدبختانه وقتی موضوع بر سر تولید محصولات زراعی است این اعتقاد آنها صرفاً لفاظی بیشتر نخواهد بود. واقعیت آن است که ایالات متحده صرفاً به متعهد بودن خود به اصول بازار آزاد تظاهر می کند و به جای آن لابی های واشنگتن و کسانی که هزینه ی انتخابات را تامین  می کنند مورد مساعدت و لطف قرار می دهد، یعنی کسانی که درست عکس شرایط بازار آزاد را مطالبه می کنند. در حقیقت این یارانه های کشاورزی در خود آمریکا هستند که حد اقل تا به امروز به خنثی سازی کنفرانس دوحه در قطر در خصوص مذاکرات تجاری که قرار بود برای کشورهای فقیر موقعیت های جدیدی فراهم کند تا آنها بتوانند آهنگ رشد اقتصادی خود را وسعت بخشند کمک نموده است. 

یارانه ها به کشاورزان در کشورهای در حال توسعه صدمه می رساند، زیرا به افزایش محصولات و کاهش قیمت های جهانی می انجامد. دولت بوش ـ که ظاهراً باید در سراسر جهان به اصول بازار آزاد متعهد باشد ـ تقریباً سطح یارانه های کشاورزی را در ایالات متحده دوبرابر کرده است.

این معضل را می توان به سهولت در مورد تولید پنبه به روشنی نشان داد.  بدون پرداخت یارانه برای آمریکایی ها تولید زیاد پنبه صرف نمی کند. در حال حاضر و با پرداخت یارانه ایالات متحده آمریکا بزرگترین صادر کننده ی پنبه ی جهان است. در آمریکا در حدود 25 هزار زارع پنبه ی ثروتمند، 3 تا 4 میلیارد دلار یارانه را در میان خود تقسیم می کنند ـ در حالی که بیشتر این پول به جیب بخش کوچکی از دریافت کنندگان سرازیر می شود. عرضه ی افزایش یافته ی پنبه بر قیمت های جهانی پنبه فشار می آورد و حداقل به ده میلیون زارع پنبه در مناطق جنوبی صحرا در آفریقا صدمه می رساند.

به ندرت در تاریخ بشر این اندازه اندک از انسان ها به چنین جمعیت وسیعی آسیب رسانده است. هنگامی که این مسئله را مورد توجه قرار دهیم که تا چه اندازه یارانه های تجارت در آمریکا در اضمحلال کنفرانس دوحه نقش داشته است ابعاد این خسارت و زیان روشن تر می شود. آمریکا به جای آن که حذف یارانه های خود برای پنبه را پیشنهاد نماید، بازگشایی بازارهای آمریکا به روی واردات پنبه را توصیه نمود. یعنی یک حرکت اساساً بی معنا از وجهه ی عمومی که سریعاً نتیجه ی منفی به بار آورد. آمریکا با توجه به یارانه های عظیم خود پنبه را صادر می کند و حتی چنانچه موانع رسمی و تشریفاتی رفع شوند بسیار اندک به واردات پنبه خواهد پرداخت.

بنابراین مذاکرات اخیر تجاری دارای یک فضای وهم آمیز و غیر واقعی هستند، زیرا یارانه های پنبه باید در نهایت بدون وابستگی به نتایج مذاکرات حذف گردند. برزیل که دیگر از لجاجت و سرسختی آمریکا به تنگ آمده بود برعلیه یارانه های ایالات متحده به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد و رای نهایی همان نظر کارشناسانه ای بود که هر اقتصاددانی نیز صادر می کرد: یارانه ها تجارت جهانی را تحریف کرده و مورد دخل و تصرف قرار می دهند و از این رو باید برچیده شوند.

ایالات متحده در مواجه با حکم سازمان تجارت جهانی سعی می کند که از نص صریح آن متابعت کرده اما از معنای حقیقی اش روی گرداند و در برنامه ی یارانه های خود تغیراتی را بگنجاند تا بتواند رضایت فنی آن را تامین کرده باشد. لیکن این تلاش قطعاً با شکست مواجه خواهد شد. سرانجام ـ هرچند البته ممکن است سال ها به طول انجامد ـ یارنه های پنبه حذف خواهند شد.

البته یارانه های اتحادیه ی اروپا به مراتب بیشتر است، لیکن این اتحادیه بر خلاف ایالات متحده بعضی تلاش هایی برای کاهش آنها انجام داده است به ویژه برای یارانه های صادراتی. در حالی که یارانه های صادراتی به نظر می رسد که نقش موثرتری در « تحریف تجارت » دارند، اما یارانه های پنبه ی آمریکا و سایر کمک های مالی اش در واقع همانقدر زیان آور اند. هنگامی که یارانه ها به افزایش تولید و کاهش مصرف منجر شود ـ که در مورد کالاهای کشاورزی معمولاً مورد نمونه است ـ تولید بیشتر به طور مستقیم به صادارت بیشتر می انجامد، یعنی آنچه به نوبه ی خود مستقیماً به قیمت های پائین تر جهانی برای تولید کنندگان و درآمدهای کمتر زارعین و فقر بیشتر برای جهان سوم منجر می شود.

آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته بازندگان اصلی در اضمحلال کنفرانس دوحه هستند. اگر دولت بوش به تعهدات خودش پایبند مانده و آنها را برآورده می ساخت، مالیات دهندگان آمریکایی از حذف یارانه های عظیم محصولات زراعی سودی فراوان می بردند ـ یعنی آنچه به معنای شکوفایی واقعی در این دوره ی افزایش کسی موازنه ها است. علاوه بر آن آمریکایی ها به عنوان انسان های مصرف کننده نیز وضعیت بهتری می داشتند، زیرا آنها به مجموعه ای از کالاهای ارزان قیمت از کشورهای فقیر دسترسی بیشتری پیدا می کردند.  

فشار مهاجرت نیز کاهش می یافت، زیرا در درجه ی اول این اختلاف فاحش درآمده ها است که بیش از هر چیز دیگر مردم کشورهای در حال توسعه را به ترک خانه و خانواده های خود برای مهاجرت به ایلات متحده ترغیب می کند. یک نظام تجاری عادلانه تر به کاهش اختلاف سطح درآمد ها کمک می کند.

در واقع شهروندان تمامی کشورهای توسعه یافته از یک جهان شکوفاتر بهره مند می گردند ـ به ویژه جهانی که در آن فقر کمتری وجود داشته باشد، همراه با تعداد کمتری از انسان هایی که با یاس و نومیدی دست به گریبان هستند. زیرا ما همگی از یک عدم ثبات سیاسی رنج می بریم که در اصل چنین نومیدی هایی باعث به وجود آمدن آنها است.

اما چنانچه مذاکرات دوحه با یک پیشنهاد سخاوتمندانه تر دوباره جان می گرفت، این آمریکا بود که شاید بیشترین بهره ها را نصیب خود می ساخت. نفوذ آمریکا در جهان در این چند سال گذشته دچار صدمات بسیار شده است. استفاده ریاکارانه ی دولت بوش از لفاظی های بازارآزاد در حالی که از سیاست های حمایت گرا پیروی می کند وضعیت را به مراتب بدتر کرده است.

از این رو منافع و علائق ملی مردم آمریکا حکم به ایجاد تغییرات در خط و مشی ها می دهد. اما یک دلیل قدرتمند دیگر نیز برای آن وجود دارد: رفتار عادلانه با کسانی که فقیر و ضعیف تر هستند از جهت اخلاقی درست ترین و انسانی ترین عمل است.

ژوزف اشتگلیتس یکی از برندگان جایزه ی نوبل در اقتصاد است. آخرین کتاب وی « بگذاریم که جهان گرایی به درستی کار کند » می باشد.

The Tyranny of King Cotton by Joseph E.Stiglitz.

Project syndicate 2006.